پيشگفتار

قدت پول در معامله

براى آگاهى از قدرت پول در معامله، (بانك مركزى) قدرت پول را مثلا براى امور پنجگانه ملاحظه نموده، و آنگاه مقدار ارزش آن را تعيين مى كند، و بعد وزارت كار بر حسب نياز و گاهى مناسب با شخصيت انسان مزدها را تعيين مى نمايد.

پس اينجا دو عمل انجام مى گيرد: ـ

اولا) تعيين مقدار ارزش خريدى يا (معامله اى) پول.. به اين نحو كه بانك ـ اول هر سالى ـ ارزش امور متعدد عمومى را ملاحظه نموده، سپس حكم مى كند كه قيمت پول چقدر است.

مثلا ملاحظه مى كند كه هريك كيلو گوشت يك دينار، و هربيست كيلو نان يك دينار، و هر ده كيلو برنج يك دينار، مزد دوخت يك پيراهن مثلا ربع دينار و ويزيت پزشك هريك ربع ساعت يك دينار (دينار: واحد پولى است كه در برخى كشورهاى اسلامى معمول است، و يك دينار مساوى است با20 درهم كه هر درهم در حدود10 ريال ايرانى مى باشد، و چون در گذشته اين واحد پولى در دولت پهناور اسلام معمول بوده، لذا مؤلف محترم هميشه به دينار مثال مى زند.) مى باشد و...

و بدين ترتيب.. بانك قيمتهاى ياد شده براى أجناس فوق را ثابت مى كند.

و سپس در سال بعدى.. اگر قيمتها همان قيمتهاى گذشته بود معلوم مى شود كه نه تورمى و نه كاهشى در قيمتها پديد آمده است.

اما.. اگر قيمتها در سال بعد بالا رفت.. مثلا گوشت كيلوئى يك دينار و نيم شد، و همچنين اجناس ديگر...، تورم بوجود مى آيد.

و اگر قيمتها كاهش يافت، مثلا گوشت كيلوئى سه ربع دينار شد، و اجناس ديگر هم به اين ترتيب...، كاهش قيمتها و بحران بيپولى بوجود خواهد آمد.

ثانيا) ـ در آغاز هر سالى ـ وزارت كار مقدار نياز سالانه كارگر را از نظر خوراك، پوشاك، اجاره خانه، خرج بيمارى، نيازمنديهاى تحصيلى فرزندان و غيره در نظر مى گيرد، و بر ساعات كارش تقسيم مى كند، بعد هم به تناسب آنچه به دست آمد اجرت هر ساعت را تعيين مى كند.

به طور مثال: كارگر هفته اى پنج روز، روزى (8) ساعت به مدت يازده ماه كار مى كند و سالى يك ماه در تعطيل به سر مى برد، در نتيجه ساعتهاى كارش سالانه (1870) ساعت مى شود، وانگهى اگر خرجهايش به طور متوسط سالانه (900) دينار، يعنى هر ماهى (75) دنيار باشد، وزارت كار براى هر ساعت از كار كارگر (نيم دينار) تعيين مى كند، چون نسبت ميان (1870) ساعت و (900) دينار تقريبا همين است.

اين تعيين بر حسب (نيازمندى) است.

و أما تعيين بر حسب شخصيت انسان اضافه بر نيازمنديش، به اين صورت است كه اگر وزارت بخواهد أجرت مهندس، پزشك، معلم و غيره را تعيين كند، بر (قيمت كار) آنان قيمت شخصيتشان را هم اضافه مى كند، مثلا براى هريك ساعت از كار پزشك (يك دينار) قرار مى دهد و چون پزشك ساعتى پنج مريض را مى تواند مورد معاينه قرار دهد، اجرتش برابر هر معاينه اى (يك پنجم) دينار خواهد بود.

اين ارزيابى بانكى (راجع به قيمت گذارى اشياء) و تعيين وزارتى (راجع به تعيين دست مزد كارگران) بايد در دولت اسلامى مراعات شود.

چون در اسلام دولت براى مراعات حال و مصالح امت قرار داده شده، پس اگر حاكم چيزى را صلاح ديد و بدان امر نمود متابعتش واجب است چون ميان أمر حاكم مبنى بر اصلاح مردم و كشور، و اطاعت مردم از وى تلازم هست، اضافه بر اينكه مخالفت با امر حاكم ضرر، احتكار پديد آمدن كارتل و تراست در بازارها و مشكلات ديگرى كه برخى از آنها در فصل (يكسانى فرصتها) گذشت، مى شود.

و حضرت اميرالمؤمنين على(ع) در وصيتنامه اش به مالك اشتر نخعى فرمود: (و بدان كه در بسيارى از آنان تنگناى فاحش و پليدى قبيح، و احتكار منافع و حكم بى رويه اى در فروشها وجود دارد، و اينها براى عموم زيان آور بوده، و براى واليان (جانشينان خليفه) عيب است) (و اعلم مع ذلك ان فى كثير منهم ضيقا فاحشا و شحا قبيحا و احتكارا للمنافع و تحكما فى البياعات، و ذلك باب مضرة للعامة و عيب على الولادة).

و ظاهر اين فرمايش اين است كه از هر ضررى به عموم بايد جلوگيرى به عمل آيد.

و اين عنوانى است ثانوى كه از قاعده (مردم بر مال و جان خود مسلط اند) (الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم) ارج است، چنانكه (قوانين رانندگى)، (قوانين صدور و استيراد كالاها) ـ البته هنگامى كه مضربحال جامعه باشد ـ و (قوانين ورود و خروج به كشور، اگر براى صلاحيت مردم باشد و در خلاف آن به مردم كشور ضرر برسد)، از قاعده مزبور خارج مى شود.

و تفاوت ميان اين قوانين و قوانين اوليه اين است كه در قوانين اوليه دست نمى رود، مگر در حال اضطرار، ولى قوانين ثانوى وضع نمى شود مگر هنگام نياز و اضطرار ـ و اين بحثى است فقهى كه تفصيلش را در كتاب الفقه ـ بخش اقتصاد ـ ذكر كرده ايم.

بله.. بر دولت اسلامى است كه تا حد ممكن زمينه را براى عدم سلب آزادى مردم مهيا سازد، كه آنهم با ايجاد بازارهاى ارزان و تكنسين هاى متخصص مانند پزشك و مهندس كه با مزدهاى عادلانه قانع باشند امكان پذير است، و اين بازارها و تكنسين هاى ديگر مى شود.

و حال.. پيرامون آنچه گفتيم.. راجع به اينكه برخى كارمندان اضافه بر دستمزد، حق شخصيت خويش را دريافت مى كنند، همانند پزشك و مهندس، سؤالى مطرح مى شود به اينكه: چرا برخى مردم مزد بيشترى دريافت مى كنند، حال آنكه همه به طور يكسان اشتغال به كار دارند؟.

پاسخ: اين افراد مزد بيشترى دريافت نكرده، و آنچه اضافه بر ديگران مى ستانند برابر كار فعلى و كار گذشته آنهاست، مثلا پزشك پانزده سال درس خوانده و اگر پانزده سال هم كار كند، حق دارد كه دستمزد سى سال دريافت نمايد، پس در مدت كار پزشكيش برابر كارگر بنا ـ به طور مثال ـ دو برابر مزد او را مستحق مى باشد.

و اگر مزد پزشك دو برابر (يعنى به ميزان درس خواندن و كارش) بود، اين پاسخ صحيح است، حال آنكه غالبا دستمزد اين افراد بيش از اينهاست.

در حقيقت برترى انديشمندان بر ديگران چند علت دارد:

1 ـ انسان متفكر و انديشمند ـ كسى كه كارش فكرى باشد ـ به يك جو ملايم، آرام و راحت نيازمند است، تا بتواند فكر و انديشه اش را به كار اندازد، زيرا در يك جو شلوغ و در شرايط نامساعد زندگى، انسان نمى تواند به قوه فكر و انديشه پناه ببرد، برخلاف كسى كه كار بدنى مى كند مانند كشاورز و كارگر، كه كارش به جو ملايم و آرام نيازى ندارد، پس دستمزد بيشتر براى انديشمند به منظور تهيه جو ملايم است، تا بتواند به كار فكرى بپردازد.

2 ـ انديشمند بيش از كارگر بدنى در معرض بيماريهاست، چون كار بدنى موجب تقويت و ميكروب زدائى بدن مى شود، برخلاف كار فكرى، زيرا استقرار در جائى براى فكر كردن، آمادگى بدن را براى مبارزه با ناملايمات كمتر مى كند، و لذا هميشه كسالت و بيمارى انديشمندان بيشتر از كارگران و كشاورزان بوده.. و دستمزد بيشتر براى آنان مقابل فقدان بهداشت و راحتى نسبى آنان است، انديشمند كار مى كند و از بهداشت خويش مايه مى گذارد، در حاليكه كارگر فقط كار مى كند، بدون اينكه هيچ مايه اى از بهداشت بدنش بگذارد.

3 ـ كار انديشمند ثمربخش تر از كارگر است، مثلا يك پزشك هر سال (هزار انسان) را با نسخه هاى داروئيش ـ به خواست خدا ـ شفا مى بخشد، در صورتى كه يك بنا هر سال با ساختن خانه اى وسايل راحتى تنها يك خانواده را فراهم مى سازد.. و أجرت هم بايد به مقدار محصول كار باشد.

البته.. نبايد دستمزد كارگر از كارش و از نيازمنديش به يك زندگى مرفه متوسط.. كمتر باشد، چنانكه نزد عرف و نزد عاقلان دستمزد انديشمند (كسى كار فكرى مى كند) هم نبايد بيش از استحقاقش باشد.