شانزدهمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب حوزه های علمیه، در شامگاه روز دوشنبه ۱۶ رمضان العظیم ۱۴۴۳ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

اعتبار تفسیر قمی و دعائم الإسلام

در ابتدای جلسه یکی از فضلای حاضر در مجلس سوالی راجع به اعتبار (تفسیر علی بن ابراهیم قمی) و کتاب (دعائم الاسلام) مطرح کرد؟

مرجع عالیقدر فرمودند: بعضی از محدثین تفصیلی راجع به این تفسیر نقل کرده اند. قاعده این است که اگر انتساب کتابی به یک شخصیت معتبر و ثقه، معروف و مشهور بود، بنای عقلا بر اعتبار آن کتاب می باشد و چنانچه شبهاتی در باره آن کتاب بشود اعتبار آن را خراب نمی کند مگر آن شبهات زیاد یا قوی باشد نسبت به این تفسیر ظاهرا شبهاتی که مطرح شده در حد یک شبهه است و اعتبار آن را خدشه دار نمی کند و به نظر می رسد فرمایشات محدث نوری در باره این تفسیر و نیز عمل مجموعه ای از بزرگان به این کتاب برای اعتبار آن کافی باشد.

اما نسبت به (دعائم الاسلام) مشکل این است که روایات آن مراسیل می باشد و در احکام الزامیه قابل استناد نیست، بله به عنوان مؤید می توان به آن استناد نمود، چنانچه در احکام غیر الزامیه (مستحبات و مکروهات) می تواند با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن -که مشهور قدیما و حدیثا به آن عمل کرده اند- دلیل باشد، همانطور که بزرگان در احکام غیر اقتضایی بر این کتاب اعتماد کرده اند زیرا اخبار (من بلغ) شامل روایات این کتاب نیز می شود.

عمل به روایات زیدیه

در همین راستا سوال شد : اخبار و روایاتی که زیدیه در کتب خود نقل کرده اند در احکام لا اقتضایی می تواند مستند باشد؟

معظم له در پاسخ فرمودند: زیدیه بر چند قسم هستند: گروه اندکی از زیدیه در فقه متأثر از عامه نمی باشند، اما اکثریت زیدیه تبعیت از فقه عامه نموده که به روایات آنها نمی توان استناد نمود.

آرای رجالی ابن عقده

در ادامه از ابن عقده، و اعتبار آرای رجالی او پرسیده شد؟

معظم له در پاسخ فرمودند: اقوال ابن عقده در رجال مورد اعتماد اصحاب ماست.

قاعدۀ تسامح و روایات عامه

سوال شد: آیا اطلاق اخبار (من بلغ) شامل روایات عامه نیز می شود تا بتوان در مستحبات و مکروهات به آن استناد نمود؟

معظم له در جواب فرمودند: مرحوم سید محمد مجاهد در (مفاتیح الاصول) در مبحث قاعده تسامح این بحث را مطرح فرموده، و آنچه به نظر می رسد این است که اخبار (من بلغ) منصرف از روایات عامه است و وجه انصراف، ارتکاز است به ضمیمه برخی روایات همچون مکاتبه علی بن سوید سائی: «لا تأخذنَّ معالم دينك عن غير شيعتنا»([1])؛ و (معالم دین) شامل اقتضائیات و لا اقتضائیات می شود، و البته ارتکاز در این مقام کافی است، و احدی از فقها را سراغ ندارم که در مستحبات و مکروهات استناد به اخبار عامه کرده باشد و اگر بنا بود روایات آنها در لا اقتضائیات حجت باشد باید صدها مستحب و مکروه به فقه ما اضافه می شد.

تشبیب وعدم صدق آن

سپس پرسیده شد اگر شخصی بگوید: بعد از فوت فلانی با زوجه او ازدواج می کنم، حکم آن چیست؟

معظم له فرمودند: اگر تشبیب نباشد، با تفصیلی که شیخ انصاری (رضوان الله علیه) در مکاسب بحث کرده است([2])، اگرچه کار بدی است، ولی حرام نیست؛ اما اگر انتشار این سخن، اهانت به زوج حساب شود از باب عنوان ثانوی حرام است.

حکم بلاد کبیره

در ادامه از حکم بلاد کبیره و ملاک در تعیین آن پرسیده شد.

مرجع عالیقدر فرمودند: اگرچه صاحب عروه بلاد کبیره را پذیرفته، ولی مشهور فقها میان بلاد صغیره و کبیره فرقی قائل نیستند([3])، و اکثر محشین عروه نیز با ماتن مخالفت کرده و بر آن حاشیه زده اند([4])، از طرفی قائلین به بلاد کبیره، ملاکی برای آن تعیین نکرده اند.

در ادامه معظم له فرمودند: در زمان معصومین (علیهم السلام) شهرهای بزرگی همچون واسط، بصره، کوفه و سامرا بوده است، در مورد سامرا نوشته اند که هشت فرسخ بوده و نسبت به کوفه صاحب جواهر فرموده پنج فرسخ بوده، و نسبت به بصره گفته اند هشت هزار یا ده هزار کوچه داشته است، ولی در روایات نماز مسافر فرقی میان این بلاد کبیره و صغیره بیان نشده است، و فقط اسم خود شهرها ذکر شده است، و اسمی از محلات و مناطق بلاد کبیره برده نشده است، و اینکه بعضی به اطلاق آیه شریفه «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ»([5]) استدلال کرده و بین بلد صغیر و کبیر فرق قائل شده اند، تام نیست، زیرا مراد از ارض در این آیه شریفه مطلق زمین نیست که شامل داخل شهر بشود،  بلکه مراد صحراست.

احضار ارواح و کف بینی

سپس از حکم کف خوانی که به همراه اِخبار از آینده، و بیان برخی از حالات مستقبلی شخص، وهمچنین حکم احضار ارواح سؤال شد.

مرجع عالیقدر فرمودند: این امور حجیت شرعی ندارد، وبر اِخبارات این افراد، مثلاً در بیان نسبت اشخاص با یکدیگر، حکم شرعی مترتب نمی شود، زیرا شارع تنها راه استفاده احکام شرعی را کتاب الله و اهل بیت علیهم السلام قرار داده، ودر بسیاری از موارد، اِخبارات غیب گویان مطابق با واقع نیست.

نحوه قضاوت امام زمان علیه السلام

سپس پرسیده شد: امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بعد از ظهور شریفشان، در امر قضاوت، آیا به ظاهر، حکم می کنند یا به واقع وبر طبق علم امامت خود؟

معظم له فرمودند: به جز در مواردی که استثنا می باشد، امام زمان (ارواحنا له الفداء) همچون جدشان رسول خدا و امیرمؤمنان (صلی الله علیهما وآلهما) با استناد به بینه و قسم حکم می کنند، زیرا خدای متعال می خواهد در دنیا مردم امتحان شوند. سپس معظم له فرمودند: اما اینکه حضرت به سیره حضرت داود (علی نبینا وآله وعلیه السلام) در قضاوت عمل می کنند، بعضى معتقدند يكى از ويژگيهاى امام زمان (عجل اللّه‏ فرجه) در قضاوت، این است که از طرفين دعوا شاهد وبیّنه درخواست نمی کنند، و تنها بر اساس  علم خويش حكم می فرمایند.

اينان براى مدعاى خويش دلايلى مى‏آورند كه از جمله : احاديثى است كه در اين زمينه وجود دارد، و مدلول آنها اين است كه حضرت مهدى (عجل اللّه‏ فرجه) بر طبق علم خود و به سان حضرت داوود (عليه‏السلام) به حل دعاوى و رفع اختلافات مى‏پردازند. 

يك نمونه از اين روايات به شرح زير است: عبداللّه‏ بن عجلان از امام صادق (عليه‏السلام) روايت مى‏كند كه حضرت فرمودند: «اذا قام قائم آل محمد عليهم‏السلام حكم بين الناس بحكم داود، لا يحتاج الى بينة، يلهمه اللّه‏ فيحكم بعلمه»([6]).

اما دو جهت مورد سوال میباشد، زيرا طبق روايتى كه در كتاب كافى شريف آمده است:

تنها يك مرتبه حضرت داود (علیه السلام) در مقام قضاوت بر طبق علم خود عمل كردند، كه آن هم دچار مشكل شده و پس از آن به دستور خدا، همواره از متخاصمين درخواست شاهد و دليل مى‏كردند و بر اساس بيّنه و سوگند به صدور حكم مى‏پرداختند، در روایتی وارد شده که خدای متعال قضاوت را اینگونه به حضرت داود تعلیم دادند: «أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِR([7]).

از طرفی اين روش با شيوه قضايى رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏و‏آله) اختلاف دارد، رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏و‏آله) همواره مى‏فرمودند: «إنما اقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النارR([8]) .

بنابراين با توجه به اين كه حضرت مهدى (عجل اللّه‏ فرجه) در روش شبيه‏ترين مردم به رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏و‏آله) است و ظهورش براى اجراى شريعت و احياى سنت جدش میباشد، قابل قبول نيست كه روشى غير از روش رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏و‏آله) اتخاذ نمايد.

اسلام یا کفر مخالفین

سپس با توجه به فرازی از زیارت جامعه کبیره که می فرماید: «وَ مَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ»، از حکم اسلام یا کفر مخالفین در دنیا و آخرت پرسیده شد.

معظم له فرمودند: بدون شک موحد واقعی نیستند، در خطبه ای از امیرمؤمنان (علیه السلام) آمده است: «ولا يقبل توحيده إلا بالاعتراف لنبيه (صلى الله عليه وآله) بنبوته، ولا يقبل ديناً إلا بولاية من أمر بولايته»([9])، البته فقهای شیعه طبق ادله شرعیه ودیگر روایات، از باب تسهیل و تیسیر بر اهل ایمان، احکام اسلام را بر آنها جاری کرده اند.

اعتبار زیارت جامعه و حدیث کساء

سپس از اعتبار زیارت جامعه کبیره و حدث شریف کسا پرسیده شد.

مرجع عالیقدر فرمودند: هر دو معتبر هستند و اعتبار، همیشه منحصر در صحت سند نیست، بلکه گاهی اعتبار به مقبولیت ثابت می شود، همچون مقبوله عمر بن حنظله که مشهور در وثاقت عمر بن حنظله اشکال کرده ولی روایت آن را پذیرفته اند، و چنانچه نهج البلاغة و صحیفه سجادیه مقبول در نزد فقهای شیعه است، و در نتیجه کسی که در سند اینها تشکیک کند، معلوم می شود فهم درستی از علم حدیث ندارد.

تبعیض در تقلید

سپس از حکم تبعیض در تقلید سؤال شد.

معظم له فرمودند: در صورت تساوی دو فقیه، و یا عدم احراز اعلمیت یکی از آن دو، و نیز در صورتی که در آن مسئله، اعلم و غیر اعلم اختلاف نظر ندارند؛ تبعیض در تقلید مانعی ندارد.

استطاعت در مهریه

سپس پرسیده شد: اگر خانمی مهریه اش را حج قرار داده بود، و در ضمن عقد، زوجین توافق کرده بودند در صورت استطاعت زوج، زوجه را به عنوان مهریه به حج ببرد، آیا قبل از مستطیع شدن زوج، زوجه می تواند مهریه اش را مطالبه کند؟

مرجع عالیقدر فرمودند: اگر در ضمن عقد، استطاعت و قدرت قید شده باشد، زوجه حق ندارد بدون استطاعت و قدرت زوج، او را مجبور به اعطای مهریه کند، و همچنین اگر چنین قیدی در عقد نشده باشد، وزوج قادر به پرداخت مهریه نباشد، زیرا آیه شریفه می فرماید: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ»([10])، وبه حکم این آیه شریفه نمی توان هیچ مدیونی را که قادر بر پرداخت دین نیست، مجبور به ادای دین کرد. بله، اگر مدیون به تدریج بتواند دین خود را پرداخت کند، بر او واجب است چنین کند. وچنانچه مدیون فوت شود ابتدا از اصل ترکه دیون او، از جمله مهر را پرداخت می کنند، ولازم به ذکر است تا وقتی که شخص زنده است، در ادای دین، او را مجبور به فروش مسکنش نمی کنند زیرا مسکن در حد شأن، از مستثنیات دَین می باشد.

استطاعت در حج

در ادامه در مورد استطاعت حج سوال شد که آیا استطاعت عرفی ملاک است یا استطاعت شرعی؟

معظم له فرمودند: ظاهر ادله این است که استطاعت عرفی ملاک است.

علم امام

در مورد علم امام سوال شد، که آیا از روایات «إذا شاؤوا أن يعلموا علمواR([11]) برداشت نمی شود که ائمه علیهم السلام علم بالقوه دارند اما به همه امور علم بالفعل ندارند؟

معظم له در جواب فرمودند: خیر، این روایات عقد السلب ندارد وفاقد مفهوم میباشد، و جمع بین ادله این است که ائمه (علیهم السلام) علم بالفعل به همه چیز دارند.      

توصیه به اهل علم

در پایان از وظیفه اهل علم و مؤمنین در مقابل گروه ها و افراد گمراه پرسیده شد.

مرجع عالیقدر فرمودند: تکلیف اهل علم، مؤمنین و مؤمنات عمل به روایت امام رضا (علیه السلام) است که فرمودند: «يتعلّم علومنا ، ويعلّمها الناس ، فإنَّ الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبعونا»([12])، که بر همگان خصوصا اهل علم، واجب کفائی است، و در صورتی که من فیه الکفایة نباشد، واجب عینی می شود، و تهیه مقدمات وجودی این واجب نیز واجب است.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين.

[1]) وسائل الشیعة: ج27 ص150 ح33457.

[2]) المکاسب: ج1 ص88.

[3]) العروة الوثقی: کتاب الصلاة، فصل فی صلاة المسافر، ص301، م15.

[4]) العروة الوثقی والتعلیقات علیها: ج9، ص351، م15.

[5]) سوره نساء : 101.

[6]) الإرشاد: ج2، ص386.

[7]) الكافي: ج7 ص415 ح3.

[8]) الکافي: ج7 ص414 ح1.

[9]) بحار الأنوار: ج94 ص114 ح8.

[10]) سوره بقره : 280.

[11]) الکافي: ج1 ص258.

[12]) وسائل الشيعة: ج27 ص92 ح33298.