بسم الله الرحمن الرحيم

در اين شب نيز به روال شب هاى گذشته مسائلى در محضر مرجع عالى قدر، حضرت آيت الله العظمى سيد صادق حسينى شيرازى دام ظله مطرح شد، از جمله اين كه از ايشان سؤال شد: شخصى، كسى را كشته و وارثانِ مقتول، پدر، همسر و فرزندى صغير هستند. ممكن است اگر به انتظار بزرگ و مكلف شدن صغير بمانند، قاتل فرار كند يا حادثه اى ديگر رخ دهد، به گونه اى كه نشود حق ورثه را از او بگيرند. در اين صورت، آيا با درخواست قصاص از سوى پدر و همسر مقتول، حاكم شرع مى تواند حكم قصاص درباره قاتل صادر كند؟
معظم له فرمودند: اگر پدرِ مقتول تضمين كند ـ كه در صورت بزرگ شدنِ فرزند صغيرِ مقتول و او جز به گرفتن ديه رضايت ندهد ـ سهم او را از ديه پدرش بدهد، حاكم شرع مى تواند، پدر مقتول را ضامنِ پرداخت ديه گرداند، آن گاه حكم قصاصِ قاتل را صادر كند.
يكى ديگر از حاضران پرسشگرانه گفت: سازمان حج و زيارت نام حاجيان سال جارى را اعلام كرده و نام همسر من جزء زائران امسال است. با توجه به اين كه او به تازگى فارغ شده و دو نوزادِ دوقلو آورده، تكليفِ همسرم چيست؟
ايشان فرمودند: اگر رفتن او به حج، نوزادان را در معرض صدمه و بيمارى قرار مى دهد و شما به عنوان همسر نتوانيد به جاى او نوزادها را اداره و سرپرستى كنيد، مى تواند رفتنِ به حج را به سال بعد موكول كند، اما ترك حج براى هميشه يا به تأخير انداختنِ آن براى مدتى نامعلوم، محل اشكال است، چراكه ترك حج و نيز به تأخير انداختنِ آن كيفر سنگين دارد.
فردى ديگر درباره اين سخن خدا كه مى فرمايد: «...وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ؛(1) و زن زناكار را، جز مرد زناكار يا مشرك به زنى نمى گيرد، و بر مؤمنان اين [امر] حرام گرديده است» از مرجع عالى قدر پرسيد: آيه يادشده به اين معنى است كه زنِ زناكار تنها بايد با مردِ زناكار ازدواج كند و حق ازدواج با جز اين گونه افراد را ندارد؟
حضرت آيت الله العظمى شيرازى فرمودند: اين مطلب، اِخبار در مقام انشاء است كه از سوى خداى متعال بيان شده و اگر احاديثى در اين مقام وجود نمى داشت، قطعاً به وجوب و الزام به اين مسأله حكم مى كرديم، اما در اين مقام بايد به جهت حجيتِ قرآن كريم از يك سو و حجيتِ رواياتى كه بر اساس نص قرآن معتبر است از سوى ديگر ميان احاديث شريفه و آيه كريمه جمع نمود.
وانگهى از آن جا كه روايات، نصِّ در جواز است و آيه كريمه ظهور در حرمت دارد، ظاهر، بر نص حمل مى شود و نتيجه حكم در اين جا جواز است، چراكه روايات بر جواز ازدواج با مرد و زن زناكارى كه توبه نموده دلالت دارد. گفتنى است كه آيه كريمه مورد بحث درصدد بيان قضيه خارجى و اِخبار از يك واقع عرفى است، چه اين كه در عرف اين گونه است كه:

كبوتر با كبوتر باز با باز *** كند همجنس با همجنس پرواز

معظم له فرمودند: اما ازدواج زن مسلمانِ بدكار با مرد مشرك، با استناد به آيات قرآن كريم ـ كه ازدواج زن مسلمان با مرد مشكوك را حرام كرده است ـ جايز نيست، آن جا كه مى فرمايد: «...وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ...؛(2) و هرگز زنان كافر را در همسرى خود نگه نداريد [و از آنان چنانچه مسلمان نشوند جدا گرديد]».
همچنين مى فرمايد: «...وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ؛(3) و به مردانِ مشرك زن مدهيد تا ايمان بياورند».
ازدواج مرد مسلمان با زنِ مشرك نيز جايز نيست، چراكه خداى ـ عز وجل ـ مى فرمايد: «وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ...؛(4) و با زنان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان بياورند».
به هر حال و به حسبِ ادله موجود، ميان ازدواج زن و مردِ زناكار و ازدواج زن و مرد مسلمان با مرد و زنِ مشرك، تفاوت است، بدين معنى كه مورد اولى جايز است و موردِ دومى جايز نيست.
مرجع عالى قدر در ادامه سخنان خود فرمودند: قرآن كريم، تنها به بيان احكام شرعى اختصاص ندارد، بلكه در عين حال، كتابِ اخلاق، تربيت، هدايتگرى و زندگى است.
حضرت آيت الله العظمى شيرازى در بيان اينكه فرقى بين خمس و زكات يافت مى شود يا خير فرمودند: ميان خمس و زكات تفاوت هاى فراوانى است، از جمله اين كه بر انسان واجب است كه پس از رسيدن به سنّ تكليف، خمسِ اولين درآمدِ خود ـ بلكه خمس بر مال او پس از تولدش تعلّق گرفته و ولىِّ او بايد آن را هر سال حساب كرده و خمس آن را بدهد، و الا ـ بايد خود فوراً بپردازد و گذشتن يك سال، شرط نيست. البته كسى كه سال خمسى دارد، براى او جايز است خمس عايداتِ يك ساله خود را آخرِ سال خمسى خود بپردازد و آنچه را در طول سال و به فراخور شأن خود هزينه مى كند، خمس ندهد و اين يك ارفاق شرعى است نسبت به مكلفين.
بله اگر كسى سال خمسى نداشته باشد، واجب است پيش از تصرف در هر درآمدى، ابتدا خمس آن را بپردازد. مرحوم صاحب عروه (سيد كاظم يزدى قدس سره) در اين باره مى گويد: « اغلب فقها بر آنند كه به مجردِ كسبِ سود، خمسِ آن بايد پرداخت شود».
اين نسبت به خمس مال است، ولى در مقابل، به اموال زكوىِ خاص تا يك سال بر آن نگذرد، زكات تعلق نمى گيرد. بنابراين، خمس بر كسى كه سال خمسى دارد و خمس مى دهد، واجب موسّع است، البته با فرارسيدنِ سال خمسى، زمانِ پرداخت خمس محدود و تنگ مى گردد.
معظم له دو مسأله را به منظور مناقشه علمى و نه فتوايى مطرح نموده و فرمودند:
1. آيا مى توان تحت عنوان «هبه ى مُعوَّضه» مسأله ى ربا را حل كرد؟
به اين ترتيب كه ـ مثلاً ـ فردى به شخصى دوم بگويد: يك ميليون تومان به تو مى بخشم، به اين شرط كه پس از يك سال دو ميليون تومان به من ببخشى. حال چنين داد و ستدى، واقعاً هبه است يا مجردِ لفظ مى باشد؟ سپس افزودند: بايد ديد كه پاسخ اين مسأله از لحاظ شرعى چيست؟
2. در صورتى كه دفن متوفى از روز فوت به تأخير انداخته شود، وقت نماز وحشت چه هنگامى است؟ آيا وقت آن، همان شب دفن است يا شب فوت؟
در اين باره رواياتى وقت خواندن نماز وحشت را شب دفن خوانده و رواياتى ديگر شب فوت را وقت خواندن نماز وحشت دانسته است. بنابراين اگر مرده اى را پس از سپرى شدنِ چند روز از فوتش دفن كنند، نماز وحشت او را چه وقت بايد بخوانند؟
مرحوم صاحب عروه مى فرمايد: هم در شب فوت و هم در شب دفن نماز وحشت خوانده شود.
اما بايد ديد كه پاسخ اين مسأله از لحاظ علمى چيست؟
يكى از حاضران، سؤالى را مطرح نمود و گفت: عده اى به عيادت دوست بيمار خود رفتند. يكى از دوستان، جوياى حال وى شد، اما شخص بيمار چيزى نگفت. آن دوست به او گفت: چرا نمى گويى: الحمد لله؟
شخص بيمار گفت: قرآن كريم مى فرمايد: «...لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ؛(5) اگر سپاسگزارى كنيد، [نعمت] خود را بر شما افزون خواهم كرد».
از اين رو، مى ترسم حمد و سپاس خداى را بگويم و بيمارى ام فزونى و شدت يابد.
سؤال اين است كه: آيا چنين سخن و باورى درست است؟
مرجع عالى قدر فرمودند: خير، صحيح نيست، چراكه شكر بر بلا و مصيبت، فزونىِ رحمت و گذشتِ خداى منان را در پى دارد و همين معنا مى طلبد كه هركس به هنگام بيمارى و گرفتارى با گفتن «الحمد لله» خود را از گرفتار شدنِ به بيمارى يا بلايى به مراتب سخت تر و بزرگ تر ايمن بدارد.

1. نور(24)، آيه3.
2. ممتحنه(60)، آيه10.
3. بقره(2)، آيه221.

4. بقره(2)، آيه221.

5. ابراهيم(14)، آيه7.