فهرست

مؤلفات

 اقتصاد

صفحه اصلى

 دارائى را ميان فرد و جامعه مشترك قرار داده، و انسان را در تحصيل ثروت، و چگونگى خرج آن با رعايت چند شرط آزاد مى داند.

1 ـ تحصيل ثروت از حرام نباشد.

2 ـ صرف آن در راه حرام نباشد.

3 ـ فرصتهاى مناسب براى تحصيل ثروت را همه دارا باشند.

4 ـ كسى كه ثروت به دست مى آورد بايد حق خدا را بپردازد كه در اين صورت نه فقرى مى ماند.. نه فقيرى و نه نيازمندى خاص يا عامى كه به تأخير افتاده باشد.

 با رعايت شرايط فوق.. اگر انسانى دارائى زياد و تجارتهاى مختلف در شرق و غرب زمين هم داشته باشد، هيچ مانعى ندارد (اخيرا فتواتى از حضرت آيت ا... العظمى نايب الامام خمينى صادر شد مبنى بر اينكه براى مالكيت در اسلام محدوديتى نيست، بنا بر اين اگر كسى شرايط اسلام را مراعات كند براى مالكيتش محدوديتى نخواهد بود).

 همچنين جامعه (كه عبارت ديگرى از دولت است) حق تحصيل ثروت را دارد، و دارائى دولت هم در مصالح اجتماعى مانند بناى مدارس و بيمارستانها، ساختن راهها و شهرسازى، تأسيس كارخانه و كارگاهها مبارزه با فقر، بيمارى، جهل و هرج و مرج و پيشبرد ملت و مملكت مصرف مى شود و تفاوت نمى كند كه اجتماع (دولت) ثروت را.. از تجارت به دست آورد يا از حقوق خدا مانند (خمس و زكات)، يا از تسلط بر مباحات و يا از راههاى ديگر، و اموال دولت هم مشروط است به همان چهار شرطى كه در ثروت فرد گذشت.

 و كار اساسى دولت  ـ  از نظر اسلام  ـ  برقرارى عدالت، حفظ فرصتهاى مناسب و يكنواخت براى همه و نگهدارى زمين و منافع آن براى همه نسلها، پس نسل معاصر حق ندارد طورى از ذخيره هاى زمين استفاده كند كه در اثر آن نسلهاى آينده در فقر و عقب افتادگى بسر برند، كه اين كار فساد است، و خداوند فساد را دوست ندارد و همچنين اضرار به ديگران مى باشد كه جايز نيست.

 ديگر از كارهاى مهم دولت عبارت است از: پشتيبانى از آزاديهاى عمومى و خصوصى.. به نحوى كه نه آزادى فرد به آزادى اجتماع تجاوز كند و نه بالعكس.

 و از نظر اسلام زمين ملك است براى خدا و براى هركس كه آن را احياء كند (هركس كه زمين بايرى را احياء كند، مالك آن است) بشرطى كه فرصتها را از ديگران نگيرد و با دارائى خويش فساد نكند و از دادن حق خدا امتناع نورزد.

 و پس از رعايت اين شرايط مانعى نيست كه زمين احياء شده خيلى وسيع و بزرگ هم باشد.. چنانكه اسلام از اينكه منابع ثروت عمومى.. خواه طبيعى مانند جنگلها و غيره، و خواه غير طبيعى مانند كارخانجات و غيره، با رعايت شرايط گذشته، بدست فرد يا دولت باشد، جلوگيرى نمى كند، پس (اگر كسى از مسلمانان به چيزى سبقت گرفت، حق بيشترى در آن دارد) و (خداوند آنچه را در زمين است براى شما انسانها آفريد) و (خداوند خريد و فروش را حلال كرده) و (تجارت با رضايت طرفين  ـ  جايز است) و (به عقود وفادار باشد).

 و لذا از ديدگاه اسلام: تجارت، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات احياى زمينهاى باير، هبه، عاريه، قرض، مالكيت فردى، مالكيت دولت، وقف و صدقه همه صحيح است، چنانكه: خمس، زكات خراج مقاسمه، جزيه و غير آن واجب مى باشد.

 و از نظر اسلام: مصادره اموال و آزاديها، غصب، ربا، احتكار، غش، از بين بردن فرصتهاى مناسب و ممانعت از پرداخت حقوق خدا و مردم.. هيچكدام جايز نيست، و لذا در اسلام: فقر، فقير، نيازمندى عقب افتاده، انحصارطلبى، استعمار، استثمار، كمونيسم، سرمايه دارى سوسياليسم، نظام توزيعى، ملى كردن  ـ  بمعنى امروزى  ـ ، بازى در نرخ بازارها و زيان رساندن بوسيله ثروت بريك فرد يا بر غير (خواه آن غير دولت باشد يا فرد، معاصر باشد يا آينده در نسلهاى بعد) هيچكدام از اينها پيش نمى آيد.