مسأله 2334: در خريد و فروش چند چيز مستحب است، اول: ياد گرفتن احكام آن بيش از مقدارى كه مورد حاجت و ابتلاست، اما يادگيرى به مقدار حاجت، واجب است، حضرت امام صادق(ع) فرمودند: (كسى كه مىخواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از يادگرفتن احكام آن، خريد و فروش كند، بر اثر معامله هاى باطل و شبهه ناك به هلاكت مىافتد). دوم: در قيمت جنس بين مشتريهاى مسلمان فرق نگذارد. سوم: در قيمت جنس سختگيرى نكند. چهارم: چيزى را كه مىفروشد زيادتر بدهد و آنچه را مىخرد كمتر بگيرد. پنجم: كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند معامله را برهم بزند، بپذيرد.

مسأله 2335: اگر انسان نداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل، چنانچه بعد از معامله باشد، مىتواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد.

مسأله 2336: كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است، مانند خرج زن و بچه، بايد كسب كند، اما براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقرا، كسب كردن مستحب است.

مسأله 2337: عمدهٴ معاملات مكروه از اين قرار است: 1 ـ ملك فروشى. 2 ـ قصابى. 3 ـ كفن فروشى. 4 ـ معاملهٴ با مردمان پست. 5 ـ معاملهٴ بين اذان صبح و اول آفتاب. 6 ـ كار خود را خريد و فروش گندم، جو و مانند آن قرار دادن. 7 ـ براى خريد جنسى كه ديگرى مىخواهد بخرد، داخل معاملهٴ او شدن.

مسأله 2338: معاملات حرام شش قسم است: اول: خريد و فروش عين نجس، مگر سگ شكارى و عبد كافر. و چنانچه عين نجس منفعت عقلايى داشته باشد و آن منفعت، حلال باشد معاملهٴ با آن صحيح است. دوم: خريد و فروش مال غصبى. سوم: خريد و فروش چيزى كه مال نيست، مانند بعضى از حيوانات درنده، البته براى منفعت عقلايى اشكال ندارد. چهارم: معاملهٴ چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد، مانند وسايل قمار. پنجم: معامله اى كه در آن ربا باشد. ششم: فروش جنسى كه با چيز ديگرى مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده نيز به خريدار نگويد، مانند فروختن روغنى كه با پيه مخلوط شده است، اين عمل را (غش) مىگويند، پيامبر اكرم(ص) فرمود: (از ما نيست كسى كه در معالمهٴ با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند و با تقلّب و حيله نمايد و هركه با برادر مسلمان خود غش كند خداوند بركت را از روزى او مىبرد و راه معاش او را، مىبندد و او را به خودش واگذار مىكند).

مسأله 2339: فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن باشد، اشكال ندارد. و اگر مشترى آن چيز را براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن است، مثلاً لباس است و مىخواهد با آن نماز بخواند، بنا بر احتياط واجب بايد فروشنده، نجس بودن آن را به او بگويد.

مسأله 2340: اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست، نجس شود، چنانچه آن را براى كارى بخواهد كه شرطش پاك بودن است، مثلاً روغن نجس را براى خوردن بخواهد، فروش آن حرام است و اگر براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلاً بخواهد نفت نجس را بسوزاند، فروش آن اشكال ندارد.

مسأله 2341: خريد و فروش دواهاى نجس، در صورت اضطرار، اشكال ندارد.

مسأله 2342: خريد و فروش روغن، دواهاى روان و عطرهايى كه از كشورهاى غير اسلامى مىآورند، اگر نجس بودن آن معلوم نباشد، اشكال ندارد، اما روغنى را كه از حيوان، بعد از جان دادن آن مىگيرند، چنانچه در شهر كفار، از دست كافر بگيرند و از حيوانى باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مىكند، نجس است و معاملهٴ آن، در صورتى كه آن را براى كارى بخواهند كه شرطش پاك بودن است، باطل مىباشد.

مسأله 2343: اگر روباه را به غير از دستور شرعى، كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن اشكال دارد.

مسأله 2344: خريد و فروش گوشت، پيه و چرمى كه از كشورهاى غير اسلامى مىآورند، يا از دست كافر گرفته مىشود باطل است، ولى اگر انسان بداند كه، از حيوانى است كه به دستور شرعى كشته شده، خريد و فروش آن اشكال ندارد.

مسأله 2345: خريد و فروش گوشت، پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته مىشود، اشكال ندارد، امّا اگر انسان بداند آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرعى كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله باطل است.

مسأله 2346: خريد و فروش مسكرات، يعنى چيزهايى كه انسان را مست مىكند، حرام و معاملهٴ آن باطل است.

مسأله 2347: فروختن مال غصبى باطل است و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته، به او برگرداند.

مسأله 2348: اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد، معامله اشكال دارد.

مسأله 2349: اگر مشترى بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحيح است، ولى بايد مقدارى كه بدهكار است از مال حلال بدهد.

مسأله 2350: خريد و فروش آلات لهو، مانند تار و ساز، حتى سازهاى كوچك، حرام است.

مسأله 2351: اگر چيزى را كه مىتوان استفاده حلال از آن برد، به قصد اين بفروشد كه در حرام مصرف شود، مثلاً انگور را به قصد تهيه شراب بفروشد، معاملهٴ آن حرام و باطل است.

مسأله 2352: ساختن و خريد و فروش مجسّمه كراهت دارد، اما اگر براى عبادت باشد حرام است.

مسأله 2353: خريد چيزى كه از قمار، يا دزدى و يا از معاملهٴ باطل، تهيه شده حرام است و اگر كسى آن را بخرد، بايد به صاحب اصليش برگرداند.

مسأله 2354: اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كند، مثلاً بگويد اين يك من روغن را مىفروشم، معامله به مقدار پيه آن باطل مىباشد، و پولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته، مال مشترى و پيه مال فروشنده است و مشترى مىتواند، معاملهٴ روغن خالصى را نيز كه در آن است برهم بزند، ولى اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مىتواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.

مسأله 2355: اگرمقدارى از جنسى كه با وزن يا پيمانه مىفروشند را، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از هفتاد مرتبه زنا با محرم مىباشد، بلكه اگر يكى از دو جنس، سالم و ديگرى معيوب، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، بنا بر اين اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن به رنگ گرده بگيرد و يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى ناساخته بگيرد، ربا و حرام مىباشد.

مسأله 2356: اگر چيزى كه اضافه مىگيرد غير از جنسى باشد كه مىفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من گندم و يك ريال بفروشد باز هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند خريدار كارى براى او انجام دهد، ربا و حرام مىباشد.

مسأله 2357: اگر كسى كه مقدار كمتر را مىدهد چيزى ضميمه كند، مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد به شرطى كه معامله عقلايى باشد و در نزد عقلا كلاه حساب نشود و همچنين است اگر از هردو طرف چيزى زياد كنند، مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد.

مسأله 2358: اگر چيزى كه مانند پارچه با متر و ذرع مىفروشند، يا چيزى كه مانند گردو و تخم مرغ با شماره معامله مىكنند را، بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلاً ده تخم مرغ بدهد و يازده بگيرد، اشكال ندارد.

مسأله 2359: جنسى كه در بعضى از شهرها با وزن، يا پيمانه مىفروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مىكنند، در شهرى حكم خود آن شهر را دارد.

مسأله 2360: اگر چيزى كه مىفروشد و عوضى كه مىگيرد از يك جنس نباشد، زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.

مسأله 2361: اگر جنسى كه مىفروشد و عوضى كه مىگيرد، از يك چيز تهيه شده باشد، بايد در معامله زيادى نگيرد، اما اگر يك من روغن بفروشد و در عوض يك من و نيم پنير بگيرد، اشكال ندارد گرچه خلاف احتياط است. و اگر ميوهٴ رسيده را با ميوهٴ نارس معامله كند زيادى نگيرد و يا مصالحه كند.

مسأله 2362: جو و گندم در ربا يك جنس حساب مىشود، پس اگر مثلاً يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مىدهد، مانند گرفتن زيادى بوده و حرام مىباشد.

مسأله 2363: اگر مسلمان ازكافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد، اشكال ندارد و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر، مىتوانند از يكديگر ربا بگيرند.

مسأله 2364: در فروشنده و خريدار اجمالا چند شرط لازم است، ، اول: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و همچنين نبايد حاكم شرع، آنها را از تصرّف در اموالشان، منع كرده باشد. چهارم: قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخى بگويد: مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: كسى آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: جنس و عوضى را كه مىدهند مالك باشند. و تفصيل آن در مسائل زير بيان خواهد شد.

مسأله 2365: معامله با بچهٴ مميز نابالغ، اگر پدر يا جدّ آن بچه، به او اجازه داده باشند اشكال ندارد و همچنين اگر طفل، وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، معامله صحيح است، زيرا در واقع دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند.

مسأله 2366: در جايى كه معامله با بچه صحيح نيست، اگر از بچهٴ نابالغ چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته، به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد و اگر صاحب آن را نمىشناسد و براى شناختن او نيز وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن، ردّ مظالم بدهد.

مسأله 2367: در جايى كه معامله با بچه صحيح نباشد اگر كسى با بچهٴ نابالغ معامله كند و جنس، يا پولى كه به بچه داده از بين برود، نمىتواند از بچه يا ولىّ او مطالبه نمايد.

مسأله 2368: اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است و لازم نيست دوباره صيغهٴ معامله خوانده شود.

مسأله 2369: اگر انسان مال كسى را بدون اجازهٴ او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.

مسأله 2370: پدر و جدّ پدرى طفل و نيز وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى، مىتوانند در صورتى كه ضررى در كار نباشد، مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل نيز مىتواند با شرايط خاصى مال ديوانه، طفل يتيم و كسى را كه غايب است، بفروشد.

مسأله 2371: اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال، معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و چيزى كه غصب كننده، به مشترى داده و منفعتهاى آن از هنگام معامله، ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده اند.

مسأله 2372: اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، به قصد اينكه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد، معامله باطل است و اگر براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه نمايد، صحيح بودن معامله اشكال دارد.

مسأله 2373: جنسى كه مىفروشند و چيزى كه عوض آن مىگيرند، چند شرط دارد، اول: مقدار آن با وزن، يا پيمانه، يا شماره و مانند آن معلوم باشد. دوم: بتوان آن را تحويل داد، بنا بر اين فروختن اسبى كه فراركرده صحيح نيست، ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چيزى كه مىتواند تحويل دهد، مثلاً با يك فرش بفروشد، اگرچه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است. سوم: خصوصياتى كه در جنس و عوض هست و بر اثر آن ميل مردم نسبت به معامله فرق مىكند، معيّن نمايند. چهارم: در جنس، يا در عوض آن، كسى حقّى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش ديگرى گرو گذاشته، بدون اجازهٴ او نمىتواند بفروشد. پنجم: بنا بر احتياط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، اما اگر مثلاً منفعت يك سالهٴ خانه را بفروشد بنا بر احتياط صحيح نيست، ولى چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن، منفعت يك سال خانهٴ خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد.

مسأله 2374: جنسى كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىشود، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه مثلاً با ديدن معامله مىكنند، با ديدن خريدارى نمايد.

مسأله 2375: چيزى كه با وزن خريد و فروش مىشود، با پيمانه نيز مىتوان معامله كرد، به اين صورت كه مثلاً اگر مىخواهد ده من گندم بفروشد، با پيمانه اى كه يك من گندم مىگيرد، ده پيمانه بدهد.

مسأله 2376: اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد، در معامله نباشد معامله باطل است، ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.

مسأله 2377: معاملهٴ چيزى كه وقف شده باطل است، اما اگر طورى خراب شود كه نتواند از آن استفاده كرد، مثلاً حصير مسجد، طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و در صورتى كه ممكن باشد، بايد پول آن را در همان مسجد براى چيزى مصرف كنند كه به مقصود وقف كننده، نزديكتر باشد.

مسأله 2378: هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند، اختلاف پيدا شود به طورى كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال، يا جان شخصى تلف شود، مىتوانند آن مال را بفروشند و در موردى كه به مقصود وقف كننده، نزديكتر است مصرف نمايند.

مسأله 2379: خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند، اشكال ندارد، ولى استفاده از آن ملك در مدت اجاره، مال مستاجر است و اگر خريدار نداند آن ملك را اجاره داده اند، يا به گمان اينكه مدت اجاره كم است، ملك را خريده باشد، پس از اطلاع مىتواند معاملهٴ خود را برهم بزند.

مسأله 2380: در خريد و فروش لازم نيست صيغهٴ عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد: (اين مال را به صد تومان فروختم) و مشترى بگويد: (قبول كردم) معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله، مقصودشان خريد و فروش باشد.

مسأله 2381: اگر هنگام معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مىگيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هردو مالك مىشوند.

مسأله 2382: فروش ميوه اى كه گل آن ريخته و دانه بسته، پيش از چيدن، صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت، اشكال ندارد.

مسأله 2383: اگر بخواهد ميوه اى را كه بر درخت است، پيش از آنكه دانه ببندد و گلش بريزد بفروشد، بنا بر احتياط بايد چيزى از حاصل زمين، مانند سبزيها را با آن بفروشد، يا با مشترى شرط كند ميوه را پيش از دانه بستن بچيند، يا ميوهٴ بيش از يك سال را به او بفروشد.

مسأله 2384: اگر خرمايى را كه بر درخت است و زرد يا سرخ شده، بفروشد اشكال ندارد، ولى نبايد عوض آن را از خرماى همان درخت قرار دهد، اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه يا باغ ديگرى داشته باشد، در صورتى كه مقدار آن را تخمين بزند و صاحب درخت، آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن خرما بگيرد، چنانچه خرمايى را كه مىگيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى كه تخمين زده نباشد، اشكال ندارد.

مسأله 2385: فروختن خيار، بادنجان، سبزيها و مانند آن، كه سالى چند مرتبه چيده مىشود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معيّن شود كه مشترى در سال، چند دفعه آن را بچيند، اشكال ندارد.

مسأله 2386: اگر خوشهٴ گندم و جو را بعد از دانه بستن، به چيز ديگرى غير از گندم و جو بفروشد، اشكال ندارد.

مسأله 2387: اگر جنسى را نقد بفروشد، خريدار و فروشنده پس از معامله، مىتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند، و تحويل دادن خانه، زمين و مانند آن به اين است كه آن را در اختياط خريدار بگذارد كه بتواند در آن تصرّف كند. و تحويل دادن فرش، لباس و مانند آن اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارد و اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد، فروشنده جلوگيرى نكند.

مسأله 2388: در معاملهٴ نسيه بايد مدت، كاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد و عرفا اين مدّت مجهول باشد، چون مدّت كاملاً معيّن نشده، معامله باطل است.

مسأله 2389: اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، نمىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد. ولى اگر خريدار بميرد و از خود مالى داشته باشد، فروشنده مىتواند پيش از تمام شدن مدت، طلبى را كه دارد از ورثهٴ او مطالبه نمايد.

مسأله 2390: اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، مىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد.

مسأله 2391: اگر به كسى كه قيمت جنس را نمىداند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد، معامله باطل است.

مسأله 2392: اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مىداند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگويد: جنسى را كه به تو نسيه مىدهم، تومانى يك ريال، از قيمتى كه نقد مىفروشم گرانتر حساب مىكنم و او قبول كند، اشكال ندارد.

مسأله 2393: كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن، مدّتى قرار داده است، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.

مسأله 2394: معاملهٴ سلف، يعنى مشترى، پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد. اين معامله صحيح است، مثلاً مىگويد: اين پول را مىدهم تا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرد. و فروشنده مىگويد: قبول كردم، يا فروشنده پول را مىگيرد و مىگويد: فلان جنس را فروختم تا بعد از شش ماه تحويل بدهم.

مسأله 2395: اگر پولى را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولى اگرجنس را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است.

مسأله 2396: معاملهٴ سلف شش شرط دارد: اول: خصوصياتى را كه قيمت جنس، بر اثر آن فرق مىكند معيّن نمايد، ولى دقّت زياد لازم نيست و همين كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است. دوم: پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبكار باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى فروشنده مىتواند همهٴ معامله را برهم بزند. سوم: مدت را معيّن كنند، اما اگر مثلاً بگويد: تا اول خرمن جنس را تحويل مىدهم و عرفا مجهول باشد چون مدت معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتى را كه براى تحويل جنس، معيّن مىكنند، جنس به قدرى كمياب نباشد تا فروشنده نتواند آن را تحويل دهد. پنجم: مكان تحويل جنس را معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان مكان معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن يا پيمانهٴ آن را معيّن كنند و جنسى را كه معمولا با ديدن معامله مىشود اگر به صورت سلف بفروشند اشكال ندارد ولى بايد مانند بعضى گردوها و تخم مرغها، تفاوت آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميّت ندهند.

مسأله 2397: انسان نمىتواند جنسى را كه به صورت سلف خريده، پيش از تمام شدن مدت بفروشد، ولى بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد، ولى فروختن غله، مانند: گندم و جو، پيش از تحويل گرفتن آن مكروه است.

مسأله 2398: در معاملهٴ سلف، اگر فروشنده همان جنسى را كه قرار شده است، بدهد، مشترى بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آن را بدهد و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود و منّتى نباشد، مشترى بايد قبول نمايد.

مسأله 2399: اگر جنسى را كه فروشنده مىدهد، پست تر از جنسى باشد كه قرار شده است، مشترى مىتواند قبول نكند.

مسأله 2400: اگر فروشنده، به جاى جنسى كه قرار شده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود، اشكال ندارد.

مسأله 2401: اگر جنسى را كه به صورت سلف فروخته، هنگام تحويل ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى مىتواند صبر كند تا فروشنده آن را تهيه نمايد و مىتواند معامله را برهم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.

مسأله 2402: اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى، تحويل دهد و پول آن را نيز بعد از مدتى بگيرد، معامله باطل است.

مسأله 2403: اگر طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشد يا بىسكه، در صورتى كه وزن يكى از ديگرى زيادتر باشد، معامله حرام و باطل است.

مسأله 2404: اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.

مسأله 2405: اگر طلا يا نقره را، به طلا و يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از جدا شدن از يكديگر، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از آن را تحويل ندهند، بيع باطل است و بايد مصالحه شود.

مسأله 2406: اگر فروشنده و يا خريدار، تمام چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگرچه معامله آن مقدار صحيح است، ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مىتواند معامله را برهم زند.

مسأله 2407: اگر خاك نقرهٴ معدن را، به نقرهٴ خالص و خاك طلاى معدن را، به طلاى خالص بفروشد، معامله باطل است و چنانچه مصالحه شود، اشكال ندارد و همچنين فروختن خاك نقره، به طلا و خاك طلا به نقره، اشكال ندارد.

مسأله 2408: حق برهم زدن معامله را (خيار) مىگويند. وخريدار و فروشنده در يازده صورت، مىتوانند معالمه را برهم بزنند، اول: از مجلس معامله، متفرّق نشده باشند و اين خيار را (خيار مجلس) مىگويند. دوم: مغبون شده باشند (خيار غبن). سوم: در معامله قرار بگذارند كه مدّت معيّنى، هردو يا يكى از آنان بتواند معامله را برهم بزند (خيار شرط). چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد طورى كه قيمت مال، در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس) پنجم: فروشنده يا خريدار، شرط كند كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مىدهد به طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند، در اين صورت ديگرى مىتواند معامله را برهم بزند (خيار تخلّف) شرط ششم: در جنس يا عوض آن، عيبى باشد. (خيار عيب). هفتم: معلوم شود مقدارى از جنس فروخته شده، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن، به معامله راضى نشود، خريدار مىتواند همهٴ معامله را برهم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد. و نيز اگر معلوم شود مقدارى از عوض، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مىتواند معامله را برهم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد (خيار شركت) هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معيّنى را بگويد كه مشترى نديده است، بعد معلوم شود طور ديگرى است، كه دراين صورت مشترى مىتواند معامله را برهم بزند. و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معيّنى را كه مىدهد، بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مىتواند معامله را برهم بزند (خيار رؤيت). نهم: مشترى پول جنسى را كه نقد خريده، تا سه روز ندهد و فروشنده نيز جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشترى شرط نكرده باشد دادن پول را تاخير بيندازد، فروشنده، مىتواند معامله را برهم بزند. ولى اگر جنسى را كه خريده مانند بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود، چنانچه تا آن مدت پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخير بيندازد، فروشنده مىتواند معامله را برهم بزند (خيار تاخير). دهم: حيوانى را خريده باشد كه در اين صورت، تا سه روز، مىتواند معامله را برهم بزند. و اگر در عوض حيوانى كه خريده، حيوان ديگرى داده باشد، فروشنده نيز تا سه روز، مىتواند معامله را برهم بزند (خيار حيوان). يازدهم: فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد، كه در اين صورت، مشترى مىتواند معامله را برهم بزند (خيار تعذر تسليم).

مسأله 2409: اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا هنگام معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميت مىدهند، مىتواند معامله را برهم بزند. و نيز اگر فروشنده، قيمت جنس را نداند، يا هنگام معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند، مىتواند معامله را برهم بزند.

مسأله 2410: در معاملهٴ بيع شرط كه مثلاً خانهٴ هزار تومانى را به دويست تومان، مىفروشند و قرار مىگذارند اگر فروشنده سر مدت، پول را بدهد، بتواند معامله را برهم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، بيع صحيح است.

مسأله 2411: در معاملهٴ بيع شرط، اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملك را به او پس مىدهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند.

مسأله 2412: اگر چاى اعلا را با چاى غير اعلا، مخلوط كند و به نام چاى اعلا بفروشد، مشترى مىتواند معامله را برهم بزند.

مسأله 2413: اگر خريدار بفهمد، مالى را كه گرفته عيبى دارد، مثلاً حيوانى بخرد و بفهمد يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را برهم بزند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت آن، از پولى كه به فروشنده داده، پس بگيرد، مثلاً مالى را كه چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون تفاوت سالم و معيوب، يك چهارم مىباشد، مىتواند يك چهارم پولى را كه داده، يعنى يك تومان، از فروشنده بگيرد.

مسأله 2414: اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را برهم بزند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به كيفيتى كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد.

مسأله 2415: اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود، خريدار مىتواند معامله را برهم بزند و نيز اگر در عوض مال، بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مىتواند معامله را برهم بزند، ولى اگر بخواهند، تفاوت قيمت بگيرند، با رضايت طرفين اشكال ندارد.

مسأله 2416: اگر بعد از معامله، عيب مال را بفهمد و فورا معامله را برهم نزند، بنا بر احتياط ديگر حق برهم زدن معامله را ندارد.

مسأله 2417: هرگاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده نباشد، مىتواند معامله را برهم بزند.

مسأله 2418: در چهار صورت، اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمىتواند معامله را برهم بزند و يا تفاوت قيمت را بگيرد، اول: هنگام خريدن، عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمىدهم و تفاوت قيمت نيز نمىگيرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبى كه دارد مىفروشم، ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد: (مال را با اين عيب مىفروشم) و بعد معلوم شود عيب ديگرى نيز دارد، خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده، مال را پس بدهد يا تفاوت قيمت آن را بگيرد.

مسأله 2419: در سه صورت، اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمىتواند معامله را برهم بزند، ولى مىتواند تفاوت قيمت را بگيرد: اول: بعد از معامله در مال تصرّف كند. دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و تنها حق برگرداندن آن را ساقط كرده باشد. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم مىتواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار، تا مدتى حق برهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، مىتواند معامله را برهم بزند.

مسأله 2420: اگر انسان مالى داشته باشد كه آن را نديده است، اما ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد بهتر از آن بوده، مىتواند معامله را برهم بزند.

مسأله 2421: اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام چيزهايى را كه بر اثر آن، قيمت، كم يا زياد مىشود بگويد، اگرچه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد، مثلاً بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.

مسأله 2422: اگر انسانى جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معيّن كند و بگويد: (اين جنس را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختى، مال خودت باشد) هرچه زيادتر از آن بفروشد، مال دلال است و همچنين اگر بگويد (اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم) و او بگويد (قبول كردم) يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او نيز به قصد خريدن بگيرد، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد، مال خود اوست.

مسأله 2423: اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن، گوشت ماده بدهد گناه كرده است، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و گفته اين گوشت نر را مىفروشم، مشترى مىتواند معامله را برهم بزند و اگر آن را معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.

مسأله 2424: اگر مشترى به بزّاز بگويد: (پارچه اى مىخواهم كه رنگ آن نرود) و بزّاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مىتواند معامله را برهم بزند.

مسأله 2425: قسم خوردن در معامله، اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.