پيشگفتار

عرضه و تقاضا

اگر در بازار هزار قرص نان و هزار انسان گرسنه وجود داشت عرضه به قدر تقاضا مى باشد، و در اين صورت هرچيز.. قيمت معموليش را خواهد داشت.

ولى اگر عرضه نان كم شد و تقاضا كنندگان زياد.. مثلا اگر هزار قرص، نان و دوهزار تقاضاكننده بودند، در اين صورت تقاضا بيش از عرضه خواهد بود، و قيمتها افزايش مى يابد، و اگر بعكس.. تقاضا كم شد و عرضه زياد، مثل اينكه هزار تقاضا كننده و دو هزار قرص نان باشد، اينجا عرضه بيش از تقاضا شده و قيمتها كاهش خواهد يافت.

بنا براين با اختلاف عرضه و تقاضا امور اقتصادى هم در نوسان قرار مى گيرد، مثلا (عرضه كم و تقاضا زياد شد) مردم به محصولات و كالاهاى توليد شده رو مى كنند، و چون توليد زياد شد، تقاضا كم مى شود، و به علت عرضه زياد قيمتها كاهش مى يابد.

ولى اگر (تقاضا كم و عرضه زياد شد) مردم دست به توليد كمترى مى زنند، و چون توليد كم شد، تقاضا زياد.. و به علت كمى عرضه نرخها افزايش مى يابد.

گاهى سرمايه دارى منحرف، خواه به صورت سرمايه دارى مطلق و يا به صورت كمونيسم براى كسب بهره بيشتر دست به كارهايى مى زند از قبيل:

الف) سرمايه داران توانائيهايشان را براى خرد مواد اوليه به نرخى كمتر از نرخ واقعى متحد مى نمايند، و چون صاحبان مواد اوليه غالبا ناچار به فروش سريع مى شوند زيرا نه مصرف زندگى نه انبار و نه توانائى بر نگهدارى مواد را دارند، مجبور به فروش كمتر از قيمت واقعى مى شوند، و بدين سان سرمايه داران از تفاوت ميان ارزشى واقعى و ارزش كاهش يافته اى كه با اتحاد در نخريدن بيش از قيمت قراردادشان بوجود آورد اند سود خواهند برد.

ب) سرمايه داران براى فروش كالاهاى ساخته شده و غيره به نرخ بيش از نرخ واقعى متحد مى شوند، مثلا اگر قيمت هر بيست كيلو گندم يك دينار باشد، مالكين گندم متحد مى شوند كه هر پانزده كيلو را به يك دينار بفروشند، و چون مردم ناچار به خريد و مصرف گندم اند، مجبور خواهند شد كه با قيمت گرانتر آن را تهيه نمايند.

ج) سرمايه داران براى استخدام كارگران با دستمزدى كمتر از دستمزد عادلانه متحد مى شوند و چون كارگر پناهى براى احقاق حقش نمى يابد، ناچار مى شود كه بپذيرد چون بدون دستمزد ادامه زندگى برايش مشكل مى باشد.

د) سرمايه داران كارگران خود را بر بيمه جان خودشان مجبور مى كنند، تا سلامتى كارگران هميشه تضمين شود، و گاهى اوقات خود سرمايه دار كارگرانش را با قيمتى بيشتر تأمين مى كند، در حاليكه شركتهاى بيمه با قيمتى كمتر آنان را بيمه مى كند. (توضيح آنكه ـ مثلا ـ سرمايه دار ماهيانه (100) تومان بعنوان بيمه از دستمزد كارگر مى كاهد، و از طرفى با يك شركت بيمه قرارداد مى بندد و طبق آن كارگرش را ماهيانه (80) تومان بيمه مى كند، در اين صورت.. سرمايه دار ماهيانه (20) تومان از تفاوت اين دو معامله بهره خواهد برد.(مترجم)) و تمام اين روشها خلاف شرع اسلام است، زيرا قبلا گفتيم: كسى حق ندارد يكسانى فرصتها را بهم زند، چنانكه كسى هم حق ندارد بازارها را مورد بازيها و فريبهاى اقتصادى قراردهد.. و آشكار است كه دو روش اول.. بازيچه قرار دادن بازار، و دو روش اخير.. از ميان برداشتن فرصتهاى يكسان را به دنبال دارد، و قاعده (الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم)(مردم بر مال و جان خويش تسلط و اختيار دارند) اگر موجب ضرر به ديگران شد، كليت نخواهد داشت، چون دليل قاعده (لاضرر...) بر دلايل اوليه حكومت دارد.

و احتمال اينكه اين روشها به ديگران زيان نمى رساند، مردود است.. چون موضوع (ضرر) راجع به عرف بوده، و عرف تشخيص مى دهد كه روشهاى مزبور اضرار است.

پس بر دولت لازم است كه ازتمام آنها جلوگيرى عمل آورد، و دليل بر آن هم در فرمايش حضرت اميرالمؤمنين على(ع) گذشت.

بله اگر دولت بوسيله رقابت آزاد مى توانست محدوديتها را رفع كند، بايد به آن جامه عمل بپوشاند، تا سرمايه داران گردن نهاده.. به راه راست باز گردند، و از بازيچه قرار دادن بازار و پديد آوردن جواضطرار و ناچارى بپرهيزند.