|
در محضر مرجعيت ـ جلسه دهم
بسم الله الرحمن
الرحيم
|
شب هاى ماه مبارك
رمضان ـ ماه رحمت وامان وماه نزول قرآن ـ فرصت
مناسبى براى مذاكرات علمى وخوشه چينى از محضر
عالمان بزرگوار است. از اين رو بيت مرجع عالى قدر
حضرت آيت الله العظمى حاج سيد صادق حسينى شيرازى
دام ظله طبق سنوات گذشته ميزبان علما، فضلا، طلاب
علوم دينى، شخصيت هاى گوناگون و عامّه مؤمنانى است
كه با معظم له ديدار مى كنند. در اين ديدارها
مباحث علمى و مسائل فقهى، تاريخى و فرهنگى مطرح مى
شود و افزون بر طرح اين قبيل مسائل، مرجع عالى قدر
سفارش ها و رهنمودهايى ارائه مى دهند. |
اين جلسه را مرجع عالى قدر حضرت آيت الله العظمى شيرازى
اين گونه آغاز نمود: از مسائل محل ابتلا در ماه مبارك
رمضان كه بسيار درباره آن سؤال مى شود، مسأله «روزه گرفتن
و ترك آن براى مريض» است. قرآن كريم، به بيمار اجازه مى
دهد كه در ماه مبارك رمضان، روزه نگيرد و [پس از برطرف شدن
بيمارى] آن را قضا نمايد، چنان كه خداى متعال مى فرمايد:
«...ومن كان منكم مريضاً أو على
سفر فعدّة من أيام أخر...؛(1) پس هر كس از شما
بيمار يا در سفر باشد، به همان تعداد از روزهاى ديگر روزه
بدارد».
حال اين سؤال پيش مى آيد كه: حدّ ترخص كه نگرفتن روزه را
براى انسان مسافر مجاز مى سازد، چيست و كجاست؟
در سياق سخن، معظم له فرمودند: صاحب عروة الوثقى (مرحوم
يزدى) مى فرمايد: بيمارى هايى وجود دارد كه براى مبتلا به
آن، مجوز نگرفتن روزه نمى شود و آن، مرضى است كه به روزه
دار صدمه اى وارد نمى كند و بيمارى هاى ديگرى هست كه ترك
روزه را واجب مى كند، و آن، مرضى است كه ضرر و صدمه
فراوانى بر بيمار وارد مى كند كه در اين صورت، روزه گرفتن
براى چنين بيمارى حرام است. دسته ديگر از بيمارى ها ضرر و
صدمه اندكى براى روزه دار، دارد كه مبتلاى به آن بين روزه
گرفتن و ترك آن مخير است.
روايات معتبره، امر را به خود انسان وا مى گذارند كه خود،
توانمندى خويش را براى روزه گرفتن يا ترك آن را تشخيص دهد،
چرا كه به فرموده قرآن كريم: «بَلِ
الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ؛(2) بلكه
انسان، خود بر نفس خويشتن بيناست».
بنابراين، حدّ بيمارى چيست و ملاك جواز ترك روزه براى مريض
كدام است؟
پاسخ اين است كه: ملاكِ نگرفتن روزه اين است كه روزه گرفتن
سبب شدت بيمارىِ شخص بيمار شود، زمان بهبودى او را طولانى
تر يا درد او را تشديد كند.
ميانِ حصول يقين به اين امورِ تشديد كننده، حصول ظن يا حتى
احتمالِ موجبِ ترس، تفاوتى نيست و در هر سه حالت، ترك روزه
جايز است.
درباره ازدواج موقت، آيت الله العظمى شيرازى فرمودند: خداى
متعال، ازدواج موقت را حلال كرده است، چنان كه خود مى
فرمايد: «...فَمَا
اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً...؛(3) و زنانى را كه متعه كرده ايد،
مهرشان را به عنوان فريضه اى واجب به آنان بدهيد».
در وسائل الشيعه روايتى آمده است كه: «عبدالله بن عطاءِ
مكى از امام باقر عليه السلام درباره آيه «وَإِذْ
أَسَرَّ النَّبِيُّ...؛(4) و چون پيامبر با يكى
از همسرانش سخن نهانى گفت» سؤال كرد، امام باقر عليه
السلام فرمودند: پيامبر خدا صلى الله عليه وآله زنِ آزادى
را به متعه، به همسرى گرفتند، يكى از همسران حضرت از ماجرا
آگاه شد. آن زن رسول خدا صلى الله عليه وآله را ـ العياذ
بالله ـ به زشتكارى متهم كرد. پيامبر صلى الله عليه وآله
به او فرمودند: «إِنَّهُ لِي
حلالٌ إِنَّهُ نِكَاحٌ بِأَجَلٍ فَاكْتُمِيهِ،
فَأَطْلَعَتْ عَلَيْهِ بَعْضَ نِسَائِهِ؛(5)
اين [نوع ازدواج] براى من حلال، چراكه نكاحى است مدت دار،
پس، اين [راز] را پنهان دار ولى آن زن، راز پيامبر صلى
الله عليه وآله را به يكى ديگر از همسران حضرتش باز گفت».
ايشان در ادامه فرمودند: به راستى آن حضرت اخلاقى بس عظيم
داشتند و چنان كه در روايت آمده است ـ ايشان، نه سخنى و نه
كردارى در واكنش به همسر خود نشان ندادند. اين در حالى بود
كه ايشان مى توانستند، به كيفر تهمتى كه همسرشان به حضرت
وارد كرد، سيلى يا ضربه اى به عنوان تنبيه، به او بزنند،
اما به گفتن «اين، ازدواج و نكاح است و براى من حلال»
بسنده كردند.
يكى از فضلاى حاضر در جلسه از معظم له پرسيد: دخترى، شخصى
را وكيل كرد كه صيغه عقد او را با مهريه ششصد سكه طلا جارى
كند، اما وكيل صيغه عقد را با مهريه چهارده سكه جارى كرد.
حكم چنين عقدى چيست؟
آيت الله العظمى شيرازى فرمودند: آنچه مورد نظر بود واقع
نشد و آنچه واقع شد مورد نظر نبود، چرا كه شرط دختر با
وكيل، جارى كردن صيغه عقد بر اساس مهريه ششصد سكه بوده كه
وكيل اين شرط را مراعات نكرده است. بنابراين، چنين عقدى از
جنبه علمى و نه فتوايى، باطل است، زيرا صحت عقد در گرو
رعايت شروط آن است. در همين راستا ايشان فرمودند: پاره اى
مسائل فقهى از جهت استدلال بر آن، به گونه اى پيچيده است
كه گاهى، فقيه به يك مسأله دو پاسخِ متفاوت مى دهد، چنان
كه براى علامه حلى ـ قدس سره ـ رخ داد. يكى از آن موارد از
اين قرار است: شخصى به خواستگارى رفته، خود را سيد معرفى
مى كند، حال آن كه سيد نيست يا خود را فرزند بازرگانى بزرگ
مى خواند، در حالى كه چنين نيست، بلكه فردى از لايه پايين
جامعه است. در دو حالت پيش گفته يا امثال آن، عقدِ ازدواج
چه حكمى دارد.
معظم له در ادامه فرمودند: فقها در مواردى از اين دست،
پاسخ هايى متفاوت دارند، گاهى عقد را باطل مى خوانند و
زمانى آن را صحيح مى دانند. ظاهر اين است كه قاعده در اين
گونه مسائل، اطلاقِ «ما وقع لم
يقصد وما قصد لم يقع» آنچه واقع شد، مورد نظر
نبود و آنچه مورد نظر نبود واقع شد» است و في الجمله و
بالجمله عقد باطل است، مگر آن كه اجماعى بر خلافِ آن وجود
داشته باشد.
چندى قبل شخصى نزد من آمد و گفت: جوانى به خواستگارى دخترى
رفت و مدعى شد كه از اين كشور و شيعى است، اما پس از مدتى
كه از ازدواج او با دختر مذكور گذشت، روشن شد از كشورى
بيگانه و سنى مذهب است. حال، دختر مى تواند عقد را فسخ
كند؟
ايشان افزودند: از لحاظ علمى، دختر حق فسخِ عقد ازدواج را
دارد. پس اگر شرط، به نحو تقييد باشد، در اين صورت، شرط
فاسد و از قيد تهى است و مشروط كه همان عقد باشد، باطل مى
شود.
شايان ذكر است از جمله علما و فضلاى حوزه علميه كه در اين
شب با مرجع عالى قدر ديدار كردند، حضرت آيت الله سيد على
ميلانى بود.
1. بقره(2)، آيه184.
2. قيامه(75)، آيه14.
3. نساء(4)، آيه3.
4. تحريم(66)، آيه3.
5. وسائل الشيعه، ج21، ص1، باب1، حديث26377.
| 
