مسأله: در نايب شش شرط لازم است:

اوّل: بلوغ، پس نيابت نابالغ حتّى اگر مميّز باشد صحيح نيست.

دوّم: عقل، پس نيابت ديوانه صحيح نيست، چه ديوانه هميشگى باشد يا گهگاهى (ادوارى) اگر در حال ديوانگى نيابت نمايد.

سوّم: اسلام و ايمان، يعنى مسلمان و شيعه اثنا عشرى بوده و معتقد به امامت تمام ائمّه اطهار (عليهم السلام) باشد، پس نيابت غير شيعه صحيح نيست، حتى اگر حج را طبق مذهب شيعه انجام دهد.

چهارم: عدالت يا اطمينان به اينكه نايب عمل را صحيح انجام مى دهد.

پنجم: به احكام و افعال حج عالم باشد حتى اگر با راهنمائى عالمى در موقع انجام اعمال حج باشد.

ششم: حجة الاسلام بر گردن نايب نباشد.

مسأله: نيابت از بچّه نابالغ و مميّز و از ديوانه جايز است، بلكه در مورد ديوانه گهگاهى (ادوارى) اگر در حال افاقه و سلامتى حج بر او واجب شده و مى توانسته انجام دهد اما انجام نداده بايد پس از مرگش براى او نايب بگيرند.

مسأله: يك جنس بودن منوب عنه و نايب لازم نيست، بنا بر اين نيابت زن از مرد و بالعكس جايز است.

مسأله: نيابت صرورة (يعنى كسى كه تاكنون حج نرفته) زن باشد يا مرد چند صورت دارد:

1 ـ نيابت زن صرورة از مرد صرورة، بنا بر احوط جايز نيست.

2 ـ نيابت مرد صرورة از زن صرورة جايز است بدون كراهت.

3 ـ نيابت زن صرورة از مرد غير صرورة كراهت شديد دارد.

4 ـ نيابت زن غير صرورة از مرد صرورة كراهت دارد.

مسأله: شرط است كه منوب عنه مسلمان باشد، پس نيابت ازكافر صحيح نيست. و همچنين منوب عنه بايد مرده باشد و يا اينكه توانائى جسمى براى انجام حج نداشته باشد، البتّه اين حكم در حج واجب است ولى در حجّ مستحبّى نيابت از زنده جايز است حتى اگر منوب عنه توانائى جسمى داشته باشد.

مسأله: شرط است در صحّت نيابت قصد كند منوب عنه را ولو اجمالاً، و واجب نيست بردن نامش، گرچه در جميع مواطن و مواقف مستحب است و قصد نيابت لازم است.

مسأله: همانطورى كه نيابت به اجاره صحيح است به جعاله و تبرّع و شرط ضمن عقد نيز صحيح است.

مسأله: اجير كردن شخصى كه در ترك بعضى از اعمال معذور است بنا بر احوط جايز نيست، بلكه همين شخص معذور اگر تبرّعاً براى ميّت حج انجام دهد فراغت ذمّه ميّت مشكل است.

مسأله: كسى كه حج بر ذمّه او مستقرّ شده و شخصا به علّت پيرى يا بيمارى يا مانع ديگرى نتواند حج را بجا آورد و يا حرج و مشقّت داشته باشد، واجب است نايب بگيرد.

مسأله: كسى كه ثروتمند است و شخصاً بر انجام حج قدرت ندارد و يا حرج و مشقّت زياد دارد گرچه حج بر ذمّه او مستقر نشده، واجب است براى انجام حج نايب بگيرد.

مسأله: نايب گرفتن مانند حج شخصى بايد فورى انجام شود.

مسأله: در صورتى كه نايب به حج برود، و عذر منوب عنه تا موقع مرگش باقى بماند، حج نايب كفايت مى نمايد، و چنانچه قبل از مردن، عذر برطرف شد واجب نيست شخصاً حج را انجام دهد، گرچه احوط انجام آن مى باشد.

مسأله: كسى كه شخصاً از انجام دادن حج معذور است و تمكن نايب گرفتن نيز ندارد، وجوب حج از او ساقط مى باشد، ولى اگر حج قبلاً بر ذمّه او مستقر بوده واجب است بعد از فوتش قضا شود. و اگر مى توانست نايب بگيرد و نايب نگرفت در صورتى كه حج بر او مستقر شده و مالى از او باقى مانده باشد قضاء واجب است.

مسأله: اگر گرفتن نايب واجب شد و نايب نگرفت اما شخصى تبرّعاً از طرف او حج انجام داد كفايت مى كند گرچه احتياط در گرفتن نايب است.

مسأله: نيابت از ميقات جايز است گرچه احتياط مستحب نيابت از شهر منوب عنه است.

مسأله: كسى كه حج بر ذمّه اش مستقر بوده اگر بعد از احرام و بعد از دخول در حرم بميرد كفايت از (حجةالاسلام) مى كند، و اگر پيش از احرام و دخول در حرم بميرد ظاهر اين است كه قضاى حج واجب مى باشد.

مسأله: هرگاه كسى كه (حجة الاسلام) بر ذمّه اش هست بميرد و وصيّت به حج نموده باشد، هزينه آن حج از اصل تركه برداشته مى شود مگر اينكه مقيّد به ثلث كرده باشد در اين صورت اگر ثلث كافى بود از ثلث برداشته مى شود و بر بقيّه وصيّتهايش مقدّم است، و اگر ثلث كافى نبود باقيمانده را از اصل تركه بر مى دارند. و همچنين اگر اين شخص بدون وصيّت بميرد واجب است هزينه حج را از اصل تركه برداشته و براى او نايب بگيرند.

مسأله: كسى كه بميرد و (حجةالاسلام) بر ذمّه وى باشد و نزد شخصى وديعه و امانتى داشته باشد و اين شخص بداند يا ظنّ داشته باشد كه ورثه حج را انجام نخواهند داد حتّى اگر وديعه را به آنها بدهد، بر اين شخص لازم است براى ميّت نايب بگيرد تا ذمّه ميّت از حج فارغ شود، و چنانچه از آن وديعه مبلغى زياد بيايد آن را به ورثه بدهد. و فرقى نيست بين اينكه خود شخص از طرف ميّت حج را انجام دهد و يا كسى را اجير كند كه از طرف ميّت حج بجا بياورد. و اين حكم در اموال ديگر غير از وديعه مثل عاريه يا اجاره يا طلب و مانند آن جريان ندارد.

مسأله: كسى كه بميرد و (حجة الاسلام) بر ذمّه وى باشد و از طرفى مقروض بوده و خمس و زكات نيز بر او واجب باشد و ارث او براى تمام اينها كافى نباشد، اگر مالى كه خمس يا زكات به او تعلّق گرفته موجود باشد بايد خمس يا زكات را بپردازند و چنانچه خمس و زكات به ذمّه وى منتقل شده بين آنها مخيّر است ولى تقديم ساير بدهيها بر حج احوط است.

مسأله: كسى كه مرده و (حجةالاسلام) بر ذمّه او بوده اگر ماترك او برابر با هزينه حج باشد ورثه پيش از گرفتن نايب حق تصرف در مال او را ندارند، و اگر ماترك بيشتر از هزينه حج باشد و ورثه تصميم گرفتن نايب را داشته باشند مى توانند در قسمتى از ماترك تصرّف نمايند، و در رابطه با ديون ديگر نيز چنين است.

مسأله: كسى كه فوت كرده و تركه وى به مقدار هزينه حج نيست و بدهكارى ندارد تركه او به وارث منتقل مى شود و بر آنها واجب نيست كمبود هزينه را از مال خودشان تكميل نمايند.

مسأله: كسى كه حج بر ذمه او بوده اگر فوت نمايد مى توانند براى او از نزديكترين ميقاتها به مكه مكرّمه نايب بگيرند و واجب نيست نايب از شهر وى گرفته شود بلى اگر ثروت زياد داشته باشد احوط استحبابى گرفتن نايب از شهر اوست، و بنابر احتياط زيادى اجرت ازاموال بالغين ورثه بايد داده شود نه صغار آنها.

مسأله: اگر كسى كه حج بر ذمه او بوده فوت نمايد، واجب است در همان سال فوتش نايب بگيرند و چنانچه امكان نايب گرفتن از ميقات در آن سال نبود واجب است از شهر وى نايب بگيرند و هزينه نايب از اصل تركه برداشته مى شود. و تأخير آن تا سال ديگر جايز نيست حتّى اگر يقين داشته باشند سال ديگر مى توانند از ميقات نايب بگيرند، البتّه اين حكم در صورتى است كه تفاوت هزينه نايب از بلد و ميقات كم باشد امّا اگر تفاوت زياد باشد با بودن وراث صغير و طلبكاران تأخير جايز است، اين تفصيل در وقتى است كه ميّت مال معيّنى را براى نيابت وصيّت نكرده باشد.

مسأله: اگر بعضى از ورثه به وجوب (حجةالاسلام) بر ذمّه متوفّى اقرار كنند و بعضى انكار كنند، بر اقرار كنندگان لازم است به نسبت (سهم الإرث) خود از آنچه ميّت براى حج تعيين نموده پرداخت نمايند و چنانچه اين مقدار براى حج كافى بود نايب گرفته مى شود و اگراين مقدار وافى به حج نبود لازم نيست از مال خودشان تكميل نمايند، و نايب گرفتن واجب نخواهد بود.

مسأله: اگر حج بر ذمّه ميت باشد و كسى تبرّعاً براى او حج انجام دهد، هزينه حج به ورثه منتقل مى شود. و اگر (حجة الاسلام) بر ميّت واجب نبوده امّا وصيّت به حج نموده اگر منظورش معلوم بود كه بايد با اين مبلغ حجّى انجام شود ـ چه شخص ديگرى تبرّعا براى او حج انجام دهد يا ندهد ـ بايد با اين مبلغ اجير گرفته شود و به ورثه منتقل نمى شود، و همچنين اگر مشكوك باشد باز به ورثه منتقل نخواهد شد و بايد اجير گرفته شود.

مسأله: كسى كه حج بر ذمّه اش بوده و وصيّت كرده كه از شهرش نايب گرفته شود، واجب است از شهر او نايب بگيرند ولى مازاد بر اجرت ميقات از ثلث ماترك خارج مى شود. و چنانچه وصيت به حج نموده و نامى از بلد يا ميقات نبرده به نايب گرفتن از ميقات اكتفا مى شود مگر بدانند كه مراد وى اجير گرفتن از بلد است مثل اينكه پولى تعيين كرده كه مناسب با نيابت از بلد است در اين صورت بايد از شهر نايب گرفته شود.

مسأله: اگر وصيّت به حج بلدى نمود اما وارث يا وصى از ميقات نايب گرفت و يا متبرّعى مجاناً حج را از ميقات انجام داد، ذمّه ميّت فارغ مى شود و وجوب نيابت از بلد ساقط مى گردد. و همينطور است اگر مال ميّت براى حج بلدى كافى نبوده و حج ميقاتى فرستادند.

مسأله: اگر وصيّت كند كه براى (حجةالاسلام) نايب گرفته شود و اجرت را نيز تعيين نموده باشد عمل به اين وصيّت واجب است و هزينه اش از اصل مال برداشته مى شود در صورتى كه بيش از (اجرة المثل) نباشد. و اگر بيش از (اجرة المثل) بود تفاوتش از ثلث مى باشد مگر اينكه اجيرى به اجرةالمثل پيدا نشود كه در اين صورت تمام از اصل مال اخراج مى گردد.

مسأله: هرگاه وصيّت كند كه از مال معيّنى براى او حج داده شود و وصى دانست كه به آن مال خمس يا زكات تعلّق گرفته، واجب است اوّل خمس يا زكات آن مال را داده و باقيمانده را در راه حج صرف نمايد، و چنانچه براى مصارف حج كافى نبود لازم است از اصل مال برداشته شود، اين در صورتى است كه حج مورد وصيّت (حجةالاسلام) باشد.

مسأله: هرگاه بر اثر اهمال و سهل انگارى وصىّ يا وارث، مالى كه موصى براى حج تعيين كرده بود تلف شد اهمال كنند ضامن است، و بايد از مال خودش نايب بگيرد، و بنا بر احواط اگر بر اثر اهمال قيمت مال تنزّل كرد و براى هزينه حج كافى نشد اهمال كننده ضامن است و بايد باقى مانده را تدارك نمايد.

مسأله: در صورتى كه حج بر ذمّه متوفّى ثابت بوده و شك دارند كه انجام داده يا نه، از باب (حمل فعل مسلم بر صحّت) بايد بگوئيم كه انجام داده است.

مسأله: به مجرّد اجير گرفتن براى مرده اى كه حج بر ذمّه او بوده، ذمّه ميّت و وارث برى ء نمى شود، بلكه لازم است كه حج انجام گردد. بنا بر اين اگر معلوم شد اجير حج را چه با عذر و چه بدون عذر انجام نداده، واجب است دوباره اجير گرفته شود و اجرت از اصل تركه برداشته مى شود (اگر از اجير اوّل نتوانند اجرت را پس بگيرند) و در صورتى كه وصىّ يا وارث كوتاهى كرده باشند آنها ضامن اجرتند.

مسأله: اگر اجير متعدّد بود وارث مخيّر است بين ارسال آنكه كمترين اجرت را مى گيرد ـ البتّه با احراز صحّت عملش ـ و بين كسى كه بيشتر مى گيرد اما از نظر فضيلت مناسب با شؤون متوفّى است، و اگر ورثه راضى به زياده نيستند و يا در بين ورثه صغير وجود داشته باشد، بايد اقلّ را فرستاد.

مسأله: اجير گرفتن از بلد يا ميقات تابع تقليد يا اجتهاد وارث است نه خود ميت، پس چنانچه عقيده ميّت وجوب حج بلدى بوده و عقيده وارث جواز استيجار از ميقات باشد، بر او واجب نيست از بلد ميّت اجير بگيرد مگر وصيّت خاصّى در بين باشد.

مسأله: هرگاه (حجة الاسلام) بر ذمّه ميّت باشد و تركه اى نداشته باشد، بر وارث واجب نيست كه براى او نايب بگيرد گرچه مستحب است.

مسأله: هرگاه ميّت براى حج وصيت بنمايد اگر معلوم باشد كه مراد (حجةالاسلام) است هزينه آن بايد از اصل مال ميّت برداشته شود مگر وصيّت كرده باشد كه از ثلث داده شود، و اگر معلوم شد كه (حجة الاسلام) نيست يا مشكوك بود بايد از ثلث برداشته شود.

مسأله: هرگاه براى حج وصيّت نمود و شخص مخصوصى را براى بجا آوردن تعيين كرد لازم است طبق وصيّت او عمل شود، پس اگر آن شخص قبول نكرد مگر اينكه زيادتر از اجرةالمثل به او بدهند مقدار زيادى از ثلث برداشته مى شود يا با رضايت وارث از اصل مال برداشته شود، و اگر ثلث وافى نباشد و ورثه نيز به زيادى رضايت ندهند ديگرى را بايد اجير كرد.

مسأله: اگر كسى منزل خود را به مبلغى فروخته، و با مشترى شرط كرده كه آن مبلغ را بعد از مرگش در حج مصرف نمايد، اين شرط لازم است و هزينه از اصل مال برداشته مى شود، حتى اگر حج مستحبى باشد.

مسأله: هرگاه وصىّ بعد از گرفتن اجرت حج از مال متوفى بميرد و دانسته نشود كه قبل از مرگش اجير گرفته يا نه چنانچه مدّتى گذشته كه امكان گرفتن نايب در آن مدّت بوده ـ از باب حمل فعل مسلم بر صحّت ـ بايد بگوئيم نايب گرفته و اگر امكان گرفتن نايب در اين مدّت نبوده واجب است از مال وصىّ نايب گرفته شود.

مسأله: چنانچه مبلغى كه براى حج در نظر گرفته شده بدون مسامحه و سهل انگارى در دست وصىّ تلف شود و يا در سهل انگارى شك شود وصى ضامن نيست و واجب است از بقيّه مال متوفى، اجير گرفته شود و اگر مال بين ورثه تقسيم شده باشد از هريك به نسبت سهم الارث پس گرفته مىشود در صورتى كه (حجةالاسلام) باشد. و اگرغير (حجةالاسلام) باشد از بقيّه ثلث مال ميّت بايد اجير گرفته شود، و همين طور است كسى كه براى حج اجير شده و پيش از انجام آن بميرد و تركه اى ندارد، يا دارد امّا ورثه اجرتى را كه اجير گرفته بوده پس نمى دهند بايد از اصل مال متوفّى اگر (حجةالاسلام) است و از باقيمانده ثلث اگر غير (حجةالاسلام) نايب گرفته شود.

مسأله: هرگاه نايب پيش از محرم شدن بميرد ذمّه منوب عنه فارغ نمى شود و واجب است دوباره نايب بگيرند، و چنانچه بعد از احرام و دخول در حرم بميرد ذمّه منوب عنه فارغ مى شود، و اگر بعد از احرام و قبل از دخول در حرم بميرد بنا بر احوط ذمّه منوب عنه فارغ نمى شود، و در اين حكم فرقى بين اقسام حج از (تمتع) و (قران) و (افراد) و واجب و غير واجب نيست، همانطورى كه فرقى بين اجير و متبرّع نيز نمى باشد.

مسأله: هرگاه نايب بعد از احرام و بعد از دخول در حرم بميرد اگر اجير شده بود براى فراغت ذمّه منوب عنه يا براى حجّى كه بر مستأجر مستحب بوده، اجير استحقاق تمام اجرت را دارد، و اگر اجير شده بود براى انجام اعمال حج، به نسبت عملى كه انجام داده استحقاق اجرت را دارد. و چنانچه قبل از احرام بميرد استحقاق هيچ اجرتى ندارد، بلى اگر مقدّمات داخل در متعلّق اجاره باشد به هر مقدارى كه از مقدّمات انجام داده استحقاق اجرت دارد.

مسأله: اگر براى حج بلدى اجير شده و راهى تعيين نشده باشد، اجير مخيّر است از هر راهى كه بخواهد برود. و چنانچه راهى تعيين شده باشد عدول از آن راه به راه ديگرى جايز نيست مگر اينكه بداند مستأجر براى اين راه خصوصيتى در نظر ندارد، يا پس از عقد، شرط را اسقاط كرده باشد.

مسأله: هرگاه براى انجام حج در سال معيّنى بالمباشرة (شخصاً) اجير شد چنانچه براى ديگرى در همان سال با قيد مباشرت اجير شود اجاره دوّم باطل است، و اگر براى دو نفر اجير شد و قيد مباشرت نبود و يا قيد سال معيّنى نبود هردو اجاره صحيح است و در صورت اوّل ديگرى را مى فرستد، و در صورت دوّم در دو سال حج را انجام مى دهد.

مسأله: چنانچه اجير شد كه در سال معيّنى حج را انجام دهد، حق تقديم و تأخير آن را ندارد مگر با رضايت مستأجر. و چنانچه تقديم يا تأخير نمود اگر نظر مستأجر به خصوص آن سال است بطورى كه اگر در آن سال معيّن حج انجام نمى شد كسى را براى حج اجير نمى كرد مستحق اجرت نيست، و اجاره از اصل باطل مى شود، و اگر چنين نبود يعنى نظر مستأجر به انجام اصل حج قطعى است چه در اين سال و چه سالهاى ديگر امّا براى سال معيّن مزيّتى قائل بوده استحقاق اجرت پيدا مى كند و مستأجر مى تواند به او اجرةالمثل بدهد.

مسأله: هرگاه اجير به علّت جلوگيرى دشمن يا به جهت بيمارى نتواند اعمال حج را انجام دهد حتّى اگر بعد از احرام و دخول در حرم باشد حج در ذمّه اجير باقى خواهد ماند.

مسأله: هرگاه نايب كارى انجام دهد كه موجب كفّاره مى شود بايد از مال خودش كفّاره را پرداخت نمايد.

مسأله: اگر هزينه حج از اجرت تعيين شده بيشتر شود بر مستأجر واجب نيست كمبود را جبران نمايد همانگونه كه اگر اجرت زيادتر از هزينه حج باشد واجب نيست اجير زيادى را پس بدهد، گرچه هريك از جبران و پس دادن مستحب است.

مسأله: اگر كسى براى حج واجب يا مستحب اجير شده باشد و قبل از مشعر، حج خود را به وسيله جماع باطل نمايد، يعنى پس از آنكه براى حج در مكّه احرام بست در مكّه و يا عرفات جماع نمود بايد آن حج را به آخر برساند و اين حج ذمّه منوب عنه را برى ء مى كند و بر نايب واجب است در سال بعد حج نموده (و قصد نيابت و مافى الذمّه هم لازم نيست) و يك شتر كفّاره بدهد و اجرت را مستحق مىشود چه در آينده حج را انجام بدهد يا ندهد چه اجاره مقيّد به سال معيّنى باشد يا مقيّد نباشد، و حكم متبرّع نيز همين است.

مسأله: اجير با عقد اجاره اجرت را مالك مى شود، امّا واجب نيست پيش از عمل اجرت را به او پرداخت كنند، مگر اينكه از اوّل شرط كرده باشند كه اجرت را پيش از عمل بدهند، و يا اينكه قرينه اى ـ بر پرداخت قبل از عمل ـ در بين باشد چنانكه در مورد نيابت حج معمول است كه اجرت را قبل از اعمال مى گيرند.

مسأله: در عقد اجاره (چنانچه قراردادى و قرينه اى در بين نباشد) بايد اجير شخصاً عمل حج رادر همان سال اوّل انجام دهد و حق واگذارى به ديگرى يا به سال بعدى ندارد مگر با اذن صريح يا ظاهر مستأجر.

مسأله: كسى كه وقتش كم است و نمى تواند اعمال عمره تمتّع را كاملا انجام دهد سپس اعمال حج تمتّع را بجا آورد و مجبور مى شود به حج (افراد) عدول نمايد نمى تواند از طرف كسى كه حج تمتّع بر ذمّه اش هست اجير شود.

مسأله: اگر وقت اجير وسعت داشت و مى توانست اعمال عمره تمتّع وحجّ تمتّع را انجام دهد امّا بر اثر پيش آمدى براى حج تمتّع وقت تنگ شد بطورى كه مجبور شد از عمره تمتّع به حج (افراد) عدول نمايد و بعداً عمره مفرده بجا آورد، ذمّه منوب عنه برى ء مى شود و اجير نيز مستحق اجرت خواهد شد.

مسأله: در حج مستحبّى يك نفر به جاى چند نفر مى تواند حج نمايد، و امّا در حجّ واجب جايز نيست كه يك نفر به جاى دو نفر يا بيشتر حج نمايد و بايد نيابت تنها از طرف يك نفر باشد، مگر در صورتى كه حج بر دو نفر يا بيشتر به شركت واجب شده باشد مثل اينكه دو نفر يا بيشتر نذر كنند كه با شركت يكديگر كسى را براى حج اجير نمايند.

مسأله: چند نفر نايب مى توانند در يك سال به نيابت از يك نفر ـ خواه مرده يا زنده، بطور تبرّع يا اجاره ـ حج مستحبى بجا آورند و همچنين است حج واجب اگر متعدّد باشد (و منوب عنه توانائى جسمى نداشته باشد يا مرده باشد) مثل اينكه بر شخصى دو حج بر اثر نذر واجب شده باشد، يعنى دو مرتبه نذر كرده يا اينكه يك بار نذر كرده و (حجةالاسلام) واجب نيز بر ذمّه اش بوده و براى هركدام يك نفر نايب مى گيرد و همچنين اگر يكى از آن دو حج واجب و ديگرى مستحب باشد.

مسأله: نايب پس از انجام اعمال حج نيابتى مى تواند براى خود يا ديگرى عمره مفرده يا طواف انجام دهد.

مسأله: نايب طبق فتواى مجتهد خود عمل مى كند نه فتواى كسى كه منوب عنه از او تقليد مى نموده است.

مسأله: انسان نمى تواند براى انجام عمره مفرده، بعد از عمره تمتّع و قبل از حج نايب شود، و همچنين نمى تواند بين عمره تمتّع و حج آن، براى خودش عمره مفرده بجا آورد. و اگر از روى جهل يا عصيان عمره مفرده انجام داد، حجش صحيح است و دوّمى عمره تمتّع بحساب مى آيد.

مسأله: زنى كه پاك نشده است و نمى تواند از همراهان خود جدا شود، براى طواف زيارت و طواف نساء و نماز آنها نايب مى گيرد و سعى را خودش انجام مى دهد.

مسأله: انجام حج براى كسى كه مستطيع نيست ولى با قرض و غيره مى تواند حج بجا آورد مستحب است. اما از (حجة الاسلام) كفايت نمىكند.

مسأله: كسى كه (حجة الاسلام) را انجام داده مستحب است مكرّراً حج انجام دهد و همچنين مستحب است تبرّعا از طرف خويشاوندان يا ديگران طواف همراه با نماز و يا حج كامل انجام دهد، مرده باشند يا زنده.

مسأله: مستحب است از طرف معصومين (عليهم الصلاة و السلام) طواف همراه با نماز و يا حج كامل انجام دهد، چه در حال حيات آنها باشد و چه بعد از شهادتشان.

مسأله: پس از اتمام اعمال حج و در موقع بازگشت از مكّه معظّمه مستحب است كه قصد بازگشت به حج نمايد كه موجب زيادى عمر است و مكروه است قصد عدم مراجعت كند كه موجب كوتاهى عمر مى شود.

مسأله: مستحب است انسان به كسانى كه حج نرفته اند هزينه حج را پرداخت كند و آنها را به حج بفرستد و بجاى (حجة الاسلام) آنان حساب مى شود.

مسأله: زياد خرج كردن در حج مستحب است.

مسأله: مستحب است حج مندوب را بر بقيه عبادات مستحبى از قبيل نماز و روزه و جهاد ندبى و تصدّق و ساير مستحبّات مقدّم بدارد.

مسأله: در حج استحبابى شرط است براى زوجه اذن زوج و براى عبد اذن مولى و بنابر احتياط براى اولاد اذن ابوين شرط مىباشد.