مسأله 3285: قاضى بايد بالغ، عاقل، شيعهٴ دوازده امامى، حلال زاده ، مرد، عالم و عادل باشد. و نيز بايد فراموشى زياد نداشته باشد، پس كسى كه زياد فراموش مىكند نمىتواند قاضى شود. و چنانچه مقلد، از روى فتواى مجتهد خود قضاوت كند، بعضى فرموده اند، صحيح و بعضى فرموده اند باطل است.

مسأله 3286: مستحب است قاضى، نشست خود را در مكانى كه وسط شهر است قرار دهد و در وقت قضاوت پشت به قبله بنشيند.

مسأله 3287: مكروه است قاضى در وقت كه در حال غضب، يا گرسنگى و يا تشنگى است قضاوت كند و همچنين مكروه است در وقتى كه بسيار غمناك و يا بسيار شاد است حكم كند. و نيز مكروه است قاضى، حاجب و دربانى براى خود بگمارد.

مسأله 3288: سزاوار است قاضى با علما زياد نشست و برخاست كند و هميشه در اين فكر باشد كه خصوصيات دقيق و ريزه كاريهايى كه در قضاوت مدخليت دارد، كشف كند. و نيز سزاوار است شاهدها را جدا نموده، از هركدام به تنهايى سؤال كند و احوالات قاضيها و كيفيت حكم آنها را مطالعه نمايد، به ويژه قضاوتهاى حضرت اميرالمؤمنين(ع)، كه براى او بسيار مفيد خواهد بود.

مسأله 3289: به جهتى كه قضاوت كار بس سنگين و پر خطرى است، سزاوار است قاضى در قضاوت خود، از خداوند كمك بخواهد، زيرا روايت شده: (قاضى بر لب جهنّم است) و (قاضى ميان دو گل آتش مىباشد).

مسأله 3290: اگر در يك شهر، چند قاضى باشد، اشكال ندارد و در اين صورت، حكم هركدام نافذ و صحيح است.

مسأله 3291: قضاوت كردن به غير احكام و قانونهاى اسلامى در هر صورتى كه باشد، حرام و باطل است، خداوند متعال در قرآن مىفرمايد: (و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون) يعنى: كسانى كه به قوانين الهى حكم نمىكنند كافر هستند. مائده: 44.

مسأله 3292: رشوه گرفتن در حكم، حرام است اگرچه برحق حكم كند. و همچنين رسومى كه در دادگاههاى اين زمان مرسوم شده، حرام مىباشد.

مسأله 3293: اگر مدّعى، از قاضى بطلبد كه طرف دعوى را احضار نمايد، بر قاضى واجب است اجابت نموده و طرف را احضار كند و چنانچه طرف دعوى، زن عفيفه يا بيمار باشد، بايد قاضى كسى را نزد او بفرستد تا بين آنها داورى كند.

مسأله 3294: قاضى بايد به عدالت رفتار كند و سزاوار است با طرفين دعوى، به يك اندازه صحبت كند و در سلام، نگاه كردن و گوش دادن، بين آنها فرق نگذارد.

مسأله 3295: اگر شخص منكر، اعتراف كند، قاضى بايد بر طبق ادعاى مدعى حكم كند و چنانچه مدعى از قاضى بخواهد حكم را در دفترى ثبت كند، قاضى بايد در صورتى كه مدعى را بشناسد يا دو نفر عادل او را بشناسند، آن را ثبت نمايد.

مسأله 3296: اگر كسى ادعا كند كه مبلغى از شخصى طلب دارد و طرف اعتراف كند، ولى بگويد: (پول ندارم) چنانچه مدعى گفتهٴ او را تصديق نمايد يا دو نفر شاهد بر طبق قول او شهادت دهند، قاضى او را مهلت مىدهد.

مسأله 3297: اگر مدعى عليه، انكار كند، چنانچه مدعى شاهد بياورد قول او قبول شده و مدعى عليه، بايد حق او را بپردازد و اگر مدعى شاهد نداشته باشد، چنانچه منكر قسم بخورد، گفتهٴ منكر قبول مىشود و چيزى بر او نخواهد بود، امّا اگر منكر قسم نخورد، بعضى فرموده اند: بايد به گفتهٴ مدعى حكم شود و بعضى فرموده اند: بعد از آنكه مدعى عليه قسم نخورد، بايد مدعى قسم بخورد.

مسأله 3298: اگر مدعى عليه قسم بخورد، مدعى نمىتواند چيزى از مال او را بدون اجازه، به عنوان (مقاصه) بردارد.

مسأله 3299: اگر كسى بگويد: من از ميّت چيزى طلبكارم، در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل، گفتهٴ او را تصديق نمايند و قسم بخورد.

مسأله 3300: اگر مدعى عليه، سكوت نمايد، يعنى نه اعتراف كند و نه رد نمايد، چنانچه بر اثر بيمارى باشد، بايد به وسيلهٴ اشاره و غير آن، از دل او با خبر شد، ولى اگر از روى عناد ساكت باشد، او را زندان مىنمايند تا حرف بزند.

مسأله 3301: قسم خوردن، به غير اسم خداوند متعال صحيح نيست و چنانچه قسم دادن كافر ذمّى به مقدّسات او مفيدتر باشد، جايز است به غير اسم خداوند، قسمش دهند و بعضى از فقها فرموده اند: قسم دادن به هرچيزى كه حق را ظاهر كند و حق بر آن توقّف داشته باشد، اشكال ندارد هرچند به غير اسم خدا باشد.

مسأله 3302: مستحب است پيش از آنكه قسم بخورند، حاكم آنها را از قسم بترساند، تا قسم دروغ نخورند و چنانچه حاكم از مدعى عليه بخواهد قسم غليظى بخورد، يا در مكان مقدّس و يا زمان محترمى، مانند روز جمعه يا ماه رمضان قسم ياد كند اشكال ندارد، ولى مدعى عليه مىتواند قبول نكند و احتمال دارد حاكم حق داشته باشد از او قسم غليظ بخواهد.

مسأله 3303: كسى كه قسم مىخورد، بايد در مجلس قضاوت حاضر باشد.

مسأله 3304: قسم خوردن لال با اشاره است.

مسأله 3305: كسى كه قسم مىخورد، بايد قاطعانه قسم بخورد، مثلاً اگر بگويد: والله شايد فلان طور باشد، صحيح نيست، ولى اگر بخواهد عمل ديگرى را نفى كند، مثلاً اگر بخواهد بگويد: على كارى نكرده است و چنين بگويد: والله من خبر ندارم كه على چنين كارى انجام داده باشد، در بعضى موارد اين چنين قسم، كافى مىباشد.

مسأله 3306: بعضى از فقها فرموده اند: جايز نيست قاضى چيزى به يكى از طرفين دعوى ياد بدهد و يا به طرفى ياد بدهد كه چگونه طرف خود را مجاب كند.

مسأله 3307: قاضى نبايد شاهد را در غلط بيندازد، مثلاً در حرف او حرف بدواند، بلكه بايد صبر كند تا حرفهايش تمام شود.

مسأله 3308: كسى كه در مجلس قضاوت حاضر نيست، چنانچه مدّعى بيّنه اقامه كند، قاضى مىتواند حكم غيابى در بارهٴ او صادر نمايد، اين در صورتى است كه حقوق مردم باشد، اما در حقوق الله مانند حدود، حكم غيابى صادر نمىشود.

مسأله 3309: مدعى بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار اقامهٴ دعوى كند و نيز بايد براى خود يا كسى كه بر او ولايت دارد، مانند صغير و موكّل و مانند آن، اقامهٴ دعوى نمايد.

مسأله 3310: اگر ادّعا كند فلان چيز مال من است، چنانچه دست كسى بر آن نباشد و كسى نيز با او منازعه نكند، آن را به او مىدهند.

مسأله 3311: شاهد يا گواه، بايد بالغ، عاقل، مؤمن، عادل و حلال زاده باشد و نيز بايد متهم نباشد، ولى شهادت اطفال، در بعضى از موارد كه در (الفقه) بيان نموده ايم قبول مىشود و همچنين شهادت كافر ذمّى در وصيّت، در صورتى كه ميّت ناچار بوده وصيت كند و مرد و زن عادلى نيز در آن هنگام نبوده باشند، قبول مىشود.

مسأله 3312: شخصى كه قبلاً فاسق بوده، اگر توبه كند، گواهى او قبول مىشود.

مسأله 3313: شهادت و گواهى اشخاص زير قبول نمىشود: 1 ـ شهادت شريك براى شريك خود در مالى كه شريك هستند. 2 ـ شهادت وصىّ در چيزهايى كه تحت اختيار اوست. 3 ـ شهادت فرزند عليه پدر. 4 ـ شهادت دشمن عليه دشمن خود. 5 ـ شهادت قذف كننده، كه مثلاً به كسى نسبت زنا داده است. 6 ـ شهادت برده عليه ارباب خود. 7 ـ شهادت زنها در ثبوت ماه، حدود و طلاق، امّا شهادت زن به ضميمهٴ مرد در اموال و حقوق قبول مىشود.

مسأله 3314: شهادت زن بدون ضميمهٴ مرد، در چهار مورد قبول مىشود: 1 ـ در باكره بودن. 2 ـ در عيبهاى زنان كه بر اثر آن عيبها مرد مىتواند عقد را برهم بزند. 3 ـ در وصيت، مثلاً اگر كسى بگويد كه ميّت وصيّت كرده، فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه يك زن به گفتهٴ او شهادت دهد، يك چهارم چيزى را كه مطالبه مىكند بايد به او بدهند و اگر دو زن شهادت دهند نصف و اگر سه زن شهادت دهند سه چهارم و اگر چهار زن شهادت بدهند، بايد همهٴ آن را به او بدهند. 4 ـ در زنده بودن طفل هنگام ولادت كه اگر قابله بگويد: بچه زنده به دنيا آمد سپس مرد، بايد يك چهارم ارث پدرش را، اگر پدر مرده باشد، به بچه بدهند.

مسأله 3315: جايز نيست شاهد آنچه را كه مىداند، كتمان كند، به شرطى كه يقين داشته باشد و از شهادت ضرر زيادى كه مستحق آن نيست به او نرسد.

مسأله 3316: هرگاه كسى را براى گواهى خواستند، بايد حاضر شده و شهادت را متحمّل شود، ولى اگر كسانى كه شهادت آنها قبول مىشود متحمّل آن شدند، از ديگران ساقط مىشود و چنانچه عده اى را براى تحمّل آن طلبيدند و هيچ يك اجابت نكردند، همه گناه نموده اند.

مسأله 3317: شهادت دادن انسان به چيزى كه از آن خبر ندارد، حرام است، اما اگر كسى اعتراف كند مثلاً كتابى كه در دست دارد مال زيد است، شاهد مىتواند به گفتهٴ او شهادت دهد، هرچند يقين نداشته باشد كه راست مىگويد يا دروغ.

مسأله 3318: اگر دو نفر به چيزى شهادت دهند و بعد، از گفتهٴ خود رجوع كنند، مثلاً بگويند: اين خانه مال حسن است، سپس بگويند ما دروغ گفتيم، چنانچه هنوز قاضى حكم نكرده باشد، نبايد طبق شهادت آنها حكم كند و اگر بعد از حكم، رجوع كنند، نبايد حكم را برهم زد. و در اين صورت، دو شاهد ضامن خواهند بود.

مسأله 3319: اگر چند نفر شهادت دهند مثلاً (زيد فلانى را كشته) و بعد از آنكه زيد را قصاص كرده و او را كشتند، شاهدها از گفتهٴ خود رجوع كنند چنانچه ادعا نمايند خطا كرده اند، بايد ديهٴ زيد را به ورثه اش بدهند و اگر بگويند: دروغ گفته بوديم، ورثهٴ زيد مىتوانند آنها را قصاص كنند و همچنين اگر دو نفر شهادت دهند (فلانى مالى را دزديده است) و بعد از قطع دست او، شاهدها بگويند: خطا كرديم، بايد ديهٴ دست را به آن شخص بدهند.

مسأله 3320: كسانى كه به ناحق گواهى مىدهند، بايد به اندازه اى كه قاضى مصلحت مىداند مجازات كنند و آنان را در همهٴ محافل، به دروغ گفتن، رسوا و معرّفى نمايند.

مسأله 3321: اگر انسان چيزى نزد كسى داشته باشد مىتواند، آن را به هر صورتى كه شده بگيرد، مگر موجب مفسده اى شود و اگر انسان مالى از كسى طلب داشته و او منكر شده، مىتواند بدهى خود را بىاجازهٴ منكر، از مال او بردارد و بنا بر احتياط واجب، بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.