در محضر مرجعيت ـ شب بيست ويكم

بسم الله الرحمن الرحيم

همچون شب هاى گذشته بيت آيت الله العظمى سيد صادق حسينى شيرازى دام ظله شاهد بحث و گفتگو ميان علما و فضلا با مرجع عالى قدر بود.
از معظم له سؤال شد: گوشت گوسفندى كه تذكيه آن مسلّم است ولى حالت قبلى آن مشخص نيست كه مال من بوده يا مال غير، و حالت سابقه هم ندارد و هيچ اماره اى هم نيست، آيا حل اكل دارد؟
ايشان پاسخ دادند: اصل در مال، عدم جواز تصرف در آن است. «لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه» بايد بدانيم كه مالك اين مال، خودش است يا غير، كه او هم راضى است و حال آن كه در اين مورد هيچ كدام نيست لذا براى جواز تصرف، دليل احتياج است.
يكى از حضار گفت: بعضى از احكام در اموال متفرع بر اين است كه ثابت شود ملك من است مثلاً براى فروش، اجاره، صلح مالى و ... ولى بعضى از احكام مثل اكل لازم نيست ثابت شود مال من است.
يكى ديگر از حضار اشكال كرد: چطور اكل آن جايز است ولى فروشش جايز نيست؟ لذا اشكال وارد است.
مرجع عالى قدر فرمودند: اشكال دارد و آن فارق چيست، الان بحث در مقام ثبوت نيست كه ببينيم اشكال دارد يا خير، فرضاً مى گوييم اشكال ندارد، حال مى خواهيم ببينيم فرض ادعاى شما «كلّ شيء لك حلال» حتى مالى كه احتمال مى دهم مال ديگرى باشد و حجتى نيست كه مال من باشد را شامل مى شود؟
جواب دادند: چرا شامل نمى شود. در حالى كه اكل متوقف بر ثابت شدن ملكيت نيست مثل اينكه مهمانى مى روم مى توانم اكل كنم ولى نمى توانم بفروشم.
آيت الله العظمى شيرازى پاسخ دادند: كه حلال هم بايد ثابت شود مال خودم است تا بتوانم اكل كنم و بالسبر والتقسيم مسئله واضح است و... .
سؤال شد: آيا در قضا، امر جديد است؟ در جميع موارد احتياط، چه در نماز و چه در صوم. در جايى كه مى گويند هم روزه بگيرد و هم احتياطاً آن را قضا كند، چون نمى داند كه در اينجا موظف به اداء است يا به قضا و يا در جاهايى كه مى گويند در نماز، احتياطاً جمع بكند، اگر وقت تمام شد و يك مورد آن را انجام داده بود، نبايد مورد ديگر را انجام بدهد؟ بعضى مى گويند قضا مى خواهد و بعضى مى گويند خير نمى خواهد. نظر شما در اين مورد چيست؟
جواب: امر جديد محرز نيست. اگر معيناً بگوييم مطلقا قضا به امر جديد است حق با آنها است كه مى گويند قضا نمى خواهد بشرطى كه عن تقصيرٍ نباشد.
گفته شد: حتى در حالت عمد هم قضا نمى خواهد چون نمى دانم امر جديد براى من است يا خير؟
جواب دادند: ادله ترخيص (اصل عدم) تقصير را شامل نمى شود. اگر واقعا مقصر باشد معذور نيست بله معصيت كرده و نمى تواند بگويد من نمى دانستم پس معذورم و به قاعده دفع ضرر محتمل مى گوييم نماز قضا را انجام بدهد.
شخصى مديون به زيد است و در ورقى هم نوشته 10 دينار و يا 20 دينار مديون است ورق را پاره مى كند و 10 دينار را به زيد مى دهد. اما اگر واقعا 20 دينار مديون باشد در ندادن 10 دينار ما بقى معذور نيست چون رفع مالا يعلمون شامل مقصر نيست و بايد 10 دينار ديگر را بدهد براى دفع ضرر محتمل. چون در عدم بيان و عدم علم مقصر است.
اين يكى از گره هاى اصول و فقه است كه علما كمتر به آن متعرض شده اند و آن اين است كه: 1. ادله عموم ترخيصيه مقصر را شامل مى شود يا نه؟ 2. ادله عموم ترخيصيه محتمل التقصير را شامل مى شود يا نه؟
مطرح كردند: امر ظاهرى احتياط براى درك واقع است و آن واقع كه موقت بوده با تمام شدن وقت از بين رفت؟
فرمودند: تمام شدن وقت مربوط به غير مقصر است.
همين مطلب را صاحب كفايه در مائين مشتبهين دارد كه: اگر 2 ليوان آب دارد نمى داند كدام يك نجس است حكم ظاهرى اجتناب از هر دو واگر يكى از دو ليوان را ريخت آن حكم ظاهرى باقى مى ماند و از بين نمى رود يعنى از آن يك ليوان هم بايد اجتناب كرد.
مسئله اى است صاحب مفتاح الكرامه استاد صاحب جواهر متذكر شده است و آن اين است كه: اصل در تمام اوامر موقته قضا است يا عدم قضا؟
قاعده ميسور و القضاء تابع للأداء دو دليل مى باشد براى اينكه قضا امر جديد ندارد.
سؤال شد: اگر شخصى به زيد قرض بدهد و شرط كند كه خمس اين پول را زيد بدهد؟ آيا صحيح است؟
جواب: خير چون شامل كل قرض جرّ نفعا مى شود ولى راه شرعى دارد و آن اينكه 2 معامله مى كنند حل مى شود مثل بخرد جنس را نقداً هزار تومان، بفروشد قسطى هزار و صد تومان.
سؤال شد: حول آيه «وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ»(1) كه چرا با «سين» آمده و چرا «يرى» آمده در حالى كه همه چيز در رؤيت خدا است؟
جواب دادند: مسلماً و بلا اشكال مجاز است و سين قطعا به معناى مستقبل نيست و مناسبش اين است كه بگوييم بر رؤيت خدا آثارى متوقف است مثل عقاب و ثواب و بهشت و جهنم و.... به لحاظ ما يعطى و غاية فعل مستقبل آمده است.
همچنين مطرح شد: از آن جا كه تشخيص موضوعات با عرف است حال تشخيص موضوع عرف با چه كسى است؟
جواب: خود عرف . اشكال شد: دور يا تسلسل لازم مى شود.
صاحب مفتاح الاصول مفصلاً بحث كرده اند: عرف يعنى عرف غير متعارض يعنى همه عرف با هم. اگر عرف متعارض پيدا كرد مثل عرف سابق و حال و عرف دو مكان.
لذا بايد مثل متعارض هاى ديگر عمل كنيم.
اگر عرف زمان معصوم عليه السلام با حال معارض شد زمان معصوم مقدم است و... و اگر مرجح نبود مثل «فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا»(2) بدليل تعارض عرف، فقها هم اختلاف كرده اند.
صعيد تراب است يا مطلق وجه ارض و لغويين كه از عرف گرفته اند هم اختلاف كرده اند پس در چنين مواقعى كه عرف اختلاف دارد علم اجمالى مى شود بايد احتياط كرد و در خيلى از ابواب فقه نسبت به اين مسئله مبتلا به هستيم.

1) توبه، آيه 105.
2) نساء، آيه 43.