|
تقريرات بحث خارج خمس آيت الله العظمى شيرازى
ـ بخش شانزدهم
آيا فداى گرفته شده از اسيران جنگى غنيمت به شمار مى آيد و
خمسِ آن فورى است؟
به قلم:
آيت الله شيخ حسين فدايى
ترجمه: محمد خنيفرزاده
* * *
بسم الله
الرحمن الرحيم
در جلسه پيش سخن درباره
مسأله مطرح شده و بيان اقوال مختلف آن به اين جا رسيد كه
از ميان اقوال متفاوت قول نخست كه همان قول مشهور است را
برگزيديم. بر اساس اين قول، غنيمت به دست آمده در جنگِ
بدون اجازه و اذنِ امام معصوم سلام الله عليه از جمله
«انفال» به شمار مى آيد و تمام آن به امام سلام الله عليه
مى رسد، و هرجا كه آن حضرت صلاح بدانند مصرف مى كنند. اينك
در ادامه بحث، به يارى خداى سبحان، به مطلب جديدى مى
پردازيم و جمله ديگرى از صاحب عروه را نقل مى كنيم.
ايشان مى فرمايند: «ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس:
الفداء، الذي يؤخذ من اهل الحرب؛ و از جمله غنايمى كه خمسِ
آنها واجب است فديه و غرامت مى باشد، كه از اسيران جنگى
گرفته مى شود». يعنى مبلغى كه اسيران مى پردازند و جان خود
را رها مى سازند از شمار غنايم جنگى است و خمسِ غنيمت بدان
تعلق مى گيرد. اينك به اين مى پردازيم كه آيا اين مطلب
درست است يا خير؟
مقدمه
پيش از آنكه مسأله فقهى را به كاوش بگيريم و
فديه را بررسى كنيم به اين نكته ضرورى اشارت مى كنيم كه
جنگ هاى دفاعى كه براى رسول خدا صلى الله عليه وآله رخ داد
و مسلمانان از سپاهيانِ مهاجم اسيرانى گرفتند، به امر و
فرمان خداى سبحان و طبق دستور آيه كريمه كه فرموده است:
«...حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منّاً بعد و إما
فداء؛ ... تا به اندازه كافى مهاجمين را درهم بكوبيد،
آنگاه اسيران را محكم بسته و سپس يا بر آنان منّت گذاشته و
آزادشان نمائيد و يا در مقابل آزاديشان فديه و غرامت
بگيريد». طبق اين آيه كريمه رسول خدا صلى الله عليه وآله
در اسيران مهاجم به يكى از احكام سه گانه حكم مى فرمودند:
1. يا بر او منت نهاده و تبرّعاً آزاد مى نمودند؛
2. و يا در برابر دريافت فديه و غرامت مالى او را آزاد مى
كردند؛
3. و يا او را به بندگى مى گرفتند.
و تمامى اينها بسته به نظر رسول خدا صلى الله عليه وآله و
تشخيص آن حضرت است كه اجراى كدام يك از آنها منتهى به نفع
اسلام و مسلمين مى گردد.
اما درباره آزادكردن اسير جنگى در اِزاى دريافت غرامت مالى
و فديه بايد گفت كه هرگاه آن حضرت تشخيص مى دادند كه اين
اسير در صورت آزادشدن خطرى براى مسلمانان ندارد و اگر بر
او منّت بگذارند و رهايش سازند به زودى تحت تأثير شفقت و
رحمت اسلامى قرار خواهد گرفت و قلباً به سوى اسلام تمايل و
گرايش پيدا كرده و در شمار مسلمانان در خواهد آمد، آنگاه
او را آزاد مى فرمودند.
و اما درباره نوع دوم كه اسير را در اِزاى دريافت فديه و
غرامت مالى آزاد مى كردند، بايد گفت كه آن حضرت در چنين
مواردى تشخيص مى دادند كه اين كار به مصلحت اسلام و به سود
مسلمانان است. زيرا علاوه بر اين كه قلب اسير آزاد شده به
سوى اسلام گرايش مى يافت از رهگذر اين آزادى اموالى به سود
اسلام و مسلمانان دريافت مى شد كه هم بُنيه اقتصادى آنان
قدرت مى گرفت و هم جنگجويان مسلمان به نوائى مى رسيدند.
علاوه بر اينها از سوى ديگر موجب تضعيف قدرت اقتصادى
مشركان مى گرديد و توان مادّى آنان از رهگذر اين فديه كاهش
مى يافت. زيرا بر اساس برخى گزارش هاى تاريخى فديه اى كه
از هر اسيرى گرفته مى شد از يك هزار تا چهارهزار دينار در
نوسان بود، كه البته اين مبلغ رقم خوبى بوده و مجموع آن
مقدار زياد و بالايى را تشكيل مى داد و در آن زمان ارزش
فراوانى داشت.
و اما درباره نوع سوم يعنى به بندگى گرفتن اسير بايد گفت
كه رسول خدا صلى الله عليه وآله اين كار را بر پايه مصلحت
و نفع اسلام و مسلمين انجام مى دادند، زيرا به طور كلى به
بندگى گرفتن اسير، جهت منافعى كه براى مسلمانان دربر دارد
بهتر از كشتن مى باشد. در تاريخ آورده اند كه فقط دو نفر
از اسيران جنگ بدر را ـ كه البته تعداد اسيران بدر هفتاد
تن بوده است ـ رسول خدا صلى الله عليه وآله به توصيه حضرت
جبرائيل عليه السلام به قتل رساندند، زيرا خباثت و شرارت
آن دو فراوان بوده است و علاوه بر اين بسيار لجوج و عنود
بوده اند. اين دو تن عقبة بن ابى معيط و نضربن حارث مى
باشند. اما ديگر اسيران جنگ بدر ـ جز اين دو شرور عنود ـ
را رسول خدا صلى الله عليه وآله در ازاى دريافت فديه و
غرامت مالى، يا سواد آموختن به مسلمانان و مانند اينها،
آزاد فرمودند.
به هر حال به بندگى گرفتن اسيران جنگى علاوه بر اينكه از
جهاتى به نفع و به مصلحت مسلمانان است، موجب مى شود كه از
شعله ور شدن جنگى ديگر پيشگيرى گردد، زيرا بسيارى از مردم
از كشته شدن واهمه ندارند ولى از اينكه به اسارت درآيند و
به بندگى افتند در هراسند و خود را از اين موضوع برحذر مى
كنند، لذا به كارى كه سرانجامِ آن اسارت و بندگى است، دست
نمى زنند.
آيا خمس فديه از نوع خمس غنيمت
است؟
پس از آن مقدمه اينك مى گوييم كه در اين ميان
دو گونه خمس و دو گونه تعبير پيش روىِ خود داريم:
1. خمس به معناى عام آن، چنان كه در حديثِ شريف هم آمده
است: خمس به آنچه مردم فايده و سود مى برند كم باشد يا
زياد، و به تعبير فقها خمسِ «ارباح مكاسب» يعنى: سودى كه
با كسب و كار، تجارت و زراعت و مانند آن بدست مى آيد، كه
پرداخت آن بعد از مؤونه يك سال مى باشد.
2. خمس به معناى خاص آن، چنان كه درخصوص غنائم جنگى كه به
دست مى آيد بيان شده است، و خمسِ آن فورى بوده و بدون
اينكه مخارج و مؤونه يك سال از آن كسر شود، بله اين خمس
بعد از خارج كردن آنچه از غنيمت جنگى استثنا بوده مانند
بخشايش شاهان و برگزيده آنان، تعلق مى گيرد.
صاحب عروه مى گويد: فديه اى كه مسلمانان از اسيران مى
گيرند و در اِزاى آن آزادشان مى سازند، مشمول خمس به
معناىِ خاص است، نه خمسِ به معناى عام. يعنى واجب است كه
خمس آن فوراً استخراج شود بدون اينكه مؤونه و هزينه يك سال
را از آن خارج كرد. اينك بحث بر سرِ آن است كه آيا مسأله
چنين است يا خير؟
اقوال مطرح شده در اين مسأله
در مسأله خمسِ فديه سه قول طبق آنچه در اين
زمينه بحث و بررسى انجام گرفته مى باشد، البته اين سه قول
غير قول صاحب جواهر است كه در اين مسأله ترديد كرده و بى
آنكه فتوا بدهد با تأمل و درنگ خارج شده است، گرچه صاحب
مستمسك گفته است كه صاحب جواهر در اين مسأله فقهى با نظر
مشهور موافق است، اما با اين همه، عبارات و سياق كلام وى
در جواهر سخن صاحب مستمسك و نسبتى را كه به وى داده است،
تأييد نمى كند، بلكه فحواى سخن، از ترديد و تأملِ وى در
اين مسأله گزارش مى كند و نشان مى دهد كه بدون دادنِ فتوا
بحث را بسته است. بنابراين، اگر ترديد صاحب جواهر را به
تنهايى يك قول مستقل به شمار آوريم، در آن صورت اقوال مطرح
شده در اين مسأله چهار قول خواهد بود. اينك به طرح و بررسى
اقوال مى پردازيم تا از اين رهگذر دليل آنها را بشناسيم.
قول نخست
قول نخست، كه مشهور مى باشد، قول شيخ طوسى است
و در كتاب خود المبسوط آن را مطرح كرده و در آن مى گويد كه
در فديه خمس غنيمت جنگى به طور مطلق وجود دارد. متن عبارت
او در چاپ هشت جلدى اين كتاب صفحه بيست از جلد دوم چنين
است: «فإن فادا رجلاً و اخذ المال، كان ذلك غنيمة؛ هرگاه
كسى فديه بدهد و پول فديه دريافت شود، آن فديه غنيمت به
شمار مى آيد» و ظاهر اين فرمايش ثابت شدن موضوعِ غنيمتِ
جنگى براى فديه است و آنكه منظور از غنيمت در فديه، غنيمتِ
به معناىِ خاص است، و مالى كه از اسير در اِزاى آزادى وى
دريافت مى شود از شمار غنايم دارالحرب مى باشد و خمسِ
غنايم جنگى مشمولِ آن مى شود.
مرحوم اخوى، [آيت الله العظمى حاج سيد محمد حسينى شيرازى
قدس سره] در موسوعه الفقه خود، جلد دوم صفحه بيست و هفت،
اين قول را به عدّه اى از كتاب هاى علمى علماى اعلام،
مانند: دروس، مسالك، روضه، كشف الغطاء، منتهى المقاصد و
مانند آن نسبت داده اند. همچنين اين قول را صاحب عروه نيز
داشته اند، جالب اين است كه بسيارى از محشين بر اين كتاب،
مانند محقق نائينى، شيخ عبدالكريم حائرى و آقاى بروجردى،
مرحوم والد، اخوى، آقاى حجت، آقاى اسطهباناتى و بسيارى از
حواشى ديگر كه آنها را بررسى كرده ام، در اين باره سكوت
كرده اند و نظر مخالفى ارائه نداده اند، كه اين امر نشان
مى دهد كه آنان با نظر مرحوم صاحب عروه موافق هستند.
قول دوم
قول دوم را نواده صاحب جواهر در حاشيه و تعليقه
اى كه بر عروه نوشته اند، درباره همين مسأله ارائه داده
اند. وى درباره مسأله خمس فديه مى گويد: «الأظهر عدم ثبوت
خمس الغنيمة في الفداء؛ اظهر آن است كه خمس غنيمت مشمول
فديه نمى شود» و پس از آن از باب استحباب احتياط كرده و
گفته است: «ولا ينبغي ترك الاحتياط في الفداء؛ و سزاوار
نيست در مسأله فديه احتياط را ترك كرد». جز نواده صاحب
جواهر اين قول را درباره اين مسأله در آثار ديگران نديده
ام.
قول سوم
قول سوم را صاحب مستمسك در جلد نهم مستمسك صفحه
چهارصد و چهل و هشت ارائه داده است. او قائل به تفصيل شده
و گفته است كه اگر فديه پس از پيروزى باشد، خمس غنيمت
مشمول آن مى شود و اما اگر چنين نباشد، در آن صورت آن را
در شمار غنيمت به معناى خاص محل تأمل است و جاى اشكال
دارد.
قول چهارم
قول چهارم، اگر بتوان آن را قول چهارم به شمار
آورد، ترديد صاحب جواهر است. وى در جلد شانزدهم كتاب جواهر
صفحه سيزده مى نويسد: «من الغنيمة عرفاً: فداء
المشركين...؛ آنچه عرفاً در شمار غنيمت است، فديه مشركان
مى باشد..» اما از كدام يك از انواع هفتگانه خمس است؟
غنايم دارالحرب، معادن، گنج، غواصى، مالِ حلالِ آميخته با
حرام، زمينى كه شخص ذمى از مسلمان بخرد و ارباح مكاسب؟ وى
به قطع هيچ يك را نام نمى برد، بلكه پس از آن و به نحو
استخدام بلاغى قطع و يقين كرده است كه فقط از ارباح مكاسب
بوده و مى گويد: «بل هو منها قطعاً بالمعنى الأعم؛ بلكه
فديه قطعاً از غنيمت به معناى عام آن است» يعنى هيچ خلاف و
ترديدى از احدى نيست كه فديه از انواع غنايم است، اما به
معناىِ عام آن [نه معناى خاص]. سپس و در ادامه در تأكيد
سخن خود مى گويد: «وإن كان في وجوب الخمس فيه حينئذٍ بحثٌ؛
هرچند در وجوب پرداختن خمس در آن، جاى بحث و سخن هست»،
زيرا خمس غنيمت به معناى عامِ آن زمانى است كه استخراج
هزينه و مؤونه سال از آن شده باشد، بنابراين اگر هزينه و
مؤونه سال تمام مالِ فديه را دربر بگيرد در آن صورت مالى
نمى ماند تا خمس آن پرداخت شود. وى سپس در توجيه و تعليلِ
آن مى گويد: «لمنع ارادة ما عدا السبعة منه؛ به جهت اينكه
جز موارد هفتگانه اراده ديگر از آن نمى شود» يعنى از فديه.
و باز هم در ادامه مى گويد: «فتأمل» كه البته اين تعبير
نشانگر آن است كه وى در خمسِ فديه ترديد دارد كه از كدامين
انواع خمس به شمار مى آيد؟ آيا به معناى عام است يا به
معناى خاص. اين در حالى است كه ايشان غالباً قائل به قول
مشهور است.
نقد و بررسى اقوال
اما قول مشهور، يعنى: در فديه و مالى كه اسير
با پرداختِ آن جان خود را مى خرد، خمس غنيمت تعلق مى گيرد.
پس دلايلى براى اثبات اين قول بيان شده است كه بدين شرح مى
باشد:
1. دليل نخست براى اثبات قول مشهور آن است كه فديه و وجهى
كه اسير مى پردازد و جان خود را مى خرد يكى از مصاديق
غنيمت دارالحرب است كه خداى سبحان درباره آن فرموده است:
«واعلموا انما غنمتم من شيءٍ فإن لله خُمسُه؛ و بدانيد كه
هر چيزى را كه به غنيمت گرفته ايد يك پنجم آن براى
خداست...» زيرا زمانى كه رسول اكرم صلى الله عليه وآله
همراه با مجاهدان از جنگ بدر بر مى گشتند، غنايم جنگى
بسيارى را به همراه خود آورده بودند و اين غنايم را از
دارالحرب و جبهه جنگ تصاحب كردند. يعنى پس از آنكه سپاه
مشركان شكست خورد و عقب نشست، از محلّ جنگ گريختند و تمامى
تجهيزات جنگى و ابزار و دارايى خود را گذاشتند، كه همه
آنها را مسلمانان تصاحب كردند و از جمله چيزهايى كه
مسلمانان با خود به مدينه آوردند، علاوه بر ابزار آلات
جنگى و اموال و اشياى ديگر، اسيرانى بوده اند كه تعداد
آنها به هفتاد نفر مى رسيد. فديه اى كه از اسيران مى
گرفتند و در ازاى آن آزادشان مى كردند از شمار غنيمت بود و
عرفاً يكى از مصاديق غنيمت به شمار مى آمد. از اين روى
صاحب جواهر مى گويد: «و از جمله چيزهايى كه عرفاً غنيمت به
شمار مى آيد فديه اى است كه مشركان مى دادند». پس دخالت
عرف در اينجا براى بيان موضوع حكم فديه همان دخالت اوست
براى بيان مصداق آن است، زيرا قرآن مى فرمايد: «واعلموا
انما غنمتم من شيءٍ؛ هر چيزى را كه به غنيمت گرفتيد» و
فديه از نظر عرف يكى از مصاديق «غنمتم» مى باشد، همان گونه
كه از مصاديقِ «غنمتم» اموال و ابزارآلات جنگى و ساير
چيزهايى است كه مجاهدان تصاحب كردند و با خود به مدينه
بردند.
2. دومين دليلى كه براى اثبات قول مشهور بيان مى شود: نبود
تفصيل در حكم مسأله ميان فديه و ساير غنايم به دست آمده در
دارالحرب، در اين صورت، مسأله ما از مصاديقِ قاعده «لو كان
لبان؛ [اگر مى بود آشكار مى شد]» مى باشد؛ اما اينكه از
مصاديق اين قاعده است زيرا:
الف: مسأله اسيران و فديه در جنگ هاى دفاعى رسول خدا صلى
الله عليه وآله تكرار شده است.
ب: علاوه بر آن بايد گفت در صورت عدم بيان حكم مسأله،
جهادگران در مخالفت حكم شرعى واقع مى شدند.
ج: اگر چنين حكمى بيان مى شد و در خارج لباس عمل پوشيده و
تحقق مى يافت قطعاً به دست ما مى رسيد و از آن آگاه مى
شديم.
حال كه در اين مسأله تفصيلى بين حكم فديه و بين غير فديه
از ديگر غنائم جنگى به دست ما نرسيده است، حكم مى شود كه
فديه از شمار غنايم جنگى است و خمس آن نيز فورى مى باشد.
فديه از ويژگى هاى جنگ هاى رسول
اكرم صلى الله عليه وآله مى باشد
اينكه درباره فديه از جنگ هاى دفاعى رسول اكرم
صلى الله عليه وآله نام برده و سخن گفتيم، اما از جنگ هاى
دفاعى كه براى اميرمؤمنان على بن ابى طالب عليهماالسلام
اتفاق افتاد نمونه نياورده و ياد نكرديم. نكاتى دارد از
اين قرار:
اولاً: جنگ هاى دفاعى رسول اكرم صلى الله عليه وآله با
كافران و مشركان بود، كه آنان به مسلمانان حمله مى كردند و
امنيت آنها را مى آشفتند، در حالى كه قرآن مجيد دستور به
مقابله با آنان داده هم چنان كه خداى سبحان مى فرمايد:
«فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؛ مشركان را هرجا كه يافتيد
بكشيد» و نيز فرمود: «قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم
و ينصركم عليهم؛ با آنان بجنگيد، تا خدا آنان را به دست
شما عذاب و رسوايشان كند و شما را بر آنان پيروز سازد» و
نيز فرمود: «يا ايها النبي جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ
عليهم و مأواهم جهنم و بئس المصير؛ اى پيامبر، با كافران و
منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بتازان، و جايگاهشان دوزخ
است، و چه بد سرانجامى است!» حال آنكه جنگ هاى دفاعى
اميرمؤمنان على بن ابى طالب عليه السلام با ناكثان و
گردنكشان متجاوز مسلمان بوده است، و خداى سبحان فرموده
است: «وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان
بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء الى
امر الله؛ اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند، ميان آن
دو را اصلاح دهيد، و اگر باز يكى از آن دو بر ديگرى تعدى
كرد، با آن طايفه اى كه تعدى مى كند بجنگيد تا به فرمان
خدا بازگردد..» لذا اميرمؤمنان صلوات الله عليه در پيروى
از اين آيه كريمه كوشيدند كه آنان را هدايت و اصلاح كنند.
بنابراين، تا آنجا كه ممكن بود پند و اندرزشان داد و
تحذيرشان كرد و كوشيد از تعدى بازشان بدارد، اما پند
نگرفتند و نصايح آن حضرت را نشنيدند و بر جنگ و كشتار
اصرار ورزيدند. لذا آن حضرت خود آغازگر جنگ نبودند، بلكه
آنها بوده اند كه جنگيدنِ با امام را آغاز كردند.
ثانياً: رسول خدا صلى الله عليه وآله درباره اسيران كافر و
مشرك هر دو امر را كه خداى سبحان فرموده بود، تطبيق و بدان
عمل كردند، آنجا كه مى فرمايد: «فإما
منّاً بعد وإما فداء؛
سپس يا بر آنان منّت گذاشته و آزادشان نمائيد و يا در
مقابل آزاديشان فديه و غرامت بگيريد...» لذا آن حضرت برخى
از اسيران را بدون دريافتِ فديه آزاد كردند، و اين بر اساس
مصالح و صلاحديدى است كه آن حضرت تشخيص مى دادند، و برخى
ديگر را پس از آنكه از آنها فديه دريافت كردند آزاد
نمودند. لذا مثلاً اسيران بدر را با فديه آزاد فرمودند،
اما در فتح مكه آنها را بخشيدند و هيچ فديه اى دريافت
نكرده و فرمودند: «اذهبوا فأنتم الطلقاء؛ برويد، كه شماها
آزاد شدگانيد»، اما اميرمؤمنان عليه السلام در جنگ بصره و
ساير جنگ ها از رسول خدا صلى الله عليه وآله و آنچه در فتح
مكه انجام داده بودند پيروى كرده و به كار بردند و
فرمودند: «مننت كما منّ رسول الله صلى الله عليه وآله؛
همان گونه كه رسول خدا صلى الله عليه وآله منت نهادند و
آزاد فرمودند، من نيز بر شما منت مى گذارم و آزادتان مى
كنم» لذا حضرت منّاً همه را آزاد كردند و فديه اى دريافت
نفرمودند. بنابراين اميرمؤمنان على عليه السلام در هيچ يك
از جنگ هاى دفاعى خود از هيچ اسيرى فديه نگرفتند، و اين به
سبب صلاحديد ايشان درباره مصالح عمومىِ اسلام و مسلمانان
بوده است. پس چون آن حضرت در جنگ هاى دفاعى خود از هيچ
اسيرى فديه نگرفته اند، لذا اصولاً و منطقاً «سالبه به
انتفاء موضوع» است، به همين جهت بحث فديه را در جنگ هاى
اميرمؤمنان عليه السلام تطبيق و به آنها استدلال نمى كنيم.
درنگى در ساير اقوال مسأله
اما ترديد صاحب جواهر، پس از دلايلى كه پيش تر
طرح شد، به نظر مى رسد كه موردى ندارد، زيرا ظاهر فديه آن
است كه يكى از مصاديق غنائم دارالحرب و از دستاوردهاى جنگ
بوده و مى باشد. علاوه بر اين اگر چنين نمى بود در آن صورت
طبق قاعده «لو كان لبان» حكم فديه آشكار مى شد و به دست ما
مى رسيد.
و اما قول نواده صاحب جواهر در حاشيه اى كه بر متن عروه،
درباره همين مسأله، بيان نموده و فرموده است: «اظهر: عدم
ثبوت خمس غنيمت در فديه است» باز هم موردى ندارد و خلاف آن
ثابت است، زيرا اظهر اين است كه فديه مشمول خمس غنيمت بوده
و از مصاديق اظهر غنيمت مى باشد.
اما تفصيلى كه در مستمسك آمده و گفته است كه اگر فديه بعد
از غلبه و پيروزى باشد، مشمولِ خمس به معناى خاص آن مى
شود، و اگر چنين نباشد (يعنى بعد از پيروزى و غلبه نبوده
باشد) در آن صورت خمس غنيمت به معناى عام آن تعلق مى گيرد،
باز هم اين قول موردى ندارد، زيرا ويژگى و خصوصيتى در فديه
قبل از پيروزى يا بعد از آن وجود ندارد. يعنى اگر يكى از
مجاهدان مسلمان يا رسول اعظم صلى الله عليه وآله يكى از
مشركان يا كافران را اسير كرد و آن اسير گفت كه از من اين
مقدار پول را فديه بگير و آزادم كن و آن مجاهد يا رسول خدا
صلى الله عليه وآله با اين كار موافقت فرمود و در اِزاى
دريافت آن پول آزادش كرد، چنين پولى بى ترديد فديه به شمار
مى آيد و غنيمت جنگى است، و فرقى نمى كند كه قبل از پيروزى
باشد يا بعد از آن، در اول كارزار بوده و يا در لابلاى آن.
فديه در تمامى اين موارد، غنيمت جنگى است و فرقى ميان آنها
نيست و به يك اندازه اند و اعتبار واحدى دارند. پس آنچه
صاحب مستمسك در اين مسأله تفصيل فرموده و قائل شده اند كه
فديه چنانچه قبل از پيروزى و غلبه باشد غنيمت به معناى
خاصِ آن مى باشد، جاى درنگ و تأمل دارد و خالى از اشكال
نيست، آرى، اين قول به تفصيل از صاحب مستمسك ناتمام بوده
زيرا مسأله جاى درنگ و تأملى ندارد و هيچ اشكالى در آن
نيست.
حاشيه محقق عراقى
در اين مسأله محقق عراقى بر سخن صاحب عروه
درباره فديه حاشيه و تعليقه اى دارند كه در آن مى گويند:
«إذا كان ذلك من تبعات الحرب بإذنه صلوات الله عليه؛ اگر
آن، از تبعات حرب و به اذن و با اجازه معصوم صلوات الله
عليه باشد». اينكه مى فرمايد: «بإذنه: به اذن و اجازه
معصوم باشد» ضرورت ندارد و از اين قيد بى نياز هستيم، زيرا
سخن درباره فديه جنگى بوده كه تمام شروطِ شرعى در آن جمع
باشد، نه جنگِ بدون رضايت معصوم صلوات الله عليه، زيرا اگر
«اذن» نمى بود در آن صورت غنايم جنگى بنا به قول مشهور از
«انفال» خواهند بود و همه آن به خود معصوم صلوات الله عليه
مى رسيد و آن حضرت هرگونه كه بخواهند در آنها تصرف مى
كنند. همچنين است اگر مراد محقق عراقى از: «تبعات الحرب:
دنبالهاى جنگ» مقصود صاحب مستمسك كه بعد از غلبه و پيروزى
بوده است باشد، كه پاسخ آن پيشتر گفته شد، و بيان كرديم كه
هيچ فرقى نمى كند كه بعد از غلبه باشد يا قبل از آن. اما
اگر منظورشان از تعبيرِ «تبعات الحرب: دنبالهاى جنگ» آن
باشد كه فديه مربوط به حرب و جهاد باشد، در آن صورت بايد
گفت كه كلام درباره فديه اى است كه به جنگ مربوط باشد، لذا
قيد «تبعات الحرب: دنبالهاى جنگ» مستدرك بوده و نيازى به
آن نيست.
نتيجه
از ذكر اقوال چهارگانه در مسأله فداء و نقد و بررسى آنها
روشن شد كه قول مشهور با ادله شرعى موافق و همسوى بوده و
تام و تمام است، بنابراين فديه از غنيمت به معناىِ خاص آن
است و قطعاً خمسِ غنيمت به معناى خاص به آن تعلق مى گيرد.
ادامه بحث را در آينده دنبال خواهيم كرد ـ ان شاء الله
تعالى ـ.
1. سوره
محمد، آيه 4.
2. سوره انفال، آيه41.
3. سوره توبه، آيه5.
4. سوره توبه، آيه14.
5. سوره توبه، آيه73.
6. سوره حجرات، آيه9.
7. سوره محمد، آيه4. |
