فهرست

مؤلفات

 اقتصاد

صفحه اصلى

1 ـ چگونه قيمت طلا معلوم مى شود، تا گفته شود كه يك (مثقال) آن با يك كيلو گندم يا دو كيلو برابر است؟ و به همين منوال، مثلا ارزش يك دينار كاغذى چگونه معين مى شود؟

2 ـ دولت.. تا چه حدى مى تواند اسكناس چاپ كند؟ آيا يك ميليون؟ يك ميليارد؟ و يا هرچند كه بخواهد؟ بالاخره ميزان آن تا چه حدودى است؟.

3 ـ و آيا انسان مى تواند مقدارى از پول (طلا يا اسكناس) ذخيره كند يا نه؟ و اگر مى تواند مقدار آن چقدر است؟.

 الف) پاسخ مسئله اول: عقلاء و انديشمندان امور پنجگانه  ـ  كارخانه فكر، ماده، ابزار كار و روابط اجتماعى  ـ  را ملاحظه نموده، و سپس برابر هركدامشان مقدارى طلا قرار داده اند، مثلا گفته اند (يك مثقال طلا) برابر (هشت ساعت كار كارگر بنا) يا (يك ساعت كار فكرى مهندس) يا (يك بشكه نفت) يا (يك بيل  ـ  كه ساختنش يك ساعت وقت، يك كيلو آهن و پنج كيلو تخته سفيد براى دسته اش بكار برده  ـ و يا اينكه در برابر (علاقه پدر به پسر كه مثلا اگر از سفر باز گردد به او يك مثقال طلا مى دهد) مى باشد.

 اما ارزش اين امور پنجگانه  ـ  كه مثلا هشت ساعت كار كارگر بنا را با يك ساعت كار فكرى مهندس برابر دانسته اند  ـ  بر حسب نظر عقلاء بوده، و بسته به مقدار فائده آنهاست، پس هرچيزى كه سود و فايده اش بيشتر باشد، ارزش بيشترى برايش قرار داده اند.

 و فرمول تا همين جا متوقف مى شود، چه اينكه ممكن نيست در پس هر شيئى شى ء ديگرى باشد، چنانكه شى ء اخير هم به اولى باز نمى گردد، و در اصطلاح فلاسفه آمده كه (الذاتى لا يعلل) (شى ء ذاتى قائم بذات است و معلول شى ء ديگرى نيست بطور مثال شورى نمك يا رطوبت آب و يا وجود خداوند متعال.(مترجم)) و دور و تسلسل هم هردو باطل اند.

 پس ارزش طلا به ارزيابى امور پنجگانه از سوى عاقلان باز مى گردد، و اگر در اين زمينه امور پنجگانه اصل باشد، ممكن است يك (ارز) پولى ديگرى مانند (اسكناس) را بدون هيچ نيازى به پا درميانى طلا به ميان آورد، پس مثلا يك اسكناس يك دينارى با (هشت ساعت كار كارگر بنا) مساوى مى باشد، و به همين ترتيب..

 ب) پاسخ مسئله دوم: دولت به اندازه دارائيش از (امور پنجگانه) حق دارد كه اسكناس چاپ كند، خواه ارزيابى امور پنجگانه را براى مدت يكسال و يا  ـ  مثلا  ـ  پنج سال ملاحظه نمايد.

1 ـ بنا بر اين.. اگر دولت بيش از دارائيش اسكناس چاپ كند، مثلا اگر براى يك سال (دو هزار دينار) به چاپ برساند، اين كار موجب تورم خواهد شد،  ـ  و سخن پيرامون تورم خواهد آمد  ـ  و اينكه گفتيم موجب تورم خواهد شد، چون مثلا به كارگر بناء (يك دينار) مى دهد، در حاليكه كارگر مى تواند با يك دينار تنها نصف نيازمنديهاى خود را تأمين كند، ولى اگر تورمى نبود، مى توانست تمام نيازمنديهايش را با يك دينار دستمزدش فراهم سازد.

 پس اگر دولت اسكناس بيشترى چاپ كند، در حقيقت به همان مقدار آن اضافه.. از ملت ربوده، بنابراين در مثال گذشته مشاهده مى شود كه دولت نيمى از نيازمنديهاى ملت را به يغما برده است.

2 ـ و اگر دولت كمتر از دارائيش اسكناس چاپ كند، مثلا اگر براى يك سال.. (پانصد دينار) به چاپ برساند، اين اقدام موجب كاهش قيمت كالاها خواهد شد چون مثلا به كارگر (يك دينار) مى دهد، حال آنكه كارگر مى تواند با يك دينار دو برابر نيازمنديهايش را تأمين كند، ولى اگر كاهش قيمت در كالاها نبود، مى توانست فقط به مقدار نيازمنديش خريدارى كند.

 و هركدام از تورم يا كاهش قيمت، موجب عدم ثبات وضع بازارها مى شود، مگر آنكه دولت (اولا) به طور مطلق بالا رفتن قيمتها را تا دو برابر در حال (گرانى كالا) و (ثانيا) پائين آمدن قيمتها را تا نصف هنگام (ارزانى كالا) اعلام كند، و غالبا دولتها بيش از دارائيشان اسكناس چاپ مى كنند، ولى از اعلام گرانى و تورم ممانعت مى ورزند، چون در بيان حقيقت از سوى دولت هرج و مرج پديد مى آيد.

 ج) اما جواب اشكال سوم: انسان حق دارد در صورت عدم زيان به ديگران آنچه خواست از دارائيش را ذخيره كند، و در صورت ضرر.. اين حق از او سلب مى شود، بنا بر اين مقدارى كه ذخيره اش مباح و جايز است.. تا حد عدم ضرر مى باشد.. و اينكه بشرط عدم ضرر حق ذخيره كردن دارد چون به انسان (در نفس و مالش) آزادى كامل داده شده (مردم بر مال و جان خويش مسلطند)، و اينكه گفتيم تا حد عدم ضرر به ديگران هم حق دارد به دليل قاعده (لاضرر ولاضرار فى الاسلام) تست.