عالي جنابان رئيس شوراي حکومت انتقالي عراق علامه دکتر سيد محمد بحر العلوم و اعضاي محترم شورا
بسم الله الرحمن الرحيم
ســلام عليــکم
تلاش‌هاي شما براي رسيدن به ساختار نهايي قانون اساسي موقت عراق را مي‌ستاييم. عليرغم دقتي که در مورد قانون اساسي موقت رعايت شده است، اجازه مي‌خواهيم چند نکته‌ي اساسي را يادآوري کنيم:
1. هر قانون اساسي که براي نظام جديد عراق تدوين شود، زماني مشروعيت خواهد يافت و تبلور اراده‌ي ملت عراق خواهد بود که از رأي آزادانه و سالم ملت برخوردار باشد.
گنجاندن هر نوع حق وتو براي هر يک از اطراف، با اصول دموکراسي مورد نظر ملت عراق مغايرت دارد و روند کلّي اقدامات سياسي را با مشکل مواجه مي‌کند و مانع رسيدن اکثريت برآمده از صندوق آراء به حقوق سياسي‌اش مي‌شود.
از آن جا که حق وتو هر گونه که باشد، گرايش‌هاي طايفي را (از نوع مذهبي و نژادي به يک اندازه) مشروعيت مي‌بخشد، في‌نفسه خطر بزرگي را تشکيل مي‌دهد که عراق امروز نبايد به اين پرتگاه بلغزد.
بايد با قانون اساسي موقت به عنوان ابزار موقت تعامل کرد و اين قانون به هيچ وجه ساختار نهايي قانون اساسي عراق نخواهد بود که قانون اساسي نهايي بايد به وسيله‌ي کميته‌اي از متخصصان عراقيِ برگزيده‌ي مردم تدوين شود.
نظر به اين که در پايان ماه ژوئن آينده قدرت و حاکميت به شوراي حکومت سپرده مي‌شود، اين شورا بايد با فراهم آوردن زمينه‌ي قانوني و تدارک راه‌کارهاي لازم براي انتخابات عمومي که بهترين راه حل براي انتقال به مرحله‌ي استقرار مي‌باشد، در اولويت قرار دهد.
از خداي منان مسئلت مي‌نماييم امنيت و صلح را در سايه‌ي برادري، آزادي و تعدّد احزاب به ملت و سرزمين عراق ارزاني دارد که او بهترين سرپرست و بهترين ياري کننده است.
 
مؤسسه جهاني آية الله العظمي شيرازي – واشنگتن
سيد مرتضي شيرازي
 18/ محرم/1425هـ.ق