مسأله 2602: قرض دادن، از كارهاى بسيار مستحب است كه در آيات قرآن و روايات، سفارش زيادى بر آن شده است، پيغمبر اكرم(ص) فرمودند: هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مىشود، ملائكه بر او رحمت مىفرستند، اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مىگذرد. و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مىشود.

مسأله 2603: در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او نيز به همين قصد بگيرد، صحيح است، امّا مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.

مسأله 2604: هر وقت بدهكار، بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد.

مسأله 2605: اگر در هنگام قرض، براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، واجب است طلبكار پيش از تمام شدن مدت، طلب خود را مطالبه نكند، ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد.

مسأله 2606: اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد، گناهكار است.

مسأله 2607: اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته، اثاثيهٴ منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند، تا بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد.

مسأله 2608: كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد، چنانچه بتواند كاسبى كند، بنا بر احتياط واجب بايد كسب نمايد و بدهى خود را بدهد.

مسأله 2609: كسى كه به طلبكار خود دسترسى ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا كند، بايد با اجازهٴ حاكم شرع، طلب او را به فقير بدهد و اگر طلبكار او سيّد نباشد، واجب نيست كه طلب او را به غير سيد بدهد، بلكه مىتواند به سيد فقير نيز بدهد.

مسأله 2610: اگر مال ميت، بيشتر از خرج واجب كفن، دفن و بدهى او نباشد، بايد مال را براى آن مصرف نموده و به وارث او چيزى نمىرسد.

مسأله 2611: اگر كسى مقدارى پول، طلا يا نقره، قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته، پس بدهد كافى است، ولى اگر هردو به غير آن راضى شوند، اشكال ندارد و در بعضى موارد مصالحه لازم است.

مسأله 2612: اگر مالى را كه قرض كرده، از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، بنا بر احتياط مستحب بدهكار، همان مال را به او بدهد.

مسأله 2613: اگر كسى كه قرض مىدهد، شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده، با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده، با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است. و نيز اگر شرط كند قرض را به طور مخصوصى پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند، ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مىباشد. ولى اگر بدون شرط، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.

مسأله 2614: ربا دادن مانند ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمىشود و نمىتواند در آن تصرف كند، ولى چنانچه طورى باشد كه اگر ربا قرار نبود، صاحب پول نسبت به تصرف آن، راضى بود، قرض گيرنده مىتواند در آن تصرّف نمايد.

مسأله 2615: اگر گندم، يا چيزى مانند آن را به صورت قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مىآيد، بنا بر مشهور مال قرض دهنده است.

مسأله 2616: اگر لباسى را بخرد و سپس از پولى كه به قرض ربايى گرفته، يا از پولى حلالى كه با ربا مخلوط است، به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز نيز با آن باطل مىباشد.

مسأله 2617: اگر انسان مقدارى پول، به كسى بدهد كه در شهر ديگرى از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را (صرف برات) مىگويند.

مسأله 2618: اگر مقدارى پول، به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگرى زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز، در شهر ديگرى هزار تومان بگيرد، ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى، جنسى بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.