بسم الله الرحمن الرحيم

طبق روال شب هاى گذشته، در جلسه اين شب نيز مسائل و موضوع هاى گوناگونى براى مناقشه و بحث مطرح شد، يكى از حاضران، از مرجع عالى قدر حضرت آيت الله العظمى سيد صادق حسينى شيرازى دام ظله پرسيد: زنى با مردى مسيحى ازدواج مى كند و پس از مدتى در مى يابد كه ازدواج او با مرد مسيحى، از نظر شرع جايز نيست و لذا از او جدا مى شود. آيا بايد عده نگاه دارد؟
معظم له فرمودند: بله، بايد عده نگاه دارد.
يكى ديگر از حاضران پرسيد: بدهكار به طلبكارِ خود چك مى دهد تا طلب خود وصول كند. حال اگر اين چك در دست طلبكار گم شود يا از بين برود. آيا طلبكار حق دارد چكى ديگر از بدهكار مطالبه كند؟
ايشان فرمودند: بايد بدانيم كه عقلا در چنين مواردى چگونه عمل مى كنند، چراكه مواردِ اين مسأله، مختلف و متفاوت است. در برخى موارد، طلبكار مى تواند چك ديگرى از بدهكار مطالبه نمايد. در مواردى ديگر اين حق را ندارد و اين در صورتى است كه شخصى آن چك را بيابد يا به زور از دست طلبكار بگيرد و آن را نقد كند. از اين رو در چنين امورى نمى توانيم حكم مطلق به جواز بدهيم.
همچنين از ايشان سؤال شد: شخصى ضعيف و كم بنيه، اگر روزه بگيرد، به دليل ضعفى كه از روزه بر او عارض مى شود، نخواهد توانست ايستاده نماز بخواند. آيا مجاز است روزه نگيرد تا نماز خود را ايستاده بخواند.
پاسخ اين بود كه: از باب تزاحم، روزه مقدم است.
آن گاه مرجع عالى قدر فرمودند: مرحوم صاحب عروه مانند اين مسأله را مطرح كرده، مى فرمايد: «شخصى روزه دار در حال نماز است كه پشه اى وارد حلق او مى شود و خارج كردن آن، اگر مستلزم «آخ» كردن است باشد كه [به دليل اداى دو حرفِ «ا» و «خ»] موجب باطل شدن نماز است، واجب است آن را از حلق خود خارج كند، هرچند با شكستن نماز، آن هم در تنگىِ وقتِ نماز باشد».
البته شكى نيست كه نماز از روزه مهم تر است، اما از باب تزاحم و ارتكازِ متشرعه، در اين جا روزه بر نماز مقدم داشته مى شود.
در اين جلسه، حضرت آيت الله العظمى شيرازى، به منظور مناقشه علمى، اين مسأله را مطرح نمودند: شخصى مى گويد: «پزشك به من گفته است كه پنج روزِ اول ماه مبارك رمضان را روزه نگيرم تا بتوانم باقى مانده ماه را روزه بگيرم و اگر پنج روزِ اول را روزه بگيرم، نخواهم توانست بقيه ماه را روزه بگيرم».
سپس ايشان افزودند: شبيه اين مسأله در نماز نيز ممكن است مصداق داشته باشد، به اين معنا كه پزشك به بيمارى مى گويد: «اگر ركعت اول نماز را ايستاده بخوانى، سه ركعتِ ديگر را نمى توانى ايستاده بخوانى، برعكس اگر ركعت اول را نشسته بخوانى سه ركعت مانده را مى توانى ايستاده بخوانى».
حكم اين دو نفر در روزه گرفتن و نماز خواندن، در فرض مذكور چيست؟
سؤال ديگرى از ايشان شد به اين شرح: كسى كه در تمام روزهاى ماه مبارك رمضان، عمداً و بدون هيچ عذر شرعى افطار مى كند و در يكى از روزهاى ماه مبارك، چيزى براى خوردن نمى يابد، آيا بايد كفاره آن روز را هم بدهد؟
معظم له فرمودند: چنان كه در مضمون پاره اى روايات آمده است، اگر افطار او عمداً باشد، بايد كفاره بدهد. حال اگر قائل باشيم كه افطارِ تعمدى شامل هردو حالت مى شود، يعنى عمداً به نيتِ روزه خلل وارد كند يا عمداً افطار كند، در آن صورت كفاره نيز بر وى واجب مى شود، اما در صورت عدم قول به آن ـ چنان كه ظاهر همين است و مشهور به آن عمل كرده اند ـ تنها بايد [براى اخلال در نيّت،] روزه آن روز را قضا كند.
همچنين سؤال شد: شخصى به كار توزيع نوشابه مشغول است و لذا به نقاط دور از شهر خود مسافرت مى رود و فرزندش نيز براى كمك به پدر با وى همراه شده، حدود چهل كيلومتر از شهر خود دور مى شود. در اين صورت، روزه فرزند چه حكمى دارد؟
ايشان پاسخ دادند: اگر فرزند، براى همراه شدن با پدر، يك يا دو بار شهر خود را ترك كند، كثير السفر نخواهد بود، اما اگر دستِ كم طى يك ماه، همه روزه يا هر هفته يك مرتبه به اين سفر رود و ده روز فاصله بين آن نيفتد، در اين حالت، مصداق «كسى كه كارش در سفر است» خواهد بود و بايد روزه بگيرد [و البته نماز خود را نيز تمام بخواند].
مرجع عالى قدر افزودند: گفتنى است كه يكى از مراجع معاصر مى فرمود: «اگر مسافرت و خارج شدنِ از شهر به مدت پنج هفته ادامه يابد، در آن صورت از مصاديق اين حكم خواهد بود «كه كارش در سفر است». ولى به نظر مى رسد كه تعيين پنج هفته، خصوصيتى ندارد، بلكه سفرِ همه روزه يا سفر هفتگى كه يك ماه ادامه داشته باشد و ده روز فاصله بين آن نيفتد، همان حكم را داشته، چنين شخصى مصداق كسى خواهد بود كه كارش در سفر بوده و كثير السفر است.
يكى از فضلاى حاضر در جلسه اظهار داشت: حضرت عالى بر آنيد كه اگر فردِ جنب، زير دوش قرار گيرد و آب او را فراگيرد، از غسل كفايت مى كند. سؤال اين است كه چنين غسلى، غسلِ ترتيبى به شمار مى رود يا غسل ارتماسى؟
معظم له فرمودند: غسل كردنِ زير دوش، نه ترتيبى به شمار مى رود و نه ارتماسى، بلكه قسم سومى از غسل است.
ايشان افزودند: سه روايت درباره غسل كردن زير باران وجود دارد. شيخ طوسى و علامه حلى با استناد به اين روايات، به وجود قسم سومِ غسل فتوا داده اند. علامه ـ رحمه الله عليه ـ آب ناودان (غسل زير ناودانِ جارى) را به آنچه در روايات آمده، افزوده است. بنابراين ممكن است كه اين روايات، آبشار و مانند آن را نيز دربر بگيرد.
ايشان در ادامه فرمودند: در روايات وارده در اين موضوع، چگونگى غسل زير باران تبيين نشده است. لذا و بنا به اقتضاى اطلاق مكانى، مجتهد ملزم نيست كه به مراعات ترتيب در اين نوع غسل ها، قائل باشد. البته علما به يكى از سه روايت وارد شده در اين موضوع ايراد وارد كرده اند. در اين روايت، از «على بن جعفر» نقل شده است كه گفت: از امام كاظم عليه السلام پرسيده شد: «در صورتى كه شخصِ جنب زير باران بايستد تا سر و ديگر اعضاى بدنش شسته شود، با توجه به اين كه بتواند به گونه ديگرى غسل كند، آيا اين شيوه غسل كفايت كرده و مجزى از غسل است؟
امام عليه السلام فرمودند: اگر قطرات باران او را كاملاً بشويد مجزى است»(1).
اين علما در اشكال خود به اين روايت گفته اند: «شايد على بن جعفر بر اين گمان بوده است كه نمى توان با آب باران [در حال ريزش از آسمان] غسل كرد».
آيت الله العظمى شيرازى فرمودند: پاسخ اين اشكال اين است كه: على بن جعفر، شخص با فضل، ارجمند و جليل القدر بوده و ممكن نيست و نبايد گفت كه او حكم غسل زير باران را نمى دانسته است.
ايشان در ادامه فرمودند: مرحوم نراقى در «مستند» و محقق اردبيلى و بسيارى از فقهاى بزرگ گفته اند: «غسل كردنِ زير باران، قسم سومى از غسل است، اما فقها، از صاحب جواهر گرفته به بعد، از جمله مرحوم صاحب عروه، به وجود تنها دو نوع غسلِ ترتيبى و ارتماسى قائل بوده اند و ظاهراً به قسم سومى از غسل قائل نبوده اند.
مرجع عالى قدر در اين باب فرمودند: بنابراين، غسلِ زير دوش نيازمند ترتيب نيست.

1. وسائل الشيعه، ج2، ص231، حديث10، باب كيفية غسل الجنابة، ترتيباً و... .