پيشگفتار

بانك

در ابتدا كه بانك تأسيس شد، براى نگهدارى كارهاى ذخيره شده و تبلور يافته به صورت پول بود، تا آن پولها هنگام نياز به مصرف برسد، و بانك به اين انگيزه بناء شد كه پول در جائى مطمئن و دور از آتش سوزى، دستبرد و جز آن از حوادثى كه آن را به دست نابودى مى نهد، بخصوص در پيشامدها.. سپرده شود، سپس بانك زندانى براى (كارهاى متبلور به صورت پول) شد، همانند نگهبانى كه مبدل به زندانبان گشت، زيرا آنچه شرايطش را بر وام گيرندگان و برخورد صاحبان پولها تحميل مى كند، سرمايه موجود در بانك مى باشد.. چه اينكه بانك داراى نظامى شد كه آن نظام گاهى اجازه اخراج پول را از بانك مى دهد و گاهى اجازه نمى دهد، چنانكه گاهى اجازه صرف پول را در كالاى بخصوص يا كار بخصوصى مى دهد و گاهى اجازه نمى دهد.

و گاهى بانك پولها را جمع آورى و راكد مى كند تا ارزانى ساختگى و يا گرانى غير حقيقى و ساختگى را به وجود آورد. مثلا اگر در كشور هزار دينار مقابل هزار كيلو طلا باشد، و بانك صد دينار آن را راكد كرد، هر كيلو طلا به نه دهم يك دينار كاهش مى يابد، و اين موجب ارزانى ساختگى و غير حقيقى مى شود.. و اگر در كشور هزار دينار برابر هزار كيلو طلا بود، و بانك صد دينار به بازار اضافه كرد، ارزش طلا از يك دينار به (1/1) دينار افزايش مى يابد، و اين موجب گرانى ساختگى مى شود.

سرمايه داران از (ارزانى) چنين استفاده مى كنند كه ـ مثلا ـ مقاديرى طلا مى خرند، تا هرگاه كه خواستند، قيمت آنرا گران نمايند، چنانكه از (گرانى) هم استفاده مى كنند به اين نحو كه طلا را به مردم مى فروشند، و اگر خواستند مملكت را به ورشكستگى بكشند، ارز و يا بهره منديهاى ديگرى را كه بر ارزانى و گرانى نرخها مترتب مى شود از كشور خارج مى كنند، و گردانندگان بازارها از نقطه نظر سياسى و اقتصادى از آن سود مى برند.

اضافه بر اينها.. بانك وام را بهره كمى دريافت كرده و با بهره بيشترى پرداخت مى نمايد، و تفاوت ميان اين دو وام عايد سرمايه دار مى شود، مثلا صد را برابر صدو ده پرداخت ولى مقابل صدو هشت دريافت مى نمايد، و اگر0/ سود دريافت و 8/ پرداخت كرد، تفاوت ميان اين دو بهره به كيسه سرمايه دار مى رود، و اينجانب بياد مى آورم كه در (شهرى) يك سرمايه دار با سرمايه (بيست هزار دينار) بانكى تأسيس نمود، و در عرض يك سال (170) هزار دينار سود برداشت يعنى اصل سرمايه و سودش به (190) هزار دينار رسيد.

بانك با پولهاى مردم در عقب قرارداد مضاربه، خريد سهام رهنها و غيره.. تجارت مى كند، و تمام سود را منهاى مقدار ناچيزى كه به صاحبان پس انداز مى پردازد، به سرمايه اش اضافه مى كند.

و چون افزايش و كاهش پول، بر حسب قوانين بين المللى به دست بانكهاى بزرگ است، چه بسيار مى شود كه بانك به همين علت از سودهاى سرشار برخوردار شود، مثلا: بانك (هزار دينار) با ارزش هر دينارى برابر (سه دلار) وام مى گيرد به اين شرط كه دينارها را به نرخ روز دريافت و وام را مبدل به دلار كرده و باز پس دهد، و حال اگر بانك قيمت دينار را برابر چهار دلار افزايش داد در حقيقت در هر دينارى يك دلار از وام دهنده ربوده است، چون (هزار دينار) با ارزش (سه هزار دلار) ازاو دريافت كرده ولى (سه هزار دلار) به او پس داده كه هنگام پس دادن فقط ارزش (750) دينار دارد. و اگر فرض شود كه بانك در هر هزار دينار (پنجاه دينار) سود بدهد، باز در نتيجه مشاهده مى شود كه بانك مقادير زيادى از پول را به يغما برده است.

يك) تأسيس شعبات بانك در تمام شهرها و حتى در دهات و قصبات، آنهم نه براى خدمت به مردم چون محبت و خدمت به مردم زمانى است كه كار از روى اخلاص بوده، و براى جذب پولهاى آنان نباشد، بلكه تأسيس بانكها براى اين است كه اقتصاد سرمايه دارى (به معنى غربى و شرقيش) بتواند دستهاى بيشرمانه خويش را بوسيله شبكه (بانكها) و (راهها) به تمام نقاط برساند، زيرا اين دو اطلاع از زندگى هر انسانى راحتى در گوشه و كنار دهات آسان مى كند.. تا آنچه پول در اختيار دارد از او خارج و به نفع سرمايه دارى جهانى استثمار شود، چه اينكه لااقل در حدود40 درصد در آمد كشور را عايدات دهات تشكيل مى دهد، پس اگر سرمايه دارى راهها را توسعه داد و شعبات بانكها را زياد كرد به مقدار تقريبى (40%) سود آن افزايش خواهد يافت، و اين نسبت به مقدار تقريبى (60) در صدى كه از شهرها در آمد دارد، سود كلانى به حساب مى آيد و احداث راهها گرچه كاريست پسنديده ولى نبايد به زبان مردم دهات باشد.

دو) بانك به دوران پول در دهات اهتمام مى ورزد، چه اينكه غالبا در دهات دور دست، معامله با پول انجام نمى گيرد.. بلكه با كالا مى باشد، و معامله با كالا بهتر است براى آنها، چون كار برابر كار قرار مى گيرد، و ديگر سرمايه نمى تواند مقدارى از دسترنج اهل ده را به چنگ آورد، به همين انگيزه بانكها در افتتاح شعبات و اتصال به مردم براى دوران پول اهتمام مى ورزند، تا بتوانند پاره اى منافع را جذب كرده ودولت هم بتواند ماليات را به راحتى دريافت نمايد چه اينكه بدون بودن پول نمى توان از كالاها ماليات دريافت كرد زيرا: ـ

الف) بدون جمع آورى اموال و ثروتهاى اهالى دهات به صورت پول در بانك مقدار آن مجهول است.

ب) دريافت ماليات غير پولى مانند احشام، درختها و زمين براى دولت مشكل است.

ج) با نبودن بانك.. دولت از ثروتهاى مردم اطلاعى ندارد و بانك به اعتبار ارتباطش با اقتصاد، بر آنچه كارمند دولت نمى تواند اطلاع يابد، آگاه مى شود، گرچه آن كارمند هم به همين منظور استخدام شده باشد.

و نيازى به يادآورى نيست كه بانك ـ به اعتبار اينكه محل تجمع سرمايه است ـ با دولت ارتباط دارد، خواه در دولت كمونيستى.. كه ثروت با آن آميخته، يا در دولت سرمايه دارى.. كه بانك و دولت دو عامل براى استثمار، و مكيدن ثروتهاى مردم اند، و لذا.. اگر نگوئيم كه يكى از آن دو جزو ديگرى است، لااقل هميشه ميانشان همكارى نزديك وجود دارد.. و به همين علت دركشورهاى اسلامى ـ كه هيئتهاى حاكمه شان منحرف اند ـ مشاهده مى كنيم.. چگونه دولت و بانك همديگر را در انجام خدماتى متقابل يارى مى دهند.

وانگهى.. اگر بانك ميخواهد برپاى خويش ايستاده و بجاى اينكه عليه مردم در خدمت سرمايه باشد.. به خود مردم خدمت كند بايد از دو چيز بپرهيزد: ـ

اول) از دريافت و پرداخت ربا.. زير هر پوشش حتى اگر به اين عنوان باشد كه: سود دريافتى براى تأمين كارمندان و نويسندگان و ايجاد محل كار و غيره مى باشد بپرهيزد.. و اين عذرها بهانه مزورانه اى بيش نيست، و همان طورى كه دولت خرج آموزش، بيمارستان ها وجز آن را تأمين مى كند، بايد خرج بانكها را نيز تأمين نمايد (البته اگر بانك دولتى باشد) و اگر هم (مردمى باشد) مؤسس آن بايد مخارجش را به قصد تجارت بپردازد، همان طورى كه صاحب مغازه اجاره مغازه خويش را مى پردازد.

بنا بر اين.. بايستى بانك نه در وام گرفتن سود بپردازد، و نه در وام دادن سود دريافت كند.

دوم) بانك بايد از استثمار غير مشروع بپرهيزد، و به استثمار صحيح و مشروع رو كند، استثمار مشروع آنست كه در آن دو شرط منظور شود: ـ

الف) اينكه فرصتها را ازدست ديگران نگيرد، ولو اينكه به صورت ارزان كردن كالائى باشد كه موجب زيان رسيدن به ديگران مى شود، چنانكه سرمايه داران بسيار آن را انجام مى دهند، مثلا فرض مى كنيم صد بقال وجود دارد كه ـ با توكل بر خدا ـ در مغازه هايشان مشغول كسب هستند، ولى يك سرمايه دار با سرمايه اى كلان كالاها را به قيمت ارزان در بازار عرضه مى كند، و به اين ترتيب آن صد بقال جزء را ورشكسته مى نمايد، اين كار بخشى از اضرارى است كه در شريعت اسلام حرام شده، چون در اسلام نه ضرر جايز است و نه اضرار به ديگران (لاضرر ولاضرار فى الاسلام)، بالاخره بايستى بانك از تمام روشهائى كه براى تسلط بر بازار و ورشكستگى مردم اتخاذ مى شود بپرهيزد.

ب) شرط دوم استثمار مشروع اين است كه بانك.. چه هنگام دريافت پول و يا هنگام پرداخت آن قرارداد مضاربه را عادلانه منعقد سازد، البته اگر پول را به عنوان وام نداده باشد، چون در آن صورت.. حتى اگر وام گيرنده با آن وام تجارت كند و سود هم به دست آورد.. بانك هيچ حقى ندارد.

پس دادن اهميت به تأسيس بانكهاى بدون ربا مشكل را حل نمى كند، چون مشكل بانك تنها ربا نيست، بلكه تأسيس بانك اسلامى ـ بمعنى صحيح آن ـ مهم مى باشد.. گرچه بانك اسلامى هم نمى تواند كاملا به وظايف خويش عمل كند مگر در يك جو اقتصادى كاملا اسلامى.. چنانكه در كتاب (الفقه ـ بخش اقتصاد ـ ) آن را مفصلا ذكر نموده ايم.

اما معامله با اين بانكهائى كه امروزه در كشورها هست جايز نيست.. حتى اگر به صورت پس انداز هم باشد، زيرا اين عمل همكارى با سرمايه دارى منحرف بوده و در جذب ثروتهاى مردم به باطل به شكل ربا و غير كمك مى نمايد، و اين مانند دادن چاقو به شخص قاتل است.. بله در حال اضطرار و اجبار معامله با اين بانكها اشكالى ندارد، زيرا چيزى نيست كه خداوند حرام نموده مگر اينكه هنگام اضطرار آن را حلال كرده باشد.