پيشگفتار

بهره افزوده

شخص باهوشى پيوسته كار كرد تا استاد شد، و آنگاه يك كارخانه تأسيس نمود كه ـ مثلا ـ در، آن تخته را بجاى قطع با آره دستى بوسيله يك دستگاه برقى قطع مى كرد.

فرض مى كنيم سه كارگر استخدام كرد و براى هركدام يك دينار دستمزد قرار داد، و بعد به مبلغ ده دينار تخته خريد و آن تخته ها را بوسيله كارگران كارخانه نجارى كرد بطورى كه كالاى ساخته شده اى معادل بيست دينار توليد شد، و فرض مى كنيم كه اين كالا به مقدار يك دينار از ارزش كارخانه، و نيم دينار نرخ برق، و روزانه نيم دينار هم اجاره محل نجارى، خرج برداشت.

در نتيجه خرج مصرف شده بعنوان ارزش تخته و اجرت كار و برق و مغازه (12) دينار مى شود.

حال آيا مى بايد (8) دينار اضافه را ميان خود و كارگران به طور مساوى تقسيم كند، كه به هركدام دو دينار برسد؟ و يا اگر طبق قرارداد.. به كارگران سه دينار پرداخت و خودش پنج دينار برداشت، اين كار ستم به كارگران و استثمار دسترنج آنان خواهد بود؟

پاسخ: نه.. كارفرما ظلم نكرده، چون پنج دينار اجرت فكر و انديشه گذشته او.. و اداره كنونيش مى باشد (و خود اداره كردن هم نوعى كار فكرى است) و فرض هم بر اين است كه كارگران با اراده كامل سر كار آمده و به اختيار خودشان با كار فرما قرار داد همكارى بسته اند.

بنا بر اين.. گفته كمونيستها مبنى بر اينكه استاد هم بايد به اندازه كارگران دستمزد بگيرد و اضافه پولها به كيسه دولت سرازير شود، چون مالكيت از آن دولت بوده، و هركس فقط به اندازه نيازش حق دارد، اين گفته هيچ اساس و صحتى ندارد.

و به همين ترتيب گفته هواداران نظام اقتصاد توزيعى هم مبنى بر اينكه بايد تمام پول ميان آنان توزيع و پخش، صحت نداشته و مردود مى شود.

و گفته سرمايه داران مبنى بر اينكه سرمايه دار حق دارد به طور كلى هرچه سود اضافه بود بستاند، خواه كارگر را ظلم كند يا نه، اين هم اساس و صحتى ندارد.

و ظلم به كارگر دو صورت دارد:

1 ـ اينكه سرمايه دار فرصت را از كارگر فوت نمايد، تا اينكه كارگر ناچار شود نزدش به كار بپردازد، مثل اينكه سرمايه دار با استفاده از نيروى قانون، نگذارد كارگر مانند او سرمايه دار شود چون اگر قانون كوبنده نبود، هرسه كارگر مى توانستند مثل استاد، كارخانه دار شده، و نيازى به شاگردى نزد سرمايه دار نداشته باشند و در نتيجه هركدام روزانه دو دينار سود مى بردند (و ما در فقه چنين اختيار كرده ايم كه جدائى ميان يك فرد آزاد و كارش، به طورى كه مقدارى ثروت از وى فوت شود، از ضررى است كه بايد جدا كننده آن را جبران نمايد) و لذا در فقه گفتيم: قاعده (من أحيى ارضا ميتة فهى له) (كسى كه زمين مواتى را احياء كند، مالك آن مى شود) زمانى صحيح است كه شخص احياء كننده ديگران را از احيا كردن منع نكند، مثلا اگر سه نفر براى احياى سه هكتار زمين همت گماشتند اما يكى از آنها دو نفر ديگر را يا با قوه قانون يا قوه شخصى منع كرد، و خودش تمام هكتارها را احياء نمود، زمانى كه مانع بر طرف شد، آن دو نفر مى توانند به مساحت دو هكتار از آن زمين جدا كنند چون قاعده مزبور در چنين جائى حاكميت نداشته، و شخص احياكننده، غاصب حق آن دو نفر ديگر محسوب مى شود، و همان طورى كه حق فعاليت دارد شأنيت نيز دارد، چنانكه ظاهر آيه مباركه (خلق لكم ما فى الارض جميعا) چنين اقتضا دارد و استدلال به آن در يك فصل سابق گذشت ـ .

2 ـ اينكه سرمايه دار كارگر را مجبور به كار نزد خودش كند، در اين صورت قراردادش با وى راجع به پرداخت روزانه يك دينار ـ طبق مثال گذشته ـ نوعى ظلم مى باشد، و كارگر استحقاق دستمزد واقعى خويش را دارد، كه غالبا بر مقدار مقرر از سوى سرمايه دار افزايش دارد.

بنا بر اين.. گفته كمونيست ازاصل باطل مى شود.

و گفته سرمايه دار، و توزيعى، گاهى باطل و گاهى هم صحيح خواهد بود.

و صحيح اين است:

1 ـ اضافه براى كارخانه دار باشد (اگر فرصت براى همه يكسان و كارگر با اختيار كامل نزد استاد به كار پرداخته بود).

2 ـ اگر فرصتها يكسان نبود.. يا استاد كارگران و كارخانه دار منصفانه رفتار شود، چون ناچارى (همان طورى كه در فوت فرصتها گذشت) و اجبار نمى توانند حق واقعى كارگر را ساقط كنند، كه حق واقعى غالبا بيش از مقدار معين از سوى استاد مى باشد.

و با آنچه بيان نموديم بطلان گفته كمونيستها آشكار مى گردد.. آنان معتقدند كه:

1 ـ كارخانه دار حق دارد (مقدار قيمت مواد اوليه) و (مقدار اجرت كارخانه و توابع آن مانند برق، اجاره محل و غيره) را بستاند.

2 ـ بقيه سود را بايد ميان خود و كارگرانش توزيع كند (چون حقى است همگانى)، و اگر مقدار تعيين شده را به كارگران پرداخت و اضافه را براى خود گرفت، در واقع حق آنان را به سرقت برده.

3 ـ و چون سرمايه دار چنين كارى نمى كند، بر كارگران است كه سلطه او را درهم شكسته، و دولتى را به نمايندگى از سوى خودشان تعيين نمايند، تا ثروت را از سرمايه داران گرفته، و وسايل توليد را براى آنان تهيه و سود را به طور مساوى ميان همه تقسيم كند كه در آن حال طبقه سرمايه دار و كارگر وجود نخواهد داشت، بلكه همه كارگر خواهند بود.. و دولت، كه دولتى است كارگرى از منافع و مصالح آنان پاسدارى مى نمايد.

4 ـ و چون (اگر حكومت دموكراسى باشد) سرمايه داران به حكومت باز گشته و سيستم سرمايه دارى را از نو پياده مى كنند، (ديكتاتورى طبقه كارگر ـ پروليتاريا ـ ) لازم مى شود، بنا بر اين در رژيم كمونيستى.. دمكراسى به هيچ نحوى وجود ندارد.

5 ـ و اگر كارگر ثروتمند شوند، امكان دارد سرمايه دارى جديدى پايه گذارى كنند، پس بايد ريشه هاى مالكيت فردى قلع و قمع شود (و نه ملكى باشد، نه مالكى) بلكه كارگران كار كنند و از محصول كارشان به مقدار نياز بهرمند شوند، و مابقى از آن دولت باشد تا در مصالح و منافع توده مردم مصرف شود.

اكنون در صدد بيان نظريه كمونيسم و يا اثبات بطلان و سستى آن نيستيم، بلكه به هردو مطلب اشاره كرديم تا بطلان نظريه اقتصادى آنان را بيان نمائيم بنا براين: ـ

اولا) كارخانه دارى كه در مثال ذكر كرديم حق دارد كه اضافه سود را دريافت كرده و مالك آن شود.

ثانيا) برفرض اينكه حقى هم نداشته باشد، راه حل اين نيست كه كمونيستها قرار داده، و به مشكلاتى بدتر از مشكلات سرمايه دارى دچار شده اند (چون ميان سرمايه دارى دولت و ديكتاتورى آن اتحاد برقرار كرده اند) و اين مانند فرار از دود به سوى آتش است.. لذا مشاهده مى كنيم كه كارگران و كشاورزان در شوروى، چين و سايركشورهاى كمونيستى حالت بدترى از كارگران و كشاورزان كشورهاى سرمايه دارى دارند، گو اينكه كارگران كشورهاى سرمايه دارى هم آن چنان كه بايد به حقوق خود دست نيافته، و سرمايه حتى الامكان بر آنان فشار وارد مى سازد و حقوق آنان را پايمال مى كند.

و چون هركدام از سرمايه دار و كمونيست دسترنج كارگر و كشاورز را به يغما مى برد، و كسى كه نزدشان كار مى كند، گرچه پزشكى باشد كه به مقدار حق خويش مى خورد و يا مهندسى باشد كه به اندازه حقش تقاضا مى كند، آن هم شريك دزد است، و چه تفاوتى است ميان اينكه پزشك به خانه (فلان دزد) برود و مقابل نسخه دوا پولى كه مى داند مال دزدى است از وى بستاند، و يا اينكه پزشك براى سرمايه دار و كمونيست شود؟ كه آن دو نيز اموال مردم را مى دزدند، بله.. تنها تفاوت اين است كه قانون به آن دو سيستم اجازه دزدى داده، ولى سرقت فردى را جايز نمى شمارد، و اين تفاوت هم.. كه موجب حلالى دستمزد نمى شود.

و امام رضا(ع) (هنگامى كه مأمون مى خواست دست دزدى را قطع كند، و دزد خود مأمون را متهم به دزدى نمود) به همين موضوع اشاره نموده و فرمود: دزد راست مى گويد، چون آن دزد از يك فرد دزديده، ولى مأمون كل جامعه را تحت پوشش قانونى مى دزديد.