مسأله 2641: حجر، يعنى انسان به جهت يكى از هفت امرى كه بيان مىشود، نتواند در تمام يا قسمتى از اموال خود، تصرّف كند: 1 ـ بچه بودن. 2 ـ ديوانه بودن. 3 ـ سفيه بودن. 4 ـ مفلّس بودن. 5 ـ بيمار بودن. 6 ـ برده بودن. 7 ـ مردن. و تفصيل آن در مسائل زير بيان مىشود.

مسأله 2643: نشانهٴ بالغ شدن يكى از سه چيز است:

1 ـ روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت، ولى موى نازك علامت بلوغ نيست.

2 ـ محتلم شدن و بيرون آمدن منى و اين علامت در زنها بسيار كم است.

3 ـ تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

مسأله 2644: روييدن موى درشت در صورت، پشت لب، سينه و زير بغل و خشن شدن صدا و مانند آن، نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان بر اثر آن به بالغ شدن يقين كند.

مسأله 2645: ولىّ بچه، يعنى كسى كه مىتواند در مال او تصرّف كند، در درجهٴ اول پدر و جدّ پدرى طفل است و در صورتى كه آنها موجود نباشند، قيّم از جانب آنها و اگر او نيز نبود، حاكم شرع مىباشد.

مسأله 2646: پدر و جدّ پدرى، هركدام مىتوانند، در مال طفل تصرّف كنند، اگرچه جدّ پدرى خيلى دور باشد و در صورتى كه هردو در آن تصرف كنند، كسى كه اوّل تصرّف نموده مقدّم است.

مسأله 2647: ديوانه نمىتواند در مال خود تصرّف كند و در بقيهٴ احكام مانند بچه است، ولى بنا بر احتياط واجب، اگر بعد از بلوغ ديوانه شده باشد، حاكم شرع با پدر يا جدّ، باهم در امور او رسيدگى كنند.

مسأله 2648: كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه هنگام ديوانگى، در مال خود مىكند، صحيح نيست.

مسأله 2649: انسان مىتواند در مرضى كه با آن بيمارى از دنيا مىرود، هرمقدار از مال خود را براى خود، عيال، مهمان و كارهايى كه اسراف نيست، مصرف نمايد و نيز اگر مال خود را به قيمت آن بفروشد، يا اجاره دهد، اشكال ندارد، بلكه اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت آن بفروشد، خواه مقدارى را كه بخشيده يا ارزانتر فروخته، به اندازهٴ ثلث مال او بوده، يا بيشتر باشد، تصرف وى صحيح و در صورتى كه بيشتر از ثلث باشد، احتياج به اجازهٴ ورثه ندارد.

مسأله 2650: سفيه، يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مىكند، نمىتواند در مال خود تصرف نمايد و ولايت بر او، به عهدهٴ پدر و جدّ پدرى است اگر قبل از بلوغ سفيه باشد، ولى اگر بعد از بلوغ، سفيه شده باشد، ولىّ او حاكم شرع است به همراه پدر يا جدّ پدرى بنا بر احتياط.

مسأله 2651: تصرفات سفيه، در بعضى از موارد صحيح است و تفصيل آن را در (الفقه) بيان نموده ايم.

مسأله 2652: مفلّس، يعنى كسى كه به اصطلاح امروز (ورشكست) شده و حاكم شرع، روى املاك او دست گذاشته است، مفلّس پيش از آنكه حاكم شرع، او را مفلس بشناسد، مىتواند در اموال خود تصرّف كند، هرچند قرضهاى او چند برابر ثروتش باشد.

مسأله 2653: مفلّس با چهار شرط نمىتواند در اموال خود تصرّف كند: 1 ـ قرضهاى او شرعا ثابت شده باشد. 2 ـ ممتلكات و طلبهايى كه از مردم دارد، كمتر از بدهى او باشد، البته خانه و چيزهاى ديگرى كه در احكام قرض، استثنا شده در اينجا نيز مستنثى است. 3 ـ مدت قرضهايى كه كرده است، تمام شده باشد، يا آن مقدارى كه مدتشان تمام شده، بيش از املاك او باشد. 4 ـ طلبكارها از حاكم شرع، بخواهند كه نگذارد در مال خود تصرف كند.

مسأله 2654: بعد از آنكه حاكم شرع، حكم نمود مفلّس در اموال خود تصرف نكند، حق طلبكارها به آن اموال تعلّق گرفته و بايد آنها را بفروشند و به طلبكارها بپردازند.

مسأله 2655: قسمت كردن اموال مفلّس در بين طلبكاران، به نسبت طلب آنها صورت مىگيرد، مثلاً اگر مفلّس فقط سى تومان دارد و يكى از او صد و ديگرى پنجاه تومان طلب داشته باشد، بيست تومان به كسى كه صد تومان طلب دارد و ده تومان به ديگرى مىدهند.

مسأله 2656: اگر انسان در مرضى كه به سبب آن از دنيا مىرود، مقدارى از مال خود را مجّانى مصرف كند، مثلاً آن را به كسى ببخشد يا چيزى كه هزار تومان مىارزد به صد تومان بفروشد، اين تصرفات از اصل مال، خارج مىشود و آن را (منجزات مريض) مىنامند.

مسأله 2657: تصرفاتى را كه برده، بدون اجازه آقاى خود مىكند، باطل است و در اين كه آيا برده مالك چيزى مىشود يا نه، خلاف است و بنا بر اقوى مالك مىشود.