هجدهمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب حوزه های علمیه، در شامگاه روز ۲۳ رمضان العظیم ۱۴۴۳ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

حکم معذور از روزه نسبت به قضا و فدیه

در ابتدای جلسه، یکی از فضلا سوال نمود: شخصی که معذور از روزه است، نسبت به قضا و فدیه حکمش چیست؟

مرجع عالیقدر در جواب فرمودند: کسی که به جهت بیماری یا سفر، معذور از روزه بوده، قضا بر او واجب است و اگر تا ماه رمضان بعدی قضا نکرد، حال چه از روی عذر و چه عصیاناً، بنا بر مشهور برای ترک قضا، فدیه بر او واجب است. بله اگر ترک قضا عصیانا بوده باشد قضا از او ساقط نمی شود و اگر ترک قضا عذراً بوده (بیماری یا غیر آن مانند حامله بودن وشیردادن)، بنابر قول جماعتی که به نظر می رسد اقرب همین باشد،  قضا نیز از او ساقط می باشد وفدیه می دهد. ودلیل  این مسئله سه روایت است که جماعتی به آن عمل کرده اند.

استحباب امساک بر مسافر

یکی از حاضرین پرسید: اگر شخصی قبل از ظهر به وطن خویش بازگشت درحالی که در سفر مرتکب مفطری شده بود، وظیفه او چیست؟ و آیا اگر می داند که قبل از ظهر به وطن می رسد جایز است قبل از رسیدن به وطن مرتکب مفطری شود؟

مرجع عالیقدر فرمودند: چنانچه مرتکب مفطری شده باشد، مستحب است تأدباً در بقیه روز امساک کند، و از اطلاقات ادله سفر برداشت می شود که ارتکاب مفطرات حلال در سفر، حتی با علم به اینکه قبل از زوال به وطن بر می گردد، جایز است.

مراد از تعبیر اوساخ از زکات در روایات

یکی از فضلا با اشاره به مطلبی از کتاب (بیان الفقه)([1]) از معنای روایت «أوساخ أيدي الناس»([2]) پرسید.

معظم له فرمودند: جماعتی از فقها با توجه به صحیحه ابراهیم از امام صادق (علیه السلام) که فرموده اند: «الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ»([3])، میگویند: مراد از روایت، مؤمنی که زکات را می گیرد نیست، بلکه شخصی است که زکات بر او واجب شده و آن را نپردازد، او چرک دست مردم را استفاده می کند، و این روایت مانند آیه شریفه: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا»([4]) می باشد، که مراد این نیست که اموال ایتام برای خود آنها آتش است، بلکه برای کسانی که به ظلم، اموال ایشان را غصب می کنند، آتش می باشد.

در ادامه معظم له در پاسخ به احتمال آنکه وسخ در زمان صدور روایت معنائی دیگر داشته است، به (اصالة عدم النقل) که قاعده ای عقلائی است اشاره نموده، و فرمودند: در کتب اصولی قبل از مرحوم شیخ انصاری این بحث مطرح شده است.

همچنین، مرجع عالیقدر فرمودند: چه بسا بتوان گفت: این جمع با توجه به قرائن، مراد جدی است، اگر چه خلاف اراده استعمالی (ظهور) است، ولی در صورتی که از قرائن، مراد جدی متکلم به دست آید دست از اراده استعمالی بر می داریم، و در اینجا به قرینه روایات حرمت مؤمن، مراد استعمالی مقصود نیست، و حجیت ظهور (مراد استعمالی) در ظرف شک است وعدم دلیل بر خلاف می باشد.

در ادامه پرسیده شد: اگر زکات برای مؤمنی که آن را اخذ می کند، وسخ نیست، پس به جهت سادات از غیر سادات تمییز داده شده، و برای ایشان خمس قرار داده شده است؟

معظم له در پاسخ به این اشکال فرمودند: در ادله دارد که خمس به جای زکات، اکراماً لرسول الله (صلی الله علیه وآله) قرار داده شده است،  اضافه بر اینکه زکات هاشمی به هاشمی داده می شود؛ واگر مطلق زکات، برای مؤمن غیر هاشمی فقیر، که آن را اخذ می کند وسخ باشد، باید برای گیرنده هاشمی نيز وسخ باشد، و این منافات با اکرام رسول خدا (صلی الله علیه وآله) دارد.

مداوای بیماری برای روزه گرفتن

سپس پرسیده شد: اگر شخص بیمار با مداوای مختصر، بیماریش برطرف شده و می تواند روزه بگیرد و نمازش را ایستاده بخواند، آیا این مداوا کردن بر او واجب است؟

معظم له فرمودند: در کتاب های فقهی نسبت به نماز و روزه این مسئله مطرح نشده است. و در (بیان الأصول) در بحث (لا ضرر) به این بحث اشاره کرده ام. واین مسئله اگرچه دلیل خاص ندارد، ولی به جهت آنکه تحصیل مقدمات وجود واجب مطلق، اگر به حدی نباشد که (لا ضرر و لا حرج) آن را نفی کند، واجب است، پس این مقدار مداوا بر او واجب خواهد بود؛ به جهت آنکه عرفا او را قادر محسوب می کنند، و در صورت ترک او را عاصی می دانند.

در ادامه مرجع عالی قدر فرمودند: البته در حج، به جهت دلیل خاص، تحصیل استطاعت واجب نیست، هرچند برخی از فقهای معاصر در قرض طویل المدة (مثلا پنجاه ساله)، شخص را مستطیع می دانند، اما مشهور مخالف این نظر است.

تخصیص عمومات غفران به حق الناس

سپس با اشاره به آیات 68 تا 70 سوره مبارکه فرقان پرسیده شد: آیا حق الناس را نیز خدای متعال می بخشد؟

مرجع عالیقدر فرمودند: این آیات مبارکات همچون آیه شریفه «لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا»([5]) است، و کلیاتی را بیان می کند که استثنا نيز دارد؛ و اما در مورد (حق الناس)، بخشیده شدن آن منوط به بخشیدن صاحب حق است، همانگونه که در روایتی آمده است: «لا يُغفر له حتى يَغفر له صاحبه»([6]).

ممدوح بودن  استقراض برای امور دینی

یکی دیگر از سؤالاتی که در این جلسه علمی مطرح شد این بود: با توجه به روایاتی که قرض گرفتن را ناپسند می شمارد، چگونه مدام امر به قرض گرفتن برای امور دینی می کنند؟

آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: این مسأله از صغریات باب تزاحم است، که مزاحم اهم مقدم می شود، البته قرض گرفتن همیشه در روایات مکروه وناپسند شمرده نشده است، ائمه (علیهم السلام) برای حج مستحب تشویق به قرض گرفتن کرده اند، همچنین برای زیارت امام حسین (علیه السلام) که در ادله اهم از حج دانسته شده، قرض گرفتن ممدوح است.

در ادامه مرجع عالیقدر فرمودند: در تاریخ معصومین متعددی (علیهم السلام) آمده که مقروضاً به شهادت رسیدند، و معصوم بعد از ایشان، قرض را ادا نموده است.

سپس معظم له با اشاره به سیره رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و امیر مؤمنان (علیه السلام) فرمودند: حضرت امیر مؤمنان (علیه السلام) با آنکه قصر و کاخ و اموالی بعد از خود به جای نگذاشتند، ولی بعد از شهادتشان هفتاد هزار مقروض بودند، که اگر دینار بوده معادل هفتاد هزار گوسفند و اگر درهم بوده معادل هفت هزار گوسفند بوده است.

اصل در تأسی

در ادامه از استدلال به تأسی سؤال شد که مرحوم علامه حلی اصل در تأسی را وجوب نمی داند؟

مرجع عالیقدر فرمودند: مرحوم علامه حلی در کتاب های مختلفشان، متفاوت نظر داده اند، مرحوم میرزای قمی در اواخر جلد اول (قوانین الأصول) طبع حجری، این بحث را مطرح فرموده و پنج نظر در آن بیان کرده است، ولی اصل در آن را استحباب اختیار می کند، در حالی که در کتاب های غنائم، مناهج و جامع الشتات مکرر در وجوب، به اصل تأسی استدلال فرموده، و با توجه به آیه شریفه: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»([7]) که جمله خبریه ولی در مقام انشاء است، به نظر می رسد اصل در تأسی وجوب است إلا ما خرج بالدليل.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

[1]) بيان الفقه، كتاب الخمس: ج1 ص9، الأمر الخامس.

[2]) وسائل الشيعة: كتاب الزكاة، الباب ٢٩ من أبواب المستحقين، ح٢.

[3]) الخصال: ص27.

[4]) سوره نساء : 10.

[5]) سوره زمر : 53.

[6]) مستدرك الوسائل: ج9 ص118.

[7]) سوره احزاب : 21.