|
دوره هاى تاريخ از نظر ماركس |
|
ماركس و پيروانش اقتصاد را به چهار دوره تاريخى تقسيم نموده اند: اول ـ دوره جامعه هاى اوليه.. كه افراد يك قبيله در نظافت غار نصب چادرها، صيد حيوانات و چيدن ميوه ها باهم همكارى مى كردند و سپس در بهره بردارى باهم مساوى بودند و هرچه بدست آمده بود بر همه توزيع مى شد، در نتيجه... نه مالك، نه حاكم، نه ارباب نه استثماركننده و نه بى كارى بود، و اين همان (كمونيسم) اوليه است. دوم ـ دوره بردگى.. كه هرچند نفرى براى يك فرد كار مى كردند، و همگى طورى برده اش بوده كه به دلخواه خويش در آنان تصرف مى كرد، و از نتيجه كار و كوشش آنها بهره مند مى شد، بردگان همانند زحمتكشانى بودند كه جز لقمه نانى ـ كه گرسنگى آنها را سد كند ـ و كهنه جامه اى ـ كه بدن آنها را بپوشاند ـ نداشتند آنان نسبت به (مالكانشان) مثل گاوميش شيردهى بودند كه صاحبش براى استفاده خويش آن را مى دوشد، و به آن گاوميش چيزى نمى دهد مگر به اندازه اى كه به وى شير داده و استفاده برساند. سوم ـ دوره (اربابان و رعيتها).. كه در اين مرحله رعيتها آزاد بودند، ولى براى كارفرما يا مالك زمين به عنوان اجير كار مى كردند و در نتيجه.. قسمتى از دسترنجشان را دريافت مى كردند، و بقيه در كيسه (كارفرما و زميندار) مى رفت كه از آنان به اصطلاح (فئودال) تعبير مى كنند. چهارم ـ دوره (سرمايه دارى).. كه در آن صنايع و كارخانجات سنگين بوجود آمد و رابطه ميان سرمايه دار و كارگران و كشاورزانش چنين شد كه برابر اجرت و نسبت معينى از سود نزد همان سرمايه دار كار مى كردند. و در نتيجه.. سرمايه و كارخانه و زمين و قسمت اعظم سود راجع به سرمايه دار، و مقدار كمى از سود هم به كارگران و كشاورزان تعلق مى گرفت. پنجم ـ پس از بيان اين دوره ها، ماركس و پيروانش مى گويند كه اكنون لازم است به (كمونيسم) أوليه باز گرديم.. به نحوى كه همگى در كار و به دست آوردن سود باهم مساوى باشند، و دولت به منظور تهيه كار براى همه و پخش سود بطور مساوى در ميانشان بايد ناظر باشد و كسى حق ندارد مثل سرمايه دارى كه محصول كار كارگران را مى ستاند از نتيجه كار ديگران بهره ببرد. ولى نظريه ماركس به چند دليل مردود است زيرا: ـ اولا ـ دليلى بر وجود مرتب دوره هاى چهارگانه مزبور، و بر (انسانهاى نخستين) ـ بر حسب نظريه ماركس ـ در دست نيست. بلكه دلايل موجود از اين حكايت مى كند كه (انسان و فرهنگ و تمدن باهم بوجود آمده اند) وانگهى مرحله هاى بردگى فئودالى و سرمايه دارى در عرض هم بوده، و همزمان تا امروز وجود دارند.. بنا بر اين چگونه در طول هم قرار گرفته و مرحله اى و دوره اى بوده اند؟ ثانيا ـ ماركس: بردگى، فئوادليسم و سرمايه دارى را به اعتبار دورهاى تاريخى اى كه بايد وجود داشته باشند پذيرفته، و معتقد بود كه هر مرحله اى ضرورى و مقدمه مرحله گذشته مى باشد، و اين با عقل و منطق مخالف است، و آيا بردگى كشيدن انسان و برخوردارى از نتيجه كارش، گرچه در تاريكترين دوره هم باشد صحيح و منطقى است. ثالثا ـ كمونيسمى را كه ماركس بنا نهاد دو نتيجه داشت: 1 ـ باز گرداندن ديكتاتورى نزد طبقه حاكمه به بدترين نوعش. 2 ـ دولت را يك سرمايه دار بزرگى قرار داد، كه سلاح و ثروت را منحصرا بدست گرفت و در آن هنگام واى به حال ملت زيرا سرمايه دارى غربى ـ گرچه بخودى خود اشتباهى بزرگ است ـ ولى به اين اندازه اشتباه نيست، چون اگر سرمايه دار ظلم كند، مى توان به قدرت (حكومت) متوسل شده و از او شكايت نمود، ولى در كمونيسم.. اگر سرمايه دار (دولت ظلم كرد، نزد چه كسى مى توان شكايت نمود؟. رابعا ـ ماركس و پيروانش مذهب خود را بر (الغاى مالكيت فردى) بنا نهاده اند، بنا بر اين كسى حق ندارد كه پول و قدرت را استخدام كند، و هردو مطلب اشتباه مى باشد. مى پرسيم: چرا مالكيت فردى منع مى شود؟ آيا به آن دليل كه ظلم است؟ در اين صورت بايد از ظلم پيشگيرى نمود، نه از مالكيت فردى چون آشكار است كه بين اين دو تلازمى نيست. و يا منع مالكيت فردى براى اين است كه كارفرما حاصل بهره كارگر را مى خورد؟ كه اين هم كليت ندارد، چون سابقا گفتيم كه (ثروت مقابل كار تنها نيست) بلكه قسمتى از آن مقابل كار بدنى خويش حقى داشته باشد چه اشكالى پيش مى آيد؟ البته با ملاحظه اينكه به يكديگر ظلم نكنند، خداوند متعال مى فرمايد (لا تظلمون ولا تظلمون) ـ نه ظلم كنيد و نه به شما ظلم شود. پس لازم است: ـ الف ـ پول را مقابل امور پنجگانه اى كه گذشت قرار دهيم نه مقابل كار تنها. ب ـ مالكيت فردى را مباح و بدون اشكال بدانيم. ج ـ از ظلم جلوگيرى نمائيم. كه تمام اينها را اسلام مقرر كرده.. نه ماركس و پيروانش، كه نه دليلى از عقل و منطق و نه دليلى از تاريخ دارند. |