فهرست

مؤلفات

 اقتصاد

صفحه اصلى

 بين مالكيت فردى و سرمايه دارى به معنى غربى آن تفاوت هست.

 زيرا مالكيت فردى غريزه اى است انسانى كه نمى توان آن را از انسان دور ساخت، چنانكه دين، اخلاق، خانواده و دولت همين حكم را دارند، مثلا، دين فطرى بوده و بازگشتش به اين اصل است كه (بطور بديهى هر معلولى نياز به علت دارد) و اخلاق فطرى بوده و بازگشتش به اين أصل است كه (نيكى، خوب و بدى، زشت مى باشد) و خانواده هم فطرى است كه به اين اصل باز مى گردد (روان انسان بيش از بدنش نياز به آرامش دارد) و بالاخره دولت هم جزو فطريات است كه به اصل (نياز جامعه به كسى كه آن را نظم بدهد) باز مى گردد.

 اما سرمايه دارى به معناى غربى.. جزيك بيمارى جهانى نيست، كه انسانها هنگام غفلت انديشمندان دچار آن شده اند، و بايد اين بيمارى، چه در حال و چه در آينده نابود گردد.. چون زائيده خود خواهى و طمعكارى و ظهور حالتهاى حيوانى، و توحش در انسان مى باشد، حال آنكه پيامبران و مصلحين هزاران سال پيش.. با زمام عقل و فضيلت آن را مقيد ساخته اند.

 و كسى كه مالكيت فردى را  ـ  به عنوان منشأ سرمايه دارى غربى  ـ  نادرست مى داند، مانند كسى است كه قتل انسان را به علت سردردى كه عارضش شده واجب بداند.

 مالكيت فردى بايد از برچسبهاى سرمايه دارى پاك شود، مانند: (استثمار)، (استعمار)، (ساختن سلاحهاى خطرناك)، (اسراف و تبذير)، (تبليغات گمراه كننده) و (تقسيم جامعه به طبقات جدا از هم با دادن سرمايه به دست يك گروه معدودى، و محروميت اكثريت حتى از ضروريات زندگى.. مانند پوشاك، غذا، مسكن و دارو).

 و اين نوع سرمايه دارى را آمريكا و كشورهاى سرمايه دار غربى به شكل خيلى افراطى به وجود آورده، چون پول را به دست سرمايه داران سپردند، و همچنين شوروى و كشورهاى كمونيسم به شكل افراطى تر بوجود آورده، چون پول را به دست دولت سپردند.. و كمونيستها به اين دليل افراطى تر بودند چون كارشان سبب شد تا تمامى افراد ملت: (يك) لقمه اى هم براى ادامه زندگى از خود نداشته باشند، مگر آنكه گندم از آمريكا وارد شود. (دو) به هيچ علم و دانشى دسترسى نداشته باشند مگر آنكه (تكنولوژى) از كشورهاى غربى برايشان وارد شود. (سه) حتى نسيم سبكى هم از آزادى به مشام ملت نرسد.

 و لذا آنچه پيشبينى مى شود اين است كه (سرمايه دارى غربى) دور يا نزديك از هم خواهد پاشيد، تا اعتدال و استقامت پولى جانشينش گردد به طورى كه مالكيت براى انسان صلاحيت داشته باشد، و هدف از مالكيت، انسان و رشد او باشد  ـ  چنانكه اسلام آن را مقرر كرده  ـ  نه اينكه هدف از بقاى انسان مالكيت و مانند آن باشد.. چنانكه سرمايه دارى منحرف آن را مقرر نموده است.

 وانگهى.. بايد به دو اشتباه كه گروهى از مردم براى فرار از جهنم كمونيسم و سرمايه دارى دچار آن شده اند اشاره كرد:

 اول  ـ  سوسياليسم: چون عده اى مدعيند كه اگر منابع ثروت عمومى اختصاص به دولت يابد، مشكل اقتصاد حل خواهد شد، در حاليكه اين كار مشكل را حل نمى كند، مثلا انگلستان سوسياليستى در تمام بدبختيها مانند آمريكاى سرمايه دار است، بله در كثرت مشكلات و قلت آنها تفاوت هست، ولى چنين تفاوتى نمى تواند مشكل را حل كند.

 دوم  ـ  اشتباه دوم را هواداران اقتصاد توزيعى مرتكب شده اند، كه مدعيند اگر دولت ناظر باشد تا هركسى سودهاى كارش را به دست آورد مشكلات حل خواهد شد، در حاليكه اين تئورى خيالى بيش نيست، درست مانند همان خيالى بودن كمونيسم، چون مكتب توزيعى از دو امر اساسى چشم پوشى نموده:

 يكم): تفاوت در قابليتها و توانائيهاى انسان.. كه موجب مى شود به سبب آن عمل و أجرت او با ديگران متفاوت شده و حالت اداريش نيز تفاوت پيدا كند، كه بعضى مدير و گروهى زير دست مدير مى شوند و اين حالت نمى گذارد كه جامعه تبديل به يك طبقه شود، چنانكه تعبير كرده اند از آن به (جامعه بى طبقه توحيدى) و قرآن حكيم به اين حقيقت اشاره كرده، مى فرمايد (خداوند عده اى از شما را در رزق و روزى بر عده ديگر ترجيح داده) و در آيه هاى ديگر واژه (درجات) را بكار برده.. و در باره پيامبران مى فرمايد: (عده اى از آنان را بر عده ديگر ترجيح داديم) پس جامعه توحيدى همان (جامعه اى است كه كفايتها و قابليتها در آن ملاحظه شود) نه (جامعه بى طبقه) مگر آنكه توانسته باشيم تا انسان را خرد كرده و او را مانند ظرفهائى كه از يك ماده واحدى در يك ماشين واحد به يك شكل و يك حجم متحد ساخته مى شوند، قرارش دهيم.

 و اين كار  ـ  حتى در صورت امكان  ـ  هم خلاف حكمت است چون:

 الف  ـ  زيبائى تنوع را از بين مى برد، كه تنوع از لطيفترين انواع زيبائى است، و همانطوريكه هرچيزى در جهان متنوع است و زيبائى جهان از آن مى باشد، انسانها هم چنين اند، كه در شكلها و كفايتها باهم اختلاف داشته، و موجب جمال و زيبائى بخصوصى مى شوند.

 ب  ـ  ندادن حق موجوديت به كفايتهاى ممكن، ظلم به آنها و بخل از سوى آفريدگار است، و ظلم و بخل هردو خلاف حكمت و عقل مى باشند.

 و همانطور كه نيافريدن و ندادن حق وجود به شيئى بخل و ظلم است، به همين ترتيب.. ندادن حق وجود و نيافريدن برخى اشياء ممكن (كه در خلقت و ايجاد آنها هم معذورى نيست) ظلم مى باشد.

 و با اين جمله.. (فلسفه خلقت) خلاصه مى شود كه قرآن مجيد هم آن را خلاصه كرده و مى فرمايد: (و به اين انگيزه است كه خداوند آنان را آفريد).

 (دوم) پول در ازاء (كار) تنها نبوده بلكه در ازاء (پنج چيز) مى باشد هواداران اقتصاد توزيعى پول را تنها در ازاء كار مى دانند، و اگر چنين شد، مضاربه، مزارعه و مساقات صحيح نيست، و صاحب كارخانه و زمين زراعتى هم درنظر آنان هيچ نصيبى از بهره ندارد و بنا بر اين: ارث، تجارت بهره دار، اجاره خانه، اجاره انسان و غيره.. هيچكدام صحيح نيست.

 نظام توزيعى مى خواست از نابسامانيهاى سرمايه دارى غربى رهائى يابد و مدعى شد براى اين رهائى.. جز با پياده شدن نظام توزيعى چاره ديگرى نيست، حال آنكه اين نظام هم مانند كمونيسم و سوسياليسم نادرست در آمده.

 زيرا.. چه اشكال دارد كه آزاديها و كفايتها در امور عالى آزاد باشد بشرط اينكه:

1 ـ فقر، و نيازمندى عقب افتاده اى نباشد.

2 ـ هيچكس با بهره بردارى از ثمره كار ديگران، به آنان ظلم نكند.

3 ـ هيچكس فرصت كار را از ديگران نگيرد  ـ  نه در نسل معاصر و نه در نسلهاى آينده  ـ .

4 ـ اسراف و تبذير (اسراف عبارت است از خرج با مورد، ولى بيش از احتياج، و تبذير يعنى خرج بى مورد (مترجم))، به فساد كشيدن نيروى انسانى و نيروهاى طبيعى در كار نباشد.

 آزادى در ثروت با در نظر گرفتن شرائط فوق چه مانعى دارد؟ حتى اگر كسى مالك صد خانه، و كارخانه بزرگ، و صد ميليون تومان هم شود، و حال آنكه.. ديگران مانند او نداشته باشند؟ و معنى تفاوت مراتب انسان در داشتن كفايتهاى ذاتى اين است كه راه براى همه باز باشد، تا كفايتها ظاهر شود، و در غير اين صورت به صاحبان كفايتهاى عالى ظلم مى شود و همانطور كه انسان:

 الف  ـ  حق دارد نبوغ خود را به كار انداخته، و بى نهايت دانش كسب كند (كه دانش هم پيشرفت و هم قدرت به دنبال دارد).

 ب  ـ  و حق دارد بوسيله كفايتهايش آراء مردم را به سوى خود جلب كرده و رئيس شود (كه رياست هم قدرت به دنبال دارد).

 ج  ـ  همانطور هم حق دارد كه كفايتهاى خود را بكار انداخته و بيشترين قدر ممكن از ثروت را به دست آورد (چون ثروت هم نوعى قدرت به دنبال دارد).

 حال اگر گفته شود كه: در (بند سوم) حق ندارد ولى در اول و دوم حق دارد، مى پرسيم كه تفاوت ميان آنها چيست؟.

 هواداران سيستم اقتصاد توزيعى پاسخ خواهند داد:

 (يك) تمركز ثروت فساد به دنبال دارد، ولى تمركز دانش و حكومت چنين نيست.

 (دوم) تمركز ثروت جز با ظلم به ديگران ممكن نيست، ولى تمركز دانش و حكومت چنين نيست.

 اما اين دو پاسخ تفاوتى را نشان نمى دهد زيرا:

 اولا: ميان فساد و تمركز ثروت تلازمى وجود ندارد، چون ثروت مثل سائر چيزهاست.. ممكن است در فساد بكار رود، چنانكه ممكن است در اصلاح هم بكار رود، و علم و حكومت هم چنين است و حال آيا صحيح است كه از تمركز علم يا حكومت جلوگيرى شود به اين دليل كه موجب فساد مى شود؟.

 و اگر سرمايه دارى غربى را مثال زدند و گفتند: ما مشاهده كرديم: كه تمركز ثروت موجب فساد بوده، و بنا بر اين لازم است كه از آن جلوگيرى شود، پاسخ مى دهيم كه: اين مثال با تمركز حكومت، و تمركز علم رد مى شود، چون ما (هم حكومتهاى مفسد) و هم (دانشمند مفسد) را مشاهده نموده ايم.

 پس همينطور كه واقعيت فاسد در باب تمركز حكومت و علم منع آن را توجيه نكرده، بلكه منع افساد حكومت و افساد علم را توجيه مى كند به همين ترتيب واقعيت فاسد در باب تمركز ثروت، ممنوعيت آن را توجيه نكرده بلكه ممنوعيت، افساد ثروت را توجيه مى كند.

 ثانيا: اگر فرصت به اندازه كافى و بطور يكسان براى همه فراهم شود، ديگر ظلمى نخواهد بود، و معامله با كمال اختيار و آزادى انجام مى گيرد، چنانكه خداوند متعال مى فرمايد (تجارة عن تراض) و آنچه كار فرما و زميندار به دست مى آورد، در ازاء (نيروى اداره) و (اجاره زمينى كه آن را احياء كرده) و يا  ـ  بطور مثال  ـ  كارخانه اى كه خريده است مى باشد.

  ـ  و همانطور كه صحيح نيست انتخاب كنندگان رئيس جمهورى به وى بگويند: چرا به تو رأى بدهيم، تا با جمع آورى آراء ما قدرتمند شوى؟ چون به آنها پاسخ مى دهد كه: رأى دادن شما.. به مصلحت شما است، زيرا من مى توانم شما را اداره كنم، پس نتيجه عايد خود شما مى شود.

  ـ  و همانطور هم كه صحيح نيست استادان به محصل بگويند: به چه مناسبت دانشهايمان را به تو بدهيم، تا بوسيله جمع آورى دانش ما دانشمند شوى؟ چون پاسخ مى دهد: كه آموزش دادن شما در مصلحت امت است، و با فراگيرى دانش از شما من به آنان خدمت خواهم كرد.

  ـ  به همين ترتيب صحيح نيست كه كارگران و كشاورزان به كارخانه دار و زميندار بگويند: چرا زحمت خودمان را به تو بدهيم تا از دسترنج ما ثروتمند شوى؟ چون پاسخ مى دهد: كه جمع آورى ثروت در مصلحت امت است، چه اينكه بايد سرمايه جمع شود تا بتوان امور مملكت و مردم را اداره كرد.

 و در حقيقت (ثروتمند)، (رئيس) و (دانشمند) همه خدمتگزار مردم اند گرچه خودشان هم از ثورت و رياست و كسب علم بهره مى برند، و اگر يكى از آنان منحرف شد،  ـ  بايستى به راه راست هدايتش نمود، نه اينكه گفته شود: ديگر به (رئيس) و (دانشمند) و (ثروتمند) نياز نيست.

 و همچنين است اگر گفته شود: نيازى به بيمار و فقير و نادان نيست در حاليكه بايد بيمارى و فقر و نادانى را ريشه كن ساخت نه انسانها را.

 از آنچه در اين فصل و فصل سابق گذشت معلوم شد كه:

 هركدام از نظامهاى اقتصادى (كمونيسم)، (سرمايه دارى)، (سوسياليسم) و (توزيعى) برخلاف عقل و منطق است.

 و تنها نظام مستقيمى را  ـ  كه عقل و منطق تأييدش مى كند  ـ  همانا نظام اسلامى است، كه در فصل اول در باره اش سخن گفته شد.

 و جهان امروز نمى تواند به يك اقتصاد صحيح دست يابد، چنانكه به هيچ برنامه صحيحى در هيچكدام از شئون زندگى نمى تواند باز گردد، مگر اينكه اسلام را از نظر ايدئولوژى، شريعت و نظام آن بپذيرد.