ضايع شدن توانمنديها

از جمله مسائلى كه چنانچه راه حل مناسبى برايش در نظر گرفته نشود موجب انفجار جامعه خواهد شد مساله به هدر رفتن كارائيها است. مساله اى كه غرب با وجود پيشرفت حيرت انگيز در همه جنبه هاى زندگى، هم اينك با آن دست به گريبان است.

به هدر رفتن كارائيها در سه بعد اساسى كه ذيلاً به آن اشاره مىكنيم تجلّى مىيابد كه لازم است مورد بررسى قرار گيرد:

1 ـ چرا بايد كارگر ـ در مقايسه بين حقوق واقعى او با تاجر يا كارفرما ـ دستمزدى كمتر از حق واقعى خود داشته باشد؟ در حالى كه هردو از لحاظ كارائى و ميزان كار مساوى هستند.

البته اين دو، مثل آن دو كارگرى نيستند كه مثلا در جنگل كار مىكنند. يكى درختى قيمتى و ديگرى درختى ارزان قيمت را قطع مىكند. چون مساله در اين مورد به جهت متعلّق با امر نخست تفاوت دارد. اگرچه تلاش و زحمت به لحاظ كمّى و كيفى از جهت انجام دهنده مساوى و يكسان است، و نمىتوان براى كار يكسان بهايى متفاوت قائل شد. لكن چيزى كه در اينجا متفاوت است بهاى درخت است.

2 ـ پس از فرض مذكور، چرا بايد كارفرما يا كارخانه دار دستمزدى بيش از حق واقعى خود داشته باشد؟ البته تاجر يا كارفرما نيز اگرچه به ميزان تلاش و كارآئى و كار متبلورش كه همان سرمايه و ابزار توليد او باشد حقّ دستمزد و اجرت ويژه خويش را دارد(1).

امّا اشكال در اين است كه تاجر معمولا از امورى كه ذكر شد چيزى بيش از حق اصلى خود را مىگيرد و درمقابل به كارگر و كارمند، كمتر از حقى كه حاصل زحمت و كار آنهاست، پرداخته مىشود.

3 ـ چرا از استعدادها و نظرات و تجربيّات كاركنان استفاده نمىشود؟ باوجود اينكه عدم بهره گيرى آنها در اين زمينه موجب عدم توليد بيشتر و اجحاف در حق افراد كارآمد و شايسته مىشود.

و امّا در مورد مساله نخست: مىتوان سبب آن را قوانين ظالمانه و فاسدى دانست كه حقوق مردم را رعايت نمىكند و براى هر فردى به اندازه تلاش و كارآئى اش سهم و بهره اى قرار نمىدهد.

و در مورد مساله دوم: علّت آن سوء توزيع است كه باز ناشى از قوانين ظالمانه است از اين رو ضرورى است به تاجر و كارفرما و كارخانه دار به اندازه كارائى و يا مديريت و سرمايه اش كه همان كار متبلور در كارخانه است، دستمزد و سهم داده شود و هريك از كارگر يا كارمند نيز به اندازه كار آئى و تلاش خود مزد بگيرند بدون اينكه در مقابل كار متبلور (سرمايه ...) چيزى دريافت كنند.

گرچه اين از باب سالبه به انتفاء موضوع است. بنا بر اين پرداخت بيشتر به آن طرف و كاستن از اين طرف انحراف از قانون عادلانه است.

و در مورد مساله سوّم بايد گفت: سبب آن عدم احترام به حقوق انسان است. كه باز از قوانين ناعادلانه نشات مىگيرد. در واقع مىتوان از توانمنديها و استعدادهاى كارگران بهره برد.

بخصوص اگر كميته هائى براى مشورت و گفتگو و هماهنگى نيز باشد تا ميان كارگر و كار فرما ارتباط برقرار كند و همينطور اين گروهها يا كميته ها اقدام به ايجاد موازنه ميان طرفين نمايد و حق هر فرد را به مقدار و ميزان معين خويش ـ البته پس از بررسى لازم ـ بپردازد و زمينه مناسب و جو شايسته كار را فراهم آورد و بتواند استعداد و كارآئى كارگران را رشد دهد و چنانچه در حدّ مطلوب باشد از آنها استفاده نمايد.