بسم الله الرحمن الرحيم

در جلسه اين شب، مسائل خاصِّ نماز جماعت، ارث و حج مورد مناقشه قرار گرفت. يكى از حاضران در جلسه از مرجع عالى قدر، حضرت آيت الله العظمى سيد صادق حسينى شيرازى دام ظله پرسيد: چنان كه در رواياتى آمده است، در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله و در روزگار امامان معصوم عليهم السلام به هنگام برگزارى نماز جماعت، زنان پشت سر مردان مى ايستادند، اما در حال حاضر، زنان با وجود حائلى مانند پرده، در كنار و به موازاتِ مردان به نماز جماعت مى ايستند. نظر حضرت عالى در اين باره چيست؟
معظم له فرمودند: در فرض اين كه ميان مردان و زنان پرده و حائلى نباشد، آيا مى توانيم بگوييم كه اين نماز اشكال دارد يا باطل است؟ وانگهى صورتِ يادشده از نماز گزاردن زنان به جماعت، در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله آيا بر عدم جواز نماز خواندنِ زنان به جماعت، به صورت رايج در روزگار ما دلالت دارد؟
به ديگر بيان، آيا چنين نماز «عقد السلب» دارد، به گونه اى كه نافىِ صحتِ ديگر صورت هاى نماز جماعت است يا نه؟
آن گاه ايشان در مقام پاسخ به سؤال، فرمودند: عقد سلب در اين نماز وجود ندارد، مضافاً بر اين كه در باب نماز جماعت، اطلاقى وجود دارد كه نماز جماعت مردان، نماز جماعت زنان و نماز جماعت زنان و مردان را شامل مى شود. زمانى كه مى گوييم: زن نبايد به هنگام خواندنِ نماز در كنار و به موازات مرد بايستد و اگر چنين كند نماز او باطل است، همين قول در نماز جماعت نيز سريان دارد.
در صورتى كه بگوييم: حكمِ اين مسأله، حكمى است غير الزامى، تنزيهى است ـ چنان كه همين گونه است و بسيارى از فقها قائل به آنند ـ لذا نماز ـ چه فرادا باشد، چه به جماعت ـ باطل نخواهد بود.
بنابراين، ايستادنِ مرد در كنارِ زن به هنگام خواندن نماز، نماز را باطل نكرده و مرد را به اجتناب از ايستادن در كنار زن به هنگام نماز و براى نماز ملزم نمى كند و خلاصه سخن: اين است كه در اين مسأله دو مبنا وجود دارد:
1. بنابر اينكه مراد از رواياتِ: تنزيه بوده، ايستادنِ مرد در كنار زن براى گزاردنِ نماز، مكروه است.
2. بنابر اينكه مراد از روايات: الزام به عدمِ ايستادن مردان در كنار زنان براى نماز خواندن بوده، ايستادنِ بدون حائلِ مردان در كنار زنان جايز نيست و موجب بطلانِ نماز مى گردد البته ما به اين قائل نيستيم.
سپس مرجع عالى قدر مسأله اى را مطرح نمودند كه از ايشان سؤال شده بود و گفته شد كه به تازگى شمارى از مردم، بدان گرفتار شده اند.
ايشان فرمودند: شخصى در يكى از كشورهاى غربى براى ساختنِ خانه، درخواست وام داده، اما دولت، به اين بهانه كه او فردى كهنسال است و امكان دارد پيش از تأديه اقساط وام، بميرد، از دادن وام به او سر باز مى زند. از ديگر سو، طبقِ مقررات همان كشور، به افراد مجرد وام داده نمى شود و لذا فرزندانِ آن شخص كه مجرد هستند، از دريافت وام محرومند.
در نهايت، وامى به تمام افراد خانواده مذكور داده مى شود، مشروط به اين كه فرزندِ ارشد خانواده تمام اقساط را بپردازد. بر اين اساس، خانواده وام را دريافت كرده و فرزندِ ارشد نيز تمام اقساط وام را پرداخته است. پس از مدتى، پدر خانواده فوت نمود و فرزند ارشد، به ديگر افراد خانواده مى گويد: اين خانه فقط به من تعلق دارد، چراكه اقساط آن را من پرداخته ام.
ديگر وارثان مى گويند: اين خانه از آنِ همگى افراد خانواده است، زيرا به نام تمام آنان به ثبت رسيده است. حال كدام ادعا صحيح است؟
آيت الله العظمى شيرازى در اين باره پاسخ دادند: خانه به تمام ورثه تعلق دارد و البته فرزند ارشد، به مقدار اقساطى كه پرداخته، حقّ مطالبه دارد، آن هم در صورتى كه پرداخت اقساط از سوى او تبرعى نبوده باشد.
ايشان همچنين فرمودند: از ديگر مسائلى كه بسيار مورد ابتلاست و فراوان درباره آن از ما سؤال شده اين است كه: چون پدر و مادرِ خانواده با يكديگر به منازعه مى پردازند، هر يك از آنان در مقابلِ درخواست ديگرى از فرزندان جبهه مى گيرد. به عنوان مثال، اگر پدر از فرزند انجام كارى را بخواهد يا بر عكس، طرفِ ديگر، فرزند را به نافرمانى مى خواند. در اين صورت تكليف فرزندان چيست؟ آيا فرزند مخيّر است؟ يا اين كه بايد مرجّح را رعايت كند؟ ديگر اين كه اگر فرزند دستور يكى از آن دو را اجرا كرد و در نتيجه آزردگى خاطرِ ديگرى فراهم شد، حكمِ فرزند چيست؟
معظم له در پاسخ به اين مسأله فرمودند: مسأله تخيير، بعيد نيست و بنابر احتياط، بايد مرجّح رعايت شود و فرزند بكوشد كارى را كه به دستور يكى از آن دو انجام داده، پنهان كند تا آن ديگرى آزرده نشود.
يكى از فضلاى حاضر در جلسه پرسيد: جوانى مستطيع شده و قصد رفتن به حج دارد، ولى پدرش مانع او شده، به وى مى گويد: ابتدا ازدواج كن، سپس به حج برو. در اين صورت، تكليف فرزند چيست؟
مرجع عالى قدر پاسخ دادند: نظر به اين كه چنين فردى مستطيع شده است بايد به حج برود.