تقریر درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظلّه
کتاب الحج (مبحث طواف/ احکام نماز طواف) سال تحصیلی 1442
جلسه یازدهم – 9 صفر الأحزان 1442 هـ
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
بنابر نظر مشهور نماز طواف باید پشت مقام ابراهیم باشد
در جلسه گذشته بیان شد: بنابر مشهور ـ قدیماً و حدیثاً ـ نماز طواف واجب را باید پشت مقام ابراهیم علیه وعلی نبیّنا وآله الصلاة والسلام به جا آورد، و در غیر از آن صحیح نیست؛ در اطراف این مسئله ـ به همراه ذکر روایات آن ـ مقداری بحث شد.
صدوقَین در مقابل مشهور قائل به تفصیل شده اند
و همانگونه که گفته شد: در مقابل قول مشهور، چند قول غیر مشهور وجود دارد، که در جلسه گذشته به قول صدوقَین: الأب والإبن، اشاره شد.
شیخ صدوق و والد او رضوان الله تعالی علیهما میان نماز طواف حج و عمره و نماز دیگر طواف های واجب و مستحب تفصیل قائل شده و گفته اند: نماز طواف حجّ و عمره باید پشت مقام ابراهیم باشد، ولی نماز طواف نساء و طواف های مستحب را می تواند در هرجائی از مسجد الحرام به جا آورد.
عدم دسترسی به کتب فقهی والد شیخ صدوق
از آنجا که کتب فقهی والد شیخ صدوق از بین رفته و به دست ما نرسیده است، برای به دست آوردن فتاوای علی بن بابَوَیْه به جز آنچه که علّامه حلّی و دیگران از ایشان نقل کرده اند راهی نیست، به همین جهت فتوای ابن بابَوَیْه را از کتاب مختلف الشیعة علّامه نقل کردم.
حکایت فتوای علی بن بابویه توسّط علّامه حِلّی
علّامه حِلّی نقل می کند که: «وقال علی بن بابویه: لا یجوز أن یصلّی رکعتی طواف الحج والعمرة إلّا خلف المقام حیث هو الساعة، ولا بأس ان تصلّی رکعتی طواف النساء وغیره حیث شئت من المسجد الحرام؛ علی بن بابویه فرموده: جایز نیست دو رکعت نماز طواف حجّ و عمره را مگر پشت مکان فعلی مقام [نه مکانی که زمان پیامبر اسلام صلّی الله علیه وآله بوده] خواند، ولی ایرادی ندارد دو رکعت نماز طواف نساء و غیر آن را هرکجا از مسجد که خواستی بخوانی» .
موافقت شیخ صدوق با پدرش در المُقنِع و الهدایة
شیخ صدوق نیز دو رساله عملیّه به نام های: المُقنِع و الهدایة، در فقه دارد ـ که الهدایة مختصرتر از دیگری است ـ ، ایشان در هر دو کتاب در مبحث طواف حج ـ در ضمن بیاناتی ـ اینگونه می فرماید: «وطُف بالبیت سبعة أشواط ... ثُمَّ صلِّ رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام؛ هفت شوط گرد کعبه طواف کُن، سپس نزد مقام ابراهیم دو رکعت نماز بخوان »، سپس به بیان دیگر مسائل پرداخته و پیرامون نماز طواف نساء می فرماید: «ثُمَّ اخرج إلی الصفا ... ثُمَّ ارجع إلی البیت فطُف به أُسبوعاً، وهو طواف النساء، ثُمَّ صلِّ رکعتَین عند مقام إبراهیم علیه السلام، أو حیث شئت مِن المسجد؛ سپس به سمت کوه صفا رفته [و مشغول سعی بشو] ... بعد از آن به سمت کعبه برگرد و هفت شوط گِرد آن طواف کُن، این طواف، طواف نساء است، بعد از آن، نزد مقام ابراهیم علیه السلام یا هرکجا از مسجد خواستی دو رکعت نماز بخوان ».
شیخ صدوق نیز در دو کتابش قائل به تفصیل است
پس شیخ صدوق در دو کتاب فتوائی خود ـ المُقنِع و الهدایة ـ همچون پدرش علی بن بابَوَیْه می فرماید: نماز طواف حجّ و عمره را تنها نزد مقام ابراهیم باید خواند، ولی نماز طواف نساء را می توان نزد مقام ابراهیم یا هرکجا از مسجد خواند.
در چه صورت می توان شیخ صدوق را مخالف مشهور دانست؟
برای نسبت دادن این قول به صدوقَین باید ملاحظه کرد که رأیی مخالف آن نداشته باشند ، همچون شیخ طوسی که در برخی از مسائل در کتب مختلف خود مختلف نظر داده است؛ شیخ صدوق ـ صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه ـ کتب فراوانی دارد، اگر در یکی از آنها قولی خلاف این قول داشته باشد، نمی توان مخالفت با مشهور را به ایشان نسبت داد.
بررسی دلیل فرمایش صدوقَین
بنابر فرمایشِ میرزای قمّی رحمة الله علیه: نحن أبناء الدلیل، پس دلیل این قول باید بررسی شود، ولی از آنجا که این دو کتاب شیخ صدوق از کتب استدلالی نیستند، دلیل این فرمایش ایشان ذکر نشده است.
برای صدوقَین به فقه الرضا استدلال شده
برخی به عنوان دلیل فتوای صدوقَین، از آنجا که تقریباً عبارات ایشان عین عبارت فقه الرضا است، برای صدوقَین به فقه الرضا (صلوات الله علی الإمام الرضا) استدلال کرده اند که در دسترس است.
عبارت فقه الرضا به نقل از مستدرک الوسائل
در فقه الرضا ـ بنابر نقل حاجی نوری در مستدرک الوسائل ـ پیرامون نماز طواف حجّ و عمره اینگونه آمده: «فإذا فرغت من أسبوعک فأت مقام إبراهیم وصل رکعتی الطواف ... ولا یجوز أن تصلی رکعتی طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حیث هو الساعة؛ پس هنگامی که از هفت شوط طواف فارغ شدی نزد مقام ابراهیم آمده و دو رکعت نماز طواف بخوان ... و جایز نیست که دو رکعت نماز طواف حج و عمره را به جُز پشت جایگاه فعلی مقام ابراهیم به جا آوری ».
و همچنین پیرامون نماز طواف نساء اینگونه آمده است: «ولا بأس أن تصلی رکعتی طواف النساء وغیره حیث شئت من المسجد الحرام؛ ایرادی ندارد دو رکعت نماز طواف نساء و دیگر طواف ها [غیر از طواف حجّ و عمره] را هرجائی از مسجد که خواستی بخوانی ».
دو اشکال بر استدلال به فقه الرضا
دو اشکال بر این استدلال وارد می شود:
اشکال اوّل: عدم حجّیت فقه الرضا
1ـ فقه الرضا حجّت نیست.
اصل اینکه عبارات فقه الرضا روایت باشد ـ حتّی روایت مرسله ـ ثابت نیست، و در صاحب کتاب فقه الرضا احتمالاتی داده شده:
احتمال اوّل: انتساب به شلمغانی لعنه الله
احتمال اوّل: فقه الرضا همان کتاب التکلیف ابن ابی العزاقر است.
توضیح پیرامون این احتمال
برخی از بزرگان به جهت شباهت بسیار میان فقه الرضا و کتاب التکلیف ـ که همان رساله عملیه ابن ابی العزاقر بوده ـ ، احتمال داده اند که فقه الرضا همان کتاب التلیف شَلمغانی است ، که از علما بود و توقیع در لعن او وارد شد .
نقل شده: بعد از آنکه حضرت عجّل الله تعالی فرجه الشریف حسین بن روح را برای نیابت انتخاب کردند، ابن ابی العزاقر با آن حضرت دشمنی کرد، و ذمّ شد، و توقیع در لعن او آمد؛ بعد از آنکه توقیع در لعن او وارد شد، از حسین بن روح نائب خاصّ حضرت عجّل الله تعالی فرجه الشریف نسبت به کتاب های او پرسیدند: «فکیف نعمل بکتبه وبیوتنا منها ملأی!؟؛ با کتاب های او چکار کنیم در حالی که خانه های ما پر از کتاب های اوست!؟» حسین بن روح فرمودند: «أقول فیها ما قاله أبو محمد الحسن بن علی صلوات الله علیهما ـ وقد سئل عن کتب بنی فضال، فقالوا: کیف نعمل بکتبهم وبیوتنا منها ملأی!؟ ـ فقال: صلوات الله علیه: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا؛ همان پاسخی که امام عسکری صلوات الله علیه به سؤالی از کتب بنی فضّال ـ که: با کتاب های آنها چکار کنیم در حالی که خانه های ما پُر از کتاب های آنهاست!؟ ـ دادند به شما می دهم، آن حضرت صلوات الله علیه فرمودند: روایت های آنها [در حال استقامتشان] را بگیرید، ولی به رأی و فتوایشان عمل نکنید» .
ردّ استدلال به فقه الرضا در صورت این احتمال
با غضّ نظر از آنکه در لعن شَلمغانی توقیع وارد شد، و حسین بن روح فرمودند: نظرات او را کنار بزنیم و اخذ به آن نکنیم؛ گذشته از آنکه اگر کتاب فتوای فقیه جامع الشرائطی نیز بود، بعد از فوت او بنابر مشهور نمی توان به آن عمل کرد، چه برسد به اینکه مستند فتوا قرار بگیرد.
احتمال دوّم: انتساب به علی بن بابَوَیْه
احتمال دوّم: فقه الرضا همان کتاب علی بن بابَوَیْه است.
توضیح پیرامون این احتمال
گفته شده: همانگونه که شیخ صدوق دو رساله عملیّه به نام المُقنِع و الهدایة داشته، پدر او نیز کتابی فتوائی داشته که فقه الرضا همان رساله فتوائی ایشان است، پس این کتاب روایات منسوب به حضرت امام رضا علیه الصلاة والسلام نیست بلکه فتاوای والد شیخ صدوق است؛ در این صورت مقصود از (الرضا) در نام کتاب فقه الرضا، مرضیّ بودن این فقه است.
گفته شده: قطعه ای که از رسالة الشرائع ابن بابویه موجود و مطبوع است ـ که مشتمل بر بخشی از طهارت و صلات است ـ با فقه الرضا موافقت ندارد، در این صورت حکم به دوئیت آنها می شود.
پاسخ از استدلال به فقه الرضا بنابر این احتمال
از پاسخ به احتمال سابق، پاسخ به این احتمال هم روشن می شود که: بنابر مشهور به فتوای فقه جامع الشرائط بعد از فوت او نمی توان عمل کرد.
احتمال سوّم: انتساب به امام رضا علیه الصلاة والسلام
احتمال سوّم: مجموعه ای مشتمل بر روایات مرسله از حضرت امام رضا صلوات الله علیه است.
رد این احتمال
این احتمال تامّ نیست.
اوّلاً: فقه الرضا حتّی به عنوان روایاتی مرسله از حضرت امام رضا علیه الصلاة والسلام روشن نیست.
ثانیاً: صاحب جواهر مکرّراً نسبت کتاب به امام رضا علیه السلام را ردّ می کند، و در همین مسئله می فرماید: «ما عن الفقه المنسوب الی الرضا علیه السلام ... إلا أنه مع عدم ثبوت نسبته عندنا لا یصلح مخصصا للنصوص المزبورة؛ آنچه که از فقه منسوب به امام رضا علیه السلام نقل شده ... که نسبتش به آن حضرت [حتّی به عنوان روایت مرسله] نزد ما ثابت نیست، و نیز نمی تواند روایات [صحیحه] مزبوره [ـ که: نماز طواف واجب را غیر از پشت مقام ابراهیم صحیح نمی دانست ـ] را تخصیص بزند» .
پس بنابر فرمایش ایشان: عبارات فقه الرضا که معلوم نیست حتّی روایت مرسله باشد را نمی توان مخصِّص قرار داده و گفت: نماز طواف نساء استثناء است و همه جای مسجد می توان آن را به جا آورد.
ثالثاً: بعد از ملاحظه خاتمه مستدرک روشن می شود: مشهور فقهاء نسبت این کتاب و مطالبش را به حضرت امام رضا علیه الصلاة والسلام را نپذیرفته اند.
بررسی حاجی نوری نسبت به فقه الرضا
مرحوم حاجی نوری ـ که مائل به توجیه حجّیّت فقه الرضاست ـ در خاتمه مستدرک الوسائل مفصّلا ـ حدود یکصد صفحه ـ به بحث و بررسی نسبت به فقه الرضا پرداخته، ولی موفّق به اثبات حجّیت آن نشده است .
رساله مرحوم آیت الله العظمی میرزا مهدی شیرازی پیرامون فقه الرضا
همچنین مرحوم والد (حضرت آیت الله العظمی میرزا سیّد مهدی حسینی شیرازی قدّس سرّه) رساله مفصّلی پیرامون فقه الرضا داشتند که از بین رفت و مفقود شد.
فقه الرضا تا زمان مجلسیین در دست فقها نبوده
کتاب فقه الرضا تا زمان مجلسیین در دست نبوده ، و هیچ یک از فقهاء تا آن زمان از آن نقل نکرده است، پس بنابر احتمال سوّم ـ با آنکه فقها به دنبال روایات اهل بیت علیهم السلام بوده اند ـ حدود هشتصد سال هیچ کدام از ایشان ـ با آنکه اعاظم فقهاء، محقّقین، متتبّعین و محدِّثین بوده اند ـ از این کتاب نقل نکرده اند، و با آنکه عمل کردن به این کتاب به صدوقَین نسبت داده شده ، ایشان هم نامی از آن نبرده اند؛ که تفصیل آن موکول به خاتمة مستدرک الوسائل است.
البتّه این سخن در صورتی است که احتمال سوّم مطرح شود، و کتاب را رساله عملیّه والد صدوق ندانیم.
نسبت عمل به فقه الرضا به مجلسیّین و پاسخ از آن
اگرچه در خاتمه مستدرک عمل به فقه الرضا به مجلسیّین والد و ولد نسبت داده شده، ولی با مراجعه به روضة المتّقین، لوامع صاحبقرانی، مرآة العقول و ملاذ الأخیار روشن می شود که: غالباً بر خلاف فقه الرضا فتوا داده اند، گرچه ممکن است در مواردی نیز موافق با آن فتوا داده باشند، بنابر این نمی توان عمل کردن به فقه الرضا را به مجلسیّین نسبت داده و ـ بعد از آنکه در موارد متعدّدی بر خلاف فقه الرضا فتوا داده اند ـ مدّعی شد: أنّهما یعملان بفقه الرضا.
در ما نحن فیه مجلسیّین مخالف مشهور نیستند
و در مسئله مورد بحث، که فقه الرضا و صدوقَین تفصیل قائل شده است، اگر مجلسیّین مخالف مشهور بودند مخالفت ایشان نقل می شود ، پس بعد از آنکه مجلسیّین هم در این مسئله به کتاب فقه الرضا عمل نکرده اند، چگونه می توان نسبت عمل کردن به این کتاب را به ایشان داد!؟
عمل و استناد مرحوم نراقی به کتاب فقه الرضا
البتّه در حدود هزار سال، در میان تمام فقهاء شیعه مسلّم است که مرحوم نراقی در کتاب المستند به فقه الرضا استناد و عمل می نموده، بلکه اگر عبارت فقه الرضا با روایتی صحیحه مخالف باشد آن ها معارض دانسته و حکم به تساقط می کند؛ که از ایشان غریب است؛ پس یکی از نظرات شاذّ ایشان این است که: به عبارات فقه الرضا به عنوان روایت صحیحه عمل می کند.
مرحوم نراقی و آرای شاذّ ایشان
مرحوم نراقی رضوان الله علیه با جلالتش مکرّراً شواذّ دارد؛ کتاب مستند ایشان کتاب مفیدی است و مواقع خوبی نیز دارد، و من نیز ملتزم به مراجعه به کتاب ایشان هستم.
یکی دیگر از شواذّ مرحوم نراقی این است که مکرّرا از ایشان دیده ام این است که: جمله خبریّه را ظاهر در وجوب نمی داند، و مکرّراً به این جهت روایات صحیحه را کنار گذاشته به این جهت که جمله خبریّه را ظاهر در وجوب نمی داند.
و ظاهراً ایشان در میان تمام فقهای شیعه متفرّد به این نظر است؛ با آنکه صاحب کفایه می فرماید: درظهور عرفی دلالت جمله خبریّه بر امر اقوی است.
نظر شاذّ دیگر ایشان این است که علم اجمالی را منجَّز نمی داند، به طور مثال بنابر نظر ایشان: اگر دو ظرف آبی که نمی دانیم کدامیک طاهر و کدامیک نجس است، اگر مُشتَبَه شد، می توان با یکی از آنها وضو گرفت و یا آن را در طهارت استعمال کرد و یا نوشید و از دیگری اجتناب کرد تا مخالفت با علم تفصیلی نباشد که یکی از آن دو نجس است.
مرحوم نراقی در کتاب مستند در مورد دو لباسی که یکی از آنها نجس است و امکان شستن هر دوی آنها نیست، در صورتی که علم به اینکه کدامیک نجس است و کدامیک طاهر نداشته باشد، ولی علم اجمالی به نجاست یکی از آنها دارد، با آنکه در صحیحه صفوان آمده است که: «یصلی فیهما جمیعا؛ در هر دو لباس نماز می خواند » این روایت را نقل کرده و می فرماید:
اوّلاً: این روایت دلالت ندارد بر وجوب، زیرا جمله خبریه است؛ پس نماز خواندن در دو لباس کار خوبی است، ولی دلالت بر الزام ندارد، زیرا جمله خبریّه دلالتی بر الزام ندارد.
ثانیاً: این مسئله بالخصوص ـ که: اگر شخصی دو لباس داشت، یکی طاهر و دیگری نجس، و اینکه کدامیک نجس است و کدامیک طاهر مشتبَه شد ـ اجماعی است که باید د مرتبه نماز بخواند.
در نتیجه: «لو لا الإجماع لکان الأول متّجها؛ اگر در این مسئله اجماع نبود وجه اوّل [که کفایت یک مرتبه نماز در یکی از دو لباس باشد] مُتَّجَه بود».
پس ایشان نه به جهت صحیحه صفوان که می گوید: دو نماز بخوان، بلکه به جهت اجماع به این نظر می رسد، پس به نظر ایشان، در میان ادلّه اربعه: در قرآن کریم که چنین مسئله ای مطرح نیست، و در سنّت هم صحیحه صفوان به جهت آنکه جمله خبریّه است بر وجوب حجّت نیست، در آخر با توجّه به اجماع به وجوب دو مرتبه نماز خواندن حکم می کند.
در ادامه ایشان به دلیلی استدلال می کند که فقها مکرّراً در فقه و اصول آن را رد کرده اند: «لأنّ المانع فی کلّ واحد بخصوصه غیر متیقّن والأصل عدمه؛ زیرا در هر یک از دو لباس به خصوص یقین به مانعیّت آن نیست، که نماز در لباس نجس است، و هیچ کدام نجاست بالخصوص ندارد ، و اصل هم عدم نجاست است».
ایشان در اینجا با آنکه علم اجمالی وجود دارد به آن عمل نکرده و به اصل عملی متمسّک می شود!
اشکال و پاسخ از آن
اگر گفته شود: بنابر این می تواند نماز ظهر را در یک پیراهن و نماز عصر را در پیراهن دیگر بخواند؟
گفته می شود: در این صورت یقیناً یکی از دو نماز باطل بود؛ مرحوم نراقی نیز در اینجا گفته است: باید هر دو نماز ظهر و عصر، هر کدام را دو مرتبه بخواند، البتّه به صحیحه صفوان به جهت آنکه جمله خبریّه بود عمل نکردند، بلکه به جهت اجماع چنین فتوائی داده اند؛ که اگر مسئله اجماعی نیز نبود، و مقتضای اصل هم همین بود.
تفاوت میان فقه الرضا و روایت ضعیف از آن حضرت
در هر صورت، فقه الرضا حتّی به عنوان روایت مرسله حجّیت ندارد، و چنین کتابی نمی تواند مستند حکمی شرعی باشد ؛ برخلاف زمانی که یک شخص غیر ثقه، مجهول، ضعیف و یا مُهمَل ـ که در کتب رجالی ذکر نشده نشده ـ کلامی را به حضرت امام رضا علیه الصلاة والسلام نسبت دهد، که در آن صورت آن را روایتی ضعیف السند از امام رضا علیه السلام می دانیم، ولی فقه الرضا حتّی نسبت دادن مطالبش توسّط مؤلّف مجهول به آن حضرت علیه السلام روشن نیست.
توصیه به محقّقین نسبت به تحقیق پیرامون فقه الرضا
خوب است که چند ساعتی را صَرف تحقیق در مورد فقه الرضا کرده و به نظر نهائی نسبت به آن دست پیدا کنید.
اشکال دوّم: اِطلاق روایات عدم صحّت نماز طواف در غیر مقام ابراهیم
2ـ روایاتی که: نماز طواف در غیر مقام ابراهیم را صحیح نمی داند، اِطلاق دارد، و روایاتی صحیحه است که مشهور به آن عمل کرده است.
اشکال و پاسخ از آن
اگر گفته شود: مرحوم شهید اوّل فرموده: «وقد کان الأصحاب یتمسکون بما یجدونه فی شرائع الشیخ أبی الحسن بن بابویه رحمة الله علیه عند إعواز النصوص، لحسن ظنهم به، وان فتواه کروایته؛ اصحاب ما هنگامی که در مسئله ای به نصّی دست نمی یافتند، به جهت حُسن ظنّشان به شیخ ابی الحسن ابن بابویه رحمة الله علیه به آنچه که در رسالة الشرائع ایشان آمده بود متمسّک می شدند، چرا که فتوای او همچون روایت اوست »، و نیز مرحوم شیخ صدوق در دیباچه کتاب المُقنِع می نویسد: «ثمَّ إنی صنفت کتابی هذا، وسمیته کتاب «المقنع» لقنوع من یقرأه بما فیه، وحذفت الأسانید منه ... إذ کان ما أبینه فیه فی الکتب الأصولیة موجودا مبینا عن المشایخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله؛ من این کتابم را تصنیف کردم و آن را المُقنِع نامیدم، زیرا هرکس آن را بخواند به آنچه در آنچه آمده قناعت می کند، البتّه سند آنچه که در آن آورده را حذف کردم ... زیرا آنچه را که در آن تبیین می کنم در کتاب های اصولی به نقل از مشایخ علماء از ثقات فقهاء رحمهم الله موجود و مبیّن است »، پس نباید مصدر این فتوا را کتاب فقه الرضا دانست، بلکه شیخ صدوق روایاتی مسنده در دست داشته که با حذف اسانیدشان در کتاب المُقنِع از آن نقل کرده است؛ و حدّاقل عبارات شیخ صدوق در کتاب المُقنِع را باید به عنوان خبر مرسل پذیرفت، و مصدر آن را فقه الرضا به شمار نیاورد.
پاسخ داده می شود: فرمایش شهید را تا به حال برخی از متأخّرین پذیرفته اند و حرف خوبی است «عند إعواز النصوص» که به عنوان روایت مرسله حساب می شود که در احکام الزامیّه به خبر مرسل نمی شود عمل کرد؛ گرچه برخی از عبارات صدوقَین ـ در مثل: المُقنِع و الهدایة و نقل های علّامه از والد صدوق ـ عیناً عبارات برخی از روایات معتبره است، ولی در اینجا روایات صحیحه معمول بها داریم، پس با هم تعارض نمی کنند؛ و اگر نسبت عمل کردن صدوقَین به فقه الرضا ثابت نباشد، در هر صورت در مقابل روایات صحیحه فرمایش ایشان برای ما حجّیت ندارد.
عدم اعتبار قول به تفصیل در مکان نماز طواف
در نتیجه: قول صدوقَین که: میان نماز طواف حجّ و عمره و نماز طواف نساء و طواف های مستحب تفصیل قائل شده بودند، که واجب است نماز طواف حجّ و عمره را پشت مقام ابراهیم خواند ولی نماز طواف نساء و طواف های مستحبّ را می توان در هرکجای مسجد خواند، از آنجا که دلیلی غیر از فقه الرضا ندارد و آن هم حجّت نیست، این نظر حجّیت ندارد.
صدوقَین در این مسئله موافقی ندارند
بعد از عدم حجّیت فقه الرضا، و اینکه نسبت به این قول به غیر صدوقَین دیده نشده، و صاحب مستند نیز آن را نپذیرفته است، و به غیر صدوقَین هم تفصیل نسبت داده نشده است؛ و با توجّه به روایات صحیحه مطلقه که نماز طواف واجب را هیچ کجا غیر از پشت مقام ابراهیم نمی توان خواند؛ و اینکه: «لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یؤدیه عنا ثقاتنا؛ هیچ یک از موالیان ما در تشکیک کردن در آنچه که ثقاتِ ما از ما به ایشان می رسانند عذری ندارند »، قول به تفصیل تام نیست.
قول دیگر: نماز طواف را میتوان در یکی از دو طرف مقام خواند
قول دیگر در مسئله که به یک عدّه نسبت داده شده و برخی از آنها ـ همچون شیخ طوسی ـ در کتاب های دیگر خود مخالف آن نظر داده اند، همان قول محقِّق و علّامه، است ـ که در جلسات قبل بیان شد ـ که: نماز طواف واجب را می توان پشت مقام ابراهیم یا در یکی از دو طرف آن خواند.
این قول به سیّد مرتضی، شیخ طوسی و یحیی بن سعید ـ پسر عموی محقِّق و معاصر ایشان ـ نیز نسبت داده شده است.
دلیل این قول
برای این قول استدلال کرده اند به: اطلاق روایاتی که جدّاً مستفیضه است مبنی بر اینکه نماز طواف را (عند مقام إبراهیم) باید به جا آورد، پس، از آنجا که (عند) اِطلاق دارد، پشت مقام و جانبَین آن را نیز شامل می شود.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
