فضاى باز اقتصادى

از جمله خطراتى كه به غرب هشدار مىدهد و او را به تغيير سياست اقتصاديش وادار مىكند بعضى اشتباهات و ناهنجاريهاى اقتصادى است كه ذيلا به آنها اشاره مىرود:

1 ـ ركود و كسادى بازارهاى جهانى به سبب توليد بيش از حد بعضى از كالاها و به ميزان بيش از حد نياز. چيزى كه موجب انبار شدن اجناس و كالاهاى توليدى در بازارها مىشود كه در پى آن نيز برخى از كارخانه ها تعطيل مىشوند و تعدادى از كارگران نيز از كار اخراج مىگردند و در نتيجه همه اينها مشكل بيكارى پيش مىآيد كه نابسامانيها و مشكلات خاص خود را دارد.

2 ـ نا هماهنگى در بازار كه خود ناشى از عدم توازن مواد توليد شده با نيازهاى مردم است. روشن است كه هر فرد به ميزان معينى نيازمند هر چيز است. بنا بر اين چنانچه آن مقدار كار توليدى به زيان مقدار كالاى ديگر مورد نياز باشد بازار مختل مىشود و موازنه اش را از دست مىدهد و اين وضع مثل وضع انسانى است كه اعضاى بدنش به طور غير متناسب رشد پيدا كنند. در حالى كه حيات و زندگانى به معناى كامل خويش، موازنه و ميزان و تناسب است.

3 ـ بازارهاى جهانى را در پوشش بازيهاى استعمارى قرار داده اند. بطورى كه توليد كنندگان بر حكام فشار مىآورند تا بازارهاى جديدى را براى ايشان در كشورهاى ديگر باز كنند و اين موجب پيدايش استعمار با همه بدبختيهايش مىشود.

4 ـ احتكار نمودن توليدات صنعتى و كشاورزى به عنوان شيوه اى جهت بالا بردن قيمتها، و يا ريختن مازاد توليد به درياها به منظور حفظ قيمت و اين علاوه بر اينكه يك جنايت انسانى است خود موجب به هدر دادن بيت المال عمومى و ضايع نمودن امكانات و دارائيهاى آن است.

آنچه مىتوان بر همه اينها افزود اين است كه همه اين مشكلات به هم گره خورده اند بطورى كه مشكلات و نتايج منفى ديگرى از پى آن حاصل مىشود كه برطرف كردن آنها جز با سامان دادن و اصلاح قوانين فاسد اقتصادى و جايگزينى قوانين عقلى فطرى اسلام به عوض آن ميسور و ميسّر نيست.

من شخصا به خاطر مىآورم كه عراق در نيم قرن پيش دچار اين مشكلات نبود زيرا قوانين وارداتى كه از اين همه انحرافات اقتصادى و اين نابسامانيها و احتكارها دفاع و جانبدارى كند وجود نداشت و فقط آن زمانى كه قوانين وضعى از خارج آمد فساد، بازارها را فرا گرفت و آن وقت ملت در آتش آن قوانين خانمان سوز، سوخت.