مسأله: وجوب حج داراى شرايطى است:

1 ـ بلوغ.

2 ـ عقل.

3 ـ آزادى.

4 ـ استطاعت.

مسأله: شرط اوّل: بلوغ است، پس بر بچّه نابالغ ـ هرچند نزديك به بلوغ باشد ـ حج واجب نيست.

مسأله: مستحب است طفل مميّز حج نمايد، و در صحّت آن اذن ولىّ مانند پدر معتبر است، و اگر بقيّه شرايط وجوب حج را دارا باشد جز بلوغ، حجّش صحيح ولى مجزى از (حجةالاسلام) نخواهد بود.

مسأله: هرگاه نابالغ به حج رفت و قبل از احرام بالغ شد و نيز مستطيع بود حجّش صحيح و (حجةالاسلام) مى باشد.

مسأله: هرگاه به عقيده اينكه بالغ نشده حج استحبابى انجام داد و بعد معلوم شد كه بالغ بوده حجّش صحيح و مجزى از (حجةالاسلام) مى باشد، مگر اينكه حج را با قيد استحبابى انجام داده بطورى كه اگر متوجّه مى شد واجب است انجام نمى داد و اين فرض بسيار نادر است.

مسأله: ولىّ طفل غير مميّز خواه پسر باشد يا دختر مستحب است او را محرم نمايد، به اين معنى كه لباسهاى احرام را به او پوشانده، و او را به تلبيه گفتن وادارد، اگر قابل تلقين باشد به اين معنى كه طفل بتواند هرچه را به او بگويند بگويد، و اگر قابل نباشد ولىّ نيّت نيابت از طرف طفل نموده و تلبيه بگويد، و باز دارد او را از آنچه بر محرم حرام است، و او را به انجام آنچه از اعمال حج قدرت دارد وادارد و آنچه را كه نمى تواند، خود به نيابت او انجام دهد، و او را دور خانه خدا طواف داده و بين صفا و مروه سعى دهد، و در عرفات و مشعر وقوفش دهد و وادار كند رمى جمرات را شخصا انجام دهد در صورت امكان، و همچنين است نماز طواف و تراشيدن سر و بقيّه اعمال حج.

مسأله: نفقه عادلانه حجّ بچّه (حتّى آنچه كه ما زاد بر نفقه عادى او در وطن است) از مال خود بچّه مى باشد، مگر اينكه موجب فقرش شود كه جايز نيست.

مسأله: پول قربانى بچّه از مال خود اوست و اگر مالى نداشت ولىّ بايد از مال خودش از طرف او قربانى را انجام دهد.

مسأله: كفاره شكار بچه از مال ولىّ است اگر پدر باشد، و اگر ولىّ غير پدر باشد از مال خود بچّه است، اما كفّارات ديگر (غير از كفاره شكار) از مال خود بچّه است چه ولىّ پدر باشد و چه غيرش.

مسأله: در صورتى كه كفاره از مال بچّه باشد اگر ولىّ كفّاره را از مال او پرداخت، وظيفه انجام شده، و اگر ولىّ نپرداخت بر ذمّه بچّه باقى است و بايد بعد از بلوغ بپردازد.

مسأله: شرط دوّم: وجوب حج عقل است. پس بر ديوانه هرچند ادوارى باشد (يعنى گاه بىگاه) حج واجب نيست، بلى اگر مستطيع بود و قدرت انجام بيشتر اعمال حج، از جمله اركان حجّ را، در حال عقل داشت حج بر او واجب مى شود، و شخص بى هوش در حكم ديوانه است.

مسأله: شرط سوّم: آزادى است، پس بر مملوك غلام و كنيز زرخريد حج واجب نيست، هرچند مستطيع و مأذون از طرف مولايش باشد، البتّه با اذن مولى مى تواند حج مستحبى انجام دهد و صحيح خواهد بود امّا از (حجّة الاسلام) كفايت نمى كند، و اگر بعد از آزادى مستطيع شود واجب است (حجةالاسلام) را انجام دهد.

مسأله: شرط چهارم: استطاعت است و در آن پنج امر لازم مى باشد: 1 ـ قدرت بدنى، 2 ـ نبودن مانع در راه، 3 ـ سعه وقت، 4 ـ زاد و راحله، 5 ـ رجوع به كفايت.

1 ـ قدرت بدنى:

مسأله: تحصيل استطاعت به كسب يا غير آن واجب نيست، بنا بر اين اگر مالى به انسان هديه شود كه معادل هزينه حج باشد قبول آن لازم نيست.

مسأله: اگر كسى از انسان بخواهد خود را براى خدمتى اجير كند كه با اجرتش مستطيع خواهد شد قبولش واجب نيست، هرچند آن خدمت لايق به شأن او باشد.

مسأله: اگر كسى خود را در راه حج به اجرتى كه معادل هزينه حج است اجير نمود و با آن اجرت مستطيع شد، چنانچه در تمام مسير حتّى در عرفات و مشعر و منى همراه با حجّاج بود و كارش منافات با اعمال حجّش نداشت، حج در همان سال بر او واجب مى گردد.

مسأله: اگر در حج اجير شود و كارش منافات با اعمال حج داشته باشد مثل اينكه اجير شده براى محافظت از اموال كاروان، و مدت وقوف در عرفات و مشعر بايد براى حفظ اثاث حجّاج در شهر مكّه معظّمه بماند، در آن سال مستطيع نيست و حج بر او واجب نخواهد بود، و لازم نيست پول را تا سال ديگر نگه دارد.

مسأله: اگر كسى براى اعمال حج از طرف ديگرى نايب شد به اجرتى كه براى خود اجير نيز استطاعت آور بود مثلاً هزينه حج صد هزار تومان است و او اجير شد به دويست هزار تومان يعنى با آن اجرت مى تواند دو حج انجام بدهد چنانچه طرف اجازه ندهد كه حج نيابى را در سال بعد بجا آورد، بايد امسال حج نيابى را بجا آورد و باقيمانده را لازم نيست حفظ كند تا در سال بعد حج خودش را انجام بدهد، و اگراجازه بدهد واجب است امسال حج خود را انجام دهد و سال بعد حج نيابى را.

مسأله: هرگاه انسان هزينه حج را نداشته باشد امّا مى تواند با قرض هزينه حج را تأمين كند و قدرت دارد آن را بعد از حج از كاسبى يا همانند آن ادا كند، واجب نيست قرض نمايد، و حج بر او واجب نيست، بلكه حتّى اگر معادل هزينه حج را قرض كرد استطاعت شرعيّه پيدا نشده و حج بر او واجب نخواهد شد.

مسأله: اگر انسان هزينه حج را داشته باشد امّا بدهى دارد، بطورى كه اگر حج برود نمى تواند بدهى خود را ادا نمايد، و اگر بدهى خود را بدهد استطاعت بر حج ندارد، حج واجب نيست، چه قرض مدّت دار باشد يانه، چه قبل از بدهى اين هزينه را به دست آورده باشد و چه بعد.

مسأله: اگر به مقدار هزينه حج پول دارد و ضمناً حقوق واجبه شرعيّه نيز بدهكار است ـ مانند خمس و زكات و كفّاره مالى ـ و اگر اين هزينه را مصرف حج نمايد توان اداء آن حقوق را نخواهد داشت و اگر حقوق را ادا نمايد به مقدار هزينه حج نخواهد داشت، در اين صورت حج واجب نيست، بلكه لازم است حقوق را ادا كند.

مسأله: اگر مقدارى مال دارد و نمى داند كه براى حج كافى هست يا نه، براى اينكه نمى داند هزينه حج چه قدر است، يا مقدار هزينه را مى داند امّا مقدار پول را نمى داند، واجب است تحقيق نمايد.

مسأله: چنانچه پولى داشته باشد كه در دسترسش نيست و در جاى ديگر است و پول ديگرى ندارد اگر نتواند در آن مال هرچند با وكالت به غير تصرّف كند حج بر او واجب نخواهد بود، و هر وقت تمكّن پيدا كند حج واجب مى شود.

مسأله: هرگاه انسان ازنظر مالى مستطيع شد، امّا وقت حج نرسيده است لازم نيست اين تمكّن مالى را براى حج حفظ نمايد، بنا بر اين جايز است در آن مال طورى تصرّف كند كه از استطاعت خارج شود، مثلا به ديگرى ببخشد، مگر وقتى باشد كه قافله به طرف حج حركت مى كند.

مسأله: همانطور كه داشتن زاد و راحله و وسيله معاش و سوارى براى رفتن لازم است براى برگشتن اگر نياز به برگشت باشد و براى مدت توقف در مكه نيز لازم است، بنا بر اين اگر هزينه حج چه قبل از سفر و چه تا پايان سفر به هر شكلى از بين رفت معلوم مى شود كه استطاعت نداشته و حج واجب نبوده است.

مسأله: اگر پول انسان به مقدار هزينه حج باشد ولى نمى دانست يا غفلت از وجوب حج داشت و بعد از توجه و علم، مال تلف شده بود، حج بر ذمه او استقرار پيدا نمى كند.

مسأله: حج مثل ساير واجبات بر كافر مستطيع واجب است، ولكن تا وقتى بر كفر خود باقى است نمى تواند حج صحيح انجام دهد، و اگر مسلمان شد و استطاعتش باقى بود حج بر او واجب بوده و مى تواند صحيحاً انجام دهد.

مسأله : اگر كافر قبل از اسلام استطاعتش از بين رفت سپس مسلمان شد حج بر او واجب نيست، و اگر در حال كفر مستطيع نبود و پس از مسلمان شدن استطاعت پيدا كرد حج بر او واجب است.

مسأله: حج بر مرتدّ (كسى كه مسلمان بوده واز اسلام برگشته) چه ملّى و چه فطرى باشد واجب است، امّا انجامش در حال ارتداد صحيح نخواهد بود و هرگاه توبه كرد و حج نمود صحيح است ولو مرتدّ فطرى باشد، بنا بر اقوى.

مسأله: چنانچه مسلمان غير شيعه حج انجام داد و بعداً شيعه شد در دو صورت احتياج به اعاده ندارد:

1 ـ اگر حج را طبق مذهب خودش صحيح انجام داده باشد، حتى اگر طبق مذهب شيعه صحيح نباشد.

2 ـ اگر حج، طبق مذهب شيعه صحيح باشد حتّى اگر طبق مذهب خودش باطل باشد و امّا اگر طبق مذهب خودش و مذهب شيعه هردو باطل باشد لازم است حج را اعاده نمايد.

مسأله: هرگاه حج بر كسى واجب شد و در بجا آوردنش اهمال و تأخير كرد تا استطاعش از بين رفت، واجب است حج را به هرترتيبى شده بجا آورد حتّى اگر به سختى باشد، و چنانچه قبل از حج بميرد واجب است از ارث وى حج را قضا نمايند و چنانچه كسى تبرّعاً و بدون اجرت به جاى او حج نمايد صحيح و كافى خواهد بود.