پيشگفتار

زمين و منابع طبيعى

هركس حق دارد كه از زمين، درياها ماهيها، پرندگان، چرندگان جنگلها، معادن، آفتاب، باران، باد و هوا، آبها و هرچه خدا آفريده استفاده كرده و بهره مند شود، گرچه اين بهره مندى بزرگترين مقدار از ثروت و ذخيره سازى را به دنبال داشته باشد.

ليكن اين بهرمندى با شرايطى اشكال ندارد: ـ

شرط اول) موجب ضرر و زيان ديگران نشود، خواه اين ضرر به نسل معاصر يا نسلهاى آينده باشد، پس اگر مثلا دريا منبع توليد ماهى مملكت بود، هيچ انسانى نمى تواند بيش از حق خود از آن استفاده كند.. چنانكه اگر معدنى براى تمام بشر ذخيره شده يك نسل حق ندارد كه آن را تمام كند، و نسلهاى آينده را در تنگناى معيشت و شرايط سخت زندگى قرار بدهد.

شرط دوم) اينكه استفاده اش از منابع مزبور موجب گذشتن فرصتهاى يكسان نشود، چون مالكيت زمانى شكل مى گيرد كه حدود بودن فرصت مناسب براى ديگران باشد، اما اينكه انسانى ـ مثلا ـ تمام گندم مملكت را خريدارى، تا هر طور خواست با نانوايان معامله كند، اين حق راندارد و خريد او در صورتى مشروع است كه عادلانه رفتار كند، و گندم را به همان نرخ قبل از خريد كلى، گندمها را بفروشد، پس اگر خواست كه فرصتها را از ميان بردارد، حاكم شرع حق دارد معامله اش را باطل و يا به عدالت در فروش مجبورش نمايد، و اگر اجبار در عدالت امكان داشت بهتر از بطلان معامله بوده و مقدم بر آن مى باشد.

شرط سوم) ثروت را در حرام مانند تجارتهاى حرام و اعمال خلاف شرع ـ كه در فقه اسلام بيان شده ـ صرف نكند.

شرط چهارم) حقوق خدا را بپردازد.

و اگر سرمايه دارى به فرصتهاى يكنواخت براى همه، و به ديگران صدمه اى نزد، و عمل حرام و خلاف شرعى مرتكب نشد، و بالاخره.. حقوق خدا را هم پرداخت، هرچه بدست آورد حلال و ملك اوست، و اين گفته كه.. با در نظر گرفتن شرايط فوق حق مضاربه، اجير گرفتن، اجاره دادن، مالكيت كارخانه هاى سنگين، ثروتهاى زياد، زمينهاى وسيع و غيره را ندارد. اضافه بر اينكه هيچ دليلى شرعى ندارد، با آزاديهائى كه فطرت انسان بدان آميخته شده مغاير، و موجب ركود فعاليت انسانى در پيشرفت كمى و نوعى در زمينه هاى صنعت، كشاورزى و غير خواهد شد.

و اگر شخصى در زمانى ظلم كرد، و بعد حكومت اسلام برقرار شد، اسلام فقط به موارد ظلم رسيدگى، و حق را به حقدار مى دهد نه اينكه به ملى شدن عموميت دهد، يا با هرج و مرج بدون هيچ تفاوتى ميان ظالم و غير ظالم.. كارگران را در كارخانه ها و كشاورزان را در زمينها شريك گرداند.

و همان طور كه رد ظلم واجب است، ظلم و ستم به اندازه شكاف يك هسته خرما هم حرام مى باشد.

اما سخن پيرامون زمينها، و اينكه كدامشان ملك دولت (يعنى تمام مسلمين) و كدامشان را مى توان با احياء مالك شد، مفصل است كه در كتاب (الفقه ـ بخش اقتصاد) آن را بيان نموده ايم.