فهرست

مؤلفات

 اقتصاد

صفحه اصلى

از مهمترين واجبات دولت اهتمام دادن به دو كار است:

اوّل: حفظ فرصتهاى يكسان براى همه، تا همه بر استفاده از منابع طبيعى و غيره قادر باشند، و تنها عده معدودى از آنها بهره نبرند، چه اينكه زمين، دريا، جنگل و غيره براى همه بوده و بايد در دسترس همگان باشد، آن هم نه تنها براى نسل معاصر، كه نسلهاى آينده هم از آنها حقى ندارند.

 به طور مثال: اگر كسى خواست زمين بايرى را احياء كند، بايد به ديگران زيانى نرساند، خواه به افراد معاصر با او.. به اين نحو كه آنان هم بخواهند قسمتى از آن را احياء كنند، ولى جائى براى كار نيابند، و خواه به افراد پس از او در نسلهاى آينده به اين نحو كه زمين دستگردانى ميان ثروتمندان شود، كه از يك سو احياكنندگانش آن را از هم به ارث ببرند و از سوى ديگر افرادى در نسلهاى آينده بى زمين مانده، و محروم از استفاده از آن باشند.

 معنى قرار دادن زمين براى مردم.. دادن فرصتهاى يكسان به آنها است، مثلا اگر كسى به (10) نفر بگويد اين (10) دينار براى شما.. يعنى اينكه هركدام يك دنيار حق دارد، پس اگر مثلا يك ميليون انسان و يك ميليون هكتار زمين بود، ولى بيش از صد نفر از آنان كشاورز نبودند، تمام آن زمين را مى توانند احياء كنند چون ديگران از حق خويش روى گردانيده، و روى گرداندن هم حق را ساقط مى كند.

 و اگر اين نسل مرد و معدوم شد، زمينى را كه صد نفر احياء كرده بودند صد نفر از اولادشان به ارث بردند، و در اين ميان اولاد ديگران خواستند كه حق خودشان را ازنو احياء كنند، (البته اگر براى زندگى راهى جز آن ندارند) ورثه احياء كنندگان حق ندارند به اين دليل كه (زمين احياء شده را از پدرهايمان به ارث برده ايم) اولاد ديگران را از بهره بردارى از آن منع كنند، و ادله شرعى هم اين دليل را شامل نمى شود، و الا چنين مى شود كه اگر انسانى دريا را به تنهائى و بدون مزاحم مورد بهره بردارى قرار داده، فرزندش وارث او مى شود، گرچه توالد و تناسل موجب مى شود كه ميليونها انسان به دريا نياز داشته باشند و اين بحثى است فقهى كه در كتاب الفقه بخش اقتصاد متعرض آن شده ايم (كتاب (الفقه) نوشته مؤلف محترم دايرة المعارفى است از فقه شيعه كه تا كنون بالغ بر چهل جلد آن به چاپ رسيده و پيرامون تمام ابواب فقهى بحث نموده كه يكى از آنها (اقتصاد) است.). و به همين ترتيب فرصتهاى يكسان را در تمام موارد و منابع طبيعى و غير طبيعى بايد ملاحظه نمود، مثلا اگر از صد نفر (100) نفر بر منابع ثروت غير طبيعى مانند كارخانه هاى بزرگ دست يافتند و ديگران هم خواستند كه براى خودشان كارخانه هائى تأسيس كنند آن ده نفر اول حق ندارند، به دليل اينكه بازارها راجع به آنان است يا اينكه چون در صنعت از ديگران سبقت گرفته اند و يا بدليلهاى ديگر از كار آنان جلوگيرى نمايند.

 و اگر فرصتهاى يكسان براى همه وجود داشت، ديگر هيچ كارگرى حق ندارد كه بگويد: زميندار يا كارخانه دار بايد به من فلان مقدار مزد بدهد، يا اينكه حق ندارد هيچ شرطى با من ببندد، و همان طورى كه كارخانه دار و زميندار.. كارگر و كشاورز را نمى تواند بر پذيرفتن شرايطش مجبور كند و كارگر و كشاورز مى تواند به دلخواه به هر نحوى كه خواست كار كند، همين طور است عكس مسئله.

 و اين موضوع  ـ  يعنى لزوم اينكه قرارداد با رضايت طرفين باشد  ـ  جانبدارى از آزادى انسان  ـ  بمعنى صحيح است  ـ  و جدائى ميان انسان و آزاديش، به يغما بردن عزيزترين چيزى است كه انسان بوسيله آن تكامل انسانيش را طى مى كند.

 و اگر به كسانى فرصتها وجود نداشت، بر دولت است كه آن را ايجاد كند چه نمى توان آزادى را دقيقا پياده كرد مگر در يك زمين حاصلخيز و آماده، و حاكم هم براى مراعات مصالح عمومى تعيين شده كه يكى از مهمترين آنها همين مسئله است.

 و اگر به علت موقعيتهائى استثنائى حاكم نتواند فرصتهاى يكسان را بوجود آورد، بايد در قراردادها دخالت كرده تا براى طرفين حدى تعيين كند، بطورى كه نه كارفرما به كارگر ظلم نمايد و نه به عكس كه خداوند متعال فرمود (لا تظلمون ولا تظلمون) نه ظلم مى كنيد و نه به شما ظلم مى شود، و استثمار هركدام، در حكم (احتكار) بوده و موجب بروز (تراست و كارتل) در بازارها مى شود، و حضرت اميرالمؤمنين على(ع) در نامه اش به مالك اشتر فرمود: معاملات و قراردادها بايد به موازين عدالت و قيمت هائى باشد كه به هيچكدام از طرفين معامله اجحاف نشود، و فرمايش امام و حكمشان  ـ  با تمام فروع  ـ  شامل اينجا هم مى شود.

 پس حاكم نسبت صحيح را ميان (سود) (كارگر)، (اداره كارفرما) (خرج كارخانه و زمين) و (ارزش ماده اوليه كالا  ـ  اگر كالايى بود كه نياز به مواد اوليه داشت  ـ ملاحظه مى كنيد، و بر حسب ارزيابيش حق كارگر و كارفرما را معين مى نمايد كه آنگاه هيچيك از طرفين حق مخالفت با حاكم را ندارد.

 ولى اينكه: كارگر مزدى را حق دارد كه كارفرما تعيين كند.. و باقيمانده در آمد براى سرمايه دار است چنانكه نظام (سرمايه دارى) گفته.

 يا اينكه: تمام سود از آن كارگر است و كارفرما حكم يك كارگر را دارد چنانكه سيستم اقتصاد (توزيعى) مقرر مى دارد.

 يا اينكه: كارگر به مقدار نيازش حق دارد و بقيه درآمدها از آن دولت است چنانكه (كمونيسم) مقرر مى دارد.

 و يا اينكه: كارگر در منابع ثروت عمومى مثل (كمونيسم) و در منابع ثروت خصوصى مانند سرمايه دارى است.. چنانكه (سوسياليسم) آن را مى گويد.

 هيچكدام صحيح نيست به دو جهت:

 يك: اينان حاكميت خود را در هردو صورت (بودن فرصتهاى يكسان يا نبودن آن) تعميم مى دهند، و تعميم حاكميت صحيح نيست كه سخن در باره آن گذشت و دخالت حاكم در صورت نبودن فرصتهاى يكسان صحيح است.

 دو: هنگام نبودن فرصتهاى يكسان) در سيستمهاى اقتصادى چهارگانه نوعى ظلم و ستم، يا به كارگر و يا به كارفرما مى شود و همانطور كه كارفرما حق ندارد به كارگر ظلم كند، همچنين كارگر هم حق ندارد به كارفرما ستم روا دارد.

 بنا بر آنچه گذشت آشكار مى شود كه معاوضه هميشه بين كار دو انسان نيست مثل اينكه خياط برايت پيراهن بدوزد و در برابر تو برايش اطاقى بسازى، ميان دو كار انجام شده هم نيست، مثل اينكه آهنگر يك تيشه ساخته شده به نجار بدهد، و در مقابل يك درب ساخته شده بستاند، ( هركدام از تيشه و در كارى است انجام شده) و ميان دو چيز باارزش كه يكى از طرفين در آن كارى نكرده، ولى اختصاص به او دارد هم نيست، چنانكه دو كبوتر  ـ  كه در اصل مباح است  ـ  به دو خانه متعلق به دو انسان آمدند، آن دو هم كبوترها را گرفته و ميان خود تعويض كردند و بالاخره معاوضه تنها بين دو نيروى فكرى هم نيست، چنانكه پزشك نظرى به مريض بيفكند برابر اينكه او هم در ساختن خانه اش نقشه اى بدهد (البته در صورتى كه مريض مهندس باشد).

 معاوضه منحصر به اينها نيست، بلكه ممكن است ميان يك شكل و شكل ديگر باشد، خواه در قيمت برابر باشند يا نباشند، در صورتيكه آن كس كه كمتر را مى ستاند بداند كه ارزش آن كمتر است، ولى از آن چشم پوشى كند، آن هم نه از روى اجبار و احتياج يا نبودن فرصتهاى يكسان بلكه از روى سخاوت و تعاون، يا بودن روابط اجتماعى، و يا مانند آن.

 و به اين ترتيب معلوم مى شود كه گفته بعضى اقتصاددانان، مبنى بر اينكه هميشه كار برابر كار است خواه كار خارجى يا انباشته شده و انجام شده.. هيچ اساسى از صحت و درستى ندارد.

 وانگهى ممكن است اشياء باارزش در شمار معاوضه هاى متعددى به حساب آيد، مثل اينكه كارخانه را با چيزى كه ارزش ذاتى دارد، يا آن چيز را با فكر، يا فكر را با روابط اجتماعى.. و يا اينكه روابط اجتماعى را با كار انباشته شده تعويض كند.

 و هرچه از اين امور پنجگانه كه گذشت در دسترس انسان باشد نوعى سرمايه است چون از لحاظ نتيجه يكى است، و نام نهادن بعض قسمتها را بنام سرمايه و عدم نامگذارى قسمتهاى ديگر هيچ اساس منطقى اى ندارد.