|
|
| متن استفتاء پيرامون تدوين قانون اساسى در کشور عراق | ||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
بسم الله الرحمن الرحيم محضر مبارک مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمى حاج سيد صادق حسينى شيرازى(دام ظله). السلام عليکم ورحمة الله برکاته نظر حضرت عالى درباره قانون اساسى که بايد در عراق _ پس از رهايى از سلطه حزب ستمگر بعث _ بدان استناد شود چيست؟ لطفاً نظر شريف خود را بيان فرمائيد. گروهى از مؤمنين عراقى. متن فتوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله رب العالمين والصلواة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. خداى متعال در قرآن حکيم مى فرمايد: «ان الحکم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين(1)؛ حکم و فرمان نيست جز از آن خدا. حق را بيان مى کند و او بهترين فصل دهندگان است». آفريننده انسان خود به مصلحت انسان داناتر است وقانونى که خداى متعال در قرآن حکيم و سنت پاک و مستند شريف ترين پيامبران، حضرت محمد مصطفى و خاندان پاکش عليهم الصلواة والسلام وارد شد ه است، بهترين قانون براى آدمى در تمامى أبعاد زندگى اش مى باشد. در تاريخ آمده است: مشرکان مکه _ زمانى که اين شهر مرکز شرک بود _ آنگاه که پيامبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم قاضى و حاکم مسلمانى را برگزيد تا بر اساس قانون خداى سبحان حکم کند، آنها را از قوانين خود _ که همواره با آنها رشد و نموّ کرده بودند ونسل اندر نسل از بزرگانشان به ارث برده بودند _ دست کشيده و تک تک و گروه گروه به زير چتر اسلام گرويدند چرا که برترى و متانت و سرزندگى را از آن احکام لمس کرده بودند. وعراق که از دير باز و طى قرن هاى طولانى سرزمين اسلام و مقدسات و بارگاه هاى پاک امامان عليهم السلام و کشور مؤمنان و علماء و حوزه هاى علميه بوده است، شايسته تر است که قوانين قرآن و اسلام بر آن حاکم باشد به ويژه اينکه اکثريت غالب ساکنان آن را مسلمانان تشکيل مىدهند. بعلاوه اينکه حکومت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم و اميرمؤمنان على عليه السلام آشکارا ثابت کرد که قانون اسلام در مرحله تطبيق و تنفيذ و اجرا از هر قانون ديگرى سزاوارتر و موفق تر است. هنگامى که اين تاريخ درخشان را بررسى مى کنيم در مىيابيم که قوانين اسلامى در شيوه اداره ى جامعه در تمامى زواياى زندگى آدمى برتر و کامل تر است. در قانون اسلام سياستِ حکمت آميز و اقتصاد سالم و کاهش آمار بزهکارى را در کنار هم مى يابيم به گونه اى که هرگز تاريخ جهان _ از دوران هاى بسيار دور تا به امروز _ هرگز مانندى و يا شبيهى به خود نديده است. ايراد چند نمونه _ از بين صدها نمونه همانند _ اين حقيقت را بازگو مى کند: 1_ زمانى که جنگ هاى دوران جاهليت هزاران تن را نابود مىکرد و کِشت ها و نسل ها را ريشه کن مىساخت، در يک چنين زمينه هائى در مىيابيم که تلفات انسانى تمامى جنگهائى که بر رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم تحميل شد _ که شامل ده ها مورد است _ از هزار و چهارصد تن از سوى طرفين تجاوز نمى کرد؛ با آنکه بطور کل اين جنگ ها جنبه دفاعى محض را براى مسلمانان داشته است(2). 2_ در بزرگترين حکومت روى زمين که اميرمؤمنان عليه السلام سرپرستى آن را به عهده داشتند که طبق نقشه جهانى امروزه ده ها کشور را در بر مى گرفت، به برکت تطبيق صحيح قوانين اسلامى هيچ تهى دست و متکدّى در بين مردم نماند، به گونه اى که وقتى امام عليه السلام فقط براى يک مرتبه در کل دوران حکومت خود فقيرى را ديدند، تعجب خود را بيان کرده و فرمود: «اين چيست؟(3)» و سپس به شدت چنين پديده اى را استنکار کرد. وتاريخ تا پايان دوران حکومت حضرت اميرمؤمنان عليه السلام حتى يک مورد ديگر از اين قبيل را بازگو نکرد. 3_ براى نخستين بار در تاريخ جهان، اميرمؤمنان عليه السلام راه تظاهرات آزاد و راهپيمائى ها را گشود و به مردم اجازه داد تا ديدگاه هاى خود را _ حتى در مسئله اى که غير شرعى است(4) _ بازگو کنند و اين در زمانى بود که تمامى جهان از هر جهت در عصر تاريکى استبداد و خودخواهى به سر مى برد. 4_ در عرصه قضاوت، تاريخ بيان کرده است که قاضيانى که سالها به کار دادگرى و تشخيص احکام شرعى مشغول بوده اند، روزى در تعيين مجازات و حدّ سرقت اختلاف يافتند زيرا تا آن روز کمتر جامعه با مشکل و معضل سرقت برخورد کرده بود تا عامل زمينه ساز آشنائى قضات با حکم آن گردد. همان گونه که براى قاضى القضاتِ وقت ابو داوود و گروهى از فقيهان بزرگ و قاضيان معروف در محضر امام جواد عليه السلام اتفاق افتاده (5). و همچنين ديگر نمونه هائى از اين قبيل که جداً فراوان است و بر سزامندى و اصلحيت فراگير و گسترده قانون اسلام در تأمين سعادت بشريت در تمامى گستره ها، دلالت مى کنند. از اين ره يافت و نيز ديگر ره يافت ها، ضرورت و بايستگى تدوين قانون اساسى در عراق بر پايه ى احکام و آموزه هاى اسلام نمايان مىشود که بايد با نظارت فقهاى امت – که خود مراجع دينى هستند – و نيز همانها آگاهان مسائل تشريع و قانون اند صورت بگيرد. و بر مسلمانان در عراق و در هر جاى ديگر واجب و بايسته است که ملت را به اين مسئله فرا خوانده و آن را مطالبه کنند و بر آن اصرار ورزند که در ترک و وا نهادن آن شر بزرگى براى ملت نهفته است و درهاى فساد زيادى را مى گشايد که چه بسا براى مدتى طولانى قابل بستن باشد. در پايان از خداى سبحان مسئلت مى نمايم تمامى مردم را در فراخوانى و تلاش براى دستيابى به اين هدف ارزشمند و بنيادين يارى دهد. وهو الولي المستعان 10/جمادي الاولى/1424هـ ق صادق شيرازى 1- سوره انعام، 57. 2- الصحيح من سيرة النبي الاعظم (ص) ج4/ص326. 3- تهذيب الاحکام ج6/ص293. 4- جواهر الکلام ج13/ص141. 5- تفسير العياشي ج1/ص319. |
||
|
گزارش: واحد خبر- قم مقدسه |
||