بىمنطقى

بر غرب لازم است در قوانين سازمان ملل متحد تجديد نظر كند. قوانينى كه در بسيارى از مواد و بندهايش به زورمدارى و بىمنطقى نزديكتر است تا صلح و منطق. مثلى است كه مىگويد:

(مىتوانى با سلاح همه چيز را بسازى امّا نمىتوانى ديرى بر آن بنشينى).

بنا بر اين لازم است در جهاتى چند تغييراتى عمده در قوانين اين سازمان پديد آيد:

1- لغو قانون (حق و تو) چرا كه اين قانون صرفا بر منطق قدرت استوار است نه قدرت منطق.

2- لغو قانون (برابرى و يكسانى ميان حكومتها و دولتها در زمينه آراء، اگرچه يكى از آنها يك ميليون و ديگرى صد ميليون نفر جمعيت داشته باشد).

آيا اين معنىاش آن نيست كه يك با صد مساوى است؟ بنا بر اين بايد نسبت را مورد لحاظ قرار داد وآنگهى روشن است كه ساختار اجتماعى در برابر فرد اصالت ندارد.

3- در سازمان ملل متّحد قطعنامه اى وجود دارد كه تصريح مىكند: لازم است در مقابل هر دولتى كه به دولت ديگر تجاوز كند ايستاد.

لازم است قطعنامه ديگرى نيز ضميمه آن گردد مبنى بر اينكه: مىبايست در مقابل هر دولتى كه بر مردم خويش تعدّى كند و يا بالعكس، ايستاد.

در واقع عدم الحاق اين دو قطعنامه به يكديگر، به اين ادعا كه مساله دوّم صرفا داخلى است، از عقل و منطق به دور مىنمايد و بىشباهت به حرف آن كسى نيست كه مىگويد: اگر پدرى فرزندش يا فرزند پدرش را بزند، اين كار آنها به ما مربوط نيست چون هردو اعضاى يك خانواده هستند امّا چنانچه همسايه، همسايه خود را بزند براى نجات فرد مضروب و كسى كه مورد تعدّى قرار گرفته است مداخله مىكنيم.

به هرحال سه وجه فوق الذكر از نواقص قوانين و لايحه هاى سازمان ملل متحد است. امّا آنچه از همه اينها بدتر است، ناخالصى و عدم صداقت بين المللى است و اينكه رويدادها را با دو نظر گاه متفاوت مىنگرند و مسائل را با دو معيار مختلف بررسى مىكنند. و اين شبيه آن است كه حكومتى ادعاى دمكراسى مىكند و ديكتاتورى را پياده مىكند و ادعاى انسانيّت مىنمايد و عملا دست به ارعاب و قتل مىزند يا شعار آزادى سر مىدهد ولى زندانها را بنا مىكند، و سرانجام به گزافه دم از نظام چند حزبى مىزند در حالى كه عملا يك حزب را حاكم بر مملكت مىنمايد. در هر صورت به زبان منطق، هم بر كبرى و هم بر صغراى قضيه هردو باهم اشكال وارد است. يعنى هم بر قانون و هم بر اجرا و تطبيق آن اشكال وارد است. وآنگهى غرب مىتواند قوانين و مقررات جهانى و نادرست سازمان ملل متحد را اصلاح كند و مىتواند اين مهم را با گشودن درهاى رقابت ميان طرفهاى درگير با مساله، عملى سازد. اكنون كه غرب عامل محرّك و يا باز دارنده دينى اخلاقى ندارد، خود عامل محرك و يا انگيزه چند حزبى مورد اعتقادش امرى ضرورى براى اصلاح امور در اين زمينه مناسب است. و تجربه احزاب سياسى خود بهترين دليل براى نشان دادن اثر رقابت و تعداد احزاب در پياده نمودن اقدامات اصلاح گرايانه در اين زمينه است.

حال در صورتى كه حزبِ نخست راه ستم پيشه نمود يا كارها را به فساد كشانيد حزب دوّم عهده دار اين مهم است كه او را به راه اعتدال و صحيح باز گرداند و اگر باز نايستد خود آن حزب اوّل در انتخابات دچار شكست خواهد شد.

پس اگر همه كارهاى حكومت صرفا در دست يك حزب باشد همچنان راه ظلم و ستم را پيشه خواهد ساخت و بدون اينكه فراسوى خويش رادع و مانع مهمى ببيند هر اقدامى را براى خويش روا مىداند.

به هرحال رقابت مثبت وسيله اى مفيد براى اقدامات اصلاح گرايانه است، خداوند تبارك و تعالى نيز در باره كسانى كه مىخواهند وارد بهشت شوند مىفرمايد:

(و فى ذلك فليتنافس المتنافسون)(1).

(و در اين نعمتهاى بهشتى بايد راغبان بر يكديگر پيشى گيرند).