بسم الله الرحمن الرحيم

مرجع عالى قدر، حضرت آيت الله العظمى سيد صادق حسينى شيرازى دام ظله در جلسه اين شب، أصل «برائت» را براى مناقشه علمى مطرح نموده، در اين زمينه فرمودند: در تمامِ شبهاتِ موضوعى ـ به استثناى مواردى كه با دليل، خارج شده باشد ـ بايد تفحص نمود و قبل از تفحص، جارى كردن اصلِ برائت جايز نيست. البته در صورت تفحص و نيافتنِ حكم، اصلِ برائت جارى مى شود.
ايشان افزودند: روشن است كه عقلا در امورِ مهم معيشتى، خرد باشد يا كلان، هم درباره موضوع و هم درباره حكم تفحص و بررسى مى كنند. به عنوان مثال، اگر كسى قصد مسافرت داشته باشد، هم درباره موضوع مسافرت (گذرنامه) وهم درباره حكم مسافرت، و هم درباره موضوع كاروان، و هم درباره حكم كاروان، و هم درباره موضوع ارز و هم درباره حكم آن تفحص و پرس و جو مى كند.
معظم له در اين باره فرمودند: ما دليل شرعى بر وجوب تفحص نداريم و دليلِ در اين امر، سيره عقلاست.
آيت الله العظمى شيرازى درباره حدّ ترخص فرمودند: فقها برآنند كه استصحاب، در حدّ ترخص جارى نمى شود و شخص [مسافر] بايد تفحص كند. ميرزاى نائينى قدس سره در موارد متعددى از آثار فقهى خود، قائل به تفحص درباره شبهات موضوعى است. مرحوم صاحب عروه قدس سره نيز در شمارى از آثار خود همين نظر را دارد. بله در مورد ازدواج و نكاح، دليل خاصّى وجود دارد كه ما را به تفحص ملزم نكرده و گفته است كه بايد در امور خاص زنان، قول آنان را پذيرفته و تصديق شان كرد.
در پاسخ به پرسشى درباره تصرف در اموال ديگران، مرجع عالى قدر فرمودند: اصل يا حكم اوّلى در مورد اموالِ ديگران، همانا حرمتِ تصرف در آن است، مگر با دليل خارج شده باشد. بنابراين اگر شك كنيم كه اموال ديگرى از مواردى است كه با دليل خارج شده يا نه؟ حكم بنا بر اصلِ اوّلى، قائل ِ به حرمت و عدم جوازِ تصرف در آن است.
يكى از فضلاى حاضر از ايشان پرسيد: اگر كسى سلاح در دست داشته، فردى را تهديد كند كه اگر شراب نخورد يا نسبت به اسلام كفر نورزد، او را خواهد كشت. تكليفِ فردى كه مورد تهديد قرار گرفته چيست؟ و چكار بايد بكند؟
معظم له پاسخ دادند: عمار ياسر، صحابىِ رسول خدا صلى الله عليه وآله بدتر از شراب خوردن را انجام داد و آن، كفر بود، در حالى كه پدر و مادرش «ياسر» و «سميه» كفر نورزيدند و كشته شدند. با اين حال آيات قران در تأييد او نازل شد و در رواياتى نيز مورد ستايش قرار گرفت، چراكه او مجبور به اين كار شد، اما قلبش برايمان، استوار بود. بنابراين، در مورد فردِ يادشده، در صورتى كه ناچار شود به زبان انكارِ اسلام و آن را ردّ كند، ولى در درون مؤمن باشد، اشكالى متوجهِ او نيست.
ايشان افزودند: مولايمان اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند: «أيها الناس، إنكم ستُدعون إلى سبىّ فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة منى فلا تبرؤا مني؛(1) اى مردم، شما به دشنام دادنِ به من فراخوانده خواهيد شد، پس مرا دشنام دهيد، سپس به بيزارى جستن از من فراخوانده خواهيد شد، پس، از من بيزارى مجوييد».
اين روايت بر مبناىِ قواعد اصولى مورد بررسى قرار گرفت و رواياتى معارضِ آن يافت شد كه قائل است: «كسى كه به طور مطلق به تقيه عمل كند، وارد جهنم مى شود».
از اين رو نظر و رأى من بر آن است كه مقتضاى جمع بين مثل اين دو روايت، تخيير بين عمل به تقيه و ترك آن است، چنان كه در ماجراى عمار آمده است. در اين ماجرا عمار و پدر ومادرش به كفر ورزيدن مجبور شدند. ياسر و سميه، پدر و مادر عمار به كفر تن ندادند و كشته شدند، ولى عمار ـ كه كشته شدنِ پدر و مادر خود را ديد ـ به زبان، اظهار كفر كرد و آزاد شد.
او گريان و نالان خدمت رسول خدا صلى الله عليه وآله رسيد و ماجرا را براى حضرتش بيان كرد. پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله به او فرمودند: «يا عمار، إن عادوا فعُد، فقد انزل أنزل الله ـ عز وجل ـ عذرك و أمَرَك أن تُعد إن عادوا؛(2) اى عمار، اگر اين كار را تكرار كردند، تو نيز [كفرِ به زبان را] تكرار كن، زيرا خداى ـ عز وجل ـ با فرو فرستادنِ وحى، تو را معذور داشته، فرمانت داده است كه اگر آنان عمل خود را تكرار كردند، تو نيز [كفر به زبان را] تكرار كن».
ايشان افزودند: مضمونِ روايتى ديگر اين گونه است: «ياسر و سميه براى رفتن به سوى بهشت شتاب كردند».
موضوع ديگرى كه در اين جلسه مطرح شد، ماجراى جوان نومسلمانى بود كه پدرش او را به ازدواج با دختر عموى هندويش مجبور كرد ودر جلسه شب سيزدهم مطرح شده بود. معظم له فرمودند: برخى از فقها برآنند كه اگر در عُسر و حرج بوده و مجبور باشد، اشكالى بر او وارد نيست، ولى مسأله مشكل است، زيرا موارد مختلف مى باشد، و لذا نظر من در اين مسأله همانند كسانى است كه به آيه كريمه تمسك كرده اند كه مى فرمايد: «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ؛(3) و هرگز همسران كافره (غير مسلمان) را در همسرى خود نگه نداريد» و اين ازدواج از نظر شرعى مشكل است.
آن گاه درباره حرج فرمودند: فقها در مسأله حرج و مواردِ آن، به حسبِ استنباط شان از روايات و احاديث، اختلاف نظر دارند و تمام موارد آن را جهت اختلافي كه دارد تحت يك حكم در نمى آورند و به دليل اختلافِ موارد، اين مورد نيز محل خود را دارد.
معظم له افزودند: گاهى حرج در موضوع است. آيا اين حرج را با حرجى ديگر مى توان برطرف كرد؟ به عنوان مثال، وضو و حج، دو موضوع واجب است، ولى در صورتى كه وضوگرفتن با آبِ سرد، فرد را به تب يا بيمارىِ ديگرى دچار كند و آب گرم نيز پيدا نشود، در آن صورت، مى تواند تيمم كند، اما اگر رفتن به حج، ممكن است او را به تب گرفتار كند، در اين صورت، رفتن به حج از او ساقط نمى شود. در زمان امامان معصوم عليهم السلام كسانى كه به حج مى رفتند دچار بيمارى هايى مى شدند، با اين حال آن بزرگواران، مردم را به رفتنِ به حج فرمان مى دادند.
آيت الله العظمى شيرازى سخنان خود را اين گونه ادامه دادند: حرج يك موضوع واحد است كه در موارد متعدد مى آيد، ولى طبق ارتكاز متشرعه كه در ميان موارد و مراتبِ حرج، تفاوت قائل هستند، ما هم نيز به آن قائل هستيم، زيرا كه ارتكاز متشرعه، طريقه عقلايى دارد، چنان كه «ظواهر» و «خبرِ ثقه» طريقه عقلائى دارد.
يكى از حاضران پرسيد: شخصى بنا به ضرورتى به مدتِ حدّ اقل يك ماه، همه روز به سفر رفته و فاصله شرعى را طى مى كند و همان روز به شهر خود باز مى گردد. نماز و روزه چنين فردى چه حكمى دارد؟
آيت الله العظمى شيرازى پاسخ دادند: در سفر اول بايد نماز را شكسته بخواند و روزه را افطار كند، اما از سفر دوم در سفرهاى بعدى، كثير السفر به شمار مى رود، لذا بايد نماز را تمام بخواند و روزه را بگيرد، اگرچه در راه سفر باشد. حال اگر ده روز يا بيشتر به سفر نرود و سفر خود را مجدداً آغاز كند، بايد به همان نحوى كه در همين مسأله بيان شد عمل كند، بدين ترتيب كه در اولين سفر، نماز را شكسته بخواند و روزه را افطار كند و در سفر دوم به بعد نماز را تمام بخواند و روزه نيز بگيرد.
گفتنى است كه حجت الاسلام والمسلمين سيد مهدى امامى فرزند آيت الله سيد حسن امامى دام عزه از شهر اصفهان و يكى از نمايندگانِ مرجع عالى قدر در بحرين، حجت الاسلام والمسلمين شيخ جعفر الدرازى از جمله فضلا و شخصيت هايى بودند كه در اين شب با حضرت آيت الله العظمى شيرازى ديدار كردند.

1. اصول كافى، ج2، ص219، حديث10، باب تقيه.
2. وسائل الشيعه، ج16، ص255، حديث21423، جواز تقيه در... .
3. ممتحنه(60)، آيه10.