مشاغل كاذب

امروزه اكثر مشاغل در كشورهاى غربى بيهوده، و چه بسا آسيب رسان و بسيارى از آنها صرفا به هدر دادن نيرو و منابع و تلف كردن وقت است.

در اين ميان كشورهاى اسلامى نيز در زمينه ايجاد مشاغل كاذب از غرب پيروى مىكنند. بطورى كه ادارات را هرچه بيشتر و بيشتر آكنده از كاركنان كرده اند و در اين زمينه گوى سبقت را از خود غربيها نيز ربوده اند.

بنا بر اين ادارات دولتى در سيستم استخدام كاركنان و بطور كلى نظام ادارى، نياز به تحولات بنيادين دارند. زيرا تعداد كاركنان ادارات صدها برابر بيشتر از ميزان مورد نياز است و اين خود سرچشمه گرفته از فساد شيوه هاى غربى است كه معتقد است دست افراد جامعه را بايد به كارى بند كرد بطورى كه هر تحصيلكرده بدون توجه به مقدار مورد نياز بايد شغل و كارى داشته باشد كه البته اين موجب ضررهاى سنگين و متعددى مىشود كه مهمترين آنها موارد ذيل است:

اولاً: بيكار ماندن تعداد زيادى از فارغ التحصيلان دانشگاهها به علّت نبودن كار وافزايش كارمندان و نبودن زمينه كار. تاييد اين نكته اينكه فارغ التحصيلان جديد كه مدارك دانشگاهى دارند خود به سبب فرهنگ غلطى كه به آنها آموخته شده از اشتغال به بسيارى از حرفه ها و مشاغل آزاد سرباز مىزنند. درواقع اين فرهنگ غلط و شيوه ناسالم آنها را بر اين باور داشته كه بايد هدف از تحصيل دانشگاهى و كسب مدارك بالا مقدّمه اى براى اشتغال در كارى راحت و بىدرد سر و پردرآمد در يكى از ادارات دولتى باشد.

ثانياً: افزايش ناهمگون و بىبرنامه تعداد كاركنان (كارمندان) موجب ركود نيروى توليد و افزونى مصرف در جامعه مىگردد و اين ضرر مضاعفى براى استعدادها و توانمنديهاى جامعه دارد. به عنوان مثال چنانچه دولت تعداد دو هزار نفر از شهروندانش را براى پستى يا شغلى استخدام كند كه آن پست يا شغل فقط به هزار كارمند نياز دارد، معنىاش اين است كه به ميزانى كه دولت از اموال عمومى براى اين كارمندان هزينه مىكند و به ميزانى كه خود اين كارمندان از رهگذر عدم توليد زيان مىبينند به همان ميزان ملّت نيز ذخاير و پس اندازهاى خويش را كه براى پيشرفت اقتصادى به آن نيازمند است از دست مىدهد. و لذا در چنين صورتى كارمند به بارى اضافى بردوش جامعه و معضلى براى اقتصاد عمومى مملكت مبدل مىشود.

ثالثاً: اتلاف وقت به واسطه كاغذ بازيها و روشهاى بىفايده و تكرارى ادارى. مثلا چنانچه در فرودگاه فقط يك كارمند باشد مسافر براى مسافرت خويش نياز به يك ساعت انجام كار دارد امّا در صورتى كه دولت كارمند دومى نيز اضافه كند تا وى اقدام به عمل زائدى كند سفر اين فرد مسافر براى مدّت بيشترى به تاخير مىافتد.

رابعاً: سركوب و محدود كردن آزاديها. زيرا در يك بررسى نهائى روشن مىشود كه بسيارى از كارها و كارمندان صرفا براى محدود كردن آزادى مردم است.

بنا بر اين هرچه تعداد كارمندان بيشتر شود، زيانها بيشتر و جستن راه حل دشوارتر مىگردد.

بهرحال تا زمانى كه چاره جوئيها موقتى باشد اين مشكلات به جاى اينكه بطور ريشه اى حل و چاره جوئى شوند، صرفا ترميم و اصلاح مىگردند.