بسم الله الرحمن الرحيم

در اولين جلسه (1رمضان المبارك مطابق با شنبه 31مرداد) كه با حضور جمعى از علما و فضلا صورت پذيرفت از معظم له پرسيده شد: شخصى مى داند اگر بخوابد محتلم مى شود و هنگامى از خواب بيدار مى شود كه فرصت كافى براى غسل جنابت يا تيمم بدل از غسل ندارد. روشن است كه شخص جنب، نمى تواند بدون غسل [و البته بدون هيچ عذر شرعى] وارد صبح شود. در اين صورت، آيا بايد از خوابيدن خوددارى كند؟
پاسخ: بنابر رأى فقها، اگر چنين كسى دچار عسر و حرج نشود، بايد بيدار بماند.
پرسش ديگر اين بود كه: آيا قبله همان كعبه مشرفه است يا اين كه جهت و سمت آن، قبله مى باشد؟
پاسخ: قبله جهت كعبه است، نه خود كعبه، چنان كه خداى متعال مى فرمايد: «...فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام...؛(1) پس روى خود را به سوى مسجد الحرام كن». از اين روى، فقها مى گويند: هنگامى كه انسان رو به سمت كعبه بايستد، از نظر عرف، رو به كعبه ايستادن، بر او صدق مى كند.
درباره روزه گرفتن در گرماى سخت و طاقت فرسا، معظم له مسأله زير را به منظور مناقشه و بحث مطرح نمودند:
مرحوم اخوى (مرجع راحل) در كتاب فقه [خود] اين مسأله را مطرح نمودند كه: اگر در شهرى يا منطقه اى دما به ـ مثلاً ـ شصت درجه سانتيگراد برسد، و به فرض اين كه 99 درصد مردمِ آن سامان به علت گرماى طاقت فرسا و محروم بودن از امكانات تهويه مطبوع، روزه شدن براى آنان شاق و غير قابل تحمل است و يك درصد ساكنان آن منطقه در رفاه كامل بوده و از امكانات لازم برخوردارند و بدين ترتيب از گزند گرماى شديد، كمتر صدمه مى خورند، در اين صورت آيا روزه از آن جمعيت يك درصدى ساقط مى شود؟

ايشان در جواب فرموده اند: خير ساقط نمى شود.
پرسش ديگرى اين گونه مطرح شد: اگر آب مضاف به اندازه دريا باشد، در صورتى كه نجاست در آن بيفتد آن را نجس مى كند؟
آيت الله العظمى شيرازى دام ظله پاسخ دادند: مرحوم اخوى (مرجع راحل) حكم به نجاست آن نمى دادند و علت آن را انصراف ادلّه از اين قبيل مسائل مى دانستند و مى فرمودند: ادلّه، شاملِ فرض مذكور نمى شود، چراكه ادله ى موجود، محدود كننده است، بدين معنا كه ادله به نجس شدن آب مضافِ موجود در ظرف يا بركه حكم مى كند. ما نيز نمى توانيم در اين مسأله به اطلاق قائل شويم و لذا آب مضافِ مذكور را محكوم به نجاست نمى دانيم.
در سياق سخن، معظم له فرمودند: جريان احكام فقهى با موضوعات ارتباط دارد، لذا اگر موضوعات وجود خارجى يافت، احكام بر آن جارى مى شود. از اين رو، موضوعات به دو دسته تقسيم مى شود:
1. موضوعاتى كه از سوى عرف تبيين، تعيين و مشخص مى شود و هيچ كم و زيادى و مشكلى ندارد. به عنوان مثال زمانى كه از «فرسخ» سخن مى رود، مسافتى معيّن به ذهن خطور مى كند و فرسخ كوچك و بزرگ وجود ندارد.
2. موضوعاتى كه قابليت كم و زياد شدن را دارد و اين از مصاديق مشكك است كه مثال آن در بيان فقها «دلو» آب است. شارع مقدس مى گويد: اگر نجاستى در چاه بيفتد، واجب است ده دلو آب از آن چاه كشيده شود».
اگر گفته شود: «دلو كوچك، دلو بزرگ و دلوِ متوسط داريم. با توجه به اين كه شارع به گفتن دلو اكتفا كرده و آن را تعيين نكرده، براى انجام اين واجب با كدام دلو بايد آب از چاه بكشيم؟».
ايشان افزودند كه فقها در چنين موردى گفته اند: «مرجع تشخيص، در چنين مسائل عرف است، بدين معنا كه عرف، دلوِ متعارف را براى كشيدن آب از چاه، تعيين و مشخص مى كند.
ايشان فرمودند: مثال ديگر در اين مسأله وجود دارد و آن اين است كه ملاك در «حدّ ترخص» پنهان شدن ديوارهاى شهر و شنيده نشدنِ صداى اذان همان شهر است. اين در حالى است كه صداى مؤذن ها متفاوت است؛ صداى برخى كوتاه، صداى عده اى متوسط و صداى گروهى ديگر بلند و رساست. در اين صورت، كدام يك بايد ملاكِ عمل قرار گيرد؟
يكى از فضلا از ايشان پرسيد: با توجه به آنچه درباره شيوع آنفولانزاىِ خوكى در مكه مكرمه مطرح است، آيا جايز است حاجيان را از رفتن به مكه منع كرد؟
معظم له در پاسخ فرمودند: براى چنين مواردى، دليلى كه بتوان بر اساس آن از رفتن افراد به حج ممانعت كرد، نداريم. حال اگر چنين شبهه اى (فرض ابتلاى به بيمارى مذكور) درست باشد و نه يك بازىِ سياسى و از دو ميليون حاجى پانصد نفر به اين بيمارى مبتلا شوند، اين شبهه، غير محصوره است و عقلا به چنين شبهه اى اعتنا نمى كنند و لذا از رفتن به حج ممانعت نمى شود.
در اين معنا مى توان به سفر ميليونى مردم در فصل تعطيلات اشاره كرد. در اين سفرها ده ها و صدها تن در پى حوادث رانندگى و مانند آن، مى ميرند، زخمى مى شوند و ضرر و زيان مى بينند. آيا عاقلانه است مردم را از مسافرت منع كرد؟
در عصر حضور امامان معصوم عليهم السلام ترسِ ناشى از چنين پديده هايى نسبت به روزگار ما به مراتب بيشتر بود، اما امامان معصوم عليهم السلام رفتن به حج را حرام نخواندند و از آن منع نكردند.

1. بقره(2)، آيه144.