حكومت

در نظام شوروى سابق دولت در همه چيز مملكت نقش عمده و اساسى داشت.

اين دولت براى اعمال حاكميت خود، بر مردم فشار مىآورد و در هركار بزرگ و كوچكى دخالت مىكرد، و هدف از اين فشار متمركز كردن قدرت در دست يك گروه اندك بود گروهى كه آزاديهاى توده ها را سلب نمود و هر طور خواست با سرنوشت گروه عمده كه همان مردم باشند بازى كرد.

و از اين رو بود كه توده ها در اندك فرصتى كه پيش آمد به قيام برخاستند تا جام خشم و غضب خويش را بر آن دولتمردانى بريزند كه عرصه را بر آنها تنگ نموده بودند و با زور سرنيزه بر آنها حكمرانى مىكردند.

غرب نيز درعين انعطاف حكومت هايش و فراهم آوردن بخشى از آزاديها و واگذار كردن بسيارى از امور به مردم گرچه آن نوع ديكتاتورى و سرسختى را در نظام خود ندارد امّا بهرحال از طريق فريب آراء عمومى آنگونه كه مناسب با نيازهاى دولت باشد سلطه خويش را بر بخشهاى گسترده اى از ملّت تحميل كرده است، همينطور در اين دولتها (غربى) سرمايه داران به طور غير مستقيم بسيارى از كارها را در احتكار و انحصار خويش گرفتند و به نحوى از انحاء توده مردم را از آنها محروم ساخته اند، و از اين رو در شرق قدرت در دست يك شخص يعنى رئيس حزب يا افرادى انگشت شمار متمركز شد و در غرب همين قدرت در بين طرفهاى مختلف كه همان گروه سرمايه داران و صاحبان شركتهاى بزرگ و گروههاى پشت پرده و نقش ساز بودند تمركز يافت و از همين جهت است كه سياستمداران انديشمند و خردمند غربى با آن مخالفت ورزيده اند و آن را خلاف فطرت انسان و عقل بشر شمرده، چشم به تغيير آن دوخته اند.

در اسلام از لحاظ منطق عقلى و نظام قانونگذارى اسلامى(1) دولت ناظر دو امر است:

نخست: تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعى در همه ابعاد زندگى از خانواده گرفته تا كارخانه ها و سرانجام نظام قضائى. بلكه از رهگذر اينها انسان در امنيّت و آسايش و صلح زندگى كند.

دوم: پيش بردن امّت. در حديث آمده است كه (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه)(2).

(اسلام برتر است و چيزى برتر از آن نيست).

اما برترى و والائى ظاهرى نيز جز با فراهم آوردن علل تكوينيه انجام نمىپذيرد و از مهمترين اين علل فعاليت نمودن دولت به معنى واقعى كلمه براى پيش برد و ترقى بخشيدن به ملت است.

خداوند تبارك و تعالى مىفرمايد:

(و سارعوا الى مغفرة من ربّكم)(3).

(و براى رسيدن به آمرزش پروردگار خود از يكديگر سبقت بجوئيد).

و مىفرمايد: (فاستبقوا الخيرات)(4).

(در نيكى ها و اعمال خير از يكديگر سبقت جوئيد).

اما در امور ديگر، مسائل موكول به مردم و آزاديهايشان است و اين آزادى ميزان و معيار خواهد بود. بنا بر اين مىبايد فرودگاهها، مؤسسات، مراكز مختلف، بيمارستانها، پاركها و حتى اداره زندانها در دست مردم باشد و باب رقابت بيشتر و بيشتر براى آنها فراهم آورده شود.

در ضمن تفاوت ميان مردم و كارمندان اين است كه: كارمند با شور و شوقى كه براى خودش فعاليت مىكند، در اداره زحمت نمىكشد. كما اينكه مىبينيم بسيارى از كارمندان سعى دارند به نحوى در اداراتشان وقت گذرانى كنند.

بنا بر اين در سيستم واگذارى كارها به كارمندان (كاركنان) اگر كارها جنبه ركود و جمود به خود نگيرد، لااقل بسيار كند و با تاخير انجام مىشود. البته چنانچه ميان آزادى و پيشرفت تعارضى پيش آيد، مىبايست براساس اصل (الاهم والمهم)(5).

(مهم و مهمتر) عمل كرد، زيرا برخى مواقع نظم خلاف آزادى است ـ اگرچه در بعضى جهات ـ همچنانكه آزادى نيز گاهى مخالف نظم است.

به عنوان مثال: آزادى بىقيد و بند در رفت و آمد وسايل نقليه، مخالف قوانين راهنمائى و رانندگى است و برعكس. پس آنچه لازم به نظر مىرسد فراهم آوردن آزادى به مقدار لازم است مگر اينكه اين آزادى به اهم (مهمتر) آسيب برساند. آنجائى كه آزادى مطلق به هرج و مرج و ناآرامى و آشوب بينجامد كه اين لازمه اش زير پا گذاشتن آزادى مطلق است.

1 ـ به كتابهاى: (الفقه: الدولة الاسلامية) و (الفقه: السياسة) و (الفقه: الحكومة العالمية) و (من اوليات الدولة الاسلامية) از مؤلف (دام ظلّه) مراجعه فرمائيد.

2 ـ بحار: ج 39 ص 47.

3 ـ سوره آل عمران: 133.

4 ـ سوره بقره: 148.