مسأله 2444: اگر دو نفر در جنسى شريك باشند و يكى از آنها سهم خود را به شخص سوّمى بفروشد، شريك مىتواند آن را ازدست او گرفته و قيمتش را بدهد، اين را (اخذ به شفعه) مىگويند.

مسأله 2445: حق شفعه، هشت شرط دارد: 1 ـ شريك قسمت خود را به شخص سوم، با فروختن انتقال دهد، اما اگر با ارث، يا صلح و يا مهريه به او منتقل شود، شريك حق شفعه ندارد. 2 ـ هردو، شريك در جنس باشند، پس در مجاورت، حق شفعه نيست. 3 ـ فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر يا بيشتر در جنسى شريك باشند و يكى از آنها، سهم خود را بفروشد، بقيّه حق شفعه نخواهند داشت. 4 ـ شريكى كه جنس را از خريدار پس مىگيرد، بتواند پول آن را بپردازد. 5 ـ اگر مشترى مسلمان است، شريكى كه مىخواهد اخذ به شفعه كند نيز مسلمان باشد و چنانچه كافر باشد، حق شفعه ندارد. 6 ـ شريك همهٴ قسمتى را كه مشترى خريده، از او بگيرد و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگيرد، حق نخواهد داشت. 7 ـ شريك وقتى كه مىخواهد اخذ به شفعه كند، قيمت آن جنس را بداند، بنا بر اين اگر قيمت را نمىداند، در آن حال نمىتواند اخذ به شفعه كند، اگرچه بگويد: (به هر اندازه كه باشد، من اخذ به شفعه مىكنم). 8 ـ جنس قابل قسمت باشد، مانند: باغ و زمين، امّا در جنسى كه قابل قسمت نيست، خلاف است.

مسأله 2446: شريكى كه مىخواهد اخذ به شفعه كند، اگر در وقت فروختن حاضر نباشد، هنگامى كه حاضر مىشود، مىتواند اخذ به شفعه كند، هرچند مدت زيادى بر آن گذشته باشد.

مسأله 2447: سفيه، بچهٴ نابالغ و ديوانه حق شفعه دارند، پس اگر جنسى، ملك سفيه و شخص ديگرى باشد و آن شخص سهم خود را بفروشد، قيّم بر سفيه مىتواند براى او اخذ به شفعه كند.

مسأله 2448: كسى كه مىخواهد سهم شريك را، از خريدار بگيرد، بايد قيمت آن را به همان مقدارى كه او خريده بپردازد، چه قيمت حقيقى آن سهم، همان مقدار باشد يا نباشد.

مسأله 2449: اگر دو شريك مال خويش را تقسيم كنند و بعد، يكى از آنها سهم خود را بفروشد، ديگرى نمىتواند اخذ به شفعه كند، زيرا اخذ به شفعه در صورتى است كه مال، تقسيم نشده باشد.

مسأله 2450: حق شفعه فورى است و چنانچه شريك، بدون عذر آن را تاخير بيندازد، ديگر نمىتواند اخذ به شفعه كند.