تعدّد احزاب

تعدّد احزاب

براساس آزادىهايى كه اسلام به انسان ارزانى داشته، هر مسلمان مى تواند اقدام به تشكيل حزب نمايد، البته مقصود از حزب الزاما به معنى حزب غربى نخواهد بود، از ديدگاه اسلام مى توان احزاب را به سه گونه تقسيم كرد:

1 ـ از آنجا كه مراجع تقليد از طرف پيامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) متصدى اداره جامعه اسلامى مى باشند، مى بايست در جهت تطبيق و اجراى احكام اسلام و سعى در جهت تكامل و پيشرفت جامعه احزابى را تشكيل دهند، كه اين احزاب با همكارى شوراى مراجع در انتخاب رؤساى قواى سه گانه ـ مجريه، مقنّنه، قضائيه ـ و نيز ديگر مراكز و سازمانها، از طريق انتخابات آزد فعّال و مؤثر خواهند بود.

تفاوت اساسى اين احزاب با سيستم حزبى غرب در اين است كه احزاب در جامعه اسلامى در چارچوب قوانين اسلام حركت مى كنند، و قوانين و احكام اسلام به عنوان اصول مسلّم و خدشه ناپذير در اساسنامه اين احزاب قرار مى گيرد، در حاليكه احزاب غربى داراى چنين چارچوبى نبوده، و بر اساس سليقه و نظرات اعضاى تشكيل دهنده عمل مى كنند، پس قواى سه گانه كه تحت تأثير احزاب مى باشند، عملكردى اسلامى خواهند داشت. در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه اگر چارچوب قوانين اسلامى باشد، در زمينه نيازها و تغيّرات فراوان جامعه كنونى چه بايد كرد، و آيا اسلام در مورد احتياجات روزافزون دنياى امروز و مقتضيات و ضرورت هاى جوامع كنونى راه حلّى دارد؟

فرضاً اگر توسعه شهرها و خيابان ها، ساخت و ساز امكانات رفاهى، درمانى و... مستلزم تصرّف در موقوفات، و يا املاك اشخاصى شد كه حاضر به هيچگونه همكارى نيستند، با درنظر گرفتن دو قاعده فقهى: (الوقوف على حسب ما وقفها اهلها) محدوده تصرف در وقف تنها به مقدارى است كه وقف كننده تعيين نموده، و (لا يحل مال أمرء، إلاّ بطيب نفسه) تصرف در اموال ديگران تنها با رضايت آنها مجاز مى باشد، آيا بايد از شهر سازى و ساخت و ساز تأسيسات ضرورى مقتضى با وضعيت عمومى شهرها چشم پوشى كنيم، و شهرها را بر همان بافت قديمى فاقد هرگونه كارآيى مورد نياز امروز باقى بگذاريم، كه در اين صورت همسان و هماهنگ با نيازهاى زمانه پيش نرفته، و تا اين حد از پيشرفت و ترقى باز مانده ايم، و يا بايد از دو قاعده مسلّم فقهى دست برداريم، و توجه به نيازها و ضرورت هاى منطبق با تقدّم و پيشرفت را در اولويت قرار دهيم؟

و يا در مثال ديگر وضع جريمه به عنوان اهرم باز دارنده نسبت به متخلفين در قوانين راهنمايى و رانندگى، يا قوانين متداول نسبت به ممنوعيت خروج طلا و ارز از كشور، مخالف با اصل آزادى و برائت انسان است، آيا در اين گونه موارد به اصل آزادى اخذ مى كنيم، و از اين قوانين كه ناديده گرفتن آن مستلزم عواقب وخيم اجتماعى و اقتصادى در دنياى معاصر است دست برداريم، يا اولويت را به اتخاذ تصميماتى در جهت نجات و فرار از عواقب گاه جبران ناپذير قرار دهيم (هرچند اين تصميمات تا حدّى با اصل آزادى تعارض و آن را محدود كند).

جواب: در فقه اسلامى قوانين عمومى و گسترده اى است كه بر ديگر قوانين تقدّم دارد، كه اين قوانين مختص به زمان و مكان خاصّ نبوده، و قابل تطبيق در هر زمان و مكانى مى باشد، مثلا قانون تقدّم اهم بر مهمّ، يا قاعده لاضرر ـ كه هر نوع ضرر و إضرار به غير را ملغى مى داند ـ حلاّل انبوهى از مشكلات و پاسخگوى بسيارى سؤالات مى باشد. كه در هر موردى بايد تحقيق شود آيا عمل بر طبق شرائط وقف و رعايت ملكيّت شخص مهمتر است، يا احداث شاهراه و خيابان و تأسيس مراكز خدماتى درمانى و اجتماعى، هرآنچه كه مهمتر تشخيص داده شود همان لازم الاجراء مى باشد، و اصل آزادى هم تا آنجا سريان و جريان دارد كه موجب ضرر و زيان به ديگران نگردد.

سؤال: آنچه از نحوه اجراى قوانين اسلام تصوير گرديد، آيا خود نوعى ديكتاتورى و استبداد نخواهد بود، زيرا اولياء امور هرآنچه را كه مهمتر تشخيص دهند اجراء مى كنند، و آنچه به نظرشان از اهميّت چندانى برخوردار نباشد الغاء مى نمايند، و از ديدگاه فقهى آيا اين روش همان (مصالح مرسله) اهل سنت نيست، كه گاه مدرك حكم را صرفاً (مصلحت) معرفى مى كنند، در حاليكه در فقه شيعه مصلحت به تنهائى نمى تواند پشتوانه صدور حكم شرعى باشد؟.

در پاسخ مى گوئيم: ولايت فقيه يعنى سرپرستى جامعه در چارچوب قوانين اسلام، در حاليكه (مصالح مرسله) به اين معنى است كه فقيه يا حاكم آنچه را كه به نظرش مى رسد انجام مى دهد، هرچند نظر وى خلاف شرع باشد، كه رأى و نظر حاكم در عرض حكم قرآن و سنّت قرار مى گيرد، آرى اگر مصلحت انديشى صرف را اساس قانون و حكم قرار دهيم، اين لازمه اش استبداد است، امّا از نظر مذهب شيعه (مصلحت) نمى تواند پايه حكم باشد. پس ميان اجراء قانون اهمّ و مهم از طرف شورا يا دولت، و مصالح مرسله سه تفاوت اساسى وجود دارد:

اولاً: اجراء قانون اهمّ و مهم و تشخيص اهميّت به دست شورا مى باشد، نه به دست فرد، و اين از استبداد جلوگيرى مى كند.

ثانياً: معيار در تشخيص اهمّ و مهم، اهميت از ديدگاه شرع و اسلام است، يعنى افراد شورا ضمن بررسى بايد ثابت كنند كه يكى از دو طرف حكم از نظر اسلام داراى اهميت بيشترى است، كه پس از رأى و نظر شخصى تعيين كننده اهميت نخواهد بود، بلكه اين ملاكها و قواعد فقهى و اسلامى هستند كه مهم و اهمّ را معيّن خواهند نمود.

ثالثاً: تقديم اهمّ بر مهمّ، و الغاء مهم، يا الغاء احكامى كه موجب ضرر هستند دائمى نيست، و اينگونه احكام را (عناوين ثانويه) مى گويند، و تا هنگامى قابل اجرا هستند كه دليل اقتضاء آنرا داشته باشد، كه در واقع اينگونه قوانين موقتى و اضطرارى است، و جزء قوانين اصلى و دائمى به شمار نمى روند.

به عنوان مثال اگر شير مصرفى مردم عامل انتقال نوعى بيمارى شناخته شد، هرچند اين شير مسموم مالك خصوصى دارد، ولى از ديدگاه اسلام حفظ جان مردم از حفظ ملكيّت خصوصى مهمتر است، بنا بر اين حكومت اسلامى شير آلوده و بيمارى زا را از بين مى برد، پس (عناوين ثانويه) در تمامى قوانين در شرائط خاص به خود جارى مى باشد، يا در مثال ديگر در قوانين راهنمايى و رانندگى بايد از سمت راست حركت كرد، توقف پشت چراغ قرمز الزامى است، سرعت بيش از صدكيلومتر ممنوع است، و... حال اگر به دليل تعمير يك مسير يا بار ترافيكى سنگين اين ضرورت اقتضا داشت تا سرعت اتومبيل ها بيش از صد كيلومتر باشد، يا به طور موقت از سمت چپ حركت كنند، و... قوانين اوّليه تا بازگشت حالت و شرائط اوليّه ملغى مى گردد.

پس با اين بيان معلوم شد استبداد يا نظريه (مصالح مرسله) هيچ يك از سه خصوصيت فوق را دارا نيست و از شورا گرفته نشده بلكه حكم فرد است. موقتى نيست بلكه دائمى است، و مبتنى بر قوانين و ملاكها قانونى و شرعى نيست، بلكه شخصى و سليقه اى است.

2 ـ نوع ديگر احزاب در جامعه اسلامى، احزاب ملّى و ميهنى است كه براى سازندگى و آبادانى و ترقى و تعالى وطن قدم به عرصه فعاليت مى گذارند، فعاليت اين قبيل احزاب هم تا آنجا كه با قوانين اسلام و شوراى مراجع و مجلس شورا تعارض و تنافى نداشته باشد، مجاز و آزاد بوده و هيچگونه منعى در جهت فعاليتهاى سياسى آنها وجود ندارد.

3 ـ احزابى كه توسط اقليتهاى دينى مانند مسيحيان و كليميان تأسيس مى شود، فعاليت اين احزاب نيز بلامانع است، زيرا غير مسلمانان نيز مى توانند در سايه حكومت اسلامى آزادانه زندگى كنند، به شرط آنكه از قوانين مصوبه كشور اسلامى تعدّى ننمايند، چنانكه در تمام نظامهاى دموكراتيك داعيه دار آزادى و رعايت حقوق بشر، تنها در صورتى اقشار مختلف و گروهها از حقوق اجتماعى برخوردارند، كه بر اساس قوانين آن كشورها رفتار كنند، و به قانون آنها احترام بگذارند.

و همان طور كه اشاره داشتيم مراجع تقليد مى توانند احزاب سياسى اسلامى تأسيس و آن را اداره كنند، و اين كار هيچ منع و اشكال شرعى در پى ندارد، زيرا بر اساس اصل (برائت) هركارى مباح و جايز است، مگر آنكه از محرّمات شمرده شود كه آنها هم معدود و محدود و در كتب فقه و حديث مذكور مى باشد.