فهرست

مؤلفات

 اقتصاد

صفحه اصلى

تورم: عبارت است از بالا رفتن قيمتها كه آن را در زبان شرع گرانى مى نامند.

زمانى كه از ارزش خريدى (پول) كاسته شود، تورم پديد مى آيد، مثلا: كارگر روزى يك دينار كار مى كرد، و با آن تمام نيازهايش را أعم از خوراك، پوشاك، مسكن و غيره تأمين مى نمود به طورى كه يك قرص نان را به يك فلس (فلس: كمترين واحد پولى است كه هر پنجاه فلس يك درهم و هر20 درهم معادل يك دينار مى باشد و فلس تقريبا معادل يك پنجم ريال ايرانى است)، و يك كيلو گوشت را به ده فلس و به همين ترتيب نيازهاى ديگرش را تأمين مى نمود، حال اگر هريك قرص نان دو فلس و يك كيلو گوشت بيست فلس شد، تورم پديد آمده، و ارزش اسمى (يك دينار) باارزش واقعيش كه همان ارزش خريدى است مختلف مى شود، به اين نحو كه ارزش اسمى آن (يك دينار) ولى ارزش حقيقيش نيم دينار بيش نيست.

 و اگر تورم به اين مقدار بوجود آمد بايد دستمزدها دو برابر شود، و به همين ترتيب بقيه (امور پنجگانه) مثلا اگر مناسب بود كه مرد شب دامادى بيست دينار به همسرش هديه كند، بايستى آن را به چهل دينار افزايش دهد، و بر اين منوال ارزش (مواد)، ابزار توليد و (فكر) بالا مى رود.

مثلا اگر (اجاره منزل، خوراك، پوشاك، خرج تعليم و آموزش فرزندان، لوازم التحرير آنها و غيره) براى يك ماه در سال گذشته (صد دينار) بود، و امسال (صدو بيست دينار) شد، معنيش اين است كه (قيمت واقعى يك دينار) از قيمت اسميش به مقدار (يك پنجم) كاهش يافته.. و در مقابل بايد دستمزدها به مقدار يك پنجم افزايش يابد، و الا.. اين يك نوع دزدى واقعى از كار كارگران و... مى باشد.

و قبلا گفتيم كه بر دولت است كه مانند اين كمبود را بر حسب عدالت تأمين نمايد.

و چه بسا.. دولتها با قراردادن يك مقياس نادرست به عنوان قيمت پول كاهش قيمت پول را مخفى مى دارند، به طورى كه مى گويند: كاهش ارزش از آن مقياس است، تا كاهش حقيقى كمتر به نظر آيد، به طور مثال: پنج سال پيش اجاره ماهانه يك خانه پنج دينار، و ارزش خوراك متوسط به مدت يك ماه براى هريك شخص هم پنج دينار بود، و پس از پنج سال بانك مركزى اين قيمتها را ميزان قرار داده و اعلام مى كند كه اجاره يك خانه در اين سال (12) دينار و قيمت خوراك (6) دينار است، و تورم به مقدار (يك پنجم) مى باشد، در حاليكه مقياس، مقياس (پنج سال پيش) نيست، چون قيمت سه سال پيش كاهش يافته، به طورى كه اجاره خانه به پنج دينار و قيمت خوراك (دو ونيم) شده بود، و بر معدل (5) و (دو ونيم) دستمزد كارگر كاهش يافته است و حال اگر امسال اجاره منزل تا (12) دينار و خوراك تا (6) دينار افزايش يابد، معنيش اين است كه ملاحظه نسبت بين (5) و(12) و بين (دو ونيم) و(6) لازم است، نه ملاحظه نسبت بين )10( و (12) و بين (5) و(6).

پس (نرخ اشياء پنجگانه) بايد ملاحظه شده و با اين ملاحظه (نرخ پول) تعيين شود، و هرچه اولى گرانتر شد، دومى ارزانتر و بالعكس هرچه اولى ارزانتر شد، دومى گرانتر شود.

و اگر كارگر.. روزانه يك دينار كار مى كرد، و نان را كيلوئى يك درهم مى خريد، و بعد نان كيلوئى دو درهم شد، و به همين ترتيب.. لازم است كه مزد كارگر هم روزانه دو دينار شود، و همين طور بالعكس مثلا اگر فرض كنيم ارزش نان به كيلوئى نيم درهم تنزل يافت و چيزهاى ديگر هم به اين ترتيب.. لازم است كه مزد كارگر روزانه نيم دينار پرداخت شود.

بنا براين  ـ  در مثال اول  ـ  هر كمبودى از دو دينار كه بر كارگر عارض شود، نوعى دزدى از كارش بوده.. چنانكه هر اضافه اى بر نيم دينار  ـ  در مثال دوم  ـ  نوعى دزدى از صاحب پول است.

وآنگهى ممكن است تورم به شى ء واحدى، و يا نسبت به مه اشياء پديد آيد، مثلا گاهى به علت كمى گندم، تنها قيمت نان گران مى شود، و گاهى به طور كلى نرخ و اجاره تمام نيازمنديها گران مى شود.

و اگر تورم نسبت به شى ء واحدى حاصل شود، چه بسا به چيزهاى ديگر هم سرايت مى كند، و يا نمى كند.

مثلا اگر اجاره خانه تا دو برابر افزايش يافت، كارگر ناچار مى شود كه دستمزد خويش را بالا برده تا بتواند اجاره افزوده شده را بپردازد، و ب اين ترتيب اگر كارگر دستمزد بيشترى گرفت، كم كم نانوا، قصاب و خواربار فروش قيمت كالاهايشان را گران مى كنند تا ميزان بازار متساوى شود و به همين ترتيب قيمت ها افزايش مى يابد.

تورم  ـ  غالبا مانند آبى است كه اگر در ظرفهائى داراى طول و عرض متفاوت، ولى متصل به هم جارى شود، نسبت به همه آنها يك سطح متساوى به خود مى گيرد.

 اما تورم زائيده چيست؟ در پاسخ چند علت براى آنان مى توان ذكر كرد:

 اول) خرجهاى گران اداره جات:

 زيرا حكومت به منظور (دادگرى)، (اداره مملكت) و (پيشبرد كشور) تشكيل شده، و اگر اين سه هدف ملاحظه شود، حكومت به كارمندان زيادى نيازمند نيست، اضافه بر اينكه زندگى افراد دولتى هم بايستى متوسط باشد.

 گرچه همين هم تا حدودى روى توليد اثر مى گذارد، اما تأثيرش به حساب نمى آيد.. مثلا اگر ميان يك ميليون انسان (هزار كارمند) باشد كه همگى از زندگى متوسطى برخوردار باشند، زندگى اين هزار نفر بر توليد حاصله از يك ميليون انسان اثرى نمى گذارد.

 و لذا حكومتهاى صحيح سعى مى كردند تا با امورى كه راجع به آنان نيست بارشان سنگين نشود، ولى جو مناسب را آماده مى ساختند تا خود مردم نيازمنديهايشان را رفع كنند  ـ  نه از راه لطف و بخشش  ـ  بلكه از راه تجارت و خدمت.

 پس لازم است كه (آموزش)، (بهدارى) (پست و تلگراف و تلفن) و غيره به دست مردم اداره شود، و دولت بايد ناظر باشد كه استثمارى نباشد مگر در حد معقول، اضافه بر اينكه بايد بر درستى و حسن مديريت آنان هم نظاره كند.

 و به اين نحو آزاديهاى مطلق تا دورترين مرزها گسترش يافته و ميان حكومت ومردم تفاهم و محبت برقرار مى شود، و حكومت هم مردم را به زحمت نخواهد انداخت.

 اما اگر حكومت مانند (شيرى درنده)  ـ  چنانكه حضرت اميرالمؤمنين على(ع) در پيامش به (مالك اشتر) از آن تعبير نمود  ـ  و اگر از راه راست منحرف شد، و دستگاهش هم در (كميت) توسعه يافت، به طورى كه مثلا براى يك ميليون انسان ده هزار كارمند استخدام نمود، و هم در (كيفيت) به طورىكه زندگى افراد دولت، نه تنها بهتر از متوسط بلكه همراه با اسراف و مباهات و ذخيره اموال شد (چنانكه در حكومتهاى ستمگر مرسوم است) در اين حال تورم پيش مى آيد، چون توليد كاهش مى يابد  ـ  زيرا افراد حكومتى توليد نمى كنند  ـ  و در برابر كاهش توليد (مصرف) هم زياد مى شود، زيرا افراد دولت (به علت اسراف و مباهات) دوبرابر بيش از ديگران مصرف مى كنند، و اگر عرضه كم شود، تقاضا زياد مى شود، و در نتيجه تورم پديد مى آيد.

 فرض مى كنيم كه براى كالاها و صنايع و كشاورزى هزار توليدكننده باشد، و دولت هم هزار اسكناس پولى براى قيمت (خدمات و كالاهاى) آنان به چاپ برساند، در نتيجه سهم هركدام از آنان يك دينار مى باشد، و اين يك دينار دستمزدى است مقابل نيازى كه به آنان مى شود.

 و حال.. اگر فرضا (صد نفر) بنام افراد دولت بر اينها افزوده شود، بدون شك اين صد نفر نه تنها توليدى نداشته، بلكه مصرف كننده هم خواهند بود، و اگر دولت (صد دينار) از آن هزار دينار به كارمندان مزبور داد، بايد (900) دينار باقيمانده را بر هزار كارگر پخش كند، و بدين ترتيب هركارگرى (900) فلس (هريك دينار برابر است با1000 فلس، و اگر900 دينار را بر هزار نفر تقسيم كنيم، به هر نفرى (900) فلس خواهد رسيد) دستمزد دريافت خواهد كرد.

 در چنين موقعى مزد كارگر به قدر يك دهم كاهش يافته اما (نيازمنديش) به اندازه همان يك دينار باقى ميماند، و به اين نحو تورم پديد مى آيد، چون سابقا گفتم كه تورم عبارت است از (گرانى) و يا به عبارت ديگر عدم مساوات ميان دستمزد و نيازمندى است، چون دست مزد كمتر از مقدار احتياج مى باشد.

 و اين تورم زمانى است كه فرض كرديم صد نفر اعضاى دولت صد دينار دريافت كنند، ولى اگر فرض شود كه آن صد نفر پانصد دينار بستانند  ـ  چنانكه در حكومتهاى ديكتاتورى معمول است (خواه ديكتاتورى علنى باشد مثل شوروى، و يا زير پرده مانند آمريكا)  ـ  در اين صورت (تورم شديد) شكل مى گيرد، چون دولت نيمى از دستمزد كارگر را به يغما برده، زيرا به كارگر (نيم دينار) داده حال آنكه حق كارگر (يك دينار) است، آنچه كه به كارگر پرداخت مى شود مى تواند نيمى از نيازمنديهايش را برآورد.. و بقيه؟ وارد كيسه دولت مى شود.

 و لذا: خرجهاى سنگين اداره جات از عوامل (تورم) به حساب مى آيد... و هرچه اين خرجها بيشتر باشد، تورم هم شديدتر خواهد بود.

 اما اگر فرض شود كه دولت به منظور پرداخت همان (يك دينار) به كارگر، (دو هزار دينار) چاپ كند، اين كار در حل مشكل تورم سودى ندارد، چون به صد نفر كارمند هزار دينار و به (900) كارگر هم هزار دينار خواهد پرداخت، و كارگر (يك دينار و صد فلس) دريافت مى كند، در حالي كه كالا به اندازه دو دينار افزايش يافته است چون (كالاها و خدمات) كه اضافه نشده، پس دولت (900) فلس از دستمزد كارگر ربوده، زيرا اگر پول (دو هزار) دينار باشد، دستمزد كارگر هم به طور نسبى دو دينار خواهد بود.

 و حل مشكل چنين تورمى اين است كه (اداره جات) به مقدار مورد نياز كاهش يابد، و حقوق كارمندان هم عادلانه پرداخت شود، و با اين دو اقدام مشكل تورم و گرانى حل شده، و دستمزد با نيازمندى مساوى خواهد شد.

 دوم) خريد كالاى بيش از نياز از سوى مردم است.

 آن هم يا به علت عدم اعتماد بر (پول) و يا براى ترس از آينده حاصل مى شود، مثلا دولت ضعيف و ارزش پول هم متزلزل باشد و عدم اعتماد مردم بر پول موجب مى شود كه پولهايشان را مبدل به كالا سازند، زيرا كالا سقوط نمى كند، ولى احتمال سقوط يا كاهش ارزش پول مى رود، به طور مثال: كسى (صد دينار) دارد كه با (صد مثقال طلا) برابرى مى كند، و هنگامى كه احتمال سقوط دينار را مى دهد، آن را مبدل به طلا مى نمايد، چون هرچه پول تحول پيدا كند، طلا تغيير نمى يابد. يا آن صد دينار را (گندم) و يا هر كالاى ديگرى مى خرد، و حال اگر توليد كالا به همان حد معمول مانده و اضافه نشود، و تقاضا هم زياد شود، به ناچار (عرضه) كم شده و قيمتها افزايش مى يابد، و در نتيجه تورم پديد مى آيد، مثلا قيمت هر مثقال طلا دو دينار مى شود.

 و همچنين اگر جامعه به علت خشك سالى، جنگ و غيره از آينده بهراسد، مردم اقدام به خريد زياد نموده، و (تقاضا) سر صعودى پيدا مى كند، و باز عرضه كم و موجب تورم خواهد شد.

 و علاج اين نوع تورم، از ميان برداشتن اسباب آن از راه تقويت مركز پول و بازگشت اطمينان به مردم مى باشد تا خريد و فروش به همان حالت اول باز گردد، يعنى رفع نيازمندى.. نه ذخيره سازى.

 سوم) چاپ اسكناسهاى پولى بدون پشتوانه از سوى دولت مى باشد  ـ  چنانكه بدان اشاره شد  ـ  مثلا اگر كالا به مقدار هزار دينار، بود، و دولت دو هزار دينار به چاپ رسانيد، اينجا هر دو دينار ارزش يك دينار حقيقى را خواهد داشت، و اگر دستمزدها باندازه دو برابر افزايش يافت، تورمى پيش نخواهد آمد، و كار دولت اقدامى بيهوده خواهد بود، ولى اگر دستمزدها به ميزان دو برابر افزايش نيافت، تورم حتمى است، زيرا مزد كارگر كمتر از مقدار مورد نيازش مى باشد.

 و اين كارى است نامشروع، كه برخى دولتها جاهلانه و يا هنگام پيشامدهاى بخصوصى كه علاج مشكل را جز از اين راه نمى بينند اقدام به انجام آن مى نمايند، و گرچه اين اقدام مدت كوتاهى دولت را آسوده مى كند، ولى حكم مواد مخدر را دارد، و به زودى برملا شده و دولت را دچار بحران اقتصادى كرده، و گاهى هم به سقوط آن مى انجامد.

 و اما علاج اين نوع تورم به اين است كه دولت از زياده روى بپرهيزد و آنچه پول به چاپ مى رساند، برابر پشتوانه اى به كار اندازد.

 بله.. اگر دولت براى آينده سازى، عوارض جنگى و مانند آن نياز به پول بيشترى پيدا كرد، مى تواند براى رفع نيازمندى به چاپ (اوراق قرضه) پناه ببرد. و معنى اوراق قرضه اين است كه مردم آينده كارشان را به مصرف مى رسانند، مثلا.. اگر كارهاى مردم در مدت (پنج سال) برابر (پنج ميليارد) دينار بود، دولت (يك ميليارد) دينار، و (چهار ميليارد) اوراق قرضه به چاپ رسانده و ميان مردم پخش مى كند، يعنى اينكه مردم (پنج سال از دسترنج و زحمتشان را در اين سال) پيش فروش نموده، و بدين ترتيب دولت را در بازسازى خرابيهاى گذشته، يا ايستادگيش برابر پيشامدهاى غير مترقبه كمك مى كند، و اين مانند انسانى است كه بخواهد خانه اى را بسازد و اين خانه برابر پنج سال دستمزد كارش خرج بر مى دارد اين شخص به مقدار چهار سال دستمزدش قرض كرد و به مزد اين سال اضافه مى كند، و با مجموع اين پول خانه اى مى سازد، تا بجاى اينكه تا آخر سال پنجم بى خانه باشد، و پيوسته پولش را براى ساختن خانه جمع آورى كند، از همان سال اول خانه دار شود، و پروژه هاى پنج ساله و مانند آن كه دولتها نقشه آنها را طرح مى كنند از اين قبيل است.

 چهارم) استيراد كالاهاى گران قيمت از خارج است.

 كه موجب تورم داخلى مى شود مثل اينكه انسان حيوانى بيمار از خارج وارد كند كه موجب بروز همان بيمارى در داخل خواهد شد، و اين تورم چنين صورت مى گيرد:

 مثلا شخصى صد دينار  ـ  دستمزد يك ساله اش  ـ  را دارا باشد، و فرضا بايد نيازمنديهاى يك سالش را با آن تأمين كند، يعنى اينكه كار يك سال را بدهد (زيرا صد دينار كار انباشته شده است)، و در مقابل آن دسترنج يكساله اش را از جنس ديگرى بستاند، پس لازم است نرخ آن چيزى كه مى خواهد خريدارى كند عادلانه باشد نه نرخ افزايش يافته، پس اگر با آن صد دينار چيزى خريد كه نرخ واقعيش (90) دينار بود تورم پديد مى آيد، چون با دسترنج يك سال توانسته كمتر از نيازمندى يك سالش را تأمين كند.

 مثلا فرض مى كنيم كه به صد كيلو از (حبوبات) نيازمند است و هر كيلوئى دو دينار بود، ناچار مى شود برنج مورد نيازش را (فرضا ده كيلو) به بيست دينار خريدارى كند، و اين تورمى است كه او را از نيازمنديش به مثلا (نخود) محروم مى كند چون برنج با (ده دينار اضافيش) قيمت نخود مورد احتياج را هم صرف نمود.

 و علاج اين تورم وارداتى اين است كه انسان با آنچه دارد كفايت كند، و كالاهاى خارجى را وارد نكند و همين علاج براى (خانواده) نسبت به تورمى كه در سطح شهر در برخى اجناس پيش مى آيد عملى مى شود، مثلا اگر تخم مرغ گران شد و تورم پيش آمد، علاج اين است كه تخم مرغ نخورند و چيزى ارزان جايگزين آن نمايند، تا دستمزدشان با مصارفشان برابرى كند، و الا دچار تورم شده و به قرض يا مدت زمانى گرسنگى گرفتار خواهند شد.

 و تورم حتى در آمريكا و شوروى وجود دارد، چون (سرمايه دارى منحرف) خواه سرمايه بدست تجار باشد  ـ  مثل بلوك غرب  ـ  يا بدست دولت باشد  ـ  مثل بلوك شرق  ـ  با تورم تلازم دارد، و لذا هميشه افزايش قيمتها را در هردو بلوك مشاهده مى كنيم، و خرجهاى سنگين دولت (از نظر كميت و كيفيت) در آمريكا، روسيه و كشورهاى ديگر تورم هميشگى را پديد مى آورد، و نگرشى كوتاه به (رشد اعضاى دولت، و اعضاى حزب) و (رشد كميت و نوعيت تسليحات) چگونگى تورم در دو بلوك غربى و شرقى را بيان مى كند.

 و مقاله ها و كتابهائى كه راجع به تورم در يكى ازاين دو بلوك سخن به ميان مى آورد، و از ديگرى ساكت مى ماند (حالت كتابها و مقاله هائى را دارد كه تنها زشتيها و اشكالات يكى از از همه جهات مورد بررسى قرار مى دهد) و اينها مزدور آشكار براى جهتى هستند كه درباره اش سكوت نموده اند، چون تمام انواع مفاسد در هردو طرف هست.