بيت المال

يكى از مظاهر تغيير كه ما در غرب شاهد آن هستيم، منحرف شدن بيت المال (بودجه دولت) از معيارهاى خرد و فطرت است، در واقع بيت المال براى دو هدف مقرّر شده است:

اول: بر آوردن نياز مستمندان.

دوم: راندن چرخهاى زندگى امّت به سمت جلو.

مورد نخست شامل نيازهاى روحى روانى همچون پرورش، تزكيه، آموزش و همينطور نيازهاى جسمانى مانند دارو، پوشاك، مسكن، براى كسانى مىشود كه بالفعل يا بالقوة توانائى بر آوردن آنها را ندارند. به علاوه از بيت المال براى اصلاح و سازش ميان مردم و حل و فصل اختلافات آنها استفاده مىشود.

در هر صورت مقصود پيشبرد امّت در همه زمينه هاى زندگى است. زيرا امّتها بنا به فطرت خويش متمايلند هميشه رو به سوى ترقّى و پيشرفت و تعالى باشند و اين در راستاى رقابت ملّتها به سوى هرچه بهتر شدن، عاملى مهم و اساسى به شمار مىرود. رسول گرامى اسلام صلىالله عليه و آله مىفرمايد:

(الاسلام يعلو ولا يعلى عليه)(1).

(اسلام برتر است و چيزى برتر از آن نيست).

بنا بر اين اسلام تنها دين كاملا هماهنگ با عقل و فطرت (خرد و سرشت) آدمى است، و خداوند تبارك و تعالى مىفرمايد:

(واعدوا لهم ما استطعتم من قوّة)(2).

(در برابر آنها [دشمنان] آنچه توانائى داريد از [نيرو] آماده سازيد).

همين اطلاق فرموده خداوند نشانگر اين است كه قوّه (قدرت) شامل توانمنديهاى جسمانى، روانى، علمى، صنعتى و جنگى و جز آن مىشود.

همينطور خداوند چهار چوب يا محدوده معينى را براى (قوه) قرار نداده است. همچنانكه (تقوى) را در آيه اى كه مىفرمايد: (فاتّقوا الله ما استطعتم)(3).

(بنا بر اين تا آنجا كه در توان داريد تقواى الهى پيشه كنيد). محصور به چيز معينى ننموده، و اين بر خلاف ساير عبادات و معاملات است كه به واجبات روزانه مثل نماز و ساير واجبات مانند روزه گرفتن در ماه رمضان و اداى حج يك بار در طول زندگى و همينطور ازدواج با چهار زن و سه مرتبه طلاق دادن و حدود و ديات و امثال آن محدود مىشود.

زيرا كه براى تقوى تا دم مرگ كمّاً و كيفاً حدود و مرز معينى شناخته نمىشود از اين رو خداوند مىفرمايد:

(انك كادح الى ربّك كدحا)(4).

(اى انسان! تو با تلاش و رنج به سوى پروردگارت مىروى و او را ملاقات خواهى كرد).

مساله پيشرفت نيز به همين منوال است زيرا درجات و مراتب كمال و ترقّى محدود به حدّ معينى نيست و هرچه انسان پيشرفت كند، بزرگى خداوند براى او بيشتر و بيشتر تجلّى و نمود پيدا مىكند. خداوند تبارك و تعالى مىفرمايد:

(انّ الى ربّك المنتهى)(5).

(همه امور به پروردگارت باز مىگردد)

اما امروزه بيت المال از اهداف واقعى خويش منحرف شده است. لذا نيازهاى مردم بىتوجه مانده و درعوض آن به مسائل ثانوى پرداخته مىشود(6).

مثلا ثروتمندان را از انجام كار و تلاش معاف داشته ولى نيازمندان و فقرا مواجه با تنگى و دشوارى زندگى هستند در حالى كه مقتضاى قاعده كاملا بايد برعكس باشد. زيرا طبق قاعده مىبايد فقير را مورد كمك و مساعدت قرار داد اگرچه شرايط معاف بودن از كار كردن را نداشته باشد و برعكس مىبايد ثروتمند را كمك نكرد اگرچه شرايط معاف بودن از كار را داشته باشد.

بنا بر اين مساله بيت المال نياز به تجديد نظر دارد و احتياج به قوانين جديدى دارد تا توزيع آن را نظم بخشد. همه ما ديده ايم كه مردمان ثروتمند و افراد ديگرى كه توان كافى براى كار كردن را دارند از بودجه دولت حقوق مىگيرند در حالى كه هم مال كافى را براى زندگى دارند و هم توان كافى براى كار كردن. در حالى كه بسيارى از مردم مستمند بدون سرپناه و پوشاك و ازدواج باقى مىمانند.

در واقع آنچه كه از بودجه به ثروتمندان پرداخته مىشود از كيسه ملّت بيرون مىآيد. و اين يا از مالياتها و يا از اموال حاصله از منابع ملّت ـ مانند معادن و امثال آن ـ است. در حالى كه اينها ثروتهايى است كه اصولا مىبايستى براى پيشرفت ملّت و بر آوردن نيازهاى ضرورى او مصرف شود.

مساله ديگرى كه همراه با شيوه نادرست استفاده از بيت المال وجود دارد، مساله ربا است. مىبينيم ربا نيز موجب فساد وضع اقتصادى مىشود زيرا به جاى اينكه همه كار كنند، بسيارى از مردم خود به خود به جمعى بيكار تبديل مىشوند. چون عده زيادى از ثروتمندان به اين بسنده مىكنند كه دارائيشان را به بانك بسپارند تا از سود حاصله آن بهره ور شوند. و اين رخنه، انحرافى مضاعف در پيكر جامعه است زيرا آنكه مىتواند كار كند از كار كردن دست مىكشد و به موجودى، عاطل و باطل تبديل مىشود.

همينطور آن ربائى كه بانكها و يا شركتها به افراد مىپردازند به نحوى از كيسه ملّت بيرون مىآيد كه اين از طريق مالياتها و عوارض و سوء استفاده ها و بهره بردارى نادرست از منابع ملّى صورت مىگيرد و خود موجب سستى و ضعف اقتصاد و فقر و محروميّت امّت مىشود.

همچنين ربا موجب چند برابر شدن كار و زحمت براى كاركنان و كارگران مىشود، مثلا چنانچه زيد هزار دينار داشته باشد و با آن معامله و داد و ستد و بطور كلى كار كند و صد دينار سود ببرد و از اين طريق نياز خويش را بر آورده كند، اكنون چنانچه بانك دوباره هزار دينار به او بدهد كار وى دو برابر مىشود كه اين موجب فشار بر او مىگردد. همچنانكه اين شيوه موجب گشايش و توسعه براى كسانى مىشود كه استحقاقش را ندارند و باعث فشار بر آنانى مىگردد كه آنها نيز استحقاق اين فشار را ندارند.

البته اين در مورد ربائى است كه ميان دولت و ملّت رواج دارد. ولى رباى بين المللىكه ميان دولتها و بانكهاى بين المللى رايج است هرچه از مضراتش سخن گفته شود كم است. زيرا امروزه بهترين وسيله براى استعمار كشورهاى مقروض و به بردگى كشيدن ملتهايشان است. لذا ملتها مىبايست به فطرت خويش برگردند و انتقام خويش را از استعمارگران و بهره كشان بگيرند.

بنا بر اين ربا روش نامشروع و نادرستى براى تحصيل و كسب مال است و اين درست برعكس عقود اسلامى همچون مضاربه است كه جزئيات آن را در كتاب (الفقه: الاقتصاد) بيان كرده ايم. پس مضاربه تنها راه درست و منطقى در اين زمينه است. اينجاست كه يك راه بيشتر فراسوى غرب باقى نمىماند كه همان بهره ورى و استفاده بهتر از بيت المال و جايگزين نمودن مضاربه به جاى ربا است. پس براى ملّتها و رهبران غربى بهترين راه پيروى از روش اسلام در تحريم ربا و جايز شمردن مضاربه است و اين چيزيست كه فطرت درك مىكند و خرد نيز به آن حكم مىدهد.

1 ـ بحار الانوار: ج39 ص47. 

2 ـ سوره انفال: 60. 

3 ـ سوره تغابن:16. 

4 ـ سوره انشقاق: 6. 

5 ـ سوره نجم: 42.