بسم الله الرحمن الرحيم

در اين جلسه فقهى ـ علمى، مرجع عالى قدر حضرت آيت الله العظمى حاج سيد صادق حسينى شيرازى دام ظله دو مسأله ى زير را به منظور مناقشه و بحث، مطرح نمودند:
1. اگر كسى در ماه مبارك رمضان ـ مثلاً ـ به مشهد مقدس مسافرت كند [و قصد اقامت ده روز نكند]، نمى تواند روزه بگيرد. همين شخص نذر كرده است كه اگر توفيقِ زيارت امام رضا عليه السلام را بيابد، سه روز روزه بگيرد. حال مى تواند روزه نذر خود را بگيرد يا نه؟
مرحوم صاحب عروه (آقا سيد محمد كاظم يزدى) و شمارى از علما بدان ملتزم بودند، اما چنين مسأله اى جاى تأمل و بحث دارد.
2. شخصى به مسافرت مى رود و شك مى كند كه سفرِ او مباح است يا سفرِ حرام و در اين مقوله اصلى موضوعى يا حكمى وجود ندارد تا شخص مسافر بداند كه نماز خود را شكسته بخواند يا تمام. در اين جا از باب احتياط، بايد هم نماز شكسته بخواند، هم تمام.
در مورد تكليفش نسبت به روزه، مرجع عالى قدر فرمودند: بايد ـ از باب احتياط ـ بدونِ نيتِ روزه خاص ماه مبارك رمضان، از اذان صبح تا اذان مغرب، از خوردن و آشاميدن و كارهايى كه روزه را باطل مى كند، بپرهيزد.
معظم له فرمودند: از مواردى كه در اين اواخر رخ داده و محل ابتلاست درباره آن از من بسيار سؤال شده اين است كه: زن و شوهرى شيعى مذهب به دلايل متعددى و به سبب ناسازگارى و عدم تحمل يكديگر در زندگى و تحت شرايط خاصى، تصميم به متاركه گرفتند و نزد يك قاضى از اهل سنت رفتند و قاضى، صيغه طلاق را جارى كرد و آن دو از يكديگر جدا شدند. پس از سپرى شدن عده زن، مردى شيعى مذهب با احتمال اين كه طلاق زن از همسر قبلى اش با حضور دو شاهد عادلِ شيعه مذهب صورت گرفته و اين طلاق صحيح بوده، به خواستگارى اش رفته، چراكه مى ديده بسيارى از شيعيان نزد قاضىِ سنى مى رفتند و اين احتمال را لحاظ داشته كه ممكن است دو تن از آنان به عنوان شاهدانِ طلاق نزد قاضى رفته باشند. با اين تفصيل، آيا چنين طلاقى صحيح است؟ و آيا مى توان بر اساس قاعده «إصالة الصحه» طلاق را صحيح دانست؟
آن گاه فرمودند: صحت طلاق از نگاه بحث علمى، داراى وجه است، اما اين مسأله از نظر فتوا تأمل بيشترى را مى طلبد.
مرجع عالى قدر، در ادامه ى سخنان خود فرمودند: مرحوم والد، سى سال در سامرا زندگى مى كردند. ايشان برايم نقل كردند: در سامرا بازارى وجود داشت، به نام «بازار يهوديان» و وجه اين نام گذارى از آن جهت بود كه تمام كاسبان آن بازار، مانند: نانوا، قصاب، پارچه فروش و لبنياتى همگى يهودى بودند. آنان براى حلال شدن ذبيحه، شروطى سخت تر از شروط مسلمانان دارند. به عنوان مثال، يكى از شروط حلال بودن ذبيحه نزد يهوديان اين است كه ذبح كننده بايد داراى مرتبه علمى بالايى باشد و اگر يكى از شروط دينِ يهود رعايت نشود، از نظر آنان ذبيحه حرام خواهد بود. در صورتى كه دام ذبح شده از نظر آنان حرام مى شد، آن را به قصابى هاى عامّه در سامرا مى فروختند و عامّه نيز معمولاً به شروط تزكيه پايبند نيستند.
شيعيان سامرا بدون اطلاع از اين كه يهوديان، ذبيحه هاى خود را ـ كه از نظر خودشان حرام است ـ به قصابان عامّه مى فروشند، گوشتِ مورد نياز خود را از اين قصاب ها مى خريدند.
افزون بر عدم اطلاع، قاعده «دست مسلمان»، «بازار مسلمانان» و قاعده «إصالة الصحه» نيز حاكم بود كه خريد گوشت از آن قصابان را بى اشكال مى كرد والبته ملاكِ در قواعد پيش گفته، جريان و سريان آن است، مگر اين كه «عدمِ صحت» محرز شود كه در آن صورت، خريدن، جايز نيست.
يكى از فضلاى حاضر از مرجع عالى قدر پرسيد: وجهى به دست طلبه اى رسيده و او اجمالاً از وجود چنين مبلغى مطلع است، اما نمى داند كه اين وجه، خمس، زكات يا صدقه است. اكنون نسبت به آن وجه، چه وظيفه اى دارد؟
مرجع عالى قدر فرمودند: براى اين گونه موارد، دو مبنا وجود دارد:
1. قرعه.
2. عدل و انصاف، بدين معنا كه او بايد مبلغ يادشده را به خمس، زكات و صدقه تقسيم كند.
حضرت آيت الله العظمى شيرازى در ادامه فرمودند: نقل شده است كه شخصى براى برآورده شدن حاجتش، به حرم ملكوتى و پاك اميرمؤمنان على عليه السلام رفت. يكى از خادمانِ حرم ـ كه سيد محمد نام داشت ـ به او گفت: «نذر كن كه اگر خداى متعال حاجتت را برآورده سازد، يك دينار بدهى».
پس از مدتى، آن شخص حاجت روا شد، لذا به آستان قدسىِ اميرمؤمنان على عليه السلام رفت تا نذر خود را ادا كند، از اين رو پى جوى سيد محمدِ خادم شد، به او گفتند: «سه نفر با نام سيد محمد داريم. كدام يك از آنان را مى خواهى؟ گفت: نمى دانم».
ايشان در اين باره فرمودند: به حسب قاعده «لا ضرر» چنين كسى ملزم نيست كه به هر يك از سه نفر يك دينار و در مجموع سه دينار بدهد. بنابراين بايد بر اساس قرعه، يك دينار به يك نفر بدهد يا بنابر عدل و انصاف، يك دينار را ميان آن سه تن تقسيم كند و به هر يك، يك سوم آن را بدهد.
مطلبِ قابل توجه در مبحث ها اين است كه فقها مبناى قرعه را ضعيف داشته، برآنند كه در قرعه، تنها در مواردى مورد عمل قرار مى گيرد كه فقها بدان عمل كرده اند.