مسأله 2250: جهاد بر دو قسم است: 1 ـ جهاد با نفس، يعنى انسان خود را بر بجا آوردن واجبات و خوبيها و ترك محرّمات و بديها وادار نمايد. 2 ـ جهاد با كفّار و بغات.

مسأله 2251: جهاد با نفس، واجب عينى است، يعنى بر هر مسلمانى واجب است، امّا جهاد با كفّار و بغات در صورتى كه شرايط آن جمع شود واجب كفايى است، يعنى اگر عدّه اى به مقدار كفايت آن را انجام دهند از ديگران ساقط مىشود و چنانچه هيچكس قيام نكند، همه گناه كرده اند.

مسأله 2252: جنگ در اسلام، بسيار محدود، پاكيزه و با شرايط خاصى بوده است و حتىالمقدور بايد از خون ريزى و جنگ افروزى اجتناب شود و تمام جنگهاى پيامبر(ص) و امير مؤمنان(ع) دفاعى بوده است، گرچه جنگ ابتدايى نيز در بعضى موارد جايز مىباشد.

مسأله 2253: جنگ، صلح، و مانند آن، از مسائلى كه به تمام مردم مربوط مىشود، بايد زير نظر شوراى فقهاى مراجع باشد.

مسأله 2254: جهاد با كفّار، يا ابتدايى است، يعنى مسلمانان طبق شرايط خاصى، براى جهاد با كفّار لشكر كشى مىنمايند و يا دفاعى است، يعنى براى دفاع از كشور اسلامى، جنگ مىكنند.

مسأله 2255: وجوب جهاد بر انسان چند شرط دارد: 1 ـ بلوغ 2 ـ عقل 3 ـ آزاد بودن 4 ـ مرد بودن 5 ـ پير نبودن 6 ـ كور يا زمين گير نبودن و همچنين نبايد مرضى داشته باشد كه مانع رفتن به جهاد شود 7 ـ داشتن اسلحه براى جهاد 8 ـ اجازهٴ امام معصوم(ع) يا نايب او. و درعصر حاضر، بايد با اجازهٴ شوراى فقهاى مراجع باشد.

مسأله 2256: در چهار ماه حرام، يعنى رجب، ذىالقعده، ذىالحجة و محرّم جهاد ابتدايى حرام است، اما اگر كفّار هجوم كنند، دفاع واجب مىشود.

مسأله 2257: جهاد ابتدايى تنها براى گسترش قوانين حيات بخش الهى و نجات مظلومين جهان مىباشد، البته در صورتى كه مسلمانان تمكّن داشته و شوراى فقهاى مراجع، اجازه بدهند و راه ديگرى جز جهاد وجود نداشته باشد.

مسأله 2258: كسانى كه با آنها جهاد مىشود عبارتند از: 1 ـ كفار محارب، يعنى كافرهايى كه با مسلمانان در حال جنگند، كتابى باشند يعنى يهود، نصارى و مجوس. و يا غير كتابى، مانند بقيه كفار. 2 ـ اهل ذمّه، يعنى كفارى كه در ذمّه و پناه اسلام بوده، اگر به شرايط مقرره عمل نكنند. 3 ـ كسانى كه بر عليه امام معصوم(ع) خروج كرده اند، مانند اهل جمل، صفين و نهروان. 4 ـ كسانى كه مصداق آيه شريفه (فان بغت احداهما على الاخرى) باشند.

مسأله 2259: برخورد اسلام با كفّار، بهترين برخورد انسانى و اخلاقى مىباشد. و با مراجعه به سيرهٴ پيامبر(ص) و امير مؤمنان(ع) روشن مىشود كه چگونه كفّار و اقليتهاى مذهبى با كمال آسايش در كشورهاى اسلامى زندگى مىكردند و اگر جنگى نيز در مىگرفت، با كمترين تلفات و خونريزى به پايان مىرسيد كه نه پيش از پيامبر(ص) و امير مؤمنان(ع) و نه بعد از آن دو بزرگوار، در تاريخ هرگز سابقه نداشته است.

مسأله 2260: كفّار از نظر اسلام برچند قسمند: 1 ـ كفّار معاهد، يعنى كفارى كه با مسلمانان معاهده و پيمان داشته باشند. 2 ـ كفار محايد، يعنى كفارى كه كار به كار مسلمانان نداشته باشند. 3 ـ كفّار محارب، يعنى كفارى كه با مسلمانان جنگ داشته باشند. 4 ـ كفّار اهل ذمّه، يعنى كفارى درذمّه و پناه مسلمانان باشند. و تنها با كفّار محارب، جنگ مىشود.

مسأله 2261: چنانچه كفّار اهل كتاب با مسلمانان طرف شوند، بين چند چيز مخيّر مىباشند. 1 ـ اسلام بياورند. 2 ـ جزيه بدهند. يعنى در هر سال مبلغى به حاكم اسلامى بپردازند تا در پناه مسلمانان زندگى كنند. 3 ـ اگر به هيچ كدام راضى نشدند طبق نظر شوراى فقهاى مراجع، با آنها جنگ مىشود.

مسأله 2262: بنا بر مشهور، از كفّار غير اهل كتاب، جزيه قبول نمىشود، گرچه بعيد نيست در حكم اهل كتاب باشند.

مسأله 2263: مقصود از اهل كتاب: مسيحيان، يهوديان و مجوسيان مىباشد.

مسأله 2264: ستاره پرستان، هندوها، كنفوسيوسها و بودائيان از اهل كتاب نيستند، گرچه ظاهرا صائبه در اصل داراى دين بوده اند.

مسأله 2265: جزيه، مالى است كه دولت اسلامى، از كفّار ذمّى، طبق قرارداد فيمابين، در مقابل حمايت خود از آنان، مىگيرد. و همانگونه كه بر مسلمانان، خمس و زكات واجب است، از كفّارى كه در پناه اسلام هستند جزيه دريافت مىشود، تا جان، ثروت و ناموس آنها در امان باشد، پيامبر اسلام(ص) فرمودند: كسى كه كافر ذمّى را آزار دهد مرا آزار داده است.

مسأله 2266: قرارداد ذمّه داراى شرايطى است، از جمله: 1 ـ هر سال مقدارى از اموال خود را طبق توافق حاصله بپردازند و در مقابل، از آنها خمس و زكات دريافت نمىشود. 2 ـ به قوانين عمومى كشور اسلامى، احترام بگذارند مانند قانون رانندگى. 3 ـ مسلمانان را اذيت نكنند. 4 ـ تظاهر به محرّمات ننمايند، مثلاً در اماكن عمومى شرابخوارى نكرده، گوشت خوك نخورند، ولى در محدودهٴ خود، آزادند و در مواردى كه قانون الزام، شامل آنها مىشود، مىتوانند به قوانين خود، عمل نمايند.

مسأله 2267: كسانى كه عليه امام معصوم(ع) خروج كنند، هرگاه جمعيتى را تشكيل دهند، در حكم كفّار مىباشند و چنانچه جمعيت و حزبى را تشكيل نمىدهند، در صورت وقوع جنگ تنها بايد آنها را متفرّق نمود، از اين رو كسانى را كه از جنگ فرار مىكنند، نبايد كشت و نبايد مجروحين و اسيران را از بين برد.

مسأله 2268: در صورت جنگ با كفار، فرار جايز نيست، مگر براى امور زير: 1 ـ جاى وسيعترى بيابد، تا بهتر بتواند جنگ كند. 2 ـ اسلحهٴ خود را اصلاح كند. 3 ـ نزد آب باشد و يا به آفتاب پشت كند. 4 ـ به ديگر مسلمانان ملحق شود، و دسته جمعى جنگ كنند. 5 ـ براى آنچه باعث پيروزى شود.

مسأله 2269: در زمان جنگ، كندن درختها، مسلّط كردن آب، آتش زدن، سم پاشى كردن و شبيخون زدن، مكروه مىباشد.

مسأله 2270: بچه ها و زنهاى ياغيان را نمىتوان به بردگى گرفت و اموالى كه لشكر اسلام بر آن مسلّط نشده، به ملك كسى در نمىآيد.

مسأله 2271: كشتن بچه ها، زنها و مانند آنها جايز نيست. و همچنين كشته هاى كفّار را نبايد تكه تكه كرد.

مسأله 2272: از بچه ها، اشخاص ابله، ديوانه، زنها، سالخوردگان، نابينايان و كسانى كه بر اثر بيمارى زمين گير هستند، جزيه گرفته نمىشود.

مسأله 2273: كمترين مقدار جزيه، اندازه اى است كه اسم جزيه، بر آن صدق كند و بالاترين حد آن، به اندازهٴ توان آنهاست و بايد زير نظر شوراى مراجع باشد.

مسأله 2274: كسى كه براى عموم كفّار قرار داد ذمّه مىبندد و به آنها پناه مىدهد، بايد از طرف امام معصوم(ع) يا نايب او باشد و در او بلوغ و عقل شرط است.

مسأله 2275: فرد مسلمان مىتواند براى بعضى از كفّار، عقد ذمّه ببندد و بگويد: (تو در ذمّه و پناه اسلام هستى).

مسأله 2276: اگر كافر حربى، به خيال امان، يعنى گمان كند مسلمانان به او امان داده اند، وارد كشور اسلامى شود، نمىتوان او را كشت و بايد به جاى خود، باز گردانده شود.

مسأله 2277: هرگاه كفّار ذمّى به دارالحرب ملحق شوند، مدّت امان آنها تمام مىشود.

مسأله 2278: اموال، بچه ها و خانوادهٴ اهل ذمه، محترم و حكم خود ذمى را دارند.

مسأله 2279: اگر كافر ذمّى يا غير ذمّى، مسلمان شود، اسلام او قبول مىشود و در حكم بقيهٴ مسلمانان خواهد بود.

مسأله 2280: اسلام، يعنى: شهادت دادن به يگانگى خدا و پيامبرى حضرت محمد(ص) و التزام به احكام اسلام.

مسأله 2281: بدون هيچ اشكال و اختلافى، اسلام آوردن كفّار پذيرفته مىشود، بلكه يكى از ضروريات مىباشد و در اين مورد فرقى بين اقسام كفر و يا اقسام اسلام نيست، امّا در فرقه هاى اسلامى كه به كفر محكوم هستند، انتقال از كفر به يكى از اين فرقه ها، انتقال از كفر به كفر است و احكام كفر جديد بر آن پياده مىگردد، مثلاً اگر يك مسيحى، مسلمان ناصبى شد، جزيه از او ساقط و احكام ناصبيان را دارد.

مسأله 2282: عنوان اسلام بر كسى كه مذهب خود را تغيير دهد جارى و پابرجاست، مثلاً اگر كسى از تسنّن به تشيّع و برعكس، يا از حنفى به مالكى و بر عكس، و يا از اثنى عشرى به شش امامى و برعكس منتقل شود، حكم اسلام بر او باقى خواهد ماند.

مسأله 2283: كسى كه ازاسلام به كفر بگرود، احكام مرتدّ فطرى يا ملّى بر او جارى مىشود و مرتدّ فطرى نيز توبه اش مقبول است.

مسأله 2285: اموالى كه مسلمانان در جنگ به دست مىآورند به آن غنيمت گفته مىشود و هنگامى كه غنيمت به دست مىآيد، اول بايد مقدارى كه امام معصوم(ع) صلاح مىداند به مصرف معيّنى برسد، جدا نموده و آنچه مخصوص به امام معصوم(ع) است كنار بگذارند، سپس بقيه را به پنج قسمت، تقسيم نمايند: خمس آن را، همان گونه كه در (احكام خمس) گذشت مصرف نموده و چهار قسمت ديگر را به نحوى كه بيان مىشود بين مسلمانان تقسيم نمايند.

مسأله 2286: غنيمتى كه مسلمانان در جنگ به دست مىآورند، چنانچه قابل نقل باشد بايد بين كسانى كه جنگ كرده اند به اين صورت تقسيم شود: به اشخاص پياده يك سهم، به سواره دو سهم و به كسى كه مركبهاى متعدّد دارد سه سهم داده شود.

مسأله 2287: زمينى كه مسلمانان به دست مىآورند پنج قسم است، اول: زمينهايى كه با جنگ به دست مىآمده و در وقتى كه آن را به تصرف در آورده اند، آباد بوده كه در اين صورت ملك مسلمانان مىشود. دوّم: زمينهايى كه با جنگ به دست آمده، ولى در وقتى كه آن را به تصرّف در آورده اند آباد نبوده كه در اين صورت ملك امام معصوم(ع) مىباشد. سوّم زمينهايى كه صاحبانش با مسلمانان صلح كرده اند تا زمينها ملك خودشان باشد، در اين صورت ملك خود آنهاست. چهارم: زمينهايى كه صاحبانش با مسلمانان صلح كرده اند كه زمينها به تصرف مسلمانان در آيد، در اين صورت ملك مسلمانان خواهد بود. پنجم: زمينهايى كه صاحبان آن اسلام آورده اند، در اين صورت بر ملك خود آنها باقى خواهد ماند.

مسأله 2288: زمينى كه با جنگ يا صلح به دست مسلمانان در آيد، قابل فروش، بخشش و وقف نيست، بلكه امام معصوم(ع) يا نايب او، آن را اجازه داده، مال الاجاره را در مصالح مسلمين مصرف مىكند.

مسأله 2289: امام معصوم(ع) يا نايب او مىتواند با اعراب بيابان نشين در صورت صلاح، قرار دادى ببندد، مبنى بر اينكه از جاى خود هجرت نكنند و جهادى بر آنان نباشد و اگر از آنان براى جهاد، استمداد و كمكى خواسته شد، در مقابل، مزدى دريافت كنند. و سزاوار است دفترى براى ثبت نام مرزبانان و عشاير باز گردد كه در آن حقوق و مزاياى اين افراد نوشته شود و براى هر عشيره اى ناظر و معرفى بگمارند و علامتى مخصوص براى آنان گذاشته و پرچمهاى معيّنى براى هركدام از آنان قرار دهند.

مسأله 2290: اگر كفار، اموال مسلمانان و افراد آزاد آنان را تصاحب كردند، مسلمانان اسير شده، بر آزادى خود باقى مىمانند. و اگر مسلمانان توانستند آنان را برگردانند، به آزادى خود باز مىگردند. و اگر مسلمانى آنان را از كفّار، به عنوان برده خريد، خريدار، مالك آنان نخواهد شد، چه بداند يا نداند. و به طور كلى هيچگونه ملكيتى در بارهٴ افراد آزاد تحقق پذير نيست، چه با خريدن و چه با صلح و غير آن. همچنين ارث از كافر و ديگر انواع ملكيت، مانند رهن و غيره بر چنين افرادى واقع نخواهد شد.

مسأله 2291: مالك مسلمان، گرچه بيّنه اى در دست نداشته باشد، مىتواند به زور يا مخفيانه، اموال خود را از غنيمت كننده، باز گيرد.

مسأله 2292: اگر كسى اموال دزيده شدهٴ مسلمانى را از كافرى، با خريدن، هديه و يا به وسيلهٴ ديگرى تحت ملكيّت خود در آورد، مالك واقعى مىتواند اموال خود را باز گيرد. و اگر شخصى كه اموال به دستش رسيده جريان را بفهمد، واجب است آنها را به مالك واقعيش برگرداند.

مسأله 2293: اگر مسئول تقسيم غنايم جنگى، پيش از قسمت بفهمد كه غنايم به دست آمده مال مسلمانى است، جايز نيست آنها را قسمت كند و بر او واجب است آنها را با صاحب مسلمانش برگرداند.

مسأله 2294: اگر مشركى اسلام آورد و اموال مسلمانى را در اختيار داشته باشد كه از راه نامشروع به دست آورده و يا آنها را به طور معمول خريده است، ولى فروشنده، آنها را از مسلمانى غصب كرده باشد، بنا بر احتياط، آنها را به صاحبش برگرداند.

مسأله 2295: اگر مسلمانان چيزى را به غنيمت بگيرند كه آثار اسلام بر آن باشد، اشكالى ندارد و آنها را مانند ديگر غنايم تقسيم مىكنند، ولى اگر دانستند كه اين غنايم از مسلمانى دزيده شده است اما او را نمىشناختند، اين اموال در حكم (مجهول المالك) مىباشد.

مسأله 2296: نوشته هايى كه بر روى اموال غنيمت شده يافت مىشود و به اسم مسلمان يا معاهدى باشد، ارزش قانونى ندارد، مگر دليلى وجود داشته باشد.

مسأله 2297: بردهٴ غنيمت شده، اگر ادعا كند متعلق به مسلمان يا معاهدى است، قبول نخواهد شد، گرچه مسلمانى نيز او را تصديق كند، مگر دليلى در كار باشد.

مسأله 2298: اگر مال غنيمت شده در دست مسلمانى به صورت، اجاره يا رهن باشد، در حكم ملك است.