جلسه شب پنجم، با سؤال یکی از فضلای حاضر شروع شد:

آیا جایز است اختیاراً و بدون هیچ ضرورتی، شخصی عمل جراحی پلاستیک بر صورت خود نموده، در حالی که تا چند روز مجبور میشود وضو و غسل را به صورت جبیره انجام دهد و یا تیمم کند؟

ایشان در جواب فرمودند: اصل این عمل جراحی بما هو هو مشکلی ندارد، یعنی در صورتی که مستلزم حرامی نشود، مانند نگاه به اجنبیه یا لمس آن.

اما اگر اینکار سبب شود، نتواند وضو یا غسل کند، و مجبور شود بدل آن را که تیمم است بجا آورد حکمش چیست؟

بحث در این مسأله در دو مورد میباشد، حکم تکلیفی و حکم وضعی آن.

نسبت به حکم وضعی مشکلی ندارد، چنانچه بعد از عمل جراحی آب برایش ضرر داشته باشد تیممش صحیح بوده و نماز و روزه اش صحیح میباشد.

زیرا ایجاد مانع از وصول آب به بشره، مبطل تیمم و نماز، پس اگر طهارت مائیة مضر باشد حتی اگر خودش سبب ضرر بوده، طهارت ترابیه مجزی خواهد بود.

اما نسبت به حکم تکلیفی، بین فقها خلاف است، و ظاهراً حرام نیست، زیرا انتقال از ظرف حکمی به ظرف دیگر فی نفسه جایز است، مثلاً از ظرف وجوب وضو به ظرف وجوب تیمم به اختیار خود منتقل میشود، مخصوصاً اگر قبل از دخول وقت باشد، زیرا نه امر به غسل آمده و نه امر به وضو تعلق گرفته.

«نظایر مسأله»

در نظایر این مسأله فقهاء فرموده اند، اگر کسی آب دارد و میتواند وضو بگیرد، اما عمداً وضو یا غسل را تأخیر بیندازد تا وقت بسیار تنگ شود، حکم وضعیش صحت تیمم میباشد، بله بعضی گفته اند این تأخیر حرام است زیرا امر به وضو و غسل به او تعلق گرفته بود ولی امتثال نکرد.

اما اگر عمداً کاری که باعث غسل میشود را تا آخر وقت تأخیر بیندازد، یعنی نزدیک اذان جماع کند که وقت برای غسل ندارد و مجبور است تیمم کند، بعضی فرموده اند اشکال ندارد یعنی حکم تکلیفی آن جواز است.

و نسبت به حکم وضعی آن هم که بیان شد تیمم در آخر وقت صحیح بوده و مشکلی ندارد، زیرا شرط وقت أهم از شرط طهارت مائیه است، بعلت اینکه وضو بدل دارد أما وقت بدل ندارد، و قضاء هم بدل نیست بلکه تدارک ما فات است.

خلاصه بحث، حکم وضعی آن مشکل ندارد، هم تیمم مأمور به، و هم نماز مأمور بها است و هر دو صحیح میباشد.

اما بحث در حکم تکلیفی آن شده، و بیان شد که اگر قبل از وقت بوده جایز است، زیرا امری تعلق نگرفته تا مخالفت امر کرده باشد.

لا یقال: این کار تفویت ملاک است و جایز نیست.

لأنه یقال: صغرای مسأله را قبول نداریم، از کجا بدانیم ملاک چه بوده تا بگوییم تفویت کرده، حتی اگر کبری تام باشد، یعنی تفویت ملاک جایز نباشد.

زیرا ما غیر از ظواهر اوامر و نواهی چیزی نداریم، و آنها دلالتی بر ملاک یا کل ملاک ندارد، بله اگر از دلیل دیگری بدست آمد که ملاک چیست، در این صورت تفویتش جایز نمیباشد.

از طرفی ملاکات شرعی مختلف بوده و چه بسا مرکب از چند چیز باشد، و شناخت برخی از آنها کافی نیست، شاید بعضی از ملاکات مربوط به دنیا و بعضی به آخرت و بعضی به امتحان و أمور دیگر باشد.

اما اگر وقت نماز داخل شد و امر به وضو تعلق گرفت، آیا جایز است الان عمل جراحی پلاستیکی را بر صورت خود شروع کند که میداند باعث تفویت طهارت مائیه میشود؟

برای روشن شدن مسأله اشاره ای به بعضی از اشباه و نظائر آن میکنیم، زیرا مورد سؤال خصوصیت خاصی ندارد، بلکه مشمول عموم قاعده فقهی میشود.

فقها در مثل این مسأله نسبت به نماز و روزه فرموده اند:

اگر زوال شد و وقت نماز ظهر رسید، آیا میتواند خود را جنب کند در حالیکه میداند آب برای غسل پیدا نمیکند یا برایش ضرر دارد؟

مرحوم سید در عروه فرموده است: بله جایز است، و غالب آقایان محشین، آن را قبول کرده اند.

«إجناب قبل از فجر»

اما همین مسأله نسبت به روزه، مورد اختلاف واقع شده، که آیا جایز است قبل از فجر در ماه رمضان خود را جنب نماید، در حالیکه میداند نمیتواند غسل کند به علت تنگی وقت یا ضرر آب یا نبودش.

بعضی فقها فرموده اند جایز نیست.

و برخی دیگر میفرمایند: جایز است، زیرا آنچه حرام است (الإصباح جنباً) میباشد، اما اگر تیمم کند متطهر شده و (الاصباح جنباً) صدق نمیکند.

مثلا اگر حمام دور باشد، و بر اثر تنبلی نمی خواهد به حمام برود، و صبر میکند تا وقت تنگ شود بعدش خود را جنب میکند تا حکمش تیمم شود، بعضی فرموده اند این کار جایز است، و تیمم و روزه اش صحیح است.

زیرا شارع فرموده: )فإن لم تجدوا ماءً فتیمموا صعیداً طیباً)(1)، تیمم حکم کسی است که آب ندارد یا برایش ضرر دارد، و نفرموده جایز نیست خودش را در ظرف عدم وجدان ماء قرار دهد.

تراب أحد الطهورین است، و دلیلی نداریم که کسی که آب ندارد نمیتواند خود را جنب کند، و اگر دلیل نبود حکمش جواز است، و در این حکم فرقی بین نماز و روزه نیست، گرچه بعضی در روزه اشکال کرده اند.

یکی از فضلای حاضر سوال کرد:

وضو و نماز و روزه از واجبات معلقه است و حتی قبل از دخول وقت حکمش موجود است، از این رو تفویت واجب میشود و جایز نیست؟

ایشان فرمودند: حکم منجزی قبل از وقت نیست، پس تفویت صدق نمیکند نه موضوعاً و نه حکماً، آنچه موجود است بر فرض تسلیم، وجوب است نه واجب.

بله اگر وجود حکم قبل از وقت احراز شد، مانند بعد از دخول وقت میشود که در آنجا هم بیان شد اشکالی ندارد.

«معیار تفویت است»

 

عمده دلیل برای عدم جواز، تفویت است.

اما ظاهر عرفی این است که اگر کسی خود را در ظرف تیمم قرار دهد نمیگویند که امر را تفویت کرده، زیرا امر شرعی دو قسم است، طهارت مائیه و طهارت ترابیه، و دلیلی نداریم مبنی بر اینکه جایز نیست مکلف خود را مورد امر به طهارت ترابیه کند.

یکی از فضلا سؤال کرد، نسبت به مقدمات مفوته چه میفرمایید؟

معظم له فرمودند: ما نحن فیه با مقدمات مفوته تفاوت دارد، مثال مقدمات مفوته این است که شخصی خود را فاقد طهورین کند. اما اگر آب را بریزد و تیمم کند امر به طهارت را تفویت نکرده است زیرا طهارت دو فرد دارد.

یکی از طلاب حاضر پرسید: آیا جایز است انسان خود را در حال اضطرار قرار دهد، که مثلاً مجبور شود شرب خمر کند یا أکل لحم خنزیر نماید، مانند اینکه بدون هیچ توشه ای به طرف صحرا برود.

ایشان فرمودند: این کار جایز نیست، خداوند متعال می فرماید: (فمن اضطر غیر باغ ولا عاد)(2)، اما مسأله مورد بحث ما اضطرار نیست، بلکه دو موضوع است یکی موضوع طهارت مائیة، یکی موضوع طهارت ترابیة.

و انتقال از موضوعی به موضوع دیگر جایز است، مانند حضر و سفر.

مطالب یاد شده موردی بود که عمل جراحی پلاستیکی باعث انتقال به طهارت ترابیه شود.

اما اگر این عمل جراحی باعث جبیره شود، حکمش چیست؟

بحث مفصلی دارد، علی القاعده جایز است، گرچه فعلا در مقام فتوا نیستیم، بلکه مکرر سؤال شده و ما به دیگری ارجاع داده ایم، یعنی به فقیهی که جامع الشرائط باشد، و بنده مسؤولیت فتوای به آن را تحمل نکرده ام.

لفظ (جبیره و جبائر) که در نصوص آمده، به معنای چیزی است که روی استخوان شکسته یا زخم میگذارند، مثلاً تخته ای بر استخوان و سفت می بستند، یا در این زمان آن را گچ میگیرند، که در طهارت مائیه و ترابیه بر روی آن مسح میکنند.

و در دعا آمده: (یا جبار العظم الکسیر)(3).

اما فقها آن را اعم از جبر عظم و جرح دانسته، و در موارد دیگری نیز استفاده کرده اند.

«فروعی در جبیره»

 

در مسأله جبیره دو فرع مورد ابتلا به نظر میرسد که فقها یکی از آنها را اصلا بیان نکرده اند با کثرت ابتلای به آن.

- فرع أول: عمل جراحی پلاستیکی است جهت تجمیل، که بیان شد بنابر قاعده اشکالی ندارد گرچه باعث خروج از موضوع طهارت مائی به طهارت ترابی میشود، یا خروج از موضوع غسل بر بشره به

موضوع غسل جبیره می گردد، و بیان کردیم در مقام فتوا تردد داریم.

 

فقها جبیره را حتی در مثل باقیمانده رنگ بر بشره، نسبت به کسی که صباغ است به کار برده اند، با آنکه از نظر لغوی جبیره نیست، زیرا نه شکستگی و نه جراحتی دربر دارد.
 

معلوم میشود که برداشت آقایان این است که جرح و کسر مورد حکم جبیره بوده نه موضوع آن.

«غسل أموات و جبیرة»

 

- فرع دوم: جبیره در غسل أموات است، اگر کسی بر اثر تصادف مثلاً از دنیا برود و بدنش جراحاتی داشته باشد که از آن خون خارج میشود، غسّال آن را میبندد و غسل میدهد، یعنی جبیره میکند.
و این کار مورد اشکال فقهی است، زیرا جبیره مختص به انسان زنده است، که بر اثر ضرر جبیره میکند. اما میت که ضرری بر او وارد نمیشود تا جبیره کند، از طرفی ادله جبیره در حی وارد شده و به او تعلق گرفته، چگونه آن را به میت تعمیم میدهند؟

سیره غسّالها که غالبا از فقهاء و فضلا نیستند بلکه از عوام میباشند، بر جبیره میت است، حال باید دید اصلاً جبیره میت صحیح است؟ و غسل جبیره ای کفایت میکند، یا باید او را تیمم داد، یا احتیاطا هم غسل و هم تیمم نمود؟

بعضی فرمود ه اند: احتیاط جمع بین غسل و تیمم میت است.

و یکی از مبانی اختلاف این است که (حی) در أدله جبیره، مورد است یا موضوع، اگر مورد باشد مخصوص وارد نیست، أما اگر موضوع یا محتمل الموضوعیة بود، حکم بر غیر حی جاری نمیشود.

و جهت احتیاط این است که شک در مکلف به دارد، آیا حکمش جبیره است یا تیمم؟

و اگر بتوان فرض کرد که موضع جراحت حین الغسل پاک شود ولو برای یک لحظه، مثلاً با آب فشار قوی بر زخم او بگیرند که در یک لحظه زخم بدون خون باشد، و همچنین در غسل با سدر و کافور، در این صورت حکم چیست؟

گمان میکنم یکی از فقها در مورد جبیره فرموده باشد که بین حی و میت فرقی نیست، و ادله جبیره شامل هر دو میشود.

در هر صورت این فرع با کثرت ابتلای به آن مورد بحث قرار نگرفته است.

«جبیرة در جراحی پلاستیک»

 

از این رو بعضی در مورد جبیره نسبت به جراحی پلاستیک اشکال کرده و فرموده اند: اگر اضطراری در کار نباشد، حتی اضطرار عرفی، عمل جراحی پلاستیک که منجر به جبیره شود جایز نیست.

اضطرار عرفی مانند این که اگر زوجه ای جراحی پلاستیک تجمیلی نکند شوهرش او را طلاق میدهد. و ظاهراً این مقدار از اضطرار عرفی کافیست تا حکم اضطراری مثل جبیره مجاز شود.

یکی از فضلا پرسید: چه بسا مرتکز مؤمنین عدم جواز ایقاع نفس در طهارت جبیره ای است؟

ایشان فرمودند: ارتکاز باید کاشف از حکم شرعی باشد، به طوری که هر متدینی آن را بفهمد، خواه فقیه باشد یا غیر فقیه، و خلافش مستهجن باشد. اما در مورد مذکور این ارتکاز محرز نیست.

خلاصه: طهارت جبیره ای آیا تبدل موضوع است یا اضطرار، اگر تبدل موضوع بود اشکالی ندارد مانند سفر و حضر، اما اگر اضطرار بود فیحتمل عدم الجواز فتأمل.

از این رو در مقام فتوا تردید داشته و مسأله را به دیگری إرجاع میدهم، مگر انسان چه قدر علم دارد که در هر چیزی بتواند فتوا بدهد؟

«روزه مستحب در سفر»

 

یکی از فضلای حاضر در مورد روزه مستحب در سفر سؤال کرد؟

ایشان فرمودند: این مسأله در عروه ذکر شده، و میتواند با نذر روزه بگیرد، گرچه انشاء نذر در خود سفر باشد، یعنی الان مسافر است و نذر میکند فردا روزه مستحب شود.

بنابراین شرط نیست إنشاء نذر در حضر و متعلقش در سفر باشد.

سؤال شد: در سفر معصیت باید نماز را تمام، و روزه شود، حال اگر کسی چند روز از ماه رمضان گذشته قضا داشته باشد، و وقت تنگ شده که واجب است آنها را قضا کند، اما اختیاراً به سفر رود، آیا این سفر معصیت بوده و باید در سفر روزه شود؟

ایشان فرمودند: حرمت تأخیر قضاء از همان سال مورد اختلاف است، از طرفی صوم واجب در سفر آیا مختص به ماه مبارک رمضان است یا شامل قضا و استیجار و ما اشبه هم میشود، احتیاج به تأمل دارد.
نقل میشود از مرحوم حاج آغا حسین قمی (رحمه الله) که ایشان گاهی میفرمود: صبر کنید کمی فکر کنم که علم اجمالی دارم یا نه؟

«ازدواج با أهل کتاب»
 

یکی از فضلا سؤال کرد: رأی شما در مورد ازدواج با اهل کتاب چیست، آیا مرد مسلمان میتواند با کافره کتابیه ازدواج کند؟

ایشان فرمودند: بین فقهاء در این مسأله خلاف است، نسبت به غیر اهل کتاب اجماع میباشد که زواج از آنها جایز نیست، چه زواج دائم و چه متعه، اما در اهل کتاب بعضی فرموده اند مطلقاً جایز است، و بعضی: مطلقاً جایز نیست، و برخی تفصیل بین دائم و متعه قائل شده اند، متعه را جایز و دوام را جایز ندانسته اند.

ظاهراً قول دوم اقوی است گرچه در مقام فتوا چه بسا انسان احتیاط کند.

«خانمها ودعای حور العین»

 

یکی از فضلای حاضر پرسید: در بسیاری از دعاها حور العین آمده که شخص از خداوند طلب میکند تا در بهشت حور العین را به تزویجش در آورد، در این دعاها خانمها چه بخوانند؟

ایشان فرمودند: بعضی علما گفته اند، حور العین دو قسم است، حور زن و حور مرد، زیرا حور جمع حوراء و أحور است، و عین جمع عیناء و أعین، در این صورت اشکال برطرف شده و زنها نیز از خداوند حور العین مرد را میطلبند.

سؤال شد: مگر زنهای مؤمن به ازدواج شوهرهای دنیوی مؤمن خود در نمی آیند؟

در پاسخ فرمودند: الزامی نیست، بلکه اختیار با خود زن میباشد، اگر خواست به همسری شوهر دنیوی خود در آمده وگرنه دیگری را اختیار میکند. همانگونه که در دنیا با اختیار خود شوهر انتخاب نمود، در آخرت نیز زن اختیار میکند و اجباری در کار نیست.

از طرفی این دعاها از معصومین علیهم السلام وارد شده و به صورت عام فرموده اند که آن را بخوانید، و نگفته اند زنها نخوانند، یا آن را تغییر دهند.

و همچنین در موارد مشابه، دعا را همانگونه که وارد شده، خوانده شود بهتر است.

شخصی در کربلای معلی بود که تقریباً هر روز به زیارت مشرف میشد، وی میگفت من این قسمت از زیارت را نمیخوانم: (التارک للخلاف علیکم)(4)، زیرا با گناهانی که از انسان صادر میشود، این تعبیر دروغ است.

بعضی علما به او گفتند: همانگونه که در زیارت وارد شده بخوان، تا خداوند توفیقش را بدهد و ترک خلاف کنی.

و این مطلب درستی است، باید همانگونه که امر فرموده اند ادعیه و زیارات را خواند، حضرت نفرموده کسانی که عصاة هستند (التارک للخلاف) را نخوانند.

بلکه چه بسا مراد از ترک خلاف، عدم مخالفت با آنان در امر ولایت باشد، و احتمالات دیگری نیز در این زمینه هست که شامل تمام مؤمنین میشود حتی العصاة منهم.

و در مورد دیگری بعضی گفته اند: نمازگزار عاصی وقتی میگوید (إیاک نعبد وإیاک نستعین) دروغ است، و از دروغ نهی شده پس چگونه این آیه را بخواند؟

جوابش این است که امر به قرائت آن در نماز به صورت عام وارد شده، و شامل هر مکلفی میشود و استثنائی نشده است، عصاة را استثناء نکرده اند.

«التحاق مأموم با فاصله»

 

یکی از فضلا پرسید در مورد التحاق به نماز جماعت چنانچه مأموم فاصله داشته باشد و احتمال بدهد به رکوع امام نرسد، جایز است همانجا تکبیر گفته و به رکوع رود، سپس در نماز راه رفته کم کم خود را به امام یا صفوف نماز برساند.

آیا این حکم شامل کسی میشود که از جلو إمام یا مأمومین وارد شده، مثلاً درب مسجد طرف قبله است، که در این صورت اگر تکبیر بگوید باید به صورت قهقری برگردد تا ملحق شود؟

ایشان در جواب فرمودند: روایات از این مورد انصراف دارد، و معلوم نیست در روایات اطلاقی از این حیث باشد.

در این صورت به قدر متیقن از حکم خلاف اصل اکتفا میشود، زیرا قاعده فقهی مطابق با اصل این است که بین مأموم و امام یا دیگر مأمومین فاصله نباشد، اما این روایات برخلاف اصل، اجازه داده تا مأموم در صورت خوف عدم درک رکوع، با فاصله تکبیر بگوید، قدر متیقنش این است که امام یا دیگر مأمومین روبروی مصلی باشند تا وقتی تکبیر میگوید کم کم رو به قبله پیش رود و به صفوف نماز ملحق گردد، بنابراین، مورد مسأله که رجوع به قهقری است مشمول روایات نمیشود، للشک فی الإطلاق والشک فی الظهور.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سوره نساء: 43. وسوره مائدة: 6.
(2) سوره بقرة: 173، سوره أنعام: 145، سوره نحل: 115.
(3) الإقبال: ص551، البلد الأمین: ص60 و338 و409.
(4) بحار الأنوار: ج98 ص199 و262.