LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعيت"
جلسه دوازدهم
کد 2114
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 14 شهریور 1388 - 15 رمضان العظيم 1430

 
شب هاي ماه مبارک رمضان ـ ماه رحمت وامان وماه نزول قرآن ـ فرصت مناسبي براي مذاکرات علمي وخوشه چيني از محضر عالمان بزرگوار است. از اين رو بيت مرجع عالي قدر حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي دام ظله طبق سنوات گذشته ميزبان علما، فضلا، طلاب علوم ديني، شخصيت هاي گوناگون و عامّه مؤمناني است که با معظم له ديدار مي کنند. در اين ديدارها مباحث علمي و مسائل فقهي، تاريخي و فرهنگي مطرح مي شود و افزون بر طرح اين قبيل مسائل، مرجع عالي قدر سفارش ها و رهنمودهايي ارائه مي دهند.

طبق روال شب هاي گذشته، در جلسه اين شب نيز مسائل و موضوع هاي گوناگوني براي مناقشه و بحث مطرح شد، يکي از حاضران، از مرجع عالي قدر حضرت آيت الله العظمي سيد صادق حسيني شيرازي دام ظله پرسيد: زني با مردي مسيحي ازدواج مي کند و پس از مدتي در مي يابد که ازدواج او با مرد مسيحي، از نظر شرع جايز نيست و لذا از او جدا مي شود. آيا بايد عده نگاه دارد؟

معظم له فرمودند: بله، بايد عده نگاه دارد.

يکي ديگر از حاضران پرسيد: بدهکار به طلبکارِ خود چک مي دهد تا طلب خود وصول کند. حال اگر اين چک در دست طلبکار گم شود يا از بين برود. آيا طلبکار حق دارد چکي ديگر از بدهکار مطالبه کند؟

ايشان فرمودند: بايد بدانيم که عقلا در چنين مواردي چگونه عمل مي کنند، چراکه مواردِ اين مسأله، مختلف و متفاوت است. در برخي موارد، طلبکار مي تواند چک ديگري از بدهکار مطالبه نمايد. در مواردي ديگر اين حق را ندارد و اين در صورتي است که شخصي آن چک را بيابد يا به زور از دست طلبکار بگيرد و آن را نقد کند. از اين رو در چنين اموري نمي توانيم حکم مطلق به جواز بدهيم.

همچنين از ايشان سؤال شد: شخصي ضعيف و کم بنيه، اگر روزه بگيرد، به دليل ضعفي که از روزه بر او عارض مي شود، نخواهد توانست ايستاده نماز بخواند. آيا مجاز است روزه نگيرد تا نماز خود را ايستاده بخواند.

پاسخ اين بود که: از باب تزاحم، روزه مقدم است.

آن گاه مرجع عالي قدر فرمودند: مرحوم صاحب عروه مانند اين مسأله را مطرح کرده، مي فرمايد: «شخصي روزه دار در حال نماز است که پشه اي وارد حلق او مي شود و خارج کردن آن، اگر مستلزم «آخ» کردن است باشد که [به دليل اداي دو حرفِ «ا» و «خ»] موجب باطل شدن نماز است، واجب است آن را از حلق خود خارج کند، هرچند با شکستن نماز، آن هم در تنگيِ وقتِ نماز باشد».

البته شکي نيست که نماز از روزه مهم تر است، اما از باب تزاحم و ارتکازِ متشرعه، در اين جا روزه بر نماز مقدم داشته مي شود.

در اين جلسه، حضرت آيت الله العظمي شيرازي، به منظور مناقشه علمي، اين مسأله را مطرح نمودند: شخصي مي گويد: «پزشک به من گفته است که پنج روزِ اول ماه مبارک رمضان را روزه نگيرم تا بتوانم باقي مانده ماه را روزه بگيرم و اگر پنج روزِ اول را روزه بگيرم، نخواهم توانست بقيه ماه را روزه بگيرم».

سپس ايشان افزودند: شبيه اين مسأله در نماز نيز ممکن است مصداق داشته باشد، به اين معنا که پزشک به بيماري مي گويد: «اگر رکعت اول نماز را ايستاده بخواني، سه رکعتِ ديگر را نمي تواني ايستاده بخواني، برعکس اگر رکعت اول را نشسته بخواني سه رکعت مانده را مي تواني ايستاده بخواني».

حکم اين دو نفر در روزه گرفتن و نماز خواندن، در فرض مذکور چيست؟

سؤال ديگري از ايشان شد به اين شرح: کسي که در تمام روزهاي ماه مبارک رمضان، عمداً و بدون هيچ عذر شرعي افطار مي کند و در يکي از روزهاي ماه مبارک، چيزي براي خوردن نمي يابد، آيا بايد کفاره آن روز را هم بدهد؟

معظم له فرمودند: چنان که در مضمون پاره اي روايات آمده است، اگر افطار او عمداً باشد، بايد کفاره بدهد. حال اگر قائل باشيم که افطارِ تعمدي شامل هردو حالت مي شود، يعني عمداً به نيتِ روزه خلل وارد کند يا عمداً افطار کند، در آن صورت کفاره نيز بر وي واجب مي شود، اما در صورت عدم قول به آن ـ چنان که ظاهر همين است و مشهور به آن عمل کرده اند ـ تنها بايد [براي اخلال در نيّت،] روزه آن روز را قضا کند.

همچنين سؤال شد: شخصي به کار توزيع نوشابه مشغول است و لذا به نقاط دور از شهر خود مسافرت مي رود و فرزندش نيز براي کمک به پدر با وي همراه شده، حدود چهل کيلومتر از شهر خود دور مي شود. در اين صورت، روزه فرزند چه حکمي دارد؟

ايشان پاسخ دادند: اگر فرزند، براي همراه شدن با پدر، يک يا دو بار شهر خود را ترک کند، کثير السفر نخواهد بود، اما اگر دستِ کم طي يک ماه، همه روزه يا هر هفته يک مرتبه به اين سفر رود و ده روز فاصله بين آن نيفتد، در اين حالت، مصداق «کسي که کارش در سفر است» خواهد بود و بايد روزه بگيرد [و البته نماز خود را نيز تمام بخواند].

مرجع عالي قدر افزودند: گفتني است که يکي از مراجع معاصر مي فرمود: «اگر مسافرت و خارج شدنِ از شهر به مدت پنج هفته ادامه يابد، در آن صورت از مصاديق اين حکم خواهد بود «که کارش در سفر است». ولي به نظر مي رسد که تعيين پنج هفته، خصوصيتي ندارد، بلکه سفرِ همه روزه يا سفر هفتگي که يک ماه ادامه داشته باشد و ده روز فاصله بين آن نيفتد، همان حکم را داشته، چنين شخصي مصداق کسي خواهد بود که کارش در سفر بوده و کثير السفر است.

يکي از فضلاي حاضر در جلسه اظهار داشت: حضرت عالي بر آنيد که اگر فردِ جنب، زير دوش قرار گيرد و آب او را فراگيرد، از غسل کفايت مي کند. سؤال اين است که چنين غسلي، غسلِ ترتيبي به شمار مي رود يا غسل ارتماسي؟

معظم له فرمودند: غسل کردنِ زير دوش، نه ترتيبي به شمار مي رود و نه ارتماسي، بلکه قسم سومي از غسل است.

ايشان افزودند: سه روايت درباره غسل کردن زير باران وجود دارد. شيخ طوسي و علامه حلي با استناد به اين روايات، به وجود قسم سومِ غسل فتوا داده اند. علامه ـ رحمه الله عليه ـ آب ناودان (غسل زير ناودانِ جاري) را به آنچه در روايات آمده، افزوده است. بنابراين ممکن است که اين روايات، آبشار و مانند آن را نيز دربر بگيرد.

ايشان در ادامه فرمودند: در روايات وارده در اين موضوع، چگونگي غسل زير باران تبيين نشده است. لذا و بنا به اقتضاي اطلاق مکاني، مجتهد ملزم نيست که به مراعات ترتيب در اين نوع غسل ها، قائل باشد. البته علما به يکي از سه روايت وارد شده در اين موضوع ايراد وارد کرده اند. در اين روايت، از «علي بن جعفر» نقل شده است که گفت: از امام کاظم عليه السلام پرسيده شد: «در صورتي که شخصِ جنب زير باران بايستد تا سر و ديگر اعضاي بدنش شسته شود، با توجه به اين که بتواند به گونه ديگري غسل کند، آيا اين شيوه غسل کفايت کرده و مجزي از غسل است؟

امام عليه السلام فرمودند: اگر قطرات باران او را کاملاً بشويد مجزي است»(1).

اين علما در اشکال خود به اين روايت گفته اند: «شايد علي بن جعفر بر اين گمان بوده است که نمي توان با آب باران [در حال ريزش از آسمان] غسل کرد».

آيت الله العظمي شيرازي فرمودند: پاسخ اين اشکال اين است که: علي بن جعفر، شخص با فضل، ارجمند و جليل القدر بوده و ممکن نيست و نبايد گفت که او حکم غسل زير باران را نمي دانسته است.

ايشان در ادامه فرمودند: مرحوم نراقي در «مستند» و محقق اردبيلي و بسياري از فقهاي بزرگ گفته اند: «غسل کردنِ زير باران، قسم سومي از غسل است، اما فقها، از صاحب جواهر گرفته به بعد، از جمله مرحوم صاحب عروه، به وجود تنها دو نوع غسلِ ترتيبي و ارتماسي قائل بوده اند و ظاهراً به قسم سومي از غسل قائل نبوده اند.

مرجع عالي قدر در اين باب فرمودند: بنابراين، غسلِ زير دوش نيازمند ترتيب نيست.

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
1. وسائل الشيعه، ج2، ص231، حديث10، باب کيفية غسل الجنابة، ترتيباً و... .

  • نظری برای این خبر درج نشده است.