طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
«جلسه بیستم»
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
حج و وجوب زیارت
در آغاز جلسه سؤال شد: در ذیل آیه 29 سوره حج: «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ» روایاتی آمده که می‌فرماید:
«عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَرَأَی النَّاسَ بِمَکَّةَ وَمَا یَعْمَلُونَ، قَالَ: فَقَالَ: فِعَالٌ کَفِعَالِ الْجَاهِلِیَّةِ أَمَا وَاللَّهِ مَا أُمِرُوا بِهَذَا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا أَنْ یَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ فَیَمُرُّوا بِنَا فَیُخْبِرُونَا بِوَلَایَتِهِمْ وَیَعْرِضُوا عَلَیْنَا نُصْرَتَهُمْ«.
وعَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: (تَمَامُ الْحَجِّ لِقَاءُ الْإِمَامِ).
آیا این روایات، ظاهر در وجوب زیارت نیست؟
مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: در روایات متعدد مثل (تمام الحج لقاء الإمام) وارد شده، و برخی از آنها معتبر و ظاهرش وجوب است، لکن بنابر مبنای مشهور در جبر و کسر سندی و دلالی، برداشت می‌شود که مراد، استحباب مؤکد است.
و از این تعبیر بالاتر، نسبت به زیارت امام حسین (علیه السلام) وارد شده که از آن تعبیر به وجوب و فرض شده، امّا به جهت همین کسر دلالی، فقها فتوی به استحباب مؤکد داده‌اند.
نماز شب پیامبر خدا صلی الله علیه وآله
سؤال شد در روایت آمده: «خرج رسول الله علی دابته وهو یصلی صلاة اللیل» چطور حضرت، نماز شب را بر دابّه خوانده با آنکه نماز شب بر حضرت واجب بوده است؟
معظم له فرمودند: نسبت به نمازهای یومیه دلیل داریم که باید استقبال و استقرار و استقلال در آن باشد. اما در نماز مستحب چنانچه در حال حرکت خوانده شود، استقبال شرط نیست. حتی اگر نماز مستحب را نذر کند، احکام نماز واجب را پیدا نمی‌کند، بلکه همان احکام نماز مستحب را دارد، بله با نذر خود نماز مستحب واجب می‌شود. اما دلیل نداریم هر نماز واجبی ولو بالعرض استقرار در آن شرط باشد. ادلّه وجوب استقرار و استقبال و استقلال، عموم ندارد تا این موارد را شامل شود، از باب (ضیق فم الرکیة) است. مرحوم صاحب عروه با جلالتش در این مسأله دو گونه فرموده است.
از طرفی خود عمل حضرت رسول الله (صلی الله علیه وآله) مانند قولشان حجّت است و این روایت خودش می‌تواند دلیل شود بر عدم وجوب استقرار در نمازهای غیر از یومیه.
الإسلام یجب ما قبله
سؤال دیگری که مطرح گردید: دائره حدیث «الاسلام یجبّ ما قبله» چقدر است؟ مثلاً کافری مسلمان شده و قبل از اسلامش خمر و خنزیر داشته، حال اگر همه اینها را از او بگیرند فقیر می‌شود. حکم او چیست؟
معظم له فرمودند: (ما) در روایت موصوله و از مبهمات است و عموم دارد. یعنی یجبّ کل ما قبله. إلا ما خرج بالدلیل، و ادله‌ای که می‌گوید: خمر و خنزیر مالیت ندارد اخص از این عام و مقدم بر اوست. ولو به لحاظ قرائن مختلفی که در روایات آمده و به مقتضای فهم و ارتکاز متشرّعه.
این شخص قبلاً کافر بود و خمر و خنزیر داشت، حکم ملکیت قبلاً بر آن بار می‌شد اما وقتی مسلمان شد، بعد از اسلام، خمر و خنزیر برای مسلمان مالیّت ندارد. بله «الإسلام یجبّ ما قبله» می‌گوید: اگر قبل از اسلامش، خمر و خنزیر را به کافری فروخته بود و پولش را طلب داشت، بعد از اسلام می‌تواند پولش را بگیرد، ولی اگر بعد از اسلام آن را بفروشد، پولش را مالک نمی‌شود.
مانند خمس و زکاتی که در حال کفر در ذمه‌اش بوده اما پرداخت نکرده، وقتی مسلمان شد حقوق شرعیه قبلی ساقط است. ولی اگر بعد از اسلام، زکاتی بر عهده‌اش شد باید آن را بپردازد و اگر ضرر ببیند و فقیر شود، بر امام المسلمین است که او را تأمین کند.
گفته شد آیه «إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» (سوره نساء: 22) چه معنایی دارد؟
معظم له فرمودند: طبق حدیث ثقلین، قرآن و روایات هر دو با هم حجت هستند. از روایات استفاده می‌شود اگر شخصی در حال کفر، پنج زن داشته و مسلمان شود، باید یکی از آنها را جدا کند، و نسبت به انتخاب او مخیّر است، اما آنچه که گذشته ایراد ندارد. روایات، ما قد سلف را تخصیص می‌زند.
سند حدیث جب
درباره سند حدیث جبّ سؤال شد.
معظم له فرمودند: اگر چه بحث سندی دارد، اما مشهور به آن عمل کردند.
نسخ قرآن با حدیث
سؤال شد: آیا قرآن با حدیث نسخ می‌شود، چنانچه تخصیص می‌خورد؟
معظم له فرمودند: از متقدمین تا به امروز بحث هست که آیا اصلا نسخ داریم؟ آیا حکمی داریم که نسخ شده باشد؟ در قوانین مفصل بحث کرده و مرحوم شیخ اشاره‌ای دارد.
شکی در حجیّت قرآن و روایات معتبره نیست، و از طرفی اگر روایتی مخالف با قرآن بود باطل است. (ما خالف قول ربنا لم نقله)، ولی اگر روایت، اخص مطلق بود، عموم قرآن را تخصیص، و مطلق قرآن را تقیید می‌کند. اما نسبت به نسخ بحث است، در تکوینیات مسلّماً نسخ بوده اما آیا در تشریعیات نسخ هست، محل بحث می‌باشد.
فرزند بزرگتر و نماز میت
سؤال شد: صاحب عروه در یکی از مسائل صوم می‌فرماید: اگر ولد اکبر لحظه موت پدر، علم وجدانی داشت که روزه یا نماز بر گردن او بوده، یا به اقرار خود پدر، یا بینه ثابت شد، باید آنها را قضا کند. ولی اگر لحظه موت، علم وجدانی یا تعبّدی نداشت اما از قبل می‌دانست که پدرش مشغول الذمة بوده اما نمی‌داند آنها را بجا آورده یا نه، الآن با استصحاب نمی‌شود وجوب را بر ولد اکبر ثابت کرد، فارق این دو مسأله چیست؟
معظم له فرمودند: فارق همان فعلیت است، در استصحاب، یقین و شک باید فعلی باشد. و چنانچه شک، تعبداً رفع شود، استصحاب جاری نمی‌شود، در فرع دوم، اصلی که حجت است جلوی استصحاب را می‌گیرد، این اصل نسبت به دیگری جاری می‌شود، اما نسبت به خود شخص جاری نمی‌گردد، اصل می‌گوید: انجام داده، پس دیگر تعبّداً شکی نیست تا استصحاب جاری شود.
یکی از آقایان گفت: استصحاب مقدم بر اصل است؟
معظم له فرمودند: اصل حجّت، اخص مطلق از استصحاب است، این را مرحوم شیخ انصاری در آخر بحث استصحاب بیان کردند.
نماز مستحب منذور
مسأله دیگری که مطرح شد: اگر نماز مستحب را نذر کند، آیا می‌تواند این نماز را حتی در صورت غیر اضطرار، در حال حرکت بخواند و استقرار را رعایت نکند؟
معظم له فرمودند: صاحب عروه با دقت و عظمتی که دارد در عروه دو گونه فرموده است.
اما طبق قواعد فقهیه باید گفت: مستحب در اثر نذر، احکام واجب را پیدا نمی‌کند، بله تنها اتیان آن عمل مستحب بما له من الاحکام، واجب می‌شود. مگر آنکه در نذر چنین نیت کند که آن نماز مستحب را در حال سکون و رو به قبله بخواند.
نماز کفاره سالها قضا
سؤال شد: روایتی در کافی آمده است که در جمعه آخر ماه رمضان، اگر پیش از ظهر چهار رکعت با کیفیت خاصی بخواند، به جای صد سال نماز حساب می‌شود. آیا جای نماز قضا را می‌گیرد، و مقصود از این روایت چیست؟
معظم له فرمودند: نظیر این روایت فراوان است. این روایت اگرچه سندش معتبر نباشد به جهت قاعده تسامح در ادله سنن، استحبابش را می‌پذیریم و قاعده تسامح را مشهور فقها قدیما و حدیثا قبول کردند.
آنهایی که قاعده تسامح را قبول ندارد می‌گویند نیت رجا کند.
اما نسبت به مقصود از این روایات مرحوم علامه مجلسی توجیهاتی برای فرموده است، و مرحوم اخوی هم در (الفقه) توجیهاتی ذکر کرده‌اند. اما جای نمازهای واجب قضا شده را قطعاً نمی‌گیرد و احدی از فقها نفرموده است.
استحباب غسل جنابت
سؤال شد: معنای اینکه غسل جنابت بما هو هو مستحب است، چیست؟ مگر غسل جنابت از غسل‌های واجب نمی‌باشد؟
معظم له فرمودند: اصل وضوء برای شخص محدث به حدث أصغر مستحب است بلا اشکال.
اما آیا غسل نیز بما هو هو مستحب است، مشهور قبول نکردند، گرچه روایاتی دارد و برخی نیز پذیرفته‌اند.
اما اگر شخص جنب، بخواهد نماز بخواند، واجب است غسل کند، و چنانچه وضو بعد از دخول وقت نماز، واجب می‌شود لِأجل الصلاة. یعنی وجوب غیری دارد. کذلک الغسل.
اما اگر وقت نماز داخل نشده، نه وضو واجب است نه غسل، بله از ادله استفاده می‌شود غسل جنابت استحباب نفسی دارد و وجوب غیری یعنی برای یک امر واجبی که طهارت در آن شرط است، غسل واجب می‌شود.
غسل و کفایت از وضو
سؤال دیگری که طرح شد: آیا غسل‌های مستحب مانند غسل جمعه و توبه و زیارت، مکفی از وضو هست و می‌شود با آن نماز خواند؟
معظم له فرمودند: مشهور فقها نظرشان این است که تنها غسل جنابت جای وضو را می‌گیرد، و وضوی بعد از آن بدعت است. اما بقیه اغسال چه واجب و چه مستحب، از وضو کافی نیست.
تغییر فتوای مجتهد
سؤال شد: اگر شخصی مقلّد مرجعی بود و طبق نظر او عمل کرد و بعد، نظر آن مجتهد عوض شد یا از دنیا رفت، و از مرجع دیگری تقلید کرد که نظرش بر خلاف مرجع قبلی بود، آیا اعمال گذشته او صحیح است یا باید اعاده کند؟
مثلاً مرجع قبلی نظرش این بود که با غسل مستحبی می‌شود نماز خواند، و این شخص نمازهایش را با غسل مستحبی بدون وضو خوانده، سپس فتوایش عوض شود یا مقلّد مجتهد دیگری شد، حکم نمازهایی که خوانده چیست؟
معظم له فرمودند: طبق نظر مشهور اعاده لازم نیست. ولی جماعتی از فقها در بحث إجزاء و در حاشیه عروه فرموده‌اند باید اعمال قبلی را اعاده کند.
یکی از فقهایی که مفصّل این مسأله را مطرح کرده، مرحوم آقا ضیاء در تقریرات اصول (4 جلد) می‌باشد، که اگر بعداً معلوم شد اعمال قبلی مشکلی داشته، وجه إجزاءش چیست، زیرا اصل عدم اجزاء است. و إجزاء از نظر علمی بی‌ایراد نیست. منتهی در این مسأله نقل اجماع شده، ولی این اجماع دقیق نیست زیرا همه اتفاق رأی ندارند، اما بنابر حجیت اجماع بر مبنای بنای عقلا، مخالفت چند نفر مضر نخواهد بود.
خلاصه: بنا بر رأی مشهور، اعاده لازم نیست، اما اگر در زمان خودش به حجّت عمل کرده باشد و بعد معلوم شد باطل بوده، آیا نباید اعاده کند؟ عرض شد اجزاء از نظر علمی ایراد دارد، و اگر همان موقع، کشف خلاف شود تکلیف چیست؟ اگر شما قرض بر ذمه خود را به شخصی غیر از طلبکارتان دادید و بعد متوجه شدید، بریء الذمه نیستید.
گفته شد: چنانچه قاصر بوده معذور است؟
معظم له فرمودند: قاصر، عقوبت ندارد نه اینکه عملش صحیح است.
سؤال شد: اگر بعداً فهمید عملش با نظر مرجع فعلی مطابق نبوده، آیا می‌تواند به مرجع دیگری عدول کند که عملش با نظر او مطابق است؟
معظم له فرمودند: اگر در موردی باشد که مخیّر است، مثلاً هر دو از نظر علمی یکسان باشند، اشکال ندارد، وگرنه عدول از حیّ به حیّ را فقها جائز نمی‌دانند. بله عدول از میت به حیّ جائز است.
تکلیف کفار در فروع
مسأله دیگری که در پیرو حدیث (الاسلام یجبّ ما قبله) مطرح شد: آیا کفار مکلف به فروع هستند؟
معظم له فرمودند: بله کفار مکلّف به فروع هستند، و اگر در حال کفر بمیرند مورد سؤال واقع می‌شوند، قرآن می‌فرماید: «مَا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ» آنها در جواب می‌گویند: «لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ».
اما اگر کافر، قبل از مرگش مسلمان شود، اسلام آنچه ماقبل بوده را می‌پوشاند و نمازهایی که نخوانده، مورد عفو قرار می‌گیرد و لازم نیست قضا کند، و این فضیلت اسلام است که گذشته کافر را قلم می‌گیرد.
وجوب توبه
سؤال شد که صاحب عروه فرموده: «التوبة من أهم الامور وأوجب الواجبات». وجه اینکه توبه از اوجب واجبات است چیست؟
معظم له فرمودند: زیرا توبه، ریشه و شرط آمرزش گناهان است، و شخص گناهکار بدون توبه در معرض عذاب الهی است، و عمده در توبه دو چیز است:
1) پشیمانی از گناهی که مرتکب شده؛
2) تصمیم بر عدم تکرار آن.
از این جهت توبه بدون اشکال، از واجبات مهم و فوری است.
اثر غسل مستحب
سؤال شد: غسل‌های مستحبی فعلی، تا چه وقتی اثرش هست و مدت بقای آن چقدر است؟
معظم له فرمودند: به نظر بعضی، تا وقتی حدثی از او سر نزده، اثرش باقی است، اما اگر حدث اصغر از او صادر شود غسل را تکرار کند.
برخی نیز فرمودند: غسل در نهار در طول نهار، و غسل در لیل در طول لیل اثرش باقیست، و بعضی فرموده‌اند: تا یک شبانه‌روز اثرش باقی است.
این مسأله مورد اختلاف فقها بوده، و روایات از این جهت اجمال دارد، ولی از مجموع روایات این برداشت‌ها شده است.
و به نظر بنده در اغسال فعلیه، مانند غسل زیارت و غسل توبه، غسل روز برای روز، و غسل شب برای شب کافی است، و بعید نیست که برای یک شبانه‌روز کافی باشد.
ضمانت مأمور
سؤال دیگری که مطرح شد: شخصی مأمور بوده است و مدتی افراد را برای اجرای حدّ می‌برده، نمی‌دانسته که آیا به حق بوده یا نه، آیا معذور است یا ضامن؟
معظم له فرمودند: ما دلیلی نداریم که مطلق مأمور معذور باشد، بلکه عموم دلیل ضمان شامل این موارد می‌شود، بله اگر قاصر باشد در آخرت معذور است، ولی آثار دنیوی مانند ضمان، بر او مترتب می‌شود.
سؤال شد: سبب از مباشر أقوی نیست.
فرمودند: در اینجا خیر، اگر مباشر، از حیوانات باشد، یا غیر ممیز باشد مثلاً دیوانه باشد، سبب أقوی می‌شود وگرنه، مباشر ضامن است.
حدث اصغر در غسل
سؤال شد: آیا حدث اصغر در اثنای غسل جنابت، مبطل غسل است؟
معظم له فرمودند: جماعتی از جمله صاحب عروه فرمودند: بله، آن قسمتی از غسل را که انجام داده باید دوباره اعاده کند، اما برداشت بنده این است که مبطل نیست، ولی برای نماز باید وضو بگیرد.
سؤال شد: بنابر نظر کسی که حدث اصغر را مبطل غسل نمی‌داند، اگر غسل را استیناف کرد و از اول اعاده نمود چطور؟ آیا باز وضو لازم است؟
معظم له فرمودند: محل خلاف است. مرحوم اخوی می‌فرمودند: اگر دلیل خاصی بر نهی از استیناف نباشد، طبق قاعده ایرادی نداشته و در صورت استیناف احتیاج به وضو نیست.
روزه مستحاضه
سؤال آخری که مطرح شد این بود که خانم مستحاضه برای صحت روزه‌اش چه غسلی باید انجام دهد؟
معظم له فرمودند: اگر قلیله باشد احتیاج به غسل ندارد، و متوسطه یک غسل و کثیره سه غسل باید انجام دهد.
سؤال شد: آیا غسل‌های مستحاضه برای صحت صوم، از باب شرط متأخر است؟
فرمودند: خیر، به جهت اطلاقات است.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
