LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعیت "
سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی در ماه مبارک رمضان (جلسه هفتم)
کد 3497
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 16 تیر 1393 - 8 رمضان 1435

 
طبق رسم دیرینه بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد. 

در این محفل علمی از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی سؤال های متعددی شد از جمله:
 
سؤالی پیرامون بحث شب گذشته توسط یکی از آقایان حاضر مطرح شد که: روایتی است شاید دلالت بر مالکیت دولت کند و آن روایت این است: داود بن زربی قال: «قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام: انّی أخالط السلطان فتکون عندی الجاریة فیأخذونها والدابة الفارهة فیأخذونها، ثم یقع لهم عندی المال فلی أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلک ولا تزد علیه شیئا» نظر حضرت عالی نسبت به آن چیست؟

معظم له در جواب فرمودند: فقها معمولاً عند الشک اصل اولی را ذکر می کنند تا عند فقد الدلیل مرجع باشد. اصل اوّلی در این مسأله عدم ملک است. هذا لا اشکال فیه ولعلّه لا خلاف فیه. یعنی: حاکمیت از اسباب ملکیت نیست. مرحوم شیخ انصاری در بحث جوائز السلطان در آخر مکاسب محرمه این بحث را متعرّض هستند در جواهر هم هست و نیز کتب دیگر. روایات متواتره داریم که ائمه علیهم السلام در زمان بنی امیه و بنی العباس در موارد بسیاری به شیعیان خود جهت تصرف در اموالی که از طرف حکومت به آنها می رسد اذن می دادند اما بحث در این است که آیا این اذن در جعل ملک اعتباری شرعی برای آن حاکمان از بنی امیه و بنی العباس ظهور دارد یا ظهور ندارد؟ به نظر می رسد که این ظهور را ندارد.

و اما روایتی که ذکر شد پس اولاً باید سند آن بررسی شود و ثانیاً بر فرض اعتبار سند، دلالت روایت این است که این شخص به امام علیه السلام می گوید: سلطان از من اموالی غصب کرده و الآن که در دستم از اموال سلطان هست آیا جایز است از آن بردارم؟ حضرت فرمودند: به مقدار حقّت بردار نه زیادتر. این فرمایش دلالت ندارد بر اینکه این مال که در نزد این شخص است ملک شرعی سلطان است، چراکه احتمال می رود این فرمایش به جهت این بوده که این مال مجهول المالک است و مجهول المالک ملک امام معصوم علیه السلام است چنانچه جماعتی فرمودند و حرف خوبی بوده و استظهار از ادله به نظر می رسد همین را می گوید و آنگاه که حضرت فرمودند: به مقدار حقّت بردار نه بیشتر جهت این بوده که این مال در واقع ملک خودشان بوده و اجازه فرمودند. بله ممکن است گفته شود که اگر اینچنین بوده پس چرا حضرت نفرمودند بقیه آن مال را نزد من بیاور. در جواب می گوییم: اولاً همیشه لازم نیست حضرت همه ی اطراف مسأله را در جواب ذکر بفرمایند و ثانیاً ممکن بوده این کار موجب شود ضرر بالغی از طرف سلطان به سائل برسد. البته خود مسأله مجهول المالک و حکم آن محل نقاش و کلام بوده و اقوال متعددی در آن وجود دارد و بر فرض اینکه گفته شود دلالت این روایت روشن و تام است، لکن در مقابل آن روایات دیگر هم داریم که دلالت آنها بر خلاف دلالت این روایت می باشد و جمع بین این روایات خود مشکل بوده و نمی توان به جهت این یک روایت دست از دلالت روایت مقابل برداریم.

آنگاه سؤال دیگری مطرح شد که اگر موردی از امام علیه السلام سؤال شود و حضرت جواب بدهند و سپس شک حاصل گردد که جواب حضرت بیان حکم شرعی است یا اذن بوده اصل کدام است؟

ایشان در جواب فرمودند: اصل اولی در فرمایش معصوم این است که قضیه ی حقیقیه بیان می فرماید نه خارجیه، لذا اصل بیان حکم شرعی است نه اذن و اذن خلاف اصل بوده و دلیل می خواهد و اگر شک شد، اصل حکم بودن است.

سپس سؤال دیگری مطرح شد که: آیا خرق قانونی که دولت وضع می کند جایز است؟

معظم له پاسخ داده فرمودند: اگر قانونی باشد که وجه شرعی ندارد جایز است و شیخ در مکاسب صریحاً فتوی به جواز می دهند البته در جایی که موجب هرج و مرج و اختلال نظام نشود. حال قدر متیقن دولتی بوده که حاکم آن غیر شرعی است.

در اینجا یک فرع فقهی را خود معظم له مطرح کرده و فرمودند: مسأله ای است که با جمعی از مراجع تقلید فعلی مطرح شد، برخی قائل به جواز و برخی قائل به عدم جواز بودند و آن مسأله این است: کارگران طلاسازی هستند که حلقه ی طلای مردانه می سازند و مغازه دارانی که آن را می فروشند اگر بر فرض مغازه دار بداند این شخصی که آمده این حلقه ی طلا را بخرد، در دستش می کند آیا فروش آن جایز بوده و اگر بفروشد این فروختن اعانت بر اثم نیست؟ برخی مراجع فرمودند: اشکال ندارد چراکه شخص خریدار فاعل مختار است و به قول شیخ می فرمایند: اعانت یا به تعبیر دیگر تسبیب در جایی صدق می کند که واسطه فاعل غیر مختار باشد. یا در جایی که این شخص به نیت انجام حرام بفروشد و الا اعانت و تسبیب نیست. برخی هم اشکال کردند و گفتند: تسبیب صدق می کند. البته در این که اعانت بر حرام هم مانند تعاون بر حرام، حرام بوده و یا خیر بحث است؟ برخی گفتند: تعاون بر حرام، حرام است، زیرا آیه کریمه تعاون را ذکر فرموده نه اعانت را و تعاون باب تفاعل بوده و در جایی است که هر دو طرف مشترکاً حرامی را انجام می دهند. اما به نظر می رسد اعانت بر حرام هم حرام باشد به خاطر برخی روایات، و باید دید در این مسأله تسبیب بر حرام یا به تعبیر دیگر اعانت بر حرام صدق می کند یا نه که به نظر می رسد جهت اینکه واسطه فاعل مختار است صدق نمی کند.
 
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین 

در خاتمه ی این محفل، یکی از فضلا به ذکر مصیبت و عرض توسل به ساحت مقدس آل الله پرداخت و سپس همگان برای ظهور امام زمان ارواحنا فداه و پیروزی شیعیان جهان بالاخص ملت عراق دعا کردند.
 
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.