مسأله 1907: هرگاه انسان از تجارت، يا صنعت و يا كسبهاى ديگر، مالى بدست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه ميتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهيّه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى يك پنجم آن را به دستورى كه گفته مىشود بدهد.

مسأله 1908: اگر از غير كسب، مالى به دست آورد، مثلاً چيزى به او ببخشند و از مخارج سالش زياد بيايد، بنا بر اقوى خمس آن را بدهد.

مسأله 1909: مهرى كه زن مى گيرد خمس ندارد. و همچنين ارثى كه به انسان مىرسد، ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، بنا بر احتياط واجب، خمس ارثى را كه از او مىبرد بدهد.

مسأله 1910: اگر مالى به سبب ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در خود آن مال، خمس نباشد، ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار بوده، بايد خمس را از مال او بدهد.

مسأله 1911: اگر به سبب قناعت كردن، چيزى از مخارج سال، زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1912: كسى كه ديگرى مخارج او را مىدهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مىآورد بدهد.

مسأله 1913: اگر ملكى را بر افراد معينى، مثلاً بر فرزندان خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك، زراعت و درختكارى كنند و از آن، چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند، بلكه اگر طور ديگرى نيز از ملك نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگيرند، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مىآيد بدهند.

مسأله 1914: مالى كه فقير گرفته و از مخارج سالش زياد آمده، اگر از بابت صدقه مستحب بوده، بنا بر احتياط واجب خمس آن را بدهد و اگر از بابت خمس و زكات بوده، احتياطا خمس آن را بدهد. و اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد، مثلاً از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى به دست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1915: اگر با عين پول خمس نداده جنسى بخرد، يعنى به فروشنده بگويد: اين جنس را با اين پول مىخرم، چنانچه حاكم شرع، معاملهٴ يك پنجم آن را اجازه بدهد، معاملهٴ آن مقدار صحيح است و انسان بايد يك پنجم جنسى را كه خريده به حاكم شرع، بدهد و اگر اجازه ندهد، معاملهٴ آن مقدار باطل است، پس اگر پولى كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع خمس همان پول را مىگيرد و اگر از بين رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مىكند.

مسأله 1916: اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله، قيمت آن را از عين پول خمس نداده بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است، ولى به مقدار يك پنجم از پول به فروشنده بدهكار مىباشد و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاكم شرع، يك پنجم همان را مىگيرد و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مىكند.

مسأله 1917: اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع، معامله يك پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مىتواند يك پنجم آن مال را بگيرد و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار يك پنجم پول آن را به حاكم شرع، بدهد و اگر به فروشنده داده، مىتواند از او پس بگيرد.

مسأله 1918: اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، يك پنجم آن چيز، مال او نمىشود.

مسأله 1919: اگر از كافر يا كسى كه به خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.

مسأله 1920: تاجر، كاسب، صنعتگر و مانند اينها، از وقتى كه شروع به كاسبى مىكنند، يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه كه از خرج سالشان زياد مىآيد بدهند و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقا منفعتى ببرد، بعد از گذشت يك سال از موقعى كه فايده برده، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.

مسأله 1921: انسان مىتواند در بين سال، هر وقت منفعتى به دستش آيد، خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را، تا آخر سال، تاخير بيندازد.

مسأله 1922: كسى كه مانند تاجر و كاسب، بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا هنگام مرگش را، از آن منفعت كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند.

مسأله 1923: اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده، بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال، قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته، بر او واجب نيست.

مسأله 1924: اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده، بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال، آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته، بر او واجب نيست.

مسأله 1925: اگر غير از مال التجاره، مالى داشته باشد كه خمسش را داده، يا خمس ندارد، چنانچه قيمتش بالا رود و آن را بفروشد، بنا بر احتياط خمس مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده است، بدهد و چنانچه مثلاً درختى كه خريده ميوه دهد، يا گوسفند چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آن كاسبى بوده، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد و اگر مقصودش كاسبى نبوده بلكه گذراندن زندگى بوده، بايد خمس مقدارى كه از مخارج ساليانه، زياد مىآيد بدهد.

مسأله 1926: اگر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و رشد درختها را بدهد و اگر باغ را نيز فروخت، بايد خمس زيادى قيمت آن را بدهد، ولى اگر قصد دارد ميوهٴ آن را بفروشد بايد خمس ميوه را بدهد و بنا بر احتياط خمس باغ را نيز بدهد.

مسأله 1927: اگر درخت بيد، چنار و مانند آن را بكارد، بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر مثلاً از شاخه هايى كه معمولا هر سال مىبرند، براى گذراندن زندگى استفاده اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش، از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1928: كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك مىگيرد، خريد و فروش و زراعت نيز مىكند، بايد خمس آنچه در آخر سال از مخارج او زياد مىآيد بدهد. و چنانچه از يك رشته، نفع ببرد و از رشتهٴ ديگر ضرر كند، مقدار ضرر را از نفع بيرون كند و خمس زيادى را بدهد.

مسأله 1929: خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مىكند، مانند دلالى و حمالى، مىتواند آن را جزو مخارج ساليانه، حساب نمايد.

مسأله 1930: آنچه از منافع كسب، در بين سال براى خوراك، پوشاك، اثاثيه، خريد منزل، عروسى، جهيزيهٴ دختر، زيارت و مانند آن مصرف مىكند، در صورتى كه بيشتر از شان و لياقت او نباشد و زياده روى نيز نكرده باشد، خمس ندارد.

مسأله 1931: مالى كه انسان براى نذر و كفار مصرف مىكند، جزو مخارج ساليانه است و نيز مالى كه به كسى مىبخشد يا جايزه مىدهد، در صورتى كه بيشتر از شان او نباشد، از مخارج ساليانه حساب مىشود.

مسأله 1932: اگر انسان در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مىكنند، چنانچه در بين سال، از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد. و اگر از منافع آن سال، در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد، بايد بنا بر احتياط خمس آن را بدهد.

مسأله 1933: مالى كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مىكند، از مخارج همان سالى حساب مىشود كه در آن سال، شروع به مسافرت كرده، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد، طول بكشد.

مسأله 1934: كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده، اگر مال ديگرى نيز دارد كه خمس آن واجب نيست، مىتواند مخارج سال خود را فقط از فايدهٴ كسب حساب كند.

مسأله 1935: اگر آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بنا بر احتياط بايد خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بپردازد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زيادتر شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

مسأله 1936: اگر پيش از دادن خمس، از منفعت كسب، اثاثيه اى براى منزل بخرد و احتياجش از آن برطرف شود، خمس دارد و همچنين است زيورآلات زنانه، اگر وقت زينت كردن زن با آن گذشته باشد و در شان او نباشد.

مسأله 1937: اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمىتواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مىبرد، كسر نمايد.

مسأله 1938: اگر در اول سال، منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال، منفعتى به دستش آيد، مىتواند مقدارى كه از سرمايه برداشته از منافع، كسر كند.

مسأله 1939: اگر مقدارى از سرمايه، از بين برود و از باقى ماندهٴ آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، مىتواند مقدارى كه از سرمايه كم شده، از منافع بر دارد.

مسأله 1940: اگر غير از سرمايه، چيز ديگرى از اموال او از بين برود، نمىتواند آن را از منفعتى كه به دستش مىآيد كسر كند، ولى اگر در همان سال، به آن احتياج داشته باشد، مىتواند در بين سال از منافع كسب، آن را تهيه نمايد.

مسأله 1941: اگر در اول سال، براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال، منفعتى ببرد، مىتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت، كسر نمايد.

مسأله 1942: در تمام سال، منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، مىتواند از منافع سالهاى بعد، قرض خود را ادا نمايد، ولى بنا بر احتياط خمس آن را بدهد.

مسأله 1943: اگر براى زياد كردن مال، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمىتواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد، ولى اگر مالى كه قرض كرده و چيزى كه از قرض خريده، از بين برود و ناچار شود قرض خود را بدهد، مىتواند از منافع كسب، قرض را ادا نمايد.

مسأله 1944: انسان مىتواند خمس هرچيز را، از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس، پول بدهد.

مسأله 1945: كسى كه قصد دارد خمس بدهد، اگر خمس را به گردن خود بگيرد، با دست گردان مىتواند در آن تصرّف كند.

مسأله 1946: كسى كه خمس بدهكار است، نمىتواند آن را به گردن بگيرد، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1947: كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع، مصالحه كند، مىتواند در تمام مال، تصرّف نمايد و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مىآيد، مال خود او است.

مسأله 1948: كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد، از مالى كه خمسش را نداده، براى سرمايهٴ شركت بگذارد، شخصى كه خمس داده، مىتواند در آن تصرّف كند.

مسأله 1949: اگر بچه صغير، سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، بنا بر احتياط هنگامى كه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد، يا ولىّ او خمس را بپردازد.

مسأله 1950: انسان نمىتواند، در مالى كه يقين دارد، خمسش را نداده اند تصرّف كند، ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه، مىتواند تصرّف نمايد.

مسأله 1951: كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد.

مسأله 1953: اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر، چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1954: نصاب معدن پانزده مثقال معمولى طلا يا يكصد و پنج مثقال معمولى نقره است، يعنى اگر قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارج آن به پانزده مثقال طلا يا يكصد و پنج مثقال نقره برسد، بايد خمس آن را بدهد و بنا بر احتياط واجب، بايد زكات نقدين را مراعات بنمايد.

مسأله 1955: استفاده اى كه از معدن برده، اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا يا يكصد و پنج مثقال نقره نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد.

مسأله 1956: گچ از چيزهاى معدنى نيست و كسى كه آن را بيرون مىآورد، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده، به تنهايى يا با منافع ديگر كسبش، از مخارج سال او زياد بيايد.

مسأله 1957: كسى كه از معدن چيزى به دست مىآورد، بايد خمس آن را بدهد، چه معدن، روى زمين باشد، يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است و يا در جايى باشد كه مالك ندارد.

مسأله 1958: اگر نداند قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده به يكصد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا مىرسد يا نه، بنا بر احتياط واجب، بايد با وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.

مسأله 1959: اگر چند نفرى از معدن بيرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده اند، قيمت آن به پانزده مثقال طلا يا يكصد و پنج مثقال نقره برسد، اگر سهم هركدام آنها اين مقدار باشد، بايد خمس آن را بدهند.

مسأله 1961: گنج كه به آن خمس تعلّق مىگيرد، مالى است كه در زمين، درخت، كوه يا ديوار پنهان باشد به طورى كه به آن، گنج بگويند و كسى آن را پيدا كند.

مسأله 1962: اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست، گنجى پيدا كند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1963: نصاب گنج، اگر طلا و نقره باشد همان اولين نصاب آنهاست كه در احكام زكات ذكر مىشود. و بعد از كم كردن مخارجى كه كرده، اگر به حد نصاب برسد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1964: اگر در زمينى كه از ديگرى خريده، گنجى پيدا كند و بداند مال مالكين قبل نيست، مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد، اما اگر احتمال دهد مال يكى از آنان بوده، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، به قبلى اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام مالكين قبل خبر بدهد و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نبوده، مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1965: اگر در ظرفهاى متعددى كه در يكجا دفن شده، مالى پيدا كند و قيمت آن روى هم يكصد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا باشد، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد، ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هركدام كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن، به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.

مسأله 1966: اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به يكصد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا برسد، خمس بر آنها واجب نيست.

مسأله 1968: اگر مال حلال با مال حرام، طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيهٴ مال حلال مىشود.

مسأله 1969: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد.

مسأله 1970: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معيّنى مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن نيز مال او هست يا نه، بايد چيزى كه يقين دارد مال اوست به او بدهد. و بنا بر احتياط مستحب مقدار بيشترى كه احتمال مىدهد مال اوست، نيز به او بدهد.

مسأله 1971: اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام، بيشتر از خمس بوده، بنا بر احتياط واجب، بايد مقدارى كه مىداند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد و در مصرف، لازم است احتياط نمايد و آن را به سيّد فقير بدهد.

مسأله 1972: اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمىشناسد، به نيّت او صدقه دهد، هنگامى كه صاحبش پيدا شد، در صورت اول، بنا بر احتياط مستحبى كه تركش سزاوار نيست، به مقدار مالش به او بدهد و در صورت دوم، بنا بر اقوى بايد به مقدار مالش، به او بدهد، اگر خودش به نيّت او صدقه داده باشد.

مسأله 1974: اگر به وسيلهٴ غوّاصى، يعنى فرو رفتن در دريا، لؤلؤ، مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورد، روييدنى باشد و يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن آن، قيمتش به هيجده نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند نوبت و آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد، يا از چند جنس.

مسأله 1975: اگر بدون فرو رفتن در دريا، به وسيله اى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارج آن، قيمتش به هيجده نخود طلا برسد، بنا بر احتياط، خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهرى بگيرد، تنها در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده، به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1976: خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مىگيرد، در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1977: اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد، در دريا فرو رود و اتفاقا جواهرى به دستش آيد، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد و اگر هنگامى كه جواهر به دستش آمده قصد حيازت و تملّك نموده باشد، بنا بر اقوى بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1978: اگر انسان در دريا فرو رود، حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه معمولا در شكمش جواهر هست، بايد خمس آن را بدهد و اگر اتفاقا جواهرى بلعيده باشد، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1979: اگر در رودخانه هاى بزرگ، مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مىآيد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1980: اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب و يا از كنار دريا به دست آورد، بنا بر احتياط خمس آن واجب است.

مسأله 1981: كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است، اگر خمس آن را بدهد و چيزى از مخارج سالش، زياد بيايد بنا بر احتياط دوباره خمس آن را بدهد.

مسأله 1984: اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهد. و اما اگر خانه، دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، وجوب خمس آن، در اين صورت محل اشكال است. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست. و حاكم شرع نيز كه خمس را از او مىگيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.

مسأله 1985: اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده، پيش از پرداخت خمس آن، به مسلمان ديگرى بفروشد، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهد.

مسأله 1986: اگر كافر ذمّى هنگام خريدن زمين شرط كند خمس ندهد، شرط باطل است، اما اگر شرط كند فروشنده خمس آن را بدهد، شرط صحيح است.

مسأله 1987: اگر مسلمان، زمينى را به غير از خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً با او صلح نمايد، بنا بر احتياط خمس آن را بدهد.

مسأله 1989: خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن (سهم سادات) است و بايد به سيّد فقير، يا سيّد يتيم فقير و يا سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام(ع) است، كه در اين زمان، بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند.

مسأله 1990: سيّد يتيمى كه به او خمس مىدهند، بايد فقير باشد، ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده، حتى اگر در وطنش فقير نباشد، مىشود خمس داد.

مسأله 1991: سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر گناه باشد، بنا بر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهند، مگر توبه نموده باشد.

مسأله 1992: به سيّدى كه عادل نيست، مىشود خمس داد، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.

مسأله 1993: به سيدى كه گناهكار است، اگر خمس دادن كمك به گناه او باشد، نمىشود خمس داد و به سيّدى كه آشكارا گناه مىكند، اگرچه دادن خمس، كمك به گناه او نباشد، بنا بر احتياطى كه تركش سزاوار نيست، نبايد خمس بدهند.

مسأله 1994: اگر كسى بگويد سيّدم، نمىشود به او خمس داد، مگر دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم معروف باشد كه سيد است.

مسأله 1995: به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد (سيّد) است، اگرچه انسان به سيّد بودن او يقين نداشته باشد، مىشود خمس داد.

مسأله 1996: كسى كه زنش سيّد است، بنا بر احتياط واجب، نبايد به او خمس بدهد تا براى مخارجش مصرف نمايد، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است شوهرش به او خمس بدهد تا براى آنان مصرف نمايد.

مسأله 1997: اگر مخارج سيّدى كه زن انسان نيست، بر انسان واجب باشد، بنا بر احتياط واجب نمىتواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد.

مسأله 1998: به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمىتواند مخارج آن سيّد را بدهد، مىشود خمس داد.

مسأله 1999: بنا بر احتياط واجب بيشتر از مخارج يك سال، به يك سيّد فقير، خمس ندهند.

مسأله 2000: اگر در شهر انسان، سيّد مستحق نباشد و احتمال ندهد پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به دست مستحق برساند و مىتواند مخارج بردن آن را از خمس بر دارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

مسأله 2001: هرگاه در شهر خودش مستحق نباشد، ولى احتمال دهد كه پيدا شود، اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مىتواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه درنگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد، ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله 2002: اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز مىتواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.

مسأله 2003: اگر با اجازه حاكم شرع، خمس را به شهر ديگرى ببرد و از بين برود، لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده تا خمس را بگيرد و از آن شهر، به شهر ديگرى ببرد.

مسأله 2004: اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگرى بدهد، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند و چنانچه جنسى را كه بابت خمس، به مستحق مىدهد گرانتر از قيمت واقعى حساب كند، اگرچه مستحق، به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.

مسأله 2005: كسى كه از مستحق طلبكار است، مىتواند طلب خود را بابت خمس حساب كند.