|
آزادى و حسّ مسئوليت همگان آزادى هرگز به معنى و مفهوم هرج و مرج در حكومت، و افسارگسيختگى كارگزاران آنگونه كه پس از انقلاب ها و كودتاها مشاهده مى شود نبوده و نيست، تا هركس به دلخواه و به ميزان قدرت خود دست به هر ظلم و فسادى بزند، يا مشتى ناآگاه و غير خبره كه گاه از اساس با مراكز حساس دولتى بيگانه اند از سوى حكومت بر مصدرها و منصب ها تكيه زنند، و وخيم شدن وضع و تأخّر و فساد و آشفتگى بى حدّ و حصر در ادارات و سازمانها را موجب شوند. كه آزادى به معنى محدود نبودن رفتار و كردار عاقلانه مردم، و محصور نبودن آن در حصار قيد و بندها و ممنوعيت هاى بى وجه و خلاف شرع است، پس مردم در چارچوب قانون دين و نه قانون دولتها و حكومتها آزادند، و قانون هم از ديدگاه دين به معنى اختناق و به غل و زنجير كشيدن جامعه نيست، بلكه قانون مجموعه مقرراتى است كه جامعه را از آسيب هاى فردى و اجتماعى مصون مى دارد. پس بر اين اساس كشاورزى، تجارت، استفاده از منابع طبيعى، صنعت و... مطلقا آزاد مى باشد، بله قانون در كشاورزى مثلاً از كشت مواد مخدّر و مضرّ مانند حشيش منع مى كند، قانون شرع بازرگانان را از احتكار، تقلّب، ربا و معاملات زيان آور به حال جامعه منع مى كند. قانون براى هر فرد در نحوه استفاده از منابع طبيعى حدّى تعيين مى كند، تا اينكه يك نفر به دليل زياده خواهى حقّ ديگران را پايمال نكند. قانون اجازه نمى دهد يك صياد با استفاده از تجهيزات و وسائل پيشرفته تمام ماهيان يك منطقه اى كه دهها صياد در آن زندگى مى كنند را صيد كند، و ديگران گرسنه بمانند. واردات از نظر قانون اسلام آزاد است، امّا تا آنجا كه ضررى براى جامعه نداشته باشد و موجب بيكارى يك جمع يا ورشكستگى صنايع داخلى نشود، و يا در مورد صادرات قيد و بند و مانعى از نظر شرع نيست مگر آنجا كه بر اثر صادرات بى رويه كالا جامعه دچار گرانى يا كمبود شود. بنابراين در تمام زمينه ها اصل آزادى حاكم است، و قوانين دست و پاگيرى كه ارمغان غرب براى كشورهاى اسلامى است همه بى اعتبار و خلاف اسلام است، مگر آنكه ضرر عمده اى متوجه جامعه و مسلمانان شود. امّا تعيين مرز ميان اختناق و قانون، و استبداد و آزادى بسيار ظريف و دقيق است، كه مى بايست كليه صاحب نظران خير خواه اعمّ از علماى آگاه و متخصصين ساير علوم با همكارى يكديگر، نهايت تلاش خود را جهت تدوين ساختارى مناسب و مشخص جهت تعيين اين مرز حساس به كار بندند، تا مرز ميان آزادى و هرج و مرج، قانون و اختناق، و برداشتن قيد و بندهاى زايد از يك سو: (و يضع عنهم إصرهم) (اعراف: 157)، و نفى ضرر و زيان از سوى ديگر، (لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام) مشخص و معين گردد. نكته حائز اهميت ديگرى كه بى توجهى به آن همواره منشأ بسيارى نابسامانيها بوده، وجود ادارات دولتى زائد از حدّ نياز، و استخدام بى شمار كارمند و حقوق بگير است كه متأسفانه در كشورهاى اسلامى به حدّ اعلاى خود رسيده و سبب تورّم اقتصادى و تجمع بيهوده نيروها گرديده است، كه با توجه به كثرت آزادى ها در اسلام، و در مقابل محدود بودن قوانين و مقررات چه بسا به يك دهم كارمندان حال حاضر در كشورهاى اسلامى هم نياز نباشد، و اين كثرت حقوق بگيران در دولتها نيست مگر زائيده جهل و غرور و تقليد كوركورانه سردمداران حكومت ها، كه در اين راستا نيز در صورت تشكيل يك حكومت اسلامى مبتنى بر احكام و قوانين شريعت اسلامى، با ائتلاف ميان علماى اسلام و كارشناسان علوم روز، حدّ نصاب و مقدار نيازهاى دولت نسبت به كارمند در هر زمينه اى معيّن خواهد شد. و از آنجا كه دولت مسئول تأمين رفاه، امنيت و آزادى هاى عمومى و اجتماعى است. بايد ساير كارها را به مردم واگذارنمايد، و اداره مراكزى مانند: فرودگاهها، راه آهن، كشتيرانى، حمل و نقل، بيمارستانها، بانكها، دانشگاهها و ديگر مؤسسات عمومى و خدماتى از دائره وظائف دولت خارج شود، و نقش دولت تنها نظارت بر كار اين مراكز و مؤسسات باشد تا حقّى از مردم پايمال و يا اجحاف و ظلمى صورت نپذيرد. اين از نظر كمّى كه بايد تعداد كارمندان دولت به حدّ اقلّ ممكن برسد، امّا از نظر كيفى نيز در حكومت اسلامى بايد شاهد رشد كيفى كارمندان باشيم، به اين معنى كه يك كارمند بايد از دانش و تجربه كافى در رابطه با كار خود برخوردار باشد، و بر اساس تجربه و ادامه كار بهتر پله هاى پيشرفت و ترقّى را طى كند، ضمن آنكه بايد در كنار دانش و تجربه، ايمان واخلاق و حس معاشرت با ارباب رجوع و علاقه مندى به رقابت سالم و صحيح را در شرائط كارمندان مورد گزينش ملاحظه نمود. اما نسبت به كارگزاران و كارمندان ارشد و عالی رتبه در يك نظام نوپا هرچند سابقه كار در ادارات حكومتى و كسب تجربه عملاً منتفى است، امّا بايد سوابق كار و كسب تجربه در كارهاى حزبى و گروهى افراد مورد توجه قرار گيرد، كه در واقع سابقه فعاليت اعضاى حزب به منزله سابقه كار در ادارات به حساب مى آيد، علاوه بر آنكه كارمندان شاغل در ادارات در حكومت قبل هم كه داراى سوابق درخشان و بدور از خطا و انحراف بودند، در مقام خود ابقاء مى شوند. رقابت بر عملكرد دولت و مسئولان نيز يكى از خصوصيات نظام اسلامى است، بدين معنى كه احزاب ديگر ضمن نقد و برّرسى عملكرد حزب حاكم، سعى در ارائه طرحهاى مفيد و بيان راه حلّ مشكلات كشور و در نتيجه جذب آراء بيشتر دارند، و بدين ترتيب همه احزاب در جهت رفع نواقص خويش سعى و تلاشى پيگير و مستمر خواهند داشت، ضمن آنكه مراقبت و كنترل دقيقى بر عملكرد حزب حاكم اعمال خواهد شد. پس بدين گونه است كه سه عامل مهم در نظام ادارى كشور تأمين مى شود: 1 ـ صلاحيتهاى فردى كارمندان دولت. 2 ـ سابقه كارى و تجربه كارمندان. 3 ـ كنترل اجتماعى بر عملكرد نظام ادارى كشور. |