سومين نشست علمی مرجع عاليقدر آيت الله العظمی سيد صادق شيرازی (دامت برکاته) در شب های ماه مبارک رمضان 1443، با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز سه شنبه 3 رمضان 1443 در بیت مرجعیت شهر مقدس قم.

بسم الله الرحمن الرحیم

طواف و نماز در مسجد الحرام

در ابتدای جلسه شخصی از فضلای حاضر سوال کرد: برخی از فقها با استناد به آیه ی «وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ»([1]) فرمودند: با توجه به اینکه (عاکفین) و (الرکّع السجود) عطف بر (طائفین) است، استفاده می شود که طواف در مسجد الحرام بر اعتکاف و نماز جماعت مقدم می باشد، نظر حضرت عالی چیست؟

مرجع عالیقدر در پاسخ فرمودند: (واو) عاطفه ظهور در ترتیب ندارد، بخلاف (فاء) و (ثمّ) که در ترتیب ظاهر است چنانچه ابن مالک در الفیه می گوید:

(فاعطف بواو لاحقاً أو سابقاً ... في الحكم أو مصاحباً موافقا)

در قرآن کریم نیز خدای متعال گاهی اسامی انبیای قبل را با (واو) بر انبیای بعد عطف نموده است.

در فقه نیز مکرر، حتى در مورد احکام الزامیه گاهی با حرف (واو) عطف شده ولی فقها فرموده اند: ترتیب نیست وتخییر است، زيرا واو، ظهور در ترتیب ندارد.

تقدیم طواف بر ديگر اعمال، حکم شرعی است، حال چه تقدیم، وجوبی باشد وچه استحبابی، لذا ظاهر آیه شریفه نمی تواند دلیل بر تقدیم طواف باشد. بله باید به ادله دیگر رجوع کرد.

خمس در قرض

یکی از فضلا پرسید: شخصی پولی را قرض گرفته و حال سر سال خمسی او فرا رسیده است، آیا باید خمس این قرض را بپردازد؟

معظم له در جواب فرمودند:  پولی که شخصی قرض می کند، خمس به آن تعلق نمی گیرد، زیرا موضوع وجوب خمس، فایده است و بر قرض، فایده صدق نمی کند، مگر اینکه با آن پول قرض، تجارت کند و سود نماید، در این صورت به آن سود، خمس تعلق می گیرد.

بله بر شخص قرض دهنده واجب می باشد که خمس پولی که قرض داده است را بپردازد.

حرمت خون غیر مسفوح

یکی از حاضران در جلسه در مورد این آیه شریفه سؤال كرد: «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ»([2])، که آیا «دَمًا مَسْفُوحًا» دلالت میکند که دم غیر مسفوح حرام نیست؟

مرجع عالیقدر در پاسخ فرمودند: اگر بخواهیم عدم حرمت دم غیر مسفوح را از ظاهر آیه استفاده کنیم، تمسک به (مفهوم لقب) بوده، که در علم اصول ثابت شده که لقب مفهوم ندارد.

بله، از آیه شریفه حرمت مطلق دم استفاده نمی شود، لیکن ادله دیگری همچون روایت Sإلا أن ترى في منقاره دماR ([3]) وجود دارد که می گوید دم مطلقا حرام و نجس است، و آیه شریفه و روایات مطلقه مثبتین هستند که المقید منهما لا یقید المطلق.

سؤال شد: این آیه ی شریفه دارای ادات حصر است، وعقد السلب دارد ودر نتیجه، مقید مطلقات خواهد بود.

آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: حصر در آیه شریفه حصر اضافی است نه حصر مطلق، زیرا محرمات، منحصر به مذکورات در آیه نمی باشد، مانند حصر در روایت Sلا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال...R ([4]) که در این روایت سه مورد از مفطرات روزه بیان شده و حال آنکه مفطرات دیگر نیز وجود دارد که در ادله دیگر ذکر شده است.

استهلاک خون در آب دهان

سؤال دیگری که در این جلسه علمی مطرح شد، پیرامون خون مختصری بود که در دهان از لای دندانها بیرون می آید، اگر اين خون كم مستهلک شود چه حکمی دارد؟

معظم له فرمودند: مرحوم صاحب عروه این مسئله را در العروة الوثقی([5])  بیان فرموده، و فتوا به طهارت و جواز بلعیدن آن داده است، وفرمایش ایشان تام به نظر می رسد،

زیرا آب دهان از باطن حساب شده و در حکم کر است، که یا اصلا نجس نمی شود و یا اگر نجس شود زوال عین نجاست، مطهر اوست، بنابر این اگر این مقدار خون بسیار کم که در دهان بوده در آب دهان استهلاک شود حتی در روز ماه رمضان بلعیدنش جایز است و مبطل روزه نیست، بله چنانچه قبل از استهلاک عمدا ببلعد روزه باطل شده و علی الاحوط وجوباً کفاره جمع دارد.

روزه تازه بالغان

سؤال شد: اگر شخصی تازه بالغ شده وخود، روزه گرفتن را به حال خویش مضر نمی داند، اما والدین او، روزه را برای او مضر می دانند، آیا می توانند او را مجبور به افطار کنند؟

مرجع عالیقدر فرمودند: اگر شخص بالغ و رشید باشد، به نظر خودش عمل می کند، ولی در صورتی که رشید نباشد ووالدین به خصوص پدر که ولی اوست می داند یا احتمال عقلائی می دهد که روزه برای او ضرر بالغ داشته باشد؛ در این صورت حق دارد او را به افطار اجبار کند، و در باب صوم احتمال ضرر عقلایی کافی است، زيرا احتمال ضرر نیز عرفاً ضرر است.

ملاک در حلیت ذبیحه

سوال شد: ذبیحه ای که بعد از ذبح کردن، دست و پا نزده، وچشم بر هم نگذاشته، ودمش را تکان نداده و یا خون از گلوی او خارج نشده باشد حکمش چیست؟

معظم له در پاسخ به این سؤالات و فروعات آن فرمودند:

ملاک در حلیت ذبیحه، حیات مستقره است، که دست و پا زدن، تکان دادن دم، بر هم گذاشتن چشم بعد از ذبح، کاشف از حیات مستقره اوست، و درغیر این صورت میته می باشد، همچنین اگر خون از گلوی ذبیحه خارج نشود، میته است.

البته استقرار حیات به این معنا نیست که مثلا باید حیوان تا یک ساعت دیگر زنده بماند، بلکه اگر حیوانی رو به مرگ است وفقط تا پنج دقیقه دیگر زنده می ماند، میتوان او را ذبح شرعی کرد، وهمین مقدار برای شرط استقرار حیات، کافی است.

به عبارت دیگر باید در حین ذبح عرفا بگویند این حیوان زنده است نه مرده، لذا اگر به گونه ای باشد که اگر الان ذبح نشود، همین الان میمیرد، این مقدار حیات مستقره نیست.

حکم مردن ماهی در تور ماهیگیر در آب

سؤال دیگری که در این جلسه علمی مطرح شد: حکم مردن ماهی در تور ماهیگیر درون آب است؟

مرجع عالیقدر در پاسخ به این سؤال و فروعات آن فرمودند: اگر همه ماهی ها در تور ماهیگیر در آب بمیرند آن ماهی طافی است و حلال نمی باشد، اما اگر تعدادی از ماهی ها در تور بمیرند و اکثر آنها زنده از آب خارج شوند،  دو قول در مسئله وجود دارد، برخی بنابر روایات خاصه در مسئله قائل به حلیت همه آن شده اند، در مقابل برخی مسئله را مبتنی بر شبهه محصوره و غیر محصوره نموده اند که اگر شبهه محصوره باشد همه اش حرام است چون علم اجمالی در تنجیز مانند علم تفصیلی است، و اگر غیر محصوره باشد، برخی می گویند حق ارتکاب جمیع اطراف را ندارد، زیرا منجر به مخالفت قطعیه می شود، و جماعتی هم گفته اند: که تکلیف در شبهه غیر محصوره مطلقا برداشته می شود، پس حق ارتکاب جمیع اطراف را دارد.

همچنین در ادامه معظم له توضیحاتی پیرامون علم اجمالی و شبهه محصوره و غیر محصوره بیان داشتند و با بیان اختلاف آراء در مسئله، محققین را برای دانستن تفصیل بیشتر به کتاب (بیان الأصول) ارجاع دادند.

حکم خون جاری از درخت

در مورد حکم خون جاری از بعضی درختان در مثل روز عاشوراء سؤال شد که آیا نجس است یا خیر؟

در پاسخ مرجع عالیقدر فرمودند: ادله نجاست دم، منصرف از این موارد است، و وجه انصراف هم ارتکاز متشرعه می باشد، صاحب عروه این مسئله را مطرح نموده([6]) و فرموده: خونی که از غیر حیوان خارج شود، مانند خون موجود در تحت سنگ ها بعد از شهادت سید الشهداء (علیه السلام) طاهر می باشد.

روزه در مناطق غیر متعارف

در پایان از حکم روزه در مناطقی سؤال شد که روزهای غیر متعارف دارد؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به اینکه نظیر این مسئله را صاحب عروه مطرح کرده و فرموده است: «إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيراً بين أفراد المتوسطR([7])، و بسیاری از محشین آن را تقریر کرده اند، فرمودند:

اگرچه برخی نادر مخالف این نظر هستند، ولی بنابر مشهور، روزه اش را مطابق با مناطق متعارف همچون کشورهای خاورمیانه می گیرد، و مسئله مورد سؤال نیز مصداق این کبرای کلی است که شبه متسالم علیه است، کبرای کلی این است که مطلقات ادله شرعیه به مصادیق متعارفه انصراف دارد و در ابواب مختلف فقه، مانند بئر، کر، حد ترخص و وضو همین را فرموده اند، در حالی که چه بسا هیچ کدام از آنها دلیل خاص ندارد.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين.

[1] سوره بقره : 125.

[2] سوره انعام : 145.

[3] وسائل الشیعة: ج1 ص230 ح590.

[4] وسائل الشیعة: ج10 ص31 ح12753.

[5] العروة الوثقی، کتاب الطهارة، فصل فی النجاسات، الخامس: الدم، ص22، م13.

[6] العروة الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی النجاسات، ص21، الخامس: الدم.

[7] العروة الوثقی، کتاب الصوم، فصل 12: فی طرق ثبوت الهلال، ص339، م10.