مسأله 1: عقيدهٴ مسلمان به اصول دين، بايد از روى دليل باشد و نمىتواند در اصول دين تقليد نمايد، يعنى بدون دليل گفته كسى را قبول كند، اما در احكام دين بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد، يا از مجتهد تقليد كند، يعنى به دستور او رفتار نمايد و يا احتياط كند، يعنى طورى به وظيفهٴ خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عدّه اى از مجتهدين، عملى را حرام مىدانند و عدّهٴ ديگرى مىگويند حرام نيست، آن عمل را انجام نده و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مىدانند، آن را بجا آورد. پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمىتوانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.

مسأله 2: تقليد در احكام: عمل كردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شيعهٴ دوازده امامى، حلال زاده، زنده، آزاد و عادل باشد. عادل كسى است كه واجبات را بجا آورد و محرّمات را ترك كند كه اگر از اهل محل، يا همسايگان او و ياكسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبى او را تصديق نمايند و بنا بر احتياط واجب، مجتهدى كه انسان از او تقليد مىكند، بايد اعلم باشد، يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود داناتر باشد.

مسأله 3: مجتهد و اعلم را از سه راه مىتوان شناخت، اول: خود انسان يقين كند، مثلاً از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخيص دهد. دوم: دو نفر عالم عادل كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد واعلم بودن او را تصديق كنند، به شرط آنكه دو نفر عالم عادل ديگر با گفتهٴ آنان مخالفت ننمايند. سوم: عده اى از اهل علم كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفتهٴ آنان اطمينان پيدا مىشود، مجتهد و اعلم بودن او را تأييد كنند. و بنا براقوى يك نفر ثقه كفايت مىكند.

مسأله 4: اگر شناخت اعلم مشكل باشد، بايد از كسى تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد، بلكه اگر احتمال ضعيفى بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، بايد از وى تقليد نمايد و اگر چند نفر، در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند بايد از يكى از آنان تقليد كند، ولى چنانچه يكى از آنان پرهيزكارتر باشد، بنا بر احتياط واجب بايد از او تقليد نمايد.

مسأله 5: بدست آوردن فتواى مجتهد چهار راه دارد، اول: شنيدن از خود مجتهد. دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند. سوم: شنيدن از كسى كه انسان به گفتهٴ او اطمينان دارد. چهارم: در رسالهٴ مجتهد نوشته باشد، در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمينان كند.

مسأله 6: تا انسان يقين نكند فتواى مجتهد عوض شده است، مىتواند به آنچه در (رساله) نوشته شده عمل نمايد و اگر احتمال دهد فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست، مگر احتمال، عقلايى باشد.

مسأله 7: بنا بر احتياط واجب اگر مجتهد اعلم، در مسأله اى فتوا دهد، مقلّد وى، يعنى كسى كه از او تقليد مىكند، نمىتواند در آن مسأله، به فتواى مجتهد ديگرى عمل كند، ولى اگر فتوا ندهد، مثلاً بفرمايد: بنا بر احتياط نمازگزار در ركعت سوم و چهارم نماز، سه مرتبه تسبيحات اربعه، يعنى: (سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلا اِلهَ الاّ اللهُ وَاللهُ أكْبَرُ) بگويد، مقلّد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجب است عمل كند و سه مرتبه بگويد و يا به فتواى مجتهد ديگرى كه يك مرتبه گفتن تسبيحات اربعه را كافى مىداند، يك مرتبه بگويد و همچنين اگر مجتهد بفرمايد: مسأله محل تأمّل و يا محل اشكال است.

مسأله 8: اگر مجتهد بعد از آنكه در مسأله اى فتوا داد احتياط كند، مثلاً بفرمايد: ظرف نجس اگرچه با يك مرتبه شستن در آب كر پاك مىشود ولى بنا بر احتياط سه مرتبه بشويند، مقلّد او نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگرى رفتار كند.

مسأله 9: تقليد ابتدايى از مجتهدى كه ازدنيا رفته است بنا بر احتياط جايز نيست، امّا اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مىكند از دنيا برود، جايز است در تمام مسائل بر تقليد او باقى بماند، حتى در مسائلى كه در حال حيات آن مجتهد، به آن عمل نكرده است.

مسأله 10: اگر در مسأله اى به فتواى مجتهدى عمل كند و بعد از مردن او در همان مسأله به فتواى مجتهد زنده اى رجوع نمايد، دوباره نمىتواند آن را طبق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است انجام دهد، حتى اگر مجتهد زنده در مسأله اى فتوا ندهد و احتياط نمايد و مقلّد مدتى به آن احتياط عمل كند، دوباره نمىتواند به فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته، عمل نمايد.

مسأله 11: عدول از مجتهدى كه از دنيا رفته به مجتهد زنده جايز است، ولى عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندهٴ ديگر، بنا بر احتياط جايز نيست، مگر مجتهد دوّم اعلم از اوّلى باشد، يا اوّلى از عدالت خارج شود.

مسأله 12: بر مكلّف واجب است، مسائلى را كه غالباً مورد ابتلاى اوست و به آن احتياج دارد ياد بگيرد.

مسأله 13: اگر مسأله اى براى انسان پيش آيد كه حكم آن را نمىداند، چنانچه ممكن است، بايد صبر كند تا فتواى مجتهد را بدست آورد و اگر نمىتواند، از راه احتياط، وظيفهٴ خود را انجام دهد.

مسأله 14: اگر كسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد، چنانچه بعداً فتواى آن مجتهد عوض شود، لازم نيست به او خبر دهد كه فتوا عوض شده است، ولى اگر بعد از گفتن فتوا، بفهمد اشتباه كرده، در صورت امكان بايد اشتباه را برطرف كند.

مسأله 15: اگر مكلّف مدّتى اعمال خود را، بدون تقليد انجام دهد، در صورتى اعمال او صحيح است كه با فتواى مجتهدى كه وظيفه اش تقليد از او بوده، يا با فتواى مجتهدى كه فعلا بايد از او تقليد كند مطابق باشد و يا از راه ديگرى بفهمد به وظيفه واقعى خود رفتار كرده است.