طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
«جلسه بیست و یکم»
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
اجرای حدود توسط مأمور حاکم غیر عادل
در آغاز جلسه پیرو سؤالی که شب گذشته مطرح شده بود: که اگر شخصی به امر و اذن حاکم شرعی غیر عادل، اجرای حد میکرده و نمیدانسته که عادل نیست بعد کشف شده که عادل نبوده، حضرتعالی فرمودید شخص مباشر ضامن است. لطفاً دلیل آن را بیشتر توضیح بفرمایید.
مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: (سبب) و (مباشر) را از مرحوم شیخ طوسی تا به امروز در فقه مطرح فرمودهاند. و همه احکام، چه تکلیفی و چه وضعی بر مباشر است، چه در قتل و چه در تصرّف در اموال، و (سبب) فقط حرام مرتکب شده است اما احکام مباشر را ندارد، مگر آنکه مباشر از غیر ذوی العقول باشد مانند حیوان، یا مباشر غیر مکلّف بوده مانند مجنون و صبی غیر ممیّز، در اینجا (سبب) حکم (مباشر) را دارد زیرا مباشر قدرت تشخیص نداشته و تکلیف ندارد.
فقط یک مورد از قانون سبب و مباشر، استثناء شده که از ادلّه مختلف که اگر تواتر معنوی نداشته باشد، لااقل تواتر اجمالی دارد، استفاده میشود. هرچند یادم نیست در کتب فقهی این استثنا را ذکر کرده باشند، و آن نسبت به قتل معصومین (علیهم السلام) است که سبب نیز هرچند در اسباب متعدده، حکم مباشر را دارد. در شهادت امام حسین (علیه السلام) هر چند قاتل مباشر، شمر (لعنه الله) بوده اما یزید نیز از قتله حضرت میباشد. چنانچه در روایت از پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) دارد که فرمودند: «ما لی و لِیزید».
و همچنین ابن زیاد و ابن سعد همه جزو قاتلین حضرت به شمار میروند.
و همچنین در قضیه شهادت امیرالمؤمنین (علیه السلام) که مرحوم شیخ عباس قمی در اعمال شب 19 رمضان فرموده: صد مرتبه بگویید: «اللهم العن قتلة امیرالمؤمنین». گرچه در روایت از حضرت صادق علیه السلام دارد که: «ان یَلْعَنُ قَاتِلَ مَوْلَانَا عَلِیٍّ علیه السلام».
اما کلام شیخ عباس قمی، فی محلّه است که تعبیر به (قتلة) کرده که تا شامل کسانی بشود که سبب در قتل حضرت بودند.
بله اینکه عرض شد اگر مباشر غیر مکلف باشد، حکمی ندارد در غیر ضمانات است. در ضمانات تقریبات بین فقها تسالم است که هر چند مباشر، صبی باشد یا مجنون، و مال کسی را تلف کند، ضامن است. فقط یک نفر از فقهای معاصر را دیدم که ایشان تمسک به (رفع القلم عن الصبی) میکرد و میفرمود: ضامن نیست. اما فقها چنین نمیگویند، هر چند (رفع القلم) اطلاق دارد و شامل احکام تکلیفیه و وضعیه و از جمله ضمان میشود، اما به جهت تسالم، مورد ضمان خارج است.
حال نسبت به کسی که اجرای حد میکرده، بعد معلوم شده حاکم عادل نبوده، در زمان اجرای حد خیال میکرده حجّت شرعی داشته و آن اذن فقیه جامع الشرایط است اما بعد معلوم شد که جامع الشرائط نبوده، در این صورت مباشر ضامن میباشد و تمام احکام بر او جاری است.
زمینهای اطراف چاه
سؤال شد: زمینهای اطراف آب چاه، کدامیک در سیراب شدن مقدم است؟ آیا ابتدا زمینهای نزدیک باید سیراب شوند و بعد زمینهای دورتر یا حق تقدمی نیست؟
معظم له فرمودند: هر چند تکویناً و خارجاً در برخی موارد اینگونه است که وقتی چشمه آب میجوشد اول زمینهای اطراف نزدیکتر، سیراب میشود، اما شرعاً دلیلی ندارد. بلکه قاعده (من سَبَقَ) میگوید هر کسی سبقت گرفت، او احق است. و در روایت دارد، سه چیز است که مردم در آن مساوی هستند: «الماء والکلاء والنار».
حریم خانه
سؤال شد: حریم ملک تا چه محدودهای است؟ مثلاً حریم خانه یا هر ملک دیگر؟
معظم له فرمودند: خانه و چاه و چشمه آب و مانند آن، شرعاً حریم دارد و غالباً تعیین، و در کتب مفصله فقهی مانند جواهر ذکر شده است.
مثلاً صاحب خانه در محدودهای که نیاز به گذاشتن چیزی دارد، چنانچه بخواهد منزل را تعمیر کند، حق حریم دارد، و حق سبق آن را شامل میشود، البته حرم ملک طلق او نمیباشد.
بنابراین صاحب خانه، بیش از حریم خود نمیتواند اشغال کند، یا مانع شود دیگران مثلاً وسیله خود را آنجا قرار دهند.
حفر چاههای عظیم
سؤال شد: اگر کسی چاهی حفر کند، آیا مالک آن میشود و میتواند آب آن را به دیگران بفروشد؟
فرمودند: در چاههای معمولی، قاعده (من سبق) عموم دارد و مالک میشود، اما در چاههای عظیم یا معدنهای عظیم مثل نفت، سیره بر این است که حق ندارد دیگران را از استفاده منع کند، و شاید ادله منصرف باشد از مثل معادن عظیمه.
فروش حق در مقابل ملک
سؤال شد: آیا حق مانند ملک، قابل فروش است؟
معظم له فرمودند: محل خلاف است. مرحوم شیخ انصاری فرموده: مبیع باید عین باشد. اما برخی اشکال کردند که به چه دلیل؟
ظاهراً حرف بدی نیست بگوییم حق نیز قابل فروش است. زیرا حق مرتبه نازلهای از ملک است.
حق سبق در مسجد
سؤال شد: غصب حق سبق در مسجد و حرم و مانند آن آیا موجب بطلان نماز میشود؟ یعنی اگر کسی زودتر در این مکانها جا بگیرد و دیگری در آن مکان بدون اذن او نماز بخواند، آیا نمازش اشکال دارد؟
معظم له فرمودند: بله، قاعده من سبق در مانند مسجد و حرم نیز میآید. بنابراین اگر کسی جا گرفت حق اوست، و اگر دیگری غصباً در آن مکان ایستاد و نماز خواند، علی القاعده نمازش صحیح نیست. بله اگر در مسجد جا گرفته و تا اقامه نماز نیامد، حق او باطل میشود.
حق سبق در صف نانوایی
سؤال شد: در صف نانوایی و مانند آن چطور، آیا حق سبق میآید؟ یعنی اگر کسی بدون صف نان بگیرد، آیا مرتکب حرام شده است؟
معظم له فرمودند: معلوم و محرز نیست در مانند صف نانوایی حق شرعی باشد. بله اخلاقاً باید رعایت شود. به عبارت دیگر: معلوم نیست قاعده (من سبق) حق عرفی را شامل شود، بله اگر عرفاً عدم رعایت صف، ظلم باشد، جائز نیست.
اما مجرد حق عرفی، حق شرعی هم باشد دلیل میخواهد، یعنی تنها حق عرفی بودن ملاک نیست زیرا تشریع حق، حکم است و باید از شارع برسد. بله اخلاقاً کار بدی است که رعایت صف را نکند، اما دلیل نداریم هر کار بدی حرام باشد.
تابلو پارک ممنوع
سؤال شد: گاهی دیده میشود برخی مقابل خانه یا مغازه خود تابلو میزنند که پارک نکنید، آیا حق این کار را دارند؟
معظم له فرمودند: تا حدّی که حریم باشد حق دارد که مانع پارک شود، اما اگر ممرّ عام باشد حق منع ندارد.
طلاق همسر و ازدواج با خواهر او
سؤال شد: اگر شخصی همسر خود را طلاق داد آیا بلافاصله میتواند با خواهر آن زن ازدواج کند، چه دائم چه موقت؟
معظم له فرمودند: در عقد دائم چنانچه طلاق رجعی باشد تا مدتی که آن زن در ایام عدّه است حق ندارد با خواهرش ازدواج کند، زیرا در مطلقه رجعیه هنوز حکم زوجه را دارد، و بعد از اتمام عدّه با خواهر آن زن میتواند ازدواج کند، اما اگر طلاق بائن بود اشکال ندارد. ولی در عقد منقطع دلیل خاص دارد و بنابر احتیاط واجب نمیتواند در عده با خواهر او ازدواج کند.
معیار در زکات فطره
مسأله دیگری که مطرح شد در رابطه با میزان زکات فطره بود، که آیا میتواند قیمت دولتی آرد را حساب کند و طبق آن، زکات فطره بدهد، یا باید به قیمت آزاد محاسبه شود؟
معظم له فرمودند: چنانچه قیمت دولتی برای عموم متعارف باشد، اشکالی ندارد، اما اگر برای صنف خاصی است و قابل تهیه برای عموم نیست، قیمت بازار باید رعایت شود.
سؤال شد: آیا در زکات فطره، میتواند قیمت نان را بدهد، یا لازم است خود نان به فقیر داده شود؟
معظم له فرمودند: به نظر بنده جائز است.
فدیه زوجه
سؤال شد: آیا فدیهای که بر ذمه زوجه واجب است، بر عهده شوهر است؟ دیگر دیون زن چطور؟
معظم له فرمودند: چنانچه عرض شد زن فقط سه حق واجب بر شوهر دارد: 1. خوراک 2. پوشاک 3. مسکن.
و هر سه باید در حدّ شأن زن باشد. اما کفاره یا فدیهای که بر زن واجب شده، بر گردن شوهر نیست، هر چند شوهر دارا باشد. بنابراین اگر خود زن پول داشت باید حقوق شرعی خود را بپردازد و اگر نداشت استغفار کند.
نسبت به دیون زن نیز بر گردن شوهر نیست. زیرا دلیل فقط این سه حق را ذکر کرده، و حصر دارد، و ظاهرش این است که غیر از این سه، چیزی بر گردن زوج واجب نیست.
رؤیت هلال با تلسکوپ
مسأله پایانی که مطرح شد و پیرامون آن بحث و مناقشه شد در مورد رؤیت هلال با تلسکوپ بود، آیا اعتبار دارد یا نه؟
مرجع عالیقدر فرمودند: فقها مکرر فرمودهاند، و از جمله صاحب جواهر در جاهای متعدد، که موضوعات احکام شرعیه، منصرف به مصادیق متعارفه و متوسطه است، و شامل مصادیق غیر متوسطه و غیر متعارفه از افراط و تفریط نمیشود.
رؤیت که در دلیل وارد شده موضوع حکم شرعی است. در روایت دارد: «صوموا للرؤیة وأفطروا للرؤیة» (وسائل الشیعة: ج10، ص253، ب3، ح5).
و طبق کلام فقها: مقصود، رؤیت متعارف میباشد، اما رؤیت با تلسکوپ حتی اگر رؤیت باشد، و اطلاق دلیل شاملش بشود، اما به جهت اینکه متعارف نیست، اطلاق از آن منصرف است.
حتی در خود رؤیت با چشم غیر مسلح، اگر شخصی بسیار تیزبین بوده و رؤیت او خیلی بیشتر از مقدار متعارف باشد، فقها میفرمایند: رؤیتش حتی برای خودش حجّت نیست و باید به متعارف رجوع کند.
این مسأله را در باب رؤیت جدران و سماع اذان در حدّ ترخص و نماز مسافر و روزه او بیان کردهاند.
گذشته از این اگر بگوییم مطلقاً رؤیت با چشم مسلح، اعتبار دارد زیرا رؤیت بر آن صدق میکند، توالی فاسد متعددی دارد که نمیشود به آنها ملتزم شد.
از جمله آنکه باید قائل شد، همه مردم اقلّاً نیم ساعت قبل از فجر امساک کنند. زیرا فجر یعنی: نور معترض در افق. افق در شب تاریک است، و اولّی که یک سفیدی در افق ظاهر میشود، فجر نام دارد، که کم کم زیاد شده تا اینکه خورشید طلوع کند. این سفیدی با چشم عادی مثلاً ساعت 3 و نیم دیده میشود، اما اگر با تلسکوپ بنگریم، چه بسا نیم ساعت قبل از آن، سفیدی را بتوان دید. اما احدی از فقها نمیگوید که اگر نیم ساعت قبل، با تلسکوپ سفیدی را دیدید واجب است امساک کنید، زیرا آیه شریفه فرموده: «حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ اَلْخَیْطُ اَلْأَبْیَضُ مِنَ اَلْخَیْطِ اَلْأَسْوَدِ» و این اطلاق را دارد. بنابراین اگر نیم ساعت قبل از اذان متعارف چیزی خورد یا آشامید، روزهاش باطل و باید قضا کند. کدام فقیه به این مستلزم میشود؟ با اینکه اینجا نیز اطلاق داریم.
در حدّ ترخّص هم همینطور است. دلیل گفته هرگاه صدای اذان شهر را نشنیدی و یا دیوار شهر را یا خانههای شهر را ندیدی، نماز را قصر بخوان و افطار کن. حال اگر شخصی چشم تیزی دارد که تا ده کیلومتر را میبیند، یا گوش تیز دارد که بیش از حد متعارف میشنود یا اگر خانههای شهر، ده طبقه یا بیست طبقه باشد که تا چندین کیلومتر دیده میشود، آیا اینها اعتبار دارد؟ خیر، فقها میفرمایند: سمع متعارف و بصر متعارف و بیوت متعارف، ملاک است.
در باب شبر (وجب) در آب کُر نیز فقها همین را فرمودند، که وجب شخص متعارف و متوسط ملاک است، اما اگر کسی وجبش بسیار بزرگ یا بسیار کوچک بود، حتی برای خودش حجت نیست.
و همچنین در باب وضو، دلیل فرموده: «مَا دَارَتْ عَلَیْهِ اَلْوُسْطَی وَاَلْإِبْهَامُ» یعنی آن مقداری از صورت که بین دو انگشت شصت و انگشت وسط قرار میگیرد، باید شسته شود. حال اگر شخصی دستش بیش از متعارف و متوسط بود که تا پشت گوشش میرسید، آیا واجب است همه این مقدار را در وضو بشوید؟ یا دستش بسیار کوچک بود آیا تا هر مقدار که دستش رسید مجزی است، یا اینکه باید این دو شخص به افراد متوسط رجوع کنند.
خلاصه فقها در موارد مختلف فقه، این کبری را فرمودهاند و تسالم بر آن دارند که اطلاقات، انصراف به مصادیق متعارفه دارد.
مرحوم والد نقل کردند که به مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی گفته شد: اگر با دوربین ماه را ببینند، اعتبار دارد؟ ایشان فرموده بودند: اگر با دوربین، جای هلال را تعیین کنند و بعد با چشم عادی و غیرمسلح هلال را دیدند حجّت است وگرنه خیر.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین