در محضر مرجعيت ـ شب بيست و چهارم

بسم الله الرحمن الرحيم

آيت الله العظمى سيد صادق حسينى شيرازى دام ظله سخنان خود را در اين شب اينگونه آغاز كردند: صاحب عروه در باب جهر و اخفات فرموده اند كه شخص نمازگزار اگر در قرائت حمد و سوره يك حرف آخر را اخفات كرد صحيح است يا خير؟ بعضى گفته اند صحيح است از باب مسامحات عرفى و هر جا مسامحات عرفى است «لو كان لبان» هم است.
هر كسى كه نماز مى خواند خيلى وقت ها بعضى از حروف جهر نمى شود مثل شخصى كه از خواب بيدار شده، يا كسالت دارد و يا...
مسامحات عرفى سه قسم است:
1. مسامحه اى كه بالدقة مسامحه است ولى بالعرف حقيقت است مثل مسئله اى كه ذكر شد.
2. بالعرف مسامحه است مثل شخصى كه سوره حمد را جهر مى خواند ولى اياك نعبد و اياك نستعين را كاملاً اخفات مى خواند. اين قسم اشكال دارد.
3. لا بالدقة ولا بالعرف.
در ادامه يكى از حضار سؤال كرد: آيا تفصيلى بين شبهات حكميه و موضوعيه در فحص است؟ آيا مى توانيم بگوييم كه موضوعية مانند حكميه ضرورتى ندارد و اگر دليلى مانند استصحاب و ... نباشد فحص هم لازم نيست؟
آيت الله العظمى شيرازى در پاسخ ايشان فرمودند: اول اينكه خود بزرگان علما از شيخ طوسى تا امروز (شيخ هم ادعاى اجماع دارد) كسى را پيدا نمى كنيد كه در شبهات موضوعيه تصريح نكرده باشند كه بدون فحص ادله ترخيصيه (چه استصحاب ترخيصى، چه برائت ترخيصى، چه تغيير ترخيصى) هيچ جارى نمى شود و مسئله دليل خاص ندارد.
يكى از شركت كنندگان در اين جلسه از مرجع عالى قدر درخواست كرد كه مواردى را ذكر كنند.
معظم له فرمودند: «در حج» به استثناء يك يا دو نفر از علما ما بقى مى گويند: اگر شخصى پول دارد و نمى داند مقدار پولش به مقدار استطاعت است يا خير آيا استصحاب برائت جارى مى شود؟ همه گفته اند بايد فحص كند.
«در خمس» شخصى مالى را تخميس مى كند و سال بعد شك مى كند كه به مال مخمسش اضافه شده يا خير؟ بايد فحص كند و هيچ كس نمى گويد رفع ما لا يعلمون، استصحاب برائت، اصل برائت.
«در مسافت» شخصى سفر مى كند و نمى داند مقصدش به مقدار مسافت است يا خير؟ نمى شود استصحاب جارى كند و نماز تمام بخواند.
«در عادت زنان» در دماء شك كند كه عادت است يا خير؟ (غير از مواردى كه دليل دارد) مى گويند كه فحص لازم است.
دوم اينكه:
ادله 3 باب را استثناء كرده اند:
1. طهارت و نجاست (در روايتى دارد كه حضرت فرمودند: «چرا سؤال كردى؟»)
2. حليت و حرمت مأكول و ملبوس.
3. نكاح (خانمى را مى خواهد عقد كند نمى داند پدرش قبلاً با او ازدواج كرده يا نه).
سؤال شد: وجه فحص در شبهات موضوعيه چيست؟
جواب دادند: دو چيز: 1. بناى عقلاء: اگر سؤال شود بناى عقلا به شرع چه ربطى دارد؟ مى گوييم چون در طريق اطاعت و معصيت است كه هر چيزى كه مى گويد «هذا مطيع و هذا عاصٍ» از عقلا گرفته مى شود الا مواردى كه شارع توسعه و تضييق قائل شده باشند. و قبح عقاب بلا بيان، كسى كه فحص نكرد و در چاه افتاد عقلا ذم او را قبيح نمى دانند.
2. شرع كه رفع ما لا يعلمون كه از ظهور آن از اين موارد منصرف است. و اگر در آن سه باب هم دليل نبود مى گفتيم فحص لازم است.
همين دلايل در شبهات حكيمه هم است به اضافه جهات ديگر مثل اجماع مسلّم.
ايشان فضلاى حاضر را به ديدن كتب ذيل دعوت كرده و فرمودند: شما اگر وقت كرديد كتاب معاصرين شيخ را مثل حقايق الاصول، تبيان الاصول، كتاب شيخ محمد حسن مامقانى، كتب اساتيد شيخ، مفاتيح الاصول تأليف سيد مجاهد، اشارات و بشارات تأليف حاجى كلباسى و پسرش، جواهر و قبل آنها را مطالعه كنيد خواهيد ديد كه مشهور بين آنها اين است كه شبهات موضوعيه فحص مى خواهد و احتمال مى دهم كه بعضى هم ادعاى اجماع در حكميه و موضوعيه دارند كه در يكى از نوشته هايم بالمناسبة به آن پرداخته ام.
سؤال شد: كه اگر كتابى را هديه مى كنند و شخص هديه كننده مدعى است كه اين كتاب ارث به من رسيده ولى روى كتاب نوشته وقف است. آيا اين نوشته دليل بر وقف است؟
ايشان در جواب فرمودند: دليل يد مطلقا قوت دارد مگر معارض اقوى باشد و در اين مسئله، يد معارض سيره عقلائيه شده كه سيره به قوت يد نيست و مشهور متأخرين سيره را قبول ندارند ولى من سيره را اجمالاً قبول دارم ولى به قوت يد نيست و در تعارض بين امارات بحث مفصلى است.
سؤال شد: سيره بر چه چيزى؟
جواب دادند: سيره بر اينكه عقلا كتابت را معتبر مى دانند.
سؤال شد: اگر يد نبود، كتابت وقف، كفايت داشت بر اين كه اين كتاب وقف است؟
فرمودند: بله.